لا يترك الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مناسبة أو لقاء يجمعه بأي زعيم في العالم، إلا ويتحدّث عن قطاع غزة، ذي المساحة الصغيرة والمدمرة جراء الحرب الإسرائيلية التي استمرت عاماً وثلاثة أشهر.
من خلال تصريحاته، ينظر ترامب إلى قطاع غزة كصفقة اقتصادية، ويتحدّث عنه كما يتحدّث عن كندا ذات المساحة الواسعة، وعن غرينلاند الدنماركية أكبر جزيرة في العالم.
على اليابسة في قطاع غزة، لا يوجد إلا بيوت مدمرة وآلاف الأطنان من الحطام، وأراضٍ زراعية مجرّفة، وإنتاج اقتصادي صفر بسبب ما خلّفته الحرب، وهي أمور لا يهتم بها ترامب، لأن عينه على البحر وما يخفيه من ثروة اقتصادية غير مستغلَّة، خاصة آبار الغاز الدفينة.
في تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” في 5 شباط/ فبراير الجاري، كشفت مصادر أميركية أن ترامب وصف غزة خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بأنها “منطقة عقارية من الدرجة الممتازة”، وحثّه على التفكير في نوع الفنادق والمنتجعات التي يمكن إنشاؤها هناك.
صهره جاريد كوشنر، الذي كان مهندس ما يُعرف بـ “صفقة القرن”، سبق وتحدّث أيضاً عن “الإمكانيات العقارية الهائلة” للقطاع، بشرط أن يتم “تطهير المكان” من سكانه، مؤكّداً أن “تحويل غزة إلى منطقة سياحية ممكن فقط، في حال تنفيذ خطة واسعة لترحيل سكانها”.
حقول الغاز
يوجد في بحر غزة حقول غاز غير مستغلَّة، وهو قد يكون سبباً لجعل ترامب يصرّح حول هذه البقعة المدمرة من العالم، ويقول إن إدارته ستعتبر السيطرة على غزة صفقة عقارية، وستكون مستثمرة فيها.
حقل “غزة مارين” يُعدّ من أقدم حقول الغاز المكتشفة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، واكتشفته شركة “بريتيش بتروليوم” في عام 1999.
يقع الحقل على بعد 36 كيلومتراً غرب القطاع في مياه البحر الأبيض المتوسط، ويتربّع على مساحة تفوق 1000 كيلومتر مربع، حسب أرقام رسمية فلسطينية.
وحسب بيانات “صندوق الاستثمار الفلسطيني” الذراع الاقتصادية ل”منظمة التحرير الفلسطينية”، يُقدّر احتياطي الغاز في حقل “غزة مارين” بـ 1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي نحو 31 مليار متر مكعب. ويمكن لهذا الحقل أن يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال توليد الطاقة، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة، وتُقدّر تكاليف تطويره بنحو 1.4 مليار دولار.
وما يزال حقل “غزة مارين” ينتظر الاستغلال بعد 22 عاماً على اكتشافه، رغم أنه أول حقل اكتُشف في مياه المتوسط، قبل حقول الغاز المصرية والإسرائيلية، وكان دافعاً لدول حوض البحر المتوسط الشرقية لتكثيف عمليات التنقيب.
وفي عام 1999، منحت السلطة الفلسطينية مجموعة “بي جي” البريطانية (British Gas) وشركاءها شركة “اتحاد المقاولين العرب” (CCC) رخصة للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل القطاع، بحصة نسبتها 90%، وصادق عليها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
ثم تم تعديل نسب المشروع لاحقاً، فأُعطيت شركة “اتحاد المقاولين” خياراً بزيادة حصتها بنسبة 30%، لتصبح حصة “بي جي” البريطانية 60% وحصة “اتحاد المقاولين” 40%.
بناءً على اتفاقية الرخصة الممنوحة من السلطة الفلسطينية، قامت الشركة في أوائل العام 2000، بإجراء مسح زلزالي وحفر بئرين، للكشف عن أماكن وجود موارد الغاز الطبيعي، وأدّى ذلك إلى اكتشاف حقل “غزة مارين” على عمق 603 أمتار تحت سطح البحر، وعلى بعد 22 ميلاً غربي غزة.
وأعطى هذا الاكتشاف الأمل للشعب الفلسطيني بإيجاد مصادر دخل ضخمة، إضافة إلى رافد ودافع قويين للاقتصاد الفلسطيني، ودخل إضافي للحكومة، واعتُبر حينها فرصة لخلق العديد من فرص العمل.
يقع بالقرب من حقل “غزة مارين” حقل آخر وهو “مارين 2″، وهو أصغر حجماً من الأول، وقُدّرت كميات الغاز فيه بنحو 3 مليارات متر مكعب.
إلى جانب “غزة مارين” و”مارين 2″، اكتشفت إسرائيل حقل “ماري ب” في عام 2000، بمساعدة شركة “نوبل” الأميركية، وهو من أهم الحقول التي زوّدت سوق الطاقة الإسرائيلية بالغاز في حينه، وأدّى الإنتاج المكثّف للحقل إلى سرعة نضوبه.
نقيب الاقتصاديين محمد مقداد، سبق أن أكّد في ورقة بحثية أن “اكتشاف الغاز في فلسطين مسألة مهمة، وتؤدّي إلى تغيير الواقع الفلسطيني إيجابياً، إذا أُحسِن استغلاله بشكل حر ومناسب، وبعيداً عن الابتزاز الإسرائيلي أو الشركات المنقبة”.
وبيّن مقداد أن “العوائد الاقتصادية للغاز، قد تصل إلى أكثر من 500 مليون دولار سنوياً، وهذا يعني أن قطاع غزة لا يحتاج إلى المساعدات الدولية”.
غاز غزة ليس وحده غير المستغَل شرق المتوسط، إذ سبق أن كشفت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية (USGS) خلال دراستين حول موارد الغاز والنفط غير المكتشفة في شرق المتوسط، حوضين، الأول حوض الشام أو المشرق (Levant Basin) والثاني حوض دلتا النيل (Nile Delta Basin) كما تضمّنت الدراستان تقديرات حول حجم الثروات الطبيعية في الحوضين، والقابلة للاستخراج فنياً.
مصر، إحدى دول شرق المتوسط والحدودية مع قطاع غزة، لديها احتياطات من الغاز تُقدَّر بنحو 300 تريليون قدم مكعب من الغاز، حسب موقع “الهيئة العامة للاستعلامات الحكومية”.
احتياطات ضخمة
أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة، يؤكّد أن حقول الغاز غير المستغلَّة في بحر غزة، هي إحدى المسائل التي تفسّر السلوك الأميركي، خاصة وأن احتياطات الغاز ضخمة وكبيرة جداً.
يقول نافعة في حديثه لـ”درج”: “قد تكون حقول الغاز عاملاً ثانوياً لتصريحات ترامب، وليس العامل الأهم، خاصة وأن الضفة الغربية لا يوجد فيها حقول غاز، ومع ذلك هناك مخططات لترحيل الفلسطينيين من الضفة، وبالتالي السبب الرئيسي في الصراع هو العوامل الاستراتيجية والجيوسياسية، ومخططات إسرائيل القديمة والرغبة والحرص على إقامة إسرائيل الكبرى في المنطقة، وضم أجزاء كبيرة من الدول العربية المجاورة”.
يوضح نافعة أن “تصريحات ترامب حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، تأتي تمهيداً لتهجير الضفة، وتدل على أن الرئيس الأميركي ملتزم أكثر من رئيس الحكومة الإسرائيلية نتانياهو نفسه، بالمشروع الصهيوني، ولذلك يجب أخذ تصريحاته على محمل الجد”.
ويرى نافعة أن “مخططات ترامب غير قابلة للتنفيذ، في ظل التصميم الفلسطيني الرائع على التشبث بالأرض والبقاء حتى الموت داخل فلسطين. ذلك هو الجدار الأساسي ستتحطّم عليه كل مشاريع التهجير الأميركية الإسرائيلية”.
الأهمية الجغرافية
إلى جانب حقول الغاز الموجودة في بحر قطاع غزة، تكتسب هذه القطعة من الأرض أهمية جغرافية كبيرة، حيث كانت واقعة على أبرز الطرق التجارية في العالم القديم.
ولموقع غزة أيضاً أهمية عسكرية، فقد كانت حلقة اتصال بين مصر والشام، وقد زاد موقعها أهمية في العصر الحديث، بعد أن أنشأ الإنكليز خط سكة الحديد الذي يربط القنطرة بحيفا لأغراضهم العسكرية، وقد أُنشئ فيها أول مطار 1927، ثم مطار غزة الدولي سنة 1996 في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية.
ويتميّز القطاع أيضاً بمناخ معتدل دافئ يظهر فيه أثر البحر بوضوح، إلى جانب أثر صحراء النقب، وهو ما تحدّث عنه الرئيس الأميركي خلال تصريحاته الأخيرة.
إقرأوا أيضاً:
