عن “تغريدات” نصر الله ومقاطعة أمريكا…

فوجئت، كما كثر غيري، بطلب الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، “نشر مئات ملايين التغريدات…على مواقع التواصل الاجتماعي”، من قبل “كل رجل، كل امرأة، كل شاب، كل صبية، على امتداد العالمين العربي والإسلامي وعلى امتداد العالم…من أجل القدس” وتأكيده أنه، “إذا تحدثنا جميعا وكلنا أدنّا، وكلنا احتججنا، وكلنا شجبنا، وكلنا رفضنا، وكلنا أكدنا على الهوية الحضارية الحقيقية للقدس، فالأمر سيكون له قيمة عظيمة جداً…هذا واجب.” وفي الحقيقة، فإنني كنت أظنّ أن حديث “التغريدات” مجرد إشاعة “مغرضين”، يتوخّون النيل من زعيم “أشرف الناس وأطهر الناس وأكرم الناس”، وهو يخاطب جمهوره، أو يشدّ عصب جمهوره، على أساس ديني ومذهبي، إلى حين تأكدي من ذلك من شريط فيديو في شبكة الانترنيت (من خطاب القاه يوم 7/12، موقع “المنار”).
ثمة أسباب وجيهة للمفاجأة، أولها، أننا لم نعرف أن شبكات التواصل الاجتماعي باتت ساحة معركة لحزب لا يعرف إلا لغة السلاح، وأننا لم نتعوّد من زعيم المقاومة أن يتحدث بلغة التغريد والشجب والتنديد، إذ طالما عرفناه يتحدث بلغة التهديد والوعيد، ملوحاً بأصبعه، بأن “الأرض تميد من تحت أقدام الصهاينة”، وأن إسرائيل ” والله أوهى من بيت العنكبوت”، وأن صواريخ المقاومة ستطال “حيفا وما بعد حيفا”، دون أن ندرك فيما بعد أن قصده ليس تل أبيب، أو مستعمرة اريئيل، وإنما حمص وحلب والزبداني. وثانيها، أن هذا الحزب الذي يقوده هذا الرجل، يخوض حروباً عدة في سوريا والعراق واليمن، وبكل ما لديه من أسلحة، فإذا به، وهو الذي يبرر نفسه بالمقاومة، يتحدث بلغة أخرى، أي بلغة الصراع بالوسائل السياسية والسلمية، في حين لا يتحدث في سوريا مثلاً، إلا بلغة الحل العسكري، بل ويشارك بكل حماسة في قتل السوريين وتشريدهم دفاعا عن النظام. وثالثها، أن هذا الحزب لديه ترسانة ضخمة من الأسلحة، وصواريخ تطال كل منطقة في إسرائيل، كما صرح زعيمه نصر الله مراراً، ما يعني أن هذه الترسانة هي من أجل التسلط والهيمنة.
وفي الواقع فإن مقاومة حزب الله لإسرائيل، توقفت منذ العام ٢٠٠٠، وأن اللحظة، المتمثلة باختطاف جنديين إسرائيليين، والتي أعقبتها حرب إسرائيلية مدمرة ضد لبنان عام ٢٠٠٦، إنما كانت تستهدف شد عصب جمهور الحزب، وتأكيد مكانته في التوازنات اللبنانية، بعد “نكسة” الخروج السوري من لبنان، كما كانت تستهدف التغطية على اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وذلك بدلالة أن هذا الحزب لم يفعل شيئاً، ولم يطلق رصاصة واحدة، طوال الانتفاضة الفلسطينية الثانية (٢٠٠٠ـ ٢٠٠٤)، التي كانت أكثر نقطة احتدام عسكرية بين الفلسطينيين وإسرائيل. ورابعها، وفي ذات السياق، ربما يجدر التنويه هنا بخطبة أخرى لنصر الله، القاها بعد أيام من الخطبة السابقة (٧/١٢، موقع المنار) في مظاهرة لجمهوره في الضاحية الجنوبية، ربط فيها بين مظلمة الحسين وما يحدث للقدس، أنهاها بقوله: “لن نترك القدس ولن نترك أقصانا لأنه اليوم يمثل العنوان الذي استشهد من أجله أبو عبد الله الحسين عليه السلام، الذي كما بدأنا نختم ونقول له ما “تركتك يا حسين”.
وبعد قصة “التغريدات”، تأتي قصة قطع العلاقات مع الولايات المتحدة، وهنا ثمة عدة ملاحظات، أولاها، أن هذا الطلب لا يفرق بينها كدولة، وكبشر، وبين الإدارة التي تتولى إدارة الدولة، وتحدد سياستها الخارجية، في الشرق الأوسط. وهذه القصة هي نتاج الوعي القطيعي، العاطفي، الذي يذهب مباشرة نحو ردود الفعل المتسرعة، والساذجة، التي تضرّ بأصحابها، أكثر مما تضرّ بالدولة المقصودة، كما انها نتيجة فكرة عن أمريكا كدولة تستحضر الدولة العربية، حيث تختصر السلطة الدولة والمجتمع والمواطنين بشخص رئيسها. وثانيتها، أن الدول التي تدّعي العداء لأميركا، هي من أكثر الدول حرصاً على نسج العلاقات معها، سيما في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية والمبادلات التجارية، وهذا حال الصين، وهو حال على روسيا، أيضاً، التي تناشد الولايات المتحدة برفع العقوبات التكنولوجية التي فرضتها عليها، بعد الأزمة الأوكرانية. ويصحّ ذلك على إيران، التي طالما رفعت شعار: “الموت لأمريكا”، واعتبرتها بمثابة “الشيطان الأكبر”، في حين أنها  أكثر دولة تعاونت مع الولايات المتحدة عسكرياً، لدى غزوها أفغانستان والعراق، كما أنها أكثر دولة تستجدي إقامة تبادلات تجارية، وشراء معدات تكنولوجية من الولايات المتحدة. وطبعاً تنخرط هنا جوقة المنضوين في إطار معسكر “المقاومة” و”الممانعة”، على رغم الحقائق المذكورة. ثالثاً، للأسف فقد تعودنا على التهويش، وردود فعل غير المدروسة، والمزاجية، والتي تنطوي على المزايدة، ما يؤدي إلى عكسها، ذلك أن الولايات المتحدة، المطلوب مقاطعتها، هي أكبر منتج للعلوم والتكنولوجيا والمستحضرات الطبية، وهي مركز العمليات المالية ووسائط التواصل الاجتماعي في العالم، إذ لا يوجد شخص أو عائلة لا تستهلك منتجات أميريكية، من شركات ميكروسوفت، وانتل، وأبل، وحتى فيسبوك، وغوغل، وأيفون، ناهيك عن الطائرات والسيارات والأجهزة الطبية، ومع معرفتنا أن انفاقها على التسلح، يوازي ٤٠ بالمئة من الإنفاق العالمي، وأن اقتصادها يوازي ربع الناتج الإجمالي العالمي. والسؤال: في هذه الحال من سيقاطع من؟ ومن الذي سيتضرر؟ وهل هذا سيضرّ أو يخدم إسرائيل، سيما مع علمنا بأن ثمة فرق بين أميركا كإدارة، وبين المجتمع الأميركي وفعالياته الاقتصادية والعلمية والأكاديمية. ومشكلتنا هنا أننا لا نحاول أن نفحص ما يمكننا فعله، وما يمكننا أن نؤثر به، هذا مع إدانة موقف الإدارة الأميريكية لتعارضه مع الشرعية الدولية، ومع قيم الحرية والكرامة والعدالة وحق تقرير المصير للشعوب، ناهيك عن تنكره لتوقيع الولايات المتحدة على اتفاق أوسلو (١٩٩٣)، كراع نزيه ووسيط محايد، كما هو مفترض، بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ردة الفعل الثالثة، غير الموفقة، على القرار الأميركي، جاءت من غزة، وعبر إطلاق بعض الصواريخ، التي استدعت بدورها رداً إسرائيلياً مقابلاً. المشكلة في هذا الرد، المحدود، أنه يأتي من منطقة يفترض أنها خلت من الاحتلال، ويعيش فيها مليوني فلسطيني، يكابدون الحصار، منذ عشر أعوام، ومن دون إجماع وطني فلسطيني، وفي ظل ظروف دولية وعربية مناهضة للقرار الأميركي. والقصد أن ردة فعل من هذا الشكلو قد تؤدي إلى حرف الأنظار عن الإجماع العربي والدولي، المناهض لخطوة ترامب، وأنها قد تسهل على إسرائيل، أو تبرر لها، شنّ عدوانٍ مدمّر آخر على غزة، من دون توفر القدرة على تكبيد إسرائيل ثمناً مقابلاً، إلى الدرجة المناسبة.
قصارى القول، آن لنا أن نفكر بطريقة عقلانية أكثر، بإمكانياتنا، وبوسائل تأثيرنا، وبما نستطيعه، وما لا نستطيعه، في كل مرحلة، وفي كل ظرف، فمن دون ذلك سنبقى في إطار معارك متخيلة، تقوم على الشجب، والعنترة، وتتأسس على المخاتلة، والتلاعب والمزايدة ،والاستخفاف بالعقول ما يضرّ بنا وبقضايانا العادلة.
[video_player link=””][/video_player]