يُتهم النظام المصري باحتجاز مراهقين وقاصرين ومعتقلين من ذوي الإعاقة، بينهم فتى لا يستطيع المشي، بدون محاكمة، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية بشأن التعذيب، الإهمال الطبي، ونظام حكم عقابي متجذّر.
القصة بدأت برحلة لشراء بعض الوجبات الخفيفة.
في إحدى أمسيات نيسان/ أبريل من عام 2024، خرج يوسف الدالي، (19 عاماً)، ليشتري عشاءً لسهرة عائلية، ولم يعد. أُلقي القبض عليه بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، واختفى في منظومة الاحتجاز المصرية لمدة شهرين، قبل أن يظهر مجددًا رهن الاعتقال.
يوسف، الذي كان من المفترض أن يبدأ عامه الأول في الجامعة، أمضى بدلاً من ذلك 16 شهرًا خلف القضبان بدون محاكمة. بقيت عائلته صامتة خوفًا من المحاسبة، لكن شقيقته كسرت حاجز الصمت الأسبوع الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي، وذكرت تدهور حالته النفسية: “يوسف بات ميّالًا للانتحار”، وكتبت على فيسبوك، «لا يأكل ولا ينام».
يوسف هو واحد من 158 شخصاً على الأقل، بينهم أربعة قُصّر، اعتُقلوا لمشاركتهم في الاحتجاجات ضد هجوم إسرائيل على الفلسطينيين، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR).
وقال محامٍ في المبادرة لـ OCCRP إن “جميع من اعتُقلوا تضامنًا مع الفلسطينيين يواجهون الآن تهماً بموجب قانون مكافحة الإرهاب”.
تزداد غرابة القصة عند معرفة أن الشخص المتهم بقيادة الجماعة التي يُزعم أن الدالي انضم إليها، ليس سوى طالب جامعي عمره 19 سنة يُدعى محمد وليد، يعاني إعاقات جسدية شديدة ولم يلتقِ يوسف مطلقاً. وقال محاميه، منبهاً الجندي: “هو حتى ما بيقدرش يقف لوحده ليفتح باب”.
يعاني محمد وليد من مشكلة في العامود الفقري، وشلل جزئي في الذراع والقدم، وتضخم في الجمجمة، وضعف في عضلة القلب والرئتين، بالإضافة إلى ضمور عضلي. على رغم ذلك، اعتقلته الشرطة أمام بوابة جامعته في نيسان/ أبريل 2024، ووجهت إليه تهمة قيادة وتمويل منظمة إرهابية. وأثارت صورته في سرير المستشفى صدمة واسعة على مواقع التواصل.
مع ذلك، مددت المحكمة الجنائية الأسبوع الماضي الحبس الاحتياطي لكل من وليد والدالي ومعتقلين آخرين في القضية رقم 2806/2024، لمدة 45 يومًا إضافياً، بحسب مرصد العدالة المصري “دفاتر مصر”.
قضية أخرى في عام 2019 استهدفت عقبى علاء لبيب حشاد، وهو أيضًا من ذوي الإعاقة. تقول منظمات حقوقية إنه اختُطف، واختفى قسريًا لأشهر، وتعرض للتعذيب قبل أن يُواجه اتهامات ملفقة. يوضح تقرير صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كيف عُلِّق عاريًا من السقف، واعتُدي عليه بالضرب، والإهانات اللفظية، والصعق الكهربائي على ساقه المبتورة وأعضائه التناسلية. كما يُزعم أن أحد الضباط جره بحبل معقود حول عنقه.
وبحسب التقرير، كان الهدف من تعذيب حشاد الضغط على أحد أقاربه — وهو محام بارز في مجال حقوق الإنسان يقيم الآن خارج مصر — ليتوقف عن فضح الانتهاكات في السجون المصرية.
وقال أسامة محمد أوغلو، المتحدث باسم منظمة “اللجنة من أجل العدالة” (CFJ) التي تتخذ من جنيف مقراً: “هذه الحالة تُمثّل نمطًا متعمَّدًا لدى السلطات المصرية في استهداف ذوي الإعاقة وأقارب المدافعين عن حقوق الإنسان كنوع من الانتقام”.
لكن الاستهداف لم يقتصر على ذوي الإعاقة فقط. ففي عام 2020، وثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) حالات اعتقال تعسفي لمراهقين وأطفال لا تتجاوز أعمارهم الـ12 عامًا، بدون مذكرات توقيف أو إجراءات قانونية، بزعم مشاركتهم في احتجاجات أو أعمال عنف سياسي. وذكر التقرير وقوع انتهاكات منها تعذيب أجهزة الأمن المصرية 20 طفلاً معتقلاً في عموم البلاد، بينهم طفلة تدعى نادين (13 عامًا) اعتُقلت خمس مرات قبل أن تبلغ السابعة عشرة.
ويرى مراقبون حقوقيون أن هذه التهم تندرج ضمن نظام أوسع من الإساءة القضائية: محاكمات غير عادلة، حبس احتياطي لسنوات، وممارسة تُعرف بـ“التدوير”، حيث يُحتجز السجناء السياسيون لمدد غير محددة بإعادة توجيه اتهامات مشابهة إليهم بعد البراءة أو انتهاء الحكم أو بلوغ الحد الأقصى للمدة القانونية للحبس الاحتياطي.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الثلاثاء، إلى وضع حد لممارسة “التدوير” التي تستخدمها الحكومة المصرية لقمع من تعتبرهم منتقدين أو معارضين لسياستها، وأدان هذه السياسة علنًا.
وقال تورك: “معظم الأشخاص الذين استُهدفوا بسياسة “التدوير” لم يكن ينبغي احتجازهم أو سجنهم من الأساس — وغالبًا ما تكون التهم الموجهة إليهم مرتبطة بممارستهم حقوقهم المشروعة في حرية التعبير والتجمع السلمي”.
ومع غياب أي إجراءات قضائية واضحة في الأفق، قد يواجه وليد والدالي والعشرات من المعتقلين في هذه القضية المصير ذاته لكثيرين سبقوهم: احتجاز غير محدد المدة من دون محاكمة عادلة.
مروة عرفة (32 عاماً)، المترجمة والناشطة، اعتُقلت من منزلها في نيسان/ أبريل 2020 ولا تزال رهن الحبس الاحتياطي، “في انتهاك واضح للقانون المصري والدولي”، بحسب بيان صادر عن منظمة “صحافيات بلا قيود” يدعو الى الإفراج عنها.
وفي منتصف آب/ أغسطس، تعرضت عرفة لمشكلة صحية خطيرة ونُقلت إلى المستشفى، ثم أُعيدت إلى زنزانتها في اليوم التالي حسبما أفادت عائلتها التي علمت بالأمر أثناء زيارة للسجن.
وحتى حزيران/ يونيو 2025، لا يزال أكثر من 60 ألف سجين سياسي رهن الاعتقال في مصر، بينهم نساء وأطفال وصحافيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، كثير منهم بدون محاكمة أو بتهم غامضة، وفقًا لتقرير صادر عن “صحافيات بلا قيود”.
وتتزايد الدعوات للرقابة الدولية بعد وفاة ثلاثة محتجزين في منشآت منفصلة الشهر الماضي[الرابط]. وقد وثقت منظمة CFJ وفاة 1,321 شخصاً في الحجز المصري منذ تموز/ يوليو 2013، بينهم 14 هذا الشهر فقط، وبإجمالي 39 وفاة منذ بداية عام 2025.
أحد الضحايا كان المحاسب محرم علي( 50 عامًا)، والذي يُزعم أنه توفي الأسبوع الماضي بعد ساعات فقط من اعتقاله. كان تم توقيفه من منزله في 19 آب/ أغسطس، وتسلمت عائلته جثمانه في اليوم التالي، بحسب ما أفادت منظمة الشهاب لحقوق الإنسان ومقرها لندن.
وقال محمد أوغلو إن الكثير من هذه الوفيات تبدو ذات دوافع سياسية، خصوصًا بين من يُعتبرون منتقدين للدولة. وأضاف أن النمط العام “يشير إلى أن بعض الوفيات قد تكون نتيجة سوء معاملة متعمد أو تعذيب أو إهمال طبي يُستخدم كأداة عنف أو ترهيب”.
وأضاف: “الارتفاع المتزايد في وتيرة الوفيات داخل أماكن الاحتجاز يتجاوز مجرد الإهمال المؤسساتي، بل يعكس نظام حكم عقابي متجذّر في السجون المصرية”.
