خلال الأسبوعين الماضيين ومع اشتعال الثورة اللبنانية والتظاهرات الكبيرة، وجهت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة استدعاءات لعدد من النشطاء الذين عبروا عن رأيهم في قطاع غزة، وبناء على ادعاءات بوجود تحضيرات وتحركات للقيام بتظاهرات في القطاع احتجاجاً على الأوضاع المعيشية.
ووفقاً لبيان صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، ومتابعته ذكر أنه في الفترة ما بين 21 و24 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وجه جهاز الأمن الداخلي استدعاءات لعدد من النشطاء، على خلفية حرية التعبير عن الرأي، وعلى اتهامات بالمشاركة في التحريض على التظاهر، في محافظات غزة المختلفة.
ونشر المركز إفادات لبعض المستدعين وقال أحدهم: “قام المحقق، من قسم المصادر الإلكترونية في مدينة رفح، بسؤالي عن نشاطي على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمني بأني أسيء استخدام التكنولوجيا. (هذه المادة تمت إضافتها من قبل كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي، لقانون العقوبات الفلسطيني 1936، المعمول به في قطاع غزة وتوجه النيابة العامة لوائح اتهام في حالات حرية التعبير عن الرأي). وطلب مني تسليم الجهاز المحمول الخاص بي، ولما عرف أنه ليس معي، ثار غضبه، وطلب مني اسم المستخدم والكود السري لدخول حسابي في فيسبوك، وعندما رفضت ذلك، وقلت له إن هذا يحتاج إلى قرار من النيابة العامة، غضب بشدة، وقام بضربي على ظهري مرات عدة، وقال لأحد الموجودين: خذه إلى الزنزانة وأضاف: طالما تريد القانون، فهو يسمح لي بتوقيفك 24 ساعة”. وبعد نحو ساعة حضر أحد أقاربي، ووافقت على إعطائهم كلمة السر للدخول إلى حسابي، كما أجبروني على التوقيع على تعهد بعدم التحريض وبعدم الدعوة إلى النزول للشارع، وبعدها تم إطلاق سراحي عند الساعة 12:30 ظهراً تقريباً”.
طلب مني تسليم الجهاز المحمول الخاص بي، ولما عرف أنه ليس معي، ثار غضبه، وطلب مني اسم المستخدم والكود السري لدخول حسابي في فيسبوك، وعندما رفضت ذلك، وقلت له إن هذا يحتاج إلى قرار من النيابة العامة، غضب بشدة، وقام بضربي
وذكر مواطن آخر في إفادته: “تم التحقيق معي، في مقر الأمن الداخلي في مدينة دير البلح، حول منشوراتي على فيسبوك وحول مطالبتي بالانتخابات وانتقادي “حماس”. وطلب مني ألا أتحدث بالسياسة عموماً، وإلا سيتم اعتقالي ولن تكون المعاملة مثل هذه المقابلة. وأبرز لي تعهداً، وطلب مني قراءته والتوقيع عليه، فسألته إذا لم أوقع سيتم اعتقالي؟ فقال: نعم، فوقعت من دون أن أقرأه بالتفصيل. وفهمت من فحواه أنه سيتم تغريمي 5 آلاف شيكل إذا لم أتوقف عن الكتابة على فيسبوك والتحريض على التظاهر والتجمع. وبعد ذلك احتجزني في زنزانة مدة ساعة، وأفرج عني، وسُلمت بلاغاً للعودة إليهم صباح يوم الخميس 24/10/2019، وتم احتجازي والتحقيق معي لمدة ساعتين وأطلق سراحي”.
وجاء في إفادة مواطن تم احتجازه على خلفية منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يأتي: “بمجرد وصولي إلى مقر الأمن الداخلي بمدينة دير البلح، احتجزوني من الساعة 5:00 من مساء يوم الثلاثاء حتى الساعة 1:00 صباح يوم الأربعاء، وتم بعدها التحقيق معي مرتين حول المنشورات التي أكتبها على صفحتي الخاصة في فيسبوك، واتهمني المحقق بأنني أحرض على التظاهر، وسألني عمن يقوم بتحريضي، وقال لي إن الشرطة العسكرية تريد اعتقالي وهو من يخفيني عنهم. وتم الإفراج عني في الساعة 8:00 مساء اليوم ذاته، على أن أعود يوم الخميس، الساعة 9:00. ولما عدت تم احتجازي لمدة ساعتين والتحقيق معي، وأفرج عني بعدها”.
وغالباً ما يخضع من تم استدعاؤهم إلى إعادة الاستدعاء المتكرر، في ما يطلق عليه “المراجعة”، وخلال ذلك يتم احتجاز المراجعين لساعات طويلة، ويخضع بعضهم لإعادة التحقيق، ومن ثم يتم إطلاق سراحهم. ولا يزال بعض من أُعيد استدعاؤهم محتجزين، بعد استدعائهم للمرة الثالثة.
ولا يزال الصحافي هاني الأغا، مراسل “راديو الشباب”، (42 سنة)، معتقلاً لدى جهاز الأمن الداخلي منذ تاريخ 25 أيلول/ سبتمبر 2019. وقد أعلنت، وزارة الداخلية، في بيان صدر عنها أن اعتقال الأغا ليس على خلفية حرية تعبير، وهو ضابط في المخابرات العامة في رام الله وعلى تواصل مع الجهاز، يذكر أن هذه التهمة توجه لعدد من أعضاء فتح وهي التواصل مع جهة معادية وتمت محاكمة عدد منهم بتهمة النيل من الوحدة الثورية.
هذه التهمة بناء على نص مادة في قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979، الذي صادق عليه الراحل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، وسنته منظمة التحرير الفلسطينية، هو قانون عسكري وخاص بأعضاء الثورة الفلسطينية في حينه، وهو قانون غير دستوري في السلطة الوطنية الفلسطينية، كونه لم يعرض على السلطة التشريعية ولم يقر منها. ومنذ عام 1995 ومنظمات حقوق الإنسان تطالب بوقف العمل به كلياً. ويتناقض هذا القانون مع المعايير الدولية المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة. ومنذ قدوم السلطة وهي تعمل به وما زال العمل به في الضفة الغربية وغزة، حيث توجه السلطة الفلسطينية التهم لأعضاء حماس بناء على ذلك القانون كما تفعل حماس في غزة ضد أعضاء فتح.
الانتخابات وحرية التعبير
أجواء من التفاؤل الحذر تخيم على الفلسطينيين في قطاع غزة إثر إعلان حركة حماس والفصائل الفلسطينية جاهزيتها للذهاب إلى انتخابات عامة، بعد تنازلها عن أحد شروطها وهو أن تُجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد، ووافقت على تعيين وقتين مختلفين لإجرائهما. ومع ذلك لا يشعر الفلسطينيون بأن الانتخابات ستجرى حقاً، بسبب وجود عقبات وتحديات كبيرة أمامها منها ما هو خارجي ومنها داخلي.
وفي ظل هذه الأجواء التفاؤلية الحذرة، تزداد الدعوات إلى التظاهر احتجاجاً على الأوضاع المعيشية في القطاع، الذي تحكمه “حركة حماس” ممثلة بحكومتها والأجهزة الأمنية التابعة لها والتي يضيق صدرها ولا تتفهم أي دعوة إلى التظاهر والاحتجاج، وتشرع مباشرة بحملة ملاحقة واستدعاءات والتحقيق مع الداعين إلى التظاهر والحراك، مع أن ذلك حق للناس للتعبير عن رأيهم ومطالبهم العادلة.
غزة مكان غير صالح للحياة، والأوضاع المعيشية قاسية، والناس لم تعد تحتمل حجم الضغط والانتهاكات الممارسة ضدهم، والتهرب من المسؤوليات بقمع الحريات ومنع الناس من الإستمرار في المطالبة بحقوقهم وكرامتهم المهدورة.
في قطاع غزة الاحتجاجات والتظاهر تستمر منذ أكثر من عام ونصف العام من خلال مسيرات العودة ضد الاحتلال الإسرائيلي والحصار المفروض على القطاع منذ 13 عاماً، في الوقت ذاته حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي للاحتجاج على الأوضاع المعيشية ممنوعة وملاحقة، والدعوات مستمرة إلى وقف انتهاكات حرية التعبير، فهي مرفوضة سواء تلك المرتكبة من الاحتلال الإسرائيلي، أو من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، أو السلطة في قطاع غزة.
وذلك يتعارض مع القانون الفلسطيني، كما يتعارض مع الدعوة إلى الانتخابات والتي لا يمكن إجراؤها بلا مشاركة سياسية وبلا صون حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي.
خلال 13 عاماً من الانقسام والانتهاكات مستمرة ضد الفلسطينيين بشكل عام ويدفع أعضاء حماس وفتح خصوصاً، ثمن الخلاف السياسي الذي انعكس على حالة حقوق الإنسان بشكل سلبي وتدهور حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي ومجمل الحريات، وغياب الضمانات الحقيقية لاحترام حقوق الإنسان والأوضاع المعيشية القاسية في قطاع غزة.
