عرف المصريون منذ ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، أشكالاً مختلفة من الحراك الجماهيري، تنوّعت ما بين الديني والثوري، وما أُطلق عليه في ذلك الحين “حزب الكنبة”، هؤلاء الذين لم يشاركوا في السياسة، ولم ينخرطوا في أي عمل مجتمعي، فاجأتهم “ثورة يناير” كما فاجأت النظام الحاكم، لم يتوقعها “شعب الكنبة” كما لم ينتبه الى خطورتها الرئيس حسني مبارك ورجاله.
عرف “حزب الكنبة” طريقه إلى الشارع بعد نجاح “ثورة يناير”، في محاولة لاستعادة الاستقرار والحياة الطبيعية، التي اعتاد أفراده عليها قبل أن تطيح الثورة ما وقر في حياتهم بوصفه استقراراً.
آنذاك، كان وجود “حزب الكنبة” في الشارع المصري مرتبطاً بالفعاليات الأسبوعية، وبمرور الوقت تحوّل إلى مصطلح آخر هو “الفلول”، في إشارة إلى بقايا نظام مبارك من المنتفعين وصغار المستفيدين. ثم جاءت ثورة حزيران/ يونيو 2013، التي انضوى الجميع تحت لواء تمرّدها، فشهدت للمرة الأولى تحالف الثوار مع “حزب الكنبة” مع “الفلول”، لإزاحة “الإخوان المسلمين” عن الحكم، ونجح الجميع ثم تشتت الصف، فغادر أصحاب الثورة تحالف المتمردين، وبقي “المواطنون الشرفاء” .
هل تغيّرت جماهير النظام؟
نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمكن أن يصنف ضمن طيف النظم الفاشية التي استطاعت السيطرة على الجماهير، وفي كل مرة راهن على وقوف الجماهير بجانبه لم تخذله، وذلك منذ ظهوره الأول في حزيران/ يونيو 2013.
لم يكن السيسي هو الوحيد بين الزعماء المصريين، الذي نجح في السيطرة على الجماهير، ففي غالبية الأوقات التي التفّ فيها المصريون حول قائد ما، كانت سماته لا تختلف كثيراً عن سمات زعيمهم الحالي. والحشد الأخير لآلاف المصريين في رفح، كان الأول الذي يخلو من صور الزعيم وهتافات التأييد لشخصه، واكتفت الجماهير بالالتفاف حول هتاف واحد “كل الشعب المصري أكيد… ضد التهجير والتهديد”. ولم يغرّد خارج هذا السرب إلا “قلة” بحسب شهود عيان من أهالي الشيخ زويد، على بعد كيلومترات من رفح: “لم نرَ مثل هذه الأعداد في أي وقت سابق، كان حشداً مشهوداً لم تشهده سيناء سابقاً”.
وفيما تخلت قوى المعارضة عن الشارع، ولاحقت جماهيره بالاتهامات، مرة بوصفه “حزب الكنبة” وأخرى بـ”الفلول”، ثم صاروا، بأعمال مدفوعة من أتباع النظام، “مواطنين شرفاء”، كانت الدولة على الجانب الآخر، تتعامل مع هذه الجماهير بشكل مختلف، فتولّت أحزاب السلطة تبنّي الشباب في حاضنة حزبية مؤيدة، وظهرت للمرة الأولى كيانات سياسية “مستقلة”، تؤسس لأجيال جديدة من الشباب بعيداً من المعارضة، وتدعو إلى الإصلاح من الداخل، وتؤسس لمعارضة لا تهدم النظام وتخدم المواطن في آن.
نجحت هذه الحواضن بشكل ما في ملء الفراغ، الذي أُجبرت المعارضة على تركه منذ 2014، ومن بين هؤلاء كان الحشد الجديد في رفح الذي لا يشبه ما سبقه، في التفويض والانتخابات السابقة.
الموقف المصري… لا لحشد الفلاحين
في اليوم الثاني بعد الحشد، كتبت صفحة “الموقف المصري“: “تظاهرات ضد التهجير عند معبر رفح… أين الصوت الشعبي الحقيقي؟”، ووصفت الصفحة التي تعبّر عن موقف المعارضة المصرية، مشهد جمعة رفض التهجير بـ”السريالية السياسية”، ففيما اعتبرت المتظاهرين في رفح أنهم “من مناطق ريفية”، وقد جُمعوا عند المعبر ووُزِّعت وجبات ومشروبات عليهم، انتقدت تركيز الهتافات على الاصطفاف خلف الرئيس السيسي.
في السياق ذاته، انتقدت “الموقف المصري” رفض الحكومة المصرية طلب عدد من المثقفين والسياسيين المصريين، تنظيم تظاهرة أمام السفارة الأميركية احتجاجاً على تصريحات الرئيس الأميركي، وهو ما تساءلت عنه الصفحة “الدولة بتضحك على مين؟”، مضيفة: “ليه نرفض طلب مثقفين وسياسيين مدفوعين بدوافع وطنية خالصة، ونروح نحشد ناس من الريف ونجيب لهم باصات ووجبات”.
وتابعت “الموقف المصري” تساؤلاتها: “ليه الدولة مش بتسمح بتظاهرات في القاهرة طالما كانت بشكل منظم وقانوني وسلمي، وبغرض واضح ومحدد لا يمس أمن النظام، بخاصة وأن الحركة المدنية لا تحاول أن تستغل هذه التظاهرات للتعبير عن موقفها السياسي؟ بالإضافة إلى أن القاهرة تشهد الآن فعالية معرض الكتاب، وهو ما يمكن أن يمثل حشداً لقطاع واسع من المثقفين والناشطين الصادقين، الذين يمثلون ضغطاً حقيقياً على الإدارة الأميركية”.
فريد زهران: “دعوت الجميع وخذلتني الحركة المدنية”
في 27 كانون الثاني/ يناير الماضي، أطلق الحزب “المصري الديمقراطي الاجتماعي” برئاسة فريد زهران، دعوته للقوى الشعبية وأطياف الشعب المصري كافة، للانضمام إلى وفد شعبي يوم الجمعة 31 كانون الثاني/ يناير 2025، للتوجه إلى معبر رفح، للتعبير عن “التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني، والرفض القاطع لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين”.
الدعوة التي وجهها زهران، المرشح الرئاسي السابق، إلى الأحزاب والقوى الشعبية عبر الصفحة الرسمية للحزب “المصري الديمقراطي الاجتماعي”، وجهها بشخصه إلى أحزاب الحركة المدنية. يقول زهران في تصريحات خاصة لموقع “درج”: “لقد أطلقت الدعوة للجميع عبر الفضاء الإلكتروني، لكني وجهت الدعوة بشكل مباشر إلى أحزاب الحركة المدنية بصفتها الجناح الأقرب إلينا، ولكني لم أتلقَّ رداً، وعوضاً عن ذلك، أطلقوا دعوتهم لعقد مؤتمر لرفض التهجير في الموعد نفسه، الذي حددته مسبقاً للوقفة التضامنية في رفح”.
يؤكد زهران أنه كان يود حضور مؤتمر الحركة المدنية، لكن حال وجوده في رفح دون ذلك: “لست معترضاً على الفكرة بالطبع، لأن الجميع من حقه أن يدعم القضية بطريقته، ومن المهم أن تصل الرسالة بإيجابية توضح أننا نسعى الى توحيد الجهود، وحتى لو لم تتوحد، على الأقل يتم التنسيق لنظهر بشكل جيد ولندع الأزهار تتفتح”.
يرفض زهران الاتهامات الموجّهة إلى الحشد الشعبي في رفح، كونه وُجِّه من النظام، يقول صاحب الدعوة: “هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها الدولة يدها عن الحشد الجماهيري، وقد تابعت ذلك بنفسي، وهو الأمر الذي لم أكن أتوقعه وأثار دهشتي، أن أجهزة الدولة لم تتدخل في التجهيز، أو حتى في الدعوة من خلال أحزاب الموالاة، وأن الدعوات التي خرجت من بعض المنتمين إلى أحزاب السلطة، كانت دعوات فردية، ودعوتنا كانت الدعوة الرسمية الوحيدة والمعلنة من خلال الحزب “المصري الديمقراطي”.
بالإضافة إلى ذلك، تابعت بنفسي خلو الحشد الجماهيري في رفح من أي هتافات أو لافتات تدعم شخص الرئيس، أو تحمل أية شعارات حزبية، وهذا ما طالبت به خلال الإعداد والتنسيق مع جميع المستجيبين للدعوة. والحقيقة أن الجميع كان حريصاً على تنفيذ ذلك، بخاصة في ظل العدد الضخم الذي أقدره بـ100 ألف مواطن مصري، للمرة الأولى في تلك النقطة الحدودية الساخنة”.
في تعليقه على رفض السلطات المصرية وقفة الحركة المدنية أمام السفارة الأميركية تنديداً بمطالب ترامب بتهجير الفلسطينيين إلى مصر، يقول زهران: “لماذا لم تخرج الحركة المدنية مباشرة للوقوف أمام السفارة، ولجأت إلى السلطة للحصول على تصريح، على رغم رفضهم تنسيقنا مع السلطات للتضامن في رفح؟”.
منسق الحركة المدنية: فوبيا النظام من المعارضة لم تنتهِ لكننا لن نخذله
في تصريح خاص لـ”درج”، يعرب النائب السابق ومنسق الحركة المدنية طلعت خليل، عن أسفه لرفض السلطات المصرية الموافقة على طلب الحركة بالوقفة السلمية أمام السفارة الأميركية، للتعبيرعن الغضب الشعبي إزاء التصريحات الأميركية بشأن التهجير القسري للفلسطينيين.
يقول: “نحن للمرة الأولى أمام لحظة تاريخية من التوافق بين وجهتي النظر الرسمية والشعبية، فكان يجب أن يتم السماح لنا بالتعبير عن غضبنا، أما وأن الداخلية ما زالت تصر على وضع أسباب واهية للرفض، علىى رغم أننا كنا على استعداد تام لضمان عدم استغلال تلك الوقفة في أي نشاط آخر”.
يصف خليل رفض النظام تظاهرة الحركة المدنية بأنه “فوبيا أمنية”، لكنه في الوقت ذاته يعتقد أن النظام ليست لديه نية محتملة للتراجع عن موقفه بشأن رفض التهجير، ويقول: “لا يمكن بأي حال من الأحوال لأي نظام أو أي إدارة مصرية، أن يكون له موقف آخر من قضية التهجير. وعلى رغم ما تلاقيه المعارضة من منع وتعنت، فنحن نشدد على بيان وزارة الخارجية المصرية ونصرّ على اللاءات الستة التي قالها الرئيس السيسي بشأن تصفية القضية الفلسطينية ورفض التهجير، ولا يوجد لدينا شكوك في الإدارة المصرية مهما كانت الضغوط الأميركية، ومهما كان سوء الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، فهذا ليس وقت حساب من تسبب في ذلك، لكننا نؤكد أننا سنصمد مع الرئيس للنهاية”.
