يأتي ذلك بعد مضي أكثر من عامين على دعوة السيسي إلى حوار وطني، عوّلت عليه المعارضة آمالاً كثيرة بأن يحمل انفراجة سياسية للبلاد، لا سيما وقف القمع والتضييق على الناشطين والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين، وإطلاق سراح سجناء الرأي.
لكن حملة القمع مستمرة في مصر بلا هوادة، إذ تتبّع “درج” قوائم نشرها محامٍ حقوقي خلال النصف الأول من العام 2024، لأشخاص اعتُقلوا وتم التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا. كما حصل على إفادة من مؤسسة حقوقية مصرية بارزة حول هذا الأمر، وكلاهما – المحامي والمؤسسة – كشفا عن القبض على مئات الأشخاص وحبسهم احتياطياً بتهم تتعلق بالإرهاب ونشر “أخبار كاذبة”، وهي تهم ترى منظمات حقوقية محلية ودولية بأنها “ملفّقة”.
في البداية، تتبعنا قوائم نشرها المحامي الحقوقي محمد أحمد، عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، تفيد بأن نيابة أمن الدولة العليا فتحت تحقيقات جنائية ضد ما يقرب من 900 شخص. ففي كانون الثاني/ يناير 2024، نشر أحمد 6 قوائم على مدار الشهر تكشف عن التحقيق مع 172 شخصاً، كانت من بينهم 7 نساء والباقي رجال. (للاطلاع على القوائم: 1،2،3،4،5،6).
وشهد شباط/ فبراير 2024 مثول 137 شخصاً، بينهم امرأة واحدة أمام نيابة أمن الدولة العليا، بحسب 5 قوائم نشرها المحامي الحقوقي خلال الشهر (للاطلاع على القوائم: 1،2،3،4،5).
وفي آذار/ مارس الماضي، خضع 163 شخصاً للتحقيق في نيابة أمن الدولة العليا، كانت بينهم امرأتان. (للاطلاع على قوائم الشهر: 1،2،3،4،5).
وقدمت السلطات الأمنية في نيسان/ أبريل الماضي، 128 شخصاً بينهم امرأة، إلى نيابة أمن الدولة. (للاطلاع على القوائم: 1،2،3،4،5).
وفي أيار/ مايو 2024، تم التحقيق مع 141 شخصاً بينهم امرأتان، وذلك وفق 6 قوائم نشرها المحامي محمد أحمد. (للاطلاع على القوائم: 1،2،3،4،5،6). أما حزيران/ يونيو، فقد شهد مثول 144 شخصاً بينهم امرأتان أيضاً، وفق ما جاء في 5 قوائم نشرها المحامي الحقوقي. (للاطلاع على القوائم: 1،2،3،4،5).
وإجمالاً، نجد أن عدد المعتقلين الذين مثلوا للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا في النصف الأول من العام الحالي – وفق قوائم محمد أحمد – 885 شخصاً، بينهم 15 امرأة، والباقي رجال (870). ويعد كانون الثاني، أكثر الشهور التي شهدت خضوع مواطنين للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة (172)، ثم آذار بـ163 متهما، ثم حزيران/ يونيو بـ144 متهما.
يقول مصدر حقوقي، فضّل عدم ذكر اسمه، إن قوائم المحامي محمد أحمد لا تمثل حصراً دقيقاً للمعتقلين الذين أحيلوا إلى نيابة أمن الدولة العليا، مؤكداً أنها أقل بكثير من “الأرقام الحقيقية”، إذ أوضح أن هذه القوائم لا تشمل المعروضين على نيابة أمن الدولة العليا في الفترة المسائية، وهي قاصرة غالباً على المتهمين الذين حضر معهم أحمد التحقيقات مدافعاً عنهم، وكذلك الأسماء التي يحصل عليها من مصادره بالنيابة.
وأضاف المصدر، أن هذه القوائم لا تشمل أيضاً المعتقلين السياسيين الذين يُقبض عليهم في المحافظات، حيث يتم التحقيق مع هؤلاء في نيابات عامة بصلاحيات نيابة أمن الدولة العليا.
ودلّل المصدر على صحة حديثه بالإشارة إلى واقعة القبض على 18 شخصاً، معظمهم من النساء، إثر وقفة تضامنية مع نساء غزة والسودان أمام مقر الأمم المتحدة للمرأة في جنوب القاهرة، في 23 نيسان/ أبريل الماضي؛ إذ عُرضوا على نيابة أمن الدولة العليا وأُطلق سراحهم على ذمة قضية بكفالة مالية باستثناء اثنين حصلا على إخلاء بضمان محل الإقامة. ولم تشمل القوائم التي نشرها أحمد في هذا الشهر أسماء هؤلاء الـ18.
لهذا، تواصلنا مع المفوضية المصرية للحقوق والحريات، التي كشفت لنا أن وتيرة اعتقال المواطنين في قضايا سياسية خلال النصف الأول من العام 2024 زادت مقارنة بالسنوات السابقة وليس كما يعتقد البعض أنها انخفضت، لافتة إلى أنه، وفق رصدها، هناك حوالى 670 شخصاً تم تدويرهم على قضايا جديدة و1205 أشخاص تم اعتقالهم والتحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة ونيابات أخرى خلال الستة أشهر الماضية، وذلك في مقابل 702 شخص أُخلي سبيلهم.
ووفق ما ذكرت “المفوضية المصرية” في إفادة صحافية لـ”درج”، فإن عدد الأشخاص الذين رصدت اعتقالهم – أي ليس إجمالي عدد المعتقلين – خلال النصف الأول من العام 2024 وظهروا أمام نيابة أمن الدولة أو نيابات أخرى 1205، بينهم 44 امرأة والباقي رجال (1161)، ويتم عرض ما بين 160 إلى 180 شخصاً كل شهر أمام النيابات المختلفة. وإلى جانب ذلك، هناك 22 شخصاً تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري ولم يظهروا حتى الآن.
وبلغ عدد القضايا التي فُتحت أمام نيابة أمن الدولة خلال الستة أشهر الماضية 3434 قضية، بعضها يعود الى أعوام سابقة، بحسب “المفوضية المصرية”. ويبيّن هذا الرقم من القضايا وجود آلاف المعتقلين السياسيين في السجون المصرية بتهم وفق قانون مكافحة الإرهاب.
وفي 15 آذار، فرّقت الشرطة عشرات المحتجين السلميين الذين تظاهروا في حي الدخيلة بمحافظة الإسكندرية احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة، واعتقلت عدداً غير معروف وفقاً لوسائل إعلام محلية. وأظهرت مقاطع فيديو للاحتجاج تم تداولها على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، متظاهرين يرفعون لافتات كُتب عليها “جوعتنا يا سيسي”.
وقال موظف في شركة خاصة، قُبض عليه في 14 آذار من مكان عمله في الجيزة، إنه اعتُقل لمجرد نشره مقطع فيديو على فيسبوك يشكو فيه من ارتفاع تكلفة أدوية والدته.
وقالت منظمة العفو الدولية – في بيان لها – في أيار/ مايو الماضي، إنَّ السلطات المصرية كثّفت حملتها الأمنية ضد المحتجين، والعمال المضربين، والأشخاص الذين يعبّرون عن انتقاداتهم على الإنترنت إزاء كيفية تعامل السلطات مع الأزمة الاقتصادية، لافتة إلى أنها وثّقت بين كانون الثاني وآذار 2024، أربع حالات اعتقال واحتجاز تعسفيين لأفراد في ثلاث محافظات اشتكوا من ارتفاع الأسعار في تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، أصدرت منظمة العفو الدولية، بياناً، قالت فيه إنها وثّقت ومجموعات حقوقية مصرية، على مدى الأشهر السبعة الماضية، القبض على أكثر من 123 شخصاً ممن أعربوا عن تضامنهم مع الفلسطينيين في غزة من خلال التظاهر السلمي، ونشر تعليقاتهم على الإنترنت، وتعليق لافتات أو كتابة شعارات على الجدران.
وأشارت إلى أنه “لا يزال ما لا يقل عن 95 من هؤلاء الأشخاص في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق بتهم ملفّقة، مثل التورط في الإرهاب، أو نشر أخبار كاذبة، أو التجمع غير القانوني”.
ووفق منظمة “هيومن رايتس ووتش”، لم تُخفف حكومة السيسي من قمعها الذي عمّ أنحاء البلاد، والذي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الحقوقية في مصر منذ عقود.
وكانت “هيومن رايتس ووتش” وجماعات حقوقية مصرية وإقليمية ودولية، حثّت في رسالة مشتركة بتاريخ 13 حزيران الماضي، الاتحاد الأوروبي على الحرص على أن تضمن المساعدات المالية الكلية بقيمة 5 مليارات يورو التي يمنحها إلى مصر، إحراز تقدُّم وإصلاحات ملموسة وقابلة للقياس وهيكلية ومحددة زمنياً في مجال حقوق الإنسان في البلاد.
وقالت المنظمات إن الحكومة المصرية استطاعت عبر القضاء على الرقابة المدنية والقضائية والبرلمانية، أن تحكم من دون محاسبة تقريباً، وتدير الاقتصاد بطريقة تخدم مصلحتها الشخصية لكنها كارثية بالنسبة الى عامة الشعب.
وشددت الرسالة على ضرورة أن يُستخدم الدعم المالي الأوروبي لضمان إنجاز إصلاحات حقوقية أساسية، وليس للمخاطرة بتغذية الفساد والانتهاكات في مصر، أو تضييع فرصة معالجة بعض الأسباب الجذرية لانتهاك الحقوق الاقتصادية للمصريين.
