أحاطت ثلة من الرجال بطفل لم يتعدَّ العاشرة من عمره في محافظة معان الجنوبية ذات الغالبية العشائرية شرق الأردنية، وهو يسند سلاح كلاشنيكوف إلى كتفه ويطلق الرصاص بشكل متواصل في الهواء للاحتفال بفوز مرشح العائلة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
صفق الحضور، وغالبيته من الرجال، إعجاباً بالفتى المحتفل بفوز قريبه، وهو رجل أمني متقاعد يتهيأ لدخول البرلمان الجديد ليمارس دوره التشريعي والرقابي متناسياً أنه خرق أوامر الدفاع بحظر التجول عقب الانتهاء من عملية الاقتراع، لوقف انتشار جائحة “كورونا”.
ألقت قوات الأمن القبض على والده لتبدأ انتقادات المجتمع المحلي بأن الدولة تحارب الموروث الثقافي الأردني في مجتمع متماسك يتفاخر أبناؤه وبناته بعادات وتقاليد ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، ومنها اقتناء السلاح واستعماله في الاحتفالات أو للدفاع عن النفس والعرض والشرف.
في مكان آخر، توسط رجل معصوب الرأس سيارة دفع رباعي مرقطة تشبه الآليات العسكرية وهو يفرغ ذخيرة “رشاشه” المثبت بأرضية السيارة في الهواء. في خلفية المشهد أصوات رجال تصرخ “الله يحييك، وينصر دينك”.
في مشهد ثالث بانت سيدة تطلق الرصاص من مسدس يد وحولها حشود من كلا الجنسين تشجعها تهليلاً.
السلطات الأردنية أعلنت عن حملة للحد من تلك المظاهر المقلقة ونشرت قوات الأمن والجيش في مختلف المناطق وصادرت مئات قطع السلاح وتحفظت على نحو 100 شخص وما زالت الحملة مستمرة، كما قامت باستدعاء عدد من النواب الفائزين وحققت معهم.
المشاهد تكررت في طول البلاد وعرضها وتحديداً في مناطق الأطراف والقرى والبوادي، حيث تقطن غالبية عشائرية تشكل العماد الرئيس للنظام وللبيروقراطية التقليدية التي ترفد الجيش والأمن العام والمخابرات بالرجال. هذه المناطق ترتفع فيها نسب الاقتراع بسبب البعد العشائري مقارنة بعمان والمدن الكبرى، حيث نسيج اجتماعي مختلط غير متجانس، من مسيحيين وشركس وشيشان وذوي أصول فلسطينية وشامية. وهي أيضاً المناطق الأكثر التزاماً بأوامر الحظر.
الفيديوات العلنية الصادمة المملوءة بـ”الأكشن”، إما احتجاجاً أو احتفالاً، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لتعكس صوراً شاهدها الأردنيون في اليمن وسوريا وليبيا حيث ميليشيات تتصارع.
لكن المفاجأة تجلت لجهة جرأة الناس على تحدي القانون وهيبة الدولة وأنواع الأسلحة الأوتوماتيكية الحديثة التي دخلت إلى السوق من سوريا أو تم الاستيلاء عليها وهي في الطريق خلال العقد الماضي، وسط قناعات مجتمعية بأن المؤسسات الأمنية تغض الطرف عن تجارة السوق السوداء المنتشرة في قرى تحاذي الحدود الأردنية المحيطة بالسعودية والعراق وسوريا.
وبدأت الأسئلة المشروعة القديمة الجديدة عن فشل الأردن بأجهزته الأمنية والاستخباراتية المعروفة بحرفيتها على المستوى الإقليم، في وقف ظاهرة الانتشار الكثيف للسلاح غير المرخص في مملكة تحتفل بالمئوية الأولى لتأسيسها العام المقبل.
ويسأل ساسة ونواب سابقون وحزبيون إن كانت الحكومة ستقتنص الفرصة وتجمع السلاح غير المشروع وتفرض قانوناً لترخيص اقتناء الأسلحة والمسدسات، أم أن دعم الجيش الأمن العام في القرى التي شهدت احتفالات نيران صاخبة مجرد فزعة موسمية نتيجة تحدي أوامر الدفاع في زمن “كورونا”.
من أين يأتي الأردني بالسلاح؟
يحتل الأردن المرتبة الرابعة عربياً (بعد اليمن ولبنان والعراق) والثانية والثلاثين عالمياً، من حيث انتشار الأسلحة بين المواطنين، وفق دراسة صدرت عن Small Arms Survey، وهي منظمة بحثية غير حكومية مختصة بشؤون التسليح، ومقرها جنيف.
بإمكان أي مواطن في الأردن يملك يعض المال الحصول على مسدس أو كلاشنيكوف خلال يوم أو يومين عبر الاتصال بصديق أو قريب يعرف سماسرة أو تجاراً في السوق السوداء للأسلحة المهربة من سوريا ولبنان والسعودية والعراق، أو له صلة بتجار بقايا أسلحة أميركية ودولية أتت إلى سوريا المجاورة لدعم المعارضة ضد النظام قبل أن يتسرب بعضها إلى العمق الأردني.
يكشف مواطنون يعرفون أسعار الأسلحة وأنواعها وتجارها أن أبرز الأسلحة الموجودة بيد الأردنيين في الوقت الحاضر هي “البومب أكشن” وهي بندقية صيد لا تحتاج ترخيصاً. وتُباع في محلات أسلحة الصيد وفي السوق السوداء. وتلك البندقية حصدت أرواح أبرياء كثيرين.
تتراوح أسعار الأسلحة الأوتوماتيكية (مسدس جلوك) 700 دولار، وبندقية “أم 16” نحو 5000 دولار، ورشاش “كوماندوس” 7000 دولار، والكلاشنيكوف 1500 دولار.
سوق السلاح والتهريب
ليس بعيداً من العاصمة الأردنية تقع بلدة سحاب حيث أحد أهم أسواق السلاح غير المشروع.
يصعب إحصاء عدد قطع الأسلحة غير المرخصة بيد الأردنيين، إلا أن وزارة الداخلية بلسان وزيرها الأسبق سلامة حماد تقدر عدد الأسلحة بـمليون قطعة سلاح على أقل تقدير.
ويمكن ربط تزايد ظاهرة التسلّح الفردي بالأزمة السورية التي اندلعت عام 2011، وتداعياتها على المجتمع الأردني.
فالصراع السوري، ساهم في ارتفاع حجم تهريب الأسلحة إلى المملكة، إلى 400 في المئة. وكشفت وزارة الداخلية قبل عامين في إجابة على سؤال نيابي، أن عدد الأسلحة المرخصة 117576 قطعة سلاح، وجميعها رخص اقتناء. وأعلنت الوزارة أن عدد رخص الحمل الصادرة عن الوزارة منذ عام 2000 بلغ 225 رخصة، وعدد الأسلحة المرخصة يصل إلى 120 ألف رخصة تقريباً، منها 1448 رخصة سلاح مرخصة لأجانب.
يحتل الأردن المرتبة الرابعة عربياً (بعد اليمن ولبنان والعراق) والثانية والثلاثين عالمياً
سبق أن تعرضت أسلحة كانت متجهة إلى الأردن بين عامي 2014 و2016 مرسلة من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي اي ايه)، والمملكة العربية السعودية، لدعم المعارضة السورية، إلى عملية سرقة وبيعت لتجار أسلحة في السوق السوداء. ويرى مسؤولون من مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي أي)، أن بعض تلك الأسلحة استخدم في حادث إطلاق نار، داخل منشأة تدريب للشرطة في عمّان، وقتل حينها أميركيان وثلاثة آخرون. وقامت دائرة المخابرات بعرض خمسة ضباط على محكمة داخلية لإدانتهم.
لكن تسرب الأسلحة المهربة وعمليات السرقة وإعادة بيع الأسلحة، أدت إلى حدوث طوفان من الأسلحة الجديدة المتوفرة في سوق السلاح السوداء، بما في ذلك بنادق كلاشنيكوف، ومدافع هاون، وقذائف صاروخية.
يرى محققون أميركيون بحسب تصريحات أدلوا بها لصحف أميركية أنهم لا يعرفون أين أصبحت تلك الأسلحة، ولكنهم يتخوفون من وقوع تلك الأسلحة بيد تجار وقيام مهربين بشراء قطع منها وشحنها خارج البلاد.
يقول عميد متقاعد في القوات المسلحة إن السلطات الأمنية الأردنية تعرف أسماء كبار تجار الأسلحة (وصغارهم) الموجودة في السوق السوداء التي تحولت إلى تجارة رائجة. وللأجهزة الأمنية عملاء ينتشرون داخل هذه الأوساط قي محاولة لبقاء هذه التجارة تحت الأنظار ومعرفة ما الموجود في السوق ومن يديره.
قانون في الأدراج وتباين في وجهات النظر
الحكومة الأردنية أرسلت إلى مجلس النواب السابق مشروع قانون معدلاً لقانون الأسلحة والذخائر قبل ثلاث سنوات. بيد أن هذا القانون لم يرَ النور بعد تباين الآراء المجتمعية والنيابية حوله، فنُسي في الأدراج.
أبرز الآراء الرافضة لمشروع القانون جاءت من رئيس الديوان الملكي الأسبق رياض أبو كركي الذي كتب على “فايسبوك”، “إن امتلاك العشائر الأردنية الأسلحة يعني الدفاع عن الأردن وهم رديف للجيش العربي، ولنتذكر الحرس الوطني والجيش الشعبي”، واستعرض أحداثاً ساهمت فيها أسلحة العشائر في الحفاظ على البلاد، وفق رأيه.
تسرب الأسلحة المهربة وعمليات السرقة وإعادة بيع الأسلحة، أدت إلى حدوث طوفان من الأسلحة الجديدة المتوفرة في سوق السلاح السوداء، بما في ذلك بنادق كلاشنيكوف، ومدافع هاون، وقذائف صاروخية.
يقول النائب السابق خالد رمضان إن قوى مختلفة وقفت ضد مشروع القانون، وإن هجوماً حاداً شنه أشخاص نافذون وأصحاب أجندات ترفض فكرة الدولة المدنية، التي تقوم على المؤسسات والقانون، وقد نجح هؤلاء في طي صفحة المشروع الذي يشرع سحب كل قطع السلاح غير مرخصة من يد المواطنين.
واستذكر نواب سابقون اجتماعات اللجنة القانونية برئاسة النائب عبد المنعم العودات وبمشاركة وزراء ونواب، إذ اطلع الجميع على رأي يشير بشكل واضح وصريح إلى ضرورة سحب الأسلحة الأوتوماتيكية وتراخيصها.
يحمّل النائب السابق خالد رمضان مسؤولية إعاقة الاستمرار في نقاش قانون الأسلحة والذخائر، وإقراره، إلى تدخل “المركز الأمني السياسي النافذ لدى الفريق المتنفذ في مجلس النواب والحكومة وتم إرجاع مشروع القانون الى الأدراج”. ويوضح لـ”درج”: “قبل الذهاب إلى تشريع جديد علينا أن نشرح للناس من هو المسؤول عن إعاقة تمرير مشروع القانون أصلاً”.
مشروع القانون هذا اقترح قيوداً غير مسبوقة على مشروعية اقتناء وحمل الأسلحة.
وتحظر المسودة على الوزراء وأعضاء مجلس الأمة (البرلمان بشقيه) حمل السلاح، على عكس القانون الحالي. كما تحظر على أي شخص التعامل ببنادق الصيد الأوتوماتيكية العاملة بوساطة مخزن ذخيرة ثابت أو متحرك يتسع لأكثر من طلقة.
سبق أن قام أحد أعضاء مجلس النواب بإطلاق رشقات من سلاح كلاشنيكيوف على زميله من دون أن يصيبه، وقبل ذلك أخرج نائب مسدساً من جيبه مهدداً نائباً آخر، كما أشهر مرة نائب مسدسه على الهواء مباشرة على شخص آخر كان يحاوره في الملف السوري عبر فضائية أردنية محلية.
