قبل أيام قليلة من نشر هذه السطور، انعقد مجلس العمد والمشايخ في محافظة مطروح في جلسة طارئة، متخذاً قرارات غير مسبوقة في تاريخ العلاقة بين قبائل المحافظة الحدودية وأجهزة الدولة. وبإجماع كامل، قرر المجلس تعليق جميع أشكال التعاون مع أجهزة الشرطة بالمحافظة، في خطوة تعكس أزمة ثقة عميقة، وتضع علامات استفهام حول مستقبل العلاقة بين السكان المحليين والسلطات الأمنية في منطقة استراتيجية تمتد على الحدود الغربية لمصر مع ليبيا.
وكانت وزارة الداخلية المصرية أصدرت بياناً رسمياً تحدثت فيه عن مقتل شخصين وصفتهما بـ”العناصر الإجرامية شديدة الخطورة”، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في منطقة النجيلة بمحافظة مطروح. وفقاً للبيان، كان هذان الشخصان متورطين في قتل ثلاثة من أفراد الشرطة خلال حملة أمنية سابقة في المنطقة.
لكن الرواية المتداولة بين سكان المحافظة، والتي أكدها بيان مجلس العمد والمشايخ ونقابة المحامين المحلية، تقدم صورة مختلفة تماماً للأحداث. وفقاً لهذه الرواية، احتجزت قوات الشرطة نساء من عائلة شخص متهم بقتل ثلاثة من رجال الشرطة، واستخدمتهن كرهائن للضغط على أقارب المتهم. وبحسب المصادر نفسها، تم التوصل إلى اتفاق بوساطة من أعيان المنطقة يقضي بإطلاق سراح النساء المحتجزات مقابل تسليم شقيقي المتهم الرئيسي نفسيهما للشرطة للتحقيق معهما، على رغم عدم تورطهما في الواقعة الأصلية.
ويبدو أن هذا الاتفاق لم يتم احترامه، إذ تتهم المصادر المحلية الشرطة بتصفية الشابين بعد تسليمهما نفسهيما طواعية، ثم إصدار بيان رسمي يصفهما بأنهما “عناصر إجرامية” قُتلا خلال تبادل لإطلاق النار.
“شباب مطروح قُتلوا بدم بارد على يد الشرطة من دون وجه حق، وبيانات وزارة الداخلية لا تمثل الحقيقة بأي صلة”، هكذا جاء في بيان متداول نُسب لمجلس العمد والمشايخ بالمحافظة، والذي أضاف أن “المحافظة تمر بأوقات عصيبة، وعلينا محاسبة من عمل بقانون الغاب، ونطالب المخابرات العسكرية والعامة بمتابعة الموضوع”.
المنطقة ليست غريبة عن مثل هذه المواجهات بين السكان المحليين وقوات الأمن. ففي حزيران/ يونيو 2023، شهدت مدينة سيدي براني، الواقعة على بعد نحو 90 كيلومتراً من معبر السلوم الحدودي بين مصر وليبيا، احتجاجات عنيفة بعد مقتل مواطن مصري يدعى فرحات حويا عبد ربه أبو بكر (المعروف باسم “عبد الله المحفوظي الشاردة”) برصاص الشرطة.
آنذاك، حاصر المحتجون الغاضبون قسم شرطة ومبنى حكومياً آخر، في أعمال شغب أدت إلى مقتل ضابط شرطة. وبحسب شهادات المحامين، فإن النيابة العامة في محافظة مرسى مطروح قررت إطلاق سراح ضابط الشرطة المتهم بقتل المواطن المصري، بينما أمرت باحتجاز خمسة من السكان بتهمة “إثارة الشغب والبلطجة والتسبب في وفاة الضابط محمد الصادق”، بالإضافة إلى إطلاق سراح ثلاثة مواطنين اعتُقلوا على خلفية الاحتجاج.
وفقاً لبيان النيابة آنذاك، وقعت عملية قتل “المحفوظي” خلال حملة أمنية لمكافحة “الهجرة غير الشرعية” في المنطقة، حيث حاول الضابط المتهم إيقاف المحفوظي وأطلق النار على سيارته عندما رفض الامتثال. لكن وفقاً لشهادات السكان المحليين الذين تحدثوا إلى منصة اللاجئين في مصر، فإن “الحملة الأمنية الجارية في المنطقة بسبب الهجرة مستمرة منذ ثلاث سنوات لكنها تصاعدت بشكل كبير بعد حادثة غرق القارب في اليونان.
ويصف أحد السكان الظروف بعد حادثة القارب بأنها “جحيم”، مضيفاً أن “هناك حملات تفتيش في المنازل والمحلات يومياً، بالإضافة إلى احتجاز الأشخاص في الشارع.
قبائل مطروح: احتجاج غير مسبوق
تتضمن قرارات مجلس العمد والمشايخ المنعقد بتاريخ 12 نيسان/ أبريل 2025، وفقاً للوثيقة المتداولة، ثلاثة قرارات رئيسية:
وقف التعامل وتعليق أشكال التعاون كافة مع أجهزة الشرطة بمحافظات مطروح، وعلى رأسها أقسام الشرطة، وذلك لحين الانتهاء الكامل من التحقيقات الجارية بشأن الأحداث الأخيرة.
المطالبة بلقاء عاجل مع رئيس الجمهورية، لتوضيح الموقف ونقل صوت أبناء مطروح، ومطالب المجلس بصفتهم ممثلين شرعيين عن القبائل والعائلات بالمحافظة.
الإدانة التامة والمطلقة لأي شكل من أشكال احتجاز النساء أو استخدامهن كرهائن في أي نزاع، مع التأكيد على رفض المجلس الكامل لمثل هذه الممارسات الغريبة على أعراف المنطقة وتقاليدها، والمطالبة بالتحقيق والمحاسبة عن أي تجاوزات بهذا الخصوص.
ويعد قرار تعليق التعاون مع أجهزة الشرطة سابقة خطيرة في علاقة المجتمعات القبلية بسلطات الدولة المركزية، بخاصة في منطقة حدودية ذات أهمية استراتيجية كمحافظة مطروح.
لم يقتصر الاحتجاج على مجلس العمد والمشايخ، بل امتد ليشمل نقابة المحامين في مطروح. ووفقاً لبيان متداول منسوب الى النقابة بقيادة النقيب المحامي عادل العبد، يؤكد “جنوح أجهزة الأمن للقبض على نساء ورجال لا علاقة لهم بواقعة قتل عناصر الشرطة”.
ويأتي هذا الموقف من النقابة في سياق تصاعد المخاوف بشأن ممارسات الشرطة وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر. وفي إطار متصل، أشارت تقارير حقوقية إلى أن الشرطة والأمن القومي المصريين واصلا “إخفاء المنتقدين والمعارضين قسرياً في أماكن احتجاز رسمية وغير رسمية، حيث يتعرض المحتجزون غالباً للتعذيب والإجبار على الاعتراف”3.
خلفية الصراع: مطروح منطقة استراتيجية تاريخياً
محافظة مطروح ليست مجرد محافظة عادية في الخريطة المصرية. فهي تقع في الجزء الشمالي الغربي من البلاد، وتمتد على حدود ليبيا، وعاصمتها مدينة مرسى مطروح. تبلغ مساحتها 212,112 كيلومتراً مربعاً، يقدّر تعداد سكانها حتى كانون الأول/ يناير 2023 بنحو 538,546 نسمة، بكثافة سكانية منخفضة تبلغ 2.5 نسمة لكل كيلومتر مربع.
تنقسم المحافظة إلى تسعة مراكز إدارية، هي: الضبعة، العلمين، الحمام، النجيلة، الساحل الشمالي، السلوم، مرسى مطروح، سيدي براني، وواحة سيوة. والأخيرة تمثل وجهة سياحية مهمة ومعلماً تاريخياً، إذ كانت معروفة في العصور القديمة بمعبد الإله آمون.
تحظى المحافظة بأهمية استراتيجية كبيرة، ليس فقط بسبب موقعها الحدودي، ولكن أيضاً لما تمثله من عمق استراتيجي للبلاد. وفي السنوات الأخيرة، شهدت المنطقة الحدودية بين مصر وليبيا تحديات أمنية متزايدة، بخاصة مع استمرار الأزمة الليبية وتداعياتها على الحدود المشتركة.
يثير الادعاء بأن قوات الشرطة احتجزت نساء من عائلة المتهم كرهائن، قلقاً خاصاً في ضوء سجل مماثل من الانتهاكات في مصر. وفقاً لتقرير هيومن رايتس ووتش لعام 2023، استمرت السلطات المصرية في “استهداف أسر المعارضين الحقيقيين أو المتصورين المقيمين في الخارج بشكل منهجي”.
وذكر التقرير أنه في آب/ أغسطس 2023، احتجزت السلطات المصرية والدي أحمد جمال زيادة، وهو صحافي مصري يعيش في بروكسل كان محتجزاً ومعذباً سابقاً في مصر، وفجر العدلي، وهو طبيب وناشط ألماني-مصري. وأبقت نيابة أمن الدولة العليا كلَي الوالدين في الحبس الاحتياطي بعد اتهامهما بـ”نشر أخبار كاذبة.
كما أفاد تقرير هيومن رايتس ووتش بأن السلطات المصرية استمرت في “الاعتقال والعقاب المنهجي للمنتقدين والناشطين السلميين، مجرّمة فعلياً المعارضة السلمية، وكثيراً ما توسمها بـ’الإرهاب'”. وأشار التقرير إلى أن آلاف المعتقلين ظلوا محبوسين في ظروف قاسية في حبس احتياطي طويل أو بأحكام صادرة عن محاكمات غير عادلة.
وكثيراً ما تحتجز الشرطة النساء من أسر المطلوبين أمنياً، سواء على خلفية سياسية من ناشطين وحقوقيين وصحافيين، أو على خلفية جنائية، كنوع من ابتزاز المطلوب وعائلته لتسليم نفسه”.
القبائل والدولة: علاقة متقلّبة
تمثل العلاقة بين القبائل والدولة المركزية في مصر واحدة من أكثر الديناميكيات تعقيداً في المشهد المصري. في سيناء المجاورة لمطروح، كان هناك تاريخ طويل من التوترات بين السلطات الأمنية والقبائل البدوية المحلية، والتي قد ترتفع بشكل غير متوقع، ما يؤثر على السياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.
وفي تطور لافت، تحدثت تقارير عن تشكيل “اتحاد القبائل العربية” في الأول من أيار/ مايو 2024، والذي منح الرئاسة الشرفية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعيّن رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع النظام، رئيساً تنفيذياً له. هذا التطور أثار جدلاً واسعاً، بخاصة مع الاستعراض الكبير من رئيس الاتحاد وأفراد قبيلته، سواء قبل الحفل أو بعده، إلى جانب ترسانتهم الهائلة وقوتهم الاقتصادية.
ورافق صعود إبراهيم العرجاني السريع إلى الصدارة وقربه من الإدارة الحالية على مدى السنوات الخمس الماضية، تصوير إعلامي شابته أنشطة السمسرة، التي انتُقدت لاستغلالها محنة سكان غزة والاستفادة من معبر رفح لتحقيق مكاسب شخصية، خالية من الاعتبارات الأخلاقية أو الإنسانية.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها محافظة مطروح اضطرابات أمنية. ففي 5 آب/ أغسطس 2014، قُتل خمسة من رجال الشرطة في هجوم على سيارة شرطة على طريق مطروح على يد مسلحين. وامتدت أصداء الاضطرابات من سيناء المجاورة إلى أجزاء من مطروح، بخاصة في المناطق الحدودية.
وتعاني المحافظة من تحديات تنموية كبيرة، فعلى رغم أهميتها الاستراتيجية والسياحية، وامتلاكها واحداً من أجمل شواطئ البحر المتوسط، إلا أنها تعاني من نقص في الخدمات الأساسية ومن عزلة نسبية عن باقي أنحاء البلاد.
واحة سيوة، على سبيل المثال، التي تعد من أبرز معالم المحافظة، عانت لفترة طويلة من صعوبات في الوصول إليها. فالطريق إلى بلدة الواحة المعزولة يمر عبر طريق مرسى مطروح-سيوة، حيث يكون الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الطبية وأجهزة الصراف الآلي والوقود وتغطية الهاتف المحمول، محدوداً.
وتوجد محطة وقود واحدة فقط على طريق بطول 300 كم بين مرسى مطروح وسيوة. والطريق مضاء بشكل سيئ، وغير معبد في بعض المناطق، ويتخلله عدد من الحفر الكبيرة. حوادث المرور شائعة. وهذه التحديات اللوجستية تزيد من صعوبة الحياة اليومية للسكان المحليين وتعقّد الجهود الأمنية أيضاً.
أزمة الهجرة على الحدود: بعد إضافي للتوتر
تشير الأدلة إلى أن التوترات الأخيرة في محافظة مطروح قد تكون مرتبطة جزئياً بسياسات مكافحة الهجرة غير الشرعية. وقد وصف أحد السكان الظروف بعد حادثة غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليونان بأنها “جحيم”، مضيفاً أن “هناك حملات تفتيش في المنازل والمحلات يومياً، بالإضافة إلى احتجاز الأشخاص في الشارع”.
وبحسب تقارير حقوقية، يتزايد القلق بشأن استخدام مصر المحطات الشرطية والسجون لأغراض احتجاز المهاجرين. وعلى رغم أن مصر لا تدير مرافق مخصصة للاحتجاز المتعلق بالهجرة، إلا أنه وفقاً للمرسوم 659 (1986)، يجب استخدام السجون التالية للحجز المؤقت للأجانب في انتظار الترحيل: سجن القناطر الخيرية للرجال، سجن القناطر الخيرية للنساء، سجن الإسكندرية، سجن بورسعيد، وغيرها.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، قبل أيام من المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر، وثقت منظمات حقوقية حالات اعتقال واحتجاز وترحيل قسري للاجئين في مصر على نطاق وطني. ونددت منصة اللاجئين في مصر بشدة بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الأجهزة الأمنية المصرية التابعة لوزارة الداخلية ضد اللاجئين والمهاجرين والنازحين قسراً وطالبي اللجوء في مصر.
كما أعربت المنصة عن قلقها العميق إزاء استمرار عمليات الاعتقال والاحتجاز المنهجية ضد اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء من الجنسيات الأفريقية على الصعيد الوطني، فضلاً عن عودتهم القسرية إلى مناطق النزاع والمناطق التي يتعرضون فيها لخطر يهدد حياتهم.
توتر متنامٍ: احتمالات التصعيد
الأزمة الحالية في مطروح تأتي في سياق توترات متصاعدة بين الدولة والمجتمع في مناطق عدة من مصر. وفي تموز/ يوليو 2022، أثار الطريق الجديد “السريع” المؤدي إلى الساحل الشمالي تقارير عن حوادث وارتباك بين السائقين.
ويبدو أن هناك نمطاً متكرراً من التوترات بين السلطات الأمنية والمجتمعات المحلية في المناطق الحدودية والنائية، ما يثير تساؤلات حول مدى فعالية سياسات الدولة في هذه المناطق ومدى ملاءمتها للظروف المحلية.
ومع استمرار الأزمة الاقتصادية في مصر وتزايد الضغوط الاجتماعية، قد تشهد مناطق مثل مطروح مزيداً من التوترات، بخاصة إذا استمرت السلطات الأمنية في اتباع أساليب قد يُنظر إليها محلياً على أنها استفزازية أو تعسفية.
في ضوء التطورات الأخيرة، تبرز أسئلة مهمة حول مستقبل العلاقة بين الدولة المصرية والمجتمعات القبلية في المناطق الحدودية. فبينما تسعى الدولة إلى تعزيز سيطرتها على هذه المناطق ومكافحة التهديدات الأمنية مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فإن الأساليب المستخدمة قد تؤدي أحياناً إلى نتائج عكسية، بإثارة استياء السكان المحليين وإضعاف الثقة بين الطرفين.
مطروح، بموقعها الاستراتيجي على الحدود الغربية لمصر، تمثل حالة نموذجية لهذه المعضلة. فمن ناحية، تعتبر أمن هذه المنطقة ضرورياً لأمن مصر القومي، بخاصة في ظل الاضطرابات المستمرة في ليبيا المجاورة. ومن ناحية أخرى، لا يمكن تحقيق الأمن المستدام من دون تعاون وثقة من السكان المحليين، وبخاصة المجتمعات القبلية التي تمتلك نفوذاً كبيراً في هذه المناطق.
قرار مجلس العمد والمشايخ تعليق التعاون مع أجهزة الشرطة يمثل تحدياً كبيراً للسلطات المصرية، ويضعها أمام خيارين صعبين: إما التصعيد، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من التوتر والمواجهة، أو التهدئة والتفاوض، وهو ما قد يُنظر إليه على أنه تراجع قد يشجع تحديات مماثلة في مناطق أخرى.
الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار هذه الأزمة، ومدى قدرة الدولة المصرية على إدارة العلاقة المعقدة مع المجتمعات القبلية في مناطقها الحدودية، فيما تواجه تحديات أمنية واقتصادية متعددة.
ما يجري في مطروح ليس مجرد أزمة محلية عابرة، بل هو مؤشر إلى تحديات أعمق تواجه العلاقة بين المواطن المصري والدولة. ففي قلب هذه الأزمة تكمن قضايا جوهرية تتعلق بالعدالة، واحترام حقوق الإنسان، وحدود سلطة الأجهزة الأمنية، والتوازن بين متطلبات الأمن القومي وحقوق المواطنين.
تعكس قرارات مجلس العمد والمشايخ، وبخاصة إدانتهم الصريحة لاحتجاز النساء كرهائن، رفضاً متزايداً لممارسات قد تكون شائعة في تعامل الأجهزة الأمنية مع المواطنين، ليس فقط في مطروح، بل في مختلف أنحاء مصر.
وبينما تنشغل مصر بتحديات اقتصادية وأمنية كبيرة، فإن تجاهل هذه الصدوع العميقة في العلاقة بين الدولة والمجتمع قد يؤدي إلى تفاقمها، ما يهدد ليس فقط استقرار المناطق الحدودية، بل أيضاً التماسك الاجتماعي للدولة المصرية بكاملها.
الدرس الأهم الذي يمكن استخلاصه من أزمة مطروح هو أن الأمن الحقيقي لا يمكن تحقيقه فقط من خلال الإجراءات الأمنية المشددة، بل يتطلب أيضاً بناء الثقة بين الدولة والمواطنين، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز العدالة والمساواة. وهذه هي التحديات الحقيقية التي تواجه مصر اليوم، بعيداً عن الشعارات والخطاب الرسمي.
