يفتح في علامة تبويب جديدة
ساهموا في دعم الإعلام المستقل و الجريء!
ادعموا درج

في ظل حكم قيس سعيّد: من عسكرة السياسة إلى عسكرة الكلمة

لتلقّي أبرز قصص درج على واتساب إضغط(ي) هنا!

من المداخل القانونية التي وثّقتها المنظّمات الحقوقية الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، الذي يشمل أفعالاً تتعلّق بالإساءة إلى الجيش وقيادته، وقد شرحت “هيومن رايتس ووتش” كيف أصبحت تصريحات تنتقد الرئيس عرضة للملاحقة العسكرية بالنظر إلى صفته قائداً أعلى للقوّات المسلّحة.

الأكثر قراءة
[tptn_list show_date="1" heading="0" title_length="200" limit="5"]

أربع سنوات سجن بحق ألفة الحامدي تُعيد السؤال إلى الواجهة: لماذا تقف رئيسة حزب سياسي، وهي مدنية، أمام محكمة عسكرية؟ وما الذي يجعل تصريحات المعارضين والصحافيين ونشاط المحامين ملفات ينظر فيها قضاء يفترض أن يرتبط اختصاصه بالشأن العسكري؟

في 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، قضت محكمة عسكرية بسجن رئيسة حزب “الجمهورية الثالثة” ألفة الحامدي أربع سنوات، موزّعة على عقوبتين بمعدّل سنتين لكل منهما، وبغرامات مجموعها 80 ألف دينار، وفق ما صرّح به محاميها لوكالة “رويترز”، وتتعلّق التهم بالتآمر على أمن الدولة وتحريض العسكريين على عدم الطاعة. 

وكانت الحامدي قد أُوقفت في مطار تونس قرطاج في شباط/ فبراير الماضي لدى عودتها من الخارج، بعد مواقف انتقدت فيها حكم قيس سعيّد ودعت إلى حكومة انتقالية وانتخابات رئاسية مبكرة.

لا تكمن أهمية هذه القضيّة في هويّة المحكوم عليها وحدها. فهي تأتي ضمن مسار اتّسع بعد الخامس والعشرين من تمّوز/ يوليو  2021، وشمل صحافيين ونوّاباً ومحامين ونشطاء، في ملفات مختلفة جمع بينها سؤال الاختصاص: ما مبرّر إخضاع المدنيين للقضاء العسكري؟

حين تصبح الكلمة موضوعاً عسكرياً

لم تبدأ محاكمة المدنيين عسكرياً مع الإجراءات التي أعلنها قيس سعيّد سنة 2021، فقد أتاحت النصوص القانونية التونسية هذا الاختصاص قبلها، ووثّقت منظّمات حقوقية حالات خلال سنوات الانتقال الديمقراطي. لكنّ ما سجّلته تلك المنظّمات بعد 25 تمّوز/ يوليو كان تصاعداً سريعاً في استخدامه.

في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، أعلنت منظّمة العفو الدولية أن القضاء العسكري حقّق مع عشرة مدنيين على الأقل أو لاحقهم خلال الأشهر الثلاثة السابقة، وسلّطت الضوء على عامر عيّاد وعبد اللطيف العلوي وياسين العياري وسليم الجبالي، باعتبارهم حالات لملاحقات مرتبطة بانتقاد الرئيس، وقارنت المنظّمة هذا العدد بستّ حالات على الأقل وثّقتها منظّمات حقوقية بين سنتي 2011 و2018؛ وهي مقارنة بين حالات موثّقة، وليست إحصاءً شاملًا لجميع الملفات.

تساعد هذه البداية على فهم التحوّل: نصوص كانت قائمة أصبحت، في سياق تركيز السلطة وإضعاف الضمانات المؤسّسية، طريقاً لملاحقة أصوات تتدخّل في النقاش السياسي العامّ.

في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، أُوقف الإعلامي عامر عيّاد والنائب عبد اللطيف العلوي بعد مشاركتهما في برنامج تلفزيوني انتقدا خلاله الرئيس وناقشا صلاحيات رئيسة الحكومة المعيّنة آنذاك نجلاء بودن، ووفق مراجعة منظّمة العفو الدولية لتسجيل البرنامج، لم تتضمّن مداخلتاهما تحريضاً على العنف أو ما يتجاوز النقد السياسي السلمي.

وفي حالة ياسين العياري، ينبغي التمييز بين تنفيذ حكم عسكري سابق بعد رفع الحصانة البرلمانية، وبين ملاحقات جديدة تعلّقت بمنشورات كتبها في الأيام التالية لـ25 تمّوز/ يوليو، ووجّهت إليه على أساسها اتهامات بالإساءة إلى الجيش، فالخلط بين المسارين يحجب طبيعة كل قضيّة وتاريخها.

لاحقاً، امتدّ المسار إلى الصحافي صالح عطية، الذي أُوقف في حزيران/ يونيو 2022 على خلفية تصريحات تلفزيونية قال فيها إن الجيش رفض أوامر رئاسية بإغلاق مقرّ الاتحاد العامّ التونسي للشغل، وفي آب/ أغسطس من السنة نفسها، حكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن ثلاثة أشهر، وفق ما وثّقته لجنة حماية الصحافيين.

لا يلغي النقاش بشأن دقّة المعلومات المنشورة أو مسؤولية الصحافي سؤال المحكمة المختصّة، فالمساءلة المهنية والقانونية، متى توفّرت أسبابها وضماناتها، لا تبرّر تلقائياً إحالة صحافي مدني إلى القضاء العسكري، وفي هذا المجال تحديداً تجوز الإشارة إلى إهمال المرسوم 115 المتعلّق بحرّية التعبير والصحافة والطباعة والنشر المنظّم للمهنة، الذي تهجره السلطات القضائية والسياسية في تونس تماماً، فيما يتعلّق بقضايا النشر، وتلجأ إلى القوانين الزجرية على غرار قانون مكافحة الإرهاب والمرسوم 54 الذي أقرّه قيس سعيّد في أيلول/ سبتمبر 2022، والذي أصبح سيفاً مسلّطا على رقاب الصحافيين والنشطاء والسياسيين وحتى المواطنين بلا صفة، في حال أرادوا التعبير عن آرائهم أو إلى المحاكم العسكرية موضوع المقال.

أمّا شيماء عيسى، فقد صدر ضدها في كانون الأول/ ديسمبر 2023، حكم عسكري ابتدائي بسنة سجناً مع تأجيل التنفيذ، على خلفية تصريحات عن دور الجيش في الانتخابات التشريعية لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2022، وشملت التهم تحريض العسكريين على عدم الطاعة ونشر أخبار زائفة والإساءة إلى رئيس الجمهورية، وفي تشرين الأول/ أكتوبر الحالي صدر الحكم الاستئنافي ضدها في القضيّة إيّاها، على معنى مرسوم 54 بستّة أشهر سجناً مع تأجيل التنفيذ.

وهذه قضيّة مستقلّة عن ملف «التآمر على أمن الدولة»، الذي حوكمت فيه أمام القضاء العدلي، وهي الآن تقضي عقوبة عشرين سنة سجناً نافذة.

المحاماة أيضاً أمام القضاء العسكري

لم تتوقّف الملاحقات عند المنابر الإعلامية والتدوينات. ففي آذار/ مارس 2022، أُودع العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني السجن بقرار من القضاء العسكري، على خلفية نقاش مع أعوان أمن منعوه من دخول مستشفى لزيارة موكّله نور الدين البحيري.

ورأت “هيومن رايتس ووتش” في ملاحقته بسبب ذلك النقاش، الذي انتقد خلاله الرئيس، خطوة مقلقة في التضييق على الحرّيات. وتطرح حالته، إلى جانب حرّية التعبير، مسألة الحماية التي يحتاجها المحامي عند أداء عمله والوصول إلى موكّله.

وفي «قضيّة المطار»، واجه المحاميان سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة محاكمة عسكرية على خلفية وقائع تعود إلى 15 آذار/ مارس 2021، حين نشبت مواجهة مع أعوان أمن في مطار تونس ـ قرطاج بشأن منع امرأة من السفر. 

وكان مخلوف، النائب آنذاك عن “ائتلاف الكرامة”، حاضراً مع نوّاب آخرين، فيما حضر زقروبة لتقديم المساعدة القانونية للمرأة، وفق اللجنة الدولية للحقوقيين. ورغم أن الوقائع سبقت 25 تمّوز/ يوليو، انطلقت الإجراءات العسكرية بحقّ النوّاب بعد تعليق أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه. وتختلف هذه القضيّة عن ملفات التصريحات السياسية، لكنّها تطرح السؤال نفسه بشأن اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة مدنيين.

وفي 20 كانون الثاني/ يناير 2023، شدّدت محكمة الاستئناف العسكرية العقوبات، فقضت بسجن مخلوف سنة وشهرين، وزقروبة أحد عشر شهراً، مع منعه من ممارسة المحاماة خمس سنوات. وتعلّقت الإدانات بأفعال من بينها هضم جانب موظّفين عموميين والإخلال بالنظام العامّ، وبالاعتداء على موظّفين أثناء أداء مهامهم في حالة زقروبة، بحسب توثيق المنظّمتين. وطالبت منظّمة العفو الدولية بإلغاء الأحكام العسكرية، مؤكّدة أن وجود تهم تتعلّق بأفعال جزائية معترف بها لا يبرّر محاكمة أصحابها أمام قضاء عسكري.

وأثارت اللجنة الدولية للحقوقيين أيضاً مسألة ازدواج المحاكمة، إذ سبق للقضاء العدلي النظر في الوقائع وإصدار أحكام بشأنها. واعتبرت أن إعادة محاكمة أشخاص على الأفعال نفسها، إلى جانب منع محامٍ من ممارسة مهنته، تمثّل انتهاكاً لضمانات المحاكمة العادلة واضطهاداً قضائياً للمحاماة. فالمطالبة بقضاء مدني مستقلّ لا تعني إعفاء المتّهمين من المساءلة، بل ضمان محاكمتهم أمام الجهة المختصّة، مع احترام حقوق الدفاع ومبدأ عدم المحاكمة مرّتين عن الجرم نفسه.

وشملت الملاحقات المحامي والنائب السابق بشر الشابّي، الذي أُعلن عن إحالته على القضاء العسكري في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، استناداً إلى قرار مؤرّخ في اليوم السابق، بتهم من بينها الإساءة إلى رئيس الجمهورية والمسّ بكرامة الجيش ومعنوياته.

 واعتبر المحامي مختار الجماعي، في تصريح آنذاك لـ«الترا تونس»، أن الإحالة ارتبطت أيضاً بنشاط الشابّي في الدفاع أمام القضاء العسكري وبالشكاية التي تقدّم بها ضد الرئيس قيس سعيّد. وفي 7 شباط/ فبراير 2022، قضت المحكمة العسكرية الدائمة بتونس بسجنه غيابياً ثمانية أشهر، في قضيّة تتعلّق بالمسّ بمعنويات الجيش والدعوة إلى عصيان قياداته العليا. 

وكانت منظّمة «محامون بلا حدود» قد وثّقت ملاحقته بموجب الفصل 91، ضمن ورقة حذّرت فيها من استخدام القضاء العسكري لترهيب المعارضين والتضييق على حرّية التعبير.

وبعد سنوات من صدور الحكم، يقول الشابّي، في تصريح لـ«درج» من منفاه في باريس، إنه كان أوّل من حذّر ممّا يسمّيه «التغوّل العسكري في الشأن السياسي»، ويرى أن نشر المدرّعات العسكرية أمام البرلمان ومقرّ التلفزيون كان دليلاّ على تنفيذ انقلاب، معتبراً أن عدم إدراك دلالة ذلك سياسياً منذ اليوم الأوّل يعود إمّا إلى نقص في المعرفة الفكرية والسياسية، وإمّا إلى التواطؤ مع منفّذه رغبةً في استئصال الخصم السياسي، أي “حركة النهضة”، ويضيف أن الاستبداد لم يعد يستثني أحداً؛ فبعد سجن قيادات من “النهضة”، طال الأذى مختلف العائلات السياسية، بمن فيهم مساندون لقيس سعيّد.

كيف يدخل النقد السياسي إلى المحكمة العسكرية؟

من المداخل القانونية التي وثّقتها المنظّمات الحقوقية الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، الذي يشمل أفعالاً تتعلّق بالإساءة إلى الجيش وقيادته، وقد شرحت “هيومن رايتس ووتش” كيف أصبحت تصريحات تنتقد الرئيس عرضة للملاحقة العسكرية بالنظر إلى صفته قائداً أعلى للقوّات المسلّحة.

هنا يظهر جوهر المشكلة: الرئيس يمارس سلطة سياسية تخضع للنقاش والمساءلة والنقد، وعندما تتداخل حماية المؤسّسة العسكرية مع حماية صاحب السلطة من النقد، تتّسع دائرة المخاطر التي يواجهها المواطن عند التعبير عن رأيه.

ويتّصل سؤال الاختصاص بسؤال الاستقلال أيضاً. فقد أثارت منظّمة العفو الدولية طريقة تعيين القضاة وأعضاء النيابة العسكرية، وعلاقة المنظومة بالسلطة التنفيذية، باعتبارها إشكالاً يمسّ ضمانات المحاكمة العادلة، وتدعو المنظّمة إلى حصر الاختصاص الجنائي للمحاكم العسكرية في محاكمة العسكريين على مخالفات الانضباط العسكري.

تختلف مواقف المحكومين والتهم الموجّهة إليهم، لكنّ الحقّ في محاكمة عادلة لا يتوقّف على الاتفاق معهم. فمن عامر عيّاد إلى ألفة الحامدي، أصبحت محاكمة المدنيين عسكرياً بسبب الكلمة والرأي إحدى بصمات حكم قيس سعيّد، الذي يتحمّل المسؤولية السياسية عن مناخ الخوف والترهيب المصاحب لهذه الملاحقات؛ مناخ تتجاوز آثاره قاعات المحاكم، ليجعل الصحافي والمحامي والمعارض يحسبون كلفة الكلام قبل النطق به.

سامر المحمود- صحفي سوري | 06.11.2026

لماذا هربت القردة من أقفاصها في إدلب؟ 

هربت القردة من مدينة الملاهي أربع مرات خلال الأشهر الماضية، إذ فرّت من أقفاصها وانتشرت في المدينة، وهاجمت بعض الأطفال الذين أُسعفوا، ليتحوّل هروبها إلى حديث المدينة.  فمنذ منتصف شهر آب/ أغسطس الماضي نفّذت ثلاثة قردة أول محاولة هرب من حديقة الملاهي، وتمكنت من الانتشار بالقرب من الحديقة في حي القصور، حيث بقيت ليلة كاملة…

من المداخل القانونية التي وثّقتها المنظّمات الحقوقية الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، الذي يشمل أفعالاً تتعلّق بالإساءة إلى الجيش وقيادته، وقد شرحت “هيومن رايتس ووتش” كيف أصبحت تصريحات تنتقد الرئيس عرضة للملاحقة العسكرية بالنظر إلى صفته قائداً أعلى للقوّات المسلّحة.

أربع سنوات سجن بحق ألفة الحامدي تُعيد السؤال إلى الواجهة: لماذا تقف رئيسة حزب سياسي، وهي مدنية، أمام محكمة عسكرية؟ وما الذي يجعل تصريحات المعارضين والصحافيين ونشاط المحامين ملفات ينظر فيها قضاء يفترض أن يرتبط اختصاصه بالشأن العسكري؟

في 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، قضت محكمة عسكرية بسجن رئيسة حزب “الجمهورية الثالثة” ألفة الحامدي أربع سنوات، موزّعة على عقوبتين بمعدّل سنتين لكل منهما، وبغرامات مجموعها 80 ألف دينار، وفق ما صرّح به محاميها لوكالة “رويترز”، وتتعلّق التهم بالتآمر على أمن الدولة وتحريض العسكريين على عدم الطاعة. 

وكانت الحامدي قد أُوقفت في مطار تونس قرطاج في شباط/ فبراير الماضي لدى عودتها من الخارج، بعد مواقف انتقدت فيها حكم قيس سعيّد ودعت إلى حكومة انتقالية وانتخابات رئاسية مبكرة.

لا تكمن أهمية هذه القضيّة في هويّة المحكوم عليها وحدها. فهي تأتي ضمن مسار اتّسع بعد الخامس والعشرين من تمّوز/ يوليو  2021، وشمل صحافيين ونوّاباً ومحامين ونشطاء، في ملفات مختلفة جمع بينها سؤال الاختصاص: ما مبرّر إخضاع المدنيين للقضاء العسكري؟

حين تصبح الكلمة موضوعاً عسكرياً

لم تبدأ محاكمة المدنيين عسكرياً مع الإجراءات التي أعلنها قيس سعيّد سنة 2021، فقد أتاحت النصوص القانونية التونسية هذا الاختصاص قبلها، ووثّقت منظّمات حقوقية حالات خلال سنوات الانتقال الديمقراطي. لكنّ ما سجّلته تلك المنظّمات بعد 25 تمّوز/ يوليو كان تصاعداً سريعاً في استخدامه.

في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، أعلنت منظّمة العفو الدولية أن القضاء العسكري حقّق مع عشرة مدنيين على الأقل أو لاحقهم خلال الأشهر الثلاثة السابقة، وسلّطت الضوء على عامر عيّاد وعبد اللطيف العلوي وياسين العياري وسليم الجبالي، باعتبارهم حالات لملاحقات مرتبطة بانتقاد الرئيس، وقارنت المنظّمة هذا العدد بستّ حالات على الأقل وثّقتها منظّمات حقوقية بين سنتي 2011 و2018؛ وهي مقارنة بين حالات موثّقة، وليست إحصاءً شاملًا لجميع الملفات.

تساعد هذه البداية على فهم التحوّل: نصوص كانت قائمة أصبحت، في سياق تركيز السلطة وإضعاف الضمانات المؤسّسية، طريقاً لملاحقة أصوات تتدخّل في النقاش السياسي العامّ.

في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، أُوقف الإعلامي عامر عيّاد والنائب عبد اللطيف العلوي بعد مشاركتهما في برنامج تلفزيوني انتقدا خلاله الرئيس وناقشا صلاحيات رئيسة الحكومة المعيّنة آنذاك نجلاء بودن، ووفق مراجعة منظّمة العفو الدولية لتسجيل البرنامج، لم تتضمّن مداخلتاهما تحريضاً على العنف أو ما يتجاوز النقد السياسي السلمي.

وفي حالة ياسين العياري، ينبغي التمييز بين تنفيذ حكم عسكري سابق بعد رفع الحصانة البرلمانية، وبين ملاحقات جديدة تعلّقت بمنشورات كتبها في الأيام التالية لـ25 تمّوز/ يوليو، ووجّهت إليه على أساسها اتهامات بالإساءة إلى الجيش، فالخلط بين المسارين يحجب طبيعة كل قضيّة وتاريخها.

لاحقاً، امتدّ المسار إلى الصحافي صالح عطية، الذي أُوقف في حزيران/ يونيو 2022 على خلفية تصريحات تلفزيونية قال فيها إن الجيش رفض أوامر رئاسية بإغلاق مقرّ الاتحاد العامّ التونسي للشغل، وفي آب/ أغسطس من السنة نفسها، حكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن ثلاثة أشهر، وفق ما وثّقته لجنة حماية الصحافيين.

لا يلغي النقاش بشأن دقّة المعلومات المنشورة أو مسؤولية الصحافي سؤال المحكمة المختصّة، فالمساءلة المهنية والقانونية، متى توفّرت أسبابها وضماناتها، لا تبرّر تلقائياً إحالة صحافي مدني إلى القضاء العسكري، وفي هذا المجال تحديداً تجوز الإشارة إلى إهمال المرسوم 115 المتعلّق بحرّية التعبير والصحافة والطباعة والنشر المنظّم للمهنة، الذي تهجره السلطات القضائية والسياسية في تونس تماماً، فيما يتعلّق بقضايا النشر، وتلجأ إلى القوانين الزجرية على غرار قانون مكافحة الإرهاب والمرسوم 54 الذي أقرّه قيس سعيّد في أيلول/ سبتمبر 2022، والذي أصبح سيفاً مسلّطا على رقاب الصحافيين والنشطاء والسياسيين وحتى المواطنين بلا صفة، في حال أرادوا التعبير عن آرائهم أو إلى المحاكم العسكرية موضوع المقال.

أمّا شيماء عيسى، فقد صدر ضدها في كانون الأول/ ديسمبر 2023، حكم عسكري ابتدائي بسنة سجناً مع تأجيل التنفيذ، على خلفية تصريحات عن دور الجيش في الانتخابات التشريعية لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2022، وشملت التهم تحريض العسكريين على عدم الطاعة ونشر أخبار زائفة والإساءة إلى رئيس الجمهورية، وفي تشرين الأول/ أكتوبر الحالي صدر الحكم الاستئنافي ضدها في القضيّة إيّاها، على معنى مرسوم 54 بستّة أشهر سجناً مع تأجيل التنفيذ.

وهذه قضيّة مستقلّة عن ملف «التآمر على أمن الدولة»، الذي حوكمت فيه أمام القضاء العدلي، وهي الآن تقضي عقوبة عشرين سنة سجناً نافذة.

المحاماة أيضاً أمام القضاء العسكري

لم تتوقّف الملاحقات عند المنابر الإعلامية والتدوينات. ففي آذار/ مارس 2022، أُودع العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني السجن بقرار من القضاء العسكري، على خلفية نقاش مع أعوان أمن منعوه من دخول مستشفى لزيارة موكّله نور الدين البحيري.

ورأت “هيومن رايتس ووتش” في ملاحقته بسبب ذلك النقاش، الذي انتقد خلاله الرئيس، خطوة مقلقة في التضييق على الحرّيات. وتطرح حالته، إلى جانب حرّية التعبير، مسألة الحماية التي يحتاجها المحامي عند أداء عمله والوصول إلى موكّله.

وفي «قضيّة المطار»، واجه المحاميان سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة محاكمة عسكرية على خلفية وقائع تعود إلى 15 آذار/ مارس 2021، حين نشبت مواجهة مع أعوان أمن في مطار تونس ـ قرطاج بشأن منع امرأة من السفر. 

وكان مخلوف، النائب آنذاك عن “ائتلاف الكرامة”، حاضراً مع نوّاب آخرين، فيما حضر زقروبة لتقديم المساعدة القانونية للمرأة، وفق اللجنة الدولية للحقوقيين. ورغم أن الوقائع سبقت 25 تمّوز/ يوليو، انطلقت الإجراءات العسكرية بحقّ النوّاب بعد تعليق أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه. وتختلف هذه القضيّة عن ملفات التصريحات السياسية، لكنّها تطرح السؤال نفسه بشأن اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة مدنيين.

وفي 20 كانون الثاني/ يناير 2023، شدّدت محكمة الاستئناف العسكرية العقوبات، فقضت بسجن مخلوف سنة وشهرين، وزقروبة أحد عشر شهراً، مع منعه من ممارسة المحاماة خمس سنوات. وتعلّقت الإدانات بأفعال من بينها هضم جانب موظّفين عموميين والإخلال بالنظام العامّ، وبالاعتداء على موظّفين أثناء أداء مهامهم في حالة زقروبة، بحسب توثيق المنظّمتين. وطالبت منظّمة العفو الدولية بإلغاء الأحكام العسكرية، مؤكّدة أن وجود تهم تتعلّق بأفعال جزائية معترف بها لا يبرّر محاكمة أصحابها أمام قضاء عسكري.

وأثارت اللجنة الدولية للحقوقيين أيضاً مسألة ازدواج المحاكمة، إذ سبق للقضاء العدلي النظر في الوقائع وإصدار أحكام بشأنها. واعتبرت أن إعادة محاكمة أشخاص على الأفعال نفسها، إلى جانب منع محامٍ من ممارسة مهنته، تمثّل انتهاكاً لضمانات المحاكمة العادلة واضطهاداً قضائياً للمحاماة. فالمطالبة بقضاء مدني مستقلّ لا تعني إعفاء المتّهمين من المساءلة، بل ضمان محاكمتهم أمام الجهة المختصّة، مع احترام حقوق الدفاع ومبدأ عدم المحاكمة مرّتين عن الجرم نفسه.

وشملت الملاحقات المحامي والنائب السابق بشر الشابّي، الذي أُعلن عن إحالته على القضاء العسكري في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، استناداً إلى قرار مؤرّخ في اليوم السابق، بتهم من بينها الإساءة إلى رئيس الجمهورية والمسّ بكرامة الجيش ومعنوياته.

 واعتبر المحامي مختار الجماعي، في تصريح آنذاك لـ«الترا تونس»، أن الإحالة ارتبطت أيضاً بنشاط الشابّي في الدفاع أمام القضاء العسكري وبالشكاية التي تقدّم بها ضد الرئيس قيس سعيّد. وفي 7 شباط/ فبراير 2022، قضت المحكمة العسكرية الدائمة بتونس بسجنه غيابياً ثمانية أشهر، في قضيّة تتعلّق بالمسّ بمعنويات الجيش والدعوة إلى عصيان قياداته العليا. 

وكانت منظّمة «محامون بلا حدود» قد وثّقت ملاحقته بموجب الفصل 91، ضمن ورقة حذّرت فيها من استخدام القضاء العسكري لترهيب المعارضين والتضييق على حرّية التعبير.

وبعد سنوات من صدور الحكم، يقول الشابّي، في تصريح لـ«درج» من منفاه في باريس، إنه كان أوّل من حذّر ممّا يسمّيه «التغوّل العسكري في الشأن السياسي»، ويرى أن نشر المدرّعات العسكرية أمام البرلمان ومقرّ التلفزيون كان دليلاّ على تنفيذ انقلاب، معتبراً أن عدم إدراك دلالة ذلك سياسياً منذ اليوم الأوّل يعود إمّا إلى نقص في المعرفة الفكرية والسياسية، وإمّا إلى التواطؤ مع منفّذه رغبةً في استئصال الخصم السياسي، أي “حركة النهضة”، ويضيف أن الاستبداد لم يعد يستثني أحداً؛ فبعد سجن قيادات من “النهضة”، طال الأذى مختلف العائلات السياسية، بمن فيهم مساندون لقيس سعيّد.

كيف يدخل النقد السياسي إلى المحكمة العسكرية؟

من المداخل القانونية التي وثّقتها المنظّمات الحقوقية الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، الذي يشمل أفعالاً تتعلّق بالإساءة إلى الجيش وقيادته، وقد شرحت “هيومن رايتس ووتش” كيف أصبحت تصريحات تنتقد الرئيس عرضة للملاحقة العسكرية بالنظر إلى صفته قائداً أعلى للقوّات المسلّحة.

هنا يظهر جوهر المشكلة: الرئيس يمارس سلطة سياسية تخضع للنقاش والمساءلة والنقد، وعندما تتداخل حماية المؤسّسة العسكرية مع حماية صاحب السلطة من النقد، تتّسع دائرة المخاطر التي يواجهها المواطن عند التعبير عن رأيه.

ويتّصل سؤال الاختصاص بسؤال الاستقلال أيضاً. فقد أثارت منظّمة العفو الدولية طريقة تعيين القضاة وأعضاء النيابة العسكرية، وعلاقة المنظومة بالسلطة التنفيذية، باعتبارها إشكالاً يمسّ ضمانات المحاكمة العادلة، وتدعو المنظّمة إلى حصر الاختصاص الجنائي للمحاكم العسكرية في محاكمة العسكريين على مخالفات الانضباط العسكري.

تختلف مواقف المحكومين والتهم الموجّهة إليهم، لكنّ الحقّ في محاكمة عادلة لا يتوقّف على الاتفاق معهم. فمن عامر عيّاد إلى ألفة الحامدي، أصبحت محاكمة المدنيين عسكرياً بسبب الكلمة والرأي إحدى بصمات حكم قيس سعيّد، الذي يتحمّل المسؤولية السياسية عن مناخ الخوف والترهيب المصاحب لهذه الملاحقات؛ مناخ تتجاوز آثاره قاعات المحاكم، ليجعل الصحافي والمحامي والمعارض يحسبون كلفة الكلام قبل النطق به.