في قرية “الحاج علي” في مركز أولاد صقر محافظة الشرقية، أعددتُ تقريرين مصورين عن قصة الطفلة هايدي شحتة التي تركت مدرستها وعائلتها وسكنت المقبرة إلى الأبد. في التقرير الأول كان الموضوع الأساسي عن انتحار طفلة بسبب تعرضها للابتزاز الإلكتروني، إذ تمت فبركة صور مسيئة لها ما دفعها الى الانتحار، وفي التقرير الثاني كان بداية الخيط، الذي سيسرد القصة بشكل مختلف، وهو “حبة الغلة”! وكيف وصلت إلي يد الطفلة هايدي شحتة ويد غيرها من الأطفال والشباب المصريين.
قصة “هايدي شحتة” ترصد كيف يمكن لـ”حبّة” واحدة (كانت تُباع آنذاك بجنيه مصري واحد) أن تُدمّر مصير عائلة بالكامل. ولم تكن “هايدي” الضحية الوحيدة لـ”حبّة الغلّة” في قريتها، كما لم تكن صاحبة القصة الأكثر درامية في مصر. ففي هذا التحقيق، ووفقاً للبيانات، يتّضح كيف أصبحت “حبّة الغلّة” أسرع طريق لموت الشباب والمراهقين في مصر، وأرخص أداة في أيدي الطلاب والطالبات، والزوجات، والمراهقات، وكل من يمرّ بضائقة مالية أو خلافات زوجية.
وهو ما يفتح الباب أمام تساؤل مُلحّ: لماذا، حتى اليوم، لا يستجيب البرلمان المصري لوقف استيراد أقراص المادة الفعّالة “فوسفيد” (الألومنيوم/ المغنيسيوم/ فوسفيد الهيدروجين)، المحظورة في غالبية دول العالم؟ ولماذا لا يُغلق باب الموت الأسرع، المفتوح على مصراعيه، ما دامت الرقابة على بيع وتداول حبّة الغلّة قد أثبتت عدم جدواها، مع الارتفاع المستمر في معدلات الانتحار باستخدامها؟
تواصلتُ مع “نيرمين شحتة”، شقيقة “هايدي شحتة”، بعد ثلاث سنوات من انتحار شقيقتها بحبّة الغلّة، وقالت إن حبّة الغلّة ما زالت متداولة، ليس فقط بين المزارعين، وإن شقيقتها وصديقتها حصلتا ببساطة على حبّتين من أحد محالّ الأعلاف في مركز أولاد صقر.
ووفقاً لرواية “نيرمين”، فإن شقيقتها، بعد ابتلاع الحبّة، ندمت وتوسّلت لعائلتها لإنقاذها، لكنها فارقت الحياة، لأن النجاة من الانتحار بحبّة الغلّة أشبه بالمعجزة، خصوصاً في القرى والمناطق النائية البعيدة عن مراكز السموم المسؤولة عن عمليات الإنقاذ.
في حالات تناول حبّة الغلّة بغرض الانتحار، إذا تأخر إسعاف الضحية ما بين ساعة وثلاث ساعات كحدّ أقصى، تصبح مهمة إنقاذه بالغة الصعوبة. يقول الدكتور محمود عمرو، مؤسس المركز القومي للسموم، إنّه في الربع ساعة الأولى يبدأ تفاعل الحبّة مع حمض المعدة، وينطلق غاز “الفوسفين” السام. يشعر المصاب بآلام حارقة شديدة في المعدة، وغثيان وقيء، مع ظهور رائحة تشبه “السمك العفن” في النفس.
وبعد مرور الساعة الأولى، ينتقل الغاز إلى الدم، ويبدأ في شلّ قدرة الخلايا على استخدام الأكسجين. ويبدأ هبوط حاد في ضغط الدم، مع اضطراب عنيف في ضربات القلب، لتبدأ بعدها الصدمة القلبية.
حبّة الغلّة، وخلف وظيفتها التقليدية في حماية القمح، هي بمثابة قنبلة كيميائية موقوتة. فما إن يتم ابتلاعها حتى تتفاعل مع عصارة المعدة، مُطلِقةً غازات حارقة تنهش الأنسجة الداخلية. ولا يتوقف الأمر عند التهاب المعدة، بل تتحول المادة إلى أحماض كاوية تحرق الكبد حرفياً، ثم يتسلل السم عبر الدم ليشن هجوماً شاملاً على الأجهزة الحيوية؛ فيُعطّل القلب، ويفتك بالكلى والمخ، ما يجعل محاولات الإنقاذ سباقاً شبه مستحيل مع الزمن.
رحلة تقييد حبة الغلة التي لم تجد نفعاً
في عام 2024-2025، أصدرت لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة إجراءات وقيود تبدو مبشّرة، لتقنين استيراد أقراص الغلة وتقليل عدد الشركات المسموح لها باستيراد الأقراص، و”عدم إصدار موافقة فنية لاستيراد هذه المبيدات إلا بعد تقديم الشركة تعاقداً مع الشركات المتخصصة في أعمال التبخير أو الصوامع أو مطاحن الغلال أو بنك التنمية والائتمان الزراعي وتقديم خط سير وتتبع حركة الكميات التي يتم استيرادها من هذا المبيد بدقة شديدة لضمان عدم تسرب كميات منه بطريقة غير مشروعة للسوق المحلي”.
الإدارة المركزية لمكافحة الآفات وإداراتها بالمحافظات قالت إنها تشرف على استخدام هذه المبيدات لدى المزارعين، وفي حالة طلب أحد المزارعين كمية من هذا المبيد يوقّع على نموذج تعهد بأنه مسؤول بالكامل عن استخدام المبيد تحت إشراف الإدارة المركزية لمكافحة الآفات.
واعتبرت وجود عبوات مبيدات فوسفيد الألومنيوم والمغنسيوم في محال الإتجار بالمبيدات، مخالفة جسيمة وعلى أجهزة الرقابة على المبيدات مصادرة الكميات وعمل محضر إثبات حالة.
لكن؛ حتى الآن لا نعلم ما حجم العقوبة الرادعة لمن يخالف تداول حبة الغلة التي تحصد الأرواح.
وفي رحلة البحث عن البيانات، لم نعثر على خبر إغلاق محل أو القبض على أحد الأشخاص أو تحرير محضر لمزارع تناولت زوجته أو أحد أبنائه الحبة للانتحار، وتقيد غالبية محاضر الانتحار إما بـ”تناول عن طريق الخطأ” أو تناول بهدف الانتحار” من دون تتبع رحلة وصول حبة الغلة إلى المنتحر.
“باركود” لا يكفي لإنقاذ حياة المصريين
لا توجد عقوبة جنائية لكسر ضوابط تداول حبوب الغلة بين الشباب والمراهقين، وأعلى عقوبة تحددها وزارة الزراعة – إن طبقت- هي “حرمان الشركات المخالفة من الموافقات الفنية للاستيراد لمدد زمنية تختلف باختلاف حجم المخالفة مع تحمّل هذه الشركات تكلفة التخلص من هذه المبيدات.
ولكي نرى إن كان السبيل للحصول على حبة الغلة سهلاً، وجدنا بالبحث السريع منشورات على فيسبوك وعلى غروبات المبيدات الزراعية وبيع الأعلاف، منشورات لتجار بأرقام هواتف تعرض للبيع جملة وقطاعي حبة الغلة في صورة أقراص سيلفوس.
“محتاج سيلفوس 57% في نطاق القاهرة اللي متاح عنده يتواصل معايا خاص، متوفر أقراص تبخير سيلفوس 57 بسعر مناسب، متاح أقراص التبخير سيلفوس 57% اقراص الغنيه عن التعريف” وغيرها الكثير…
تواصلت مع أحد التجار، ووفقًا للمعلومات الظاهرة عنه في “تروكولر” يسكن في بلطيم، قال إنه يبيع السيلفوس بالكرتونة لتجار الجملة، والكرتونة سعرها 51 ألف جنيه. حاولت أن أعرض عليه شراء علبة أقراص فقال إنه لا يبيع سوى بالكرتونة، 3850 قرص غلة سيلفوس “خدي كرتونة وأنا تحت أمرك”، لم يكن هناك عائق من طرف البائع لإعطائي أقراص السيلفوس، لم يسألني عن الغرض من شرائها ولا عن هويتي، كل ما شغله أن يبيع الكرتونة مكتملة بالسعر المعروض للجملة.
تباع كرتونة السيلفوس أونلاين في الوقت نفسه الذي يُظهر فيه الموقع الرسمي للجنة مبيدات الآفات الزراعية التابع لوزارة الزراعة المصرية أن مبيد “سيلفوس” موقوف من الاستيراد والتداول، إذاً من يطرحه في السوق المصري بهذه الكميات؟ وأين الرقابة التي تحدثت عنها وزارة الزراعة؟ وأين بيان التقييد المبشر للجنة مبيدات الآفات الزراعية.
والأغرب؛ حينما تواصلت مع رقم آخر متاح لبيع السيلفوس -التسجيل في مرفقات التحقيق- كان الرقم لسيدة لم تحقق كثيراً في هويتي أو تطلب ضمانات للسلامة، كانت فقط مهتمة بإتمام صفقة البيع، علبة “سيلفوس” مقابل 5400 جنيه مصري والعلبة تحتوي على 320 قرص حبة سيلفوس كفيلة لقتل 320 شخصاً، سعر القرص 13 جنيهاً مصرياً، أكدت السيدة أن العلبة ستصلني مع مندوب شحن حتى باب المنزل ما دمت مستعدة للدفع، كنت على وشك إتمام الصفقة كي يكون الدليل دامغاً على غياب الرقابة على حبة الغلة، لكن من يضمن لي سلامتي وسلامة عائلتي إذا استلمت قنبلة كيميائية موقوتة في منزلي، وكيف أتخلص منها لاحقاً بعد انتهاء التحقيق وأثره.
حبة الغلة هو المسمى الشائع لعدد من الأقراص تختلف بإختلاف الشركة الهندية أو الصينية أو البرازيلية، وكلها لها نفس السمية وسرعة الفتك بالبشر، وأسماء هذه الأقراص هي “سيلفوس،كويك فوس، جاستوكسين، فوميتوكسين، ديتيا فوس، اكتافوس أجتوكسين، والوفوس“.
بالبحث عن كل منتج من أقراص حبة الغلة على موقع “لجنة مبيدات الآفات الزراعية” التابع لوزارة الزراعة المصرية، تبين أن المنتج الأول “سيلفوس“- والمتاح حالياً في الأسواق أونلاين- موقوف من الاستيراد والتداول، تصنيفه من منظمة الصحة العالمية High Ib، أي سمية حادة وسريعة تسبب الوفاة، والشركة -التي كانت- مسؤولة عن استيراده في مصر هي العالمية للكيماويات والتوكيلات التجارية (إكتا) تستورده من “الهند”.
أما أقراص الغلة فوستوسكين، الماركة رقم 1 لمبيد فوسفيد الألمونيوم، و جاكوستين، والوفوس، فهي غير موقوفة أو مقيدة من الاستيراد، تستوردها شركة “سامتريد للمستلزمات الزراعية” ومقرها المعادي الخبيري، وتصنيف الفوستوسكين وفقاً لمنظمة الصحة العالمية High Ib، أي سمية حادة وسريعة تسبب الوفاة.
أما أقراص حبة الغلة اكتافوس، فهي “موقوفة” وكانت تستوردها شركة العالمية للكيماويات والتوكيلات التجارية (إكتا).
ما يعني أن وزارة الزراعة أوقفت نظريًا التعامل مع شركة “إكتا”، وأبقت شركة “سامتريد” لتستورد ثلاثة أنواع على الأقل لحبوب الغلة، وبالتالي فهي قيدت نشاط شركة استيراد ولم تقيد استيراد حبة الغلة نفسها، ما يفتح الباب للسؤال: هل ساءلت وزارة الزراعة ولجنة مبيدات الآفات الزراعية شركة “سامتريد” عن توزيعها حبوب الغلة في مصر، وكيف وصلت إلى أيدي تجار الجملة والقطاعي من تجار الأعلاف والمبيدات؟ وأين الباركود لتتبع وصولها فقط للمزارعين؟
رحلة صعود وهبوط معدلات الوفيات بحبة الغلة
بين عامي 2020 و2025، لم تكن “حبة الغلة'” مجرد مبيد زراعي عابر، بل تحولت إلى مرصدٍ سجل أدق تفاصيل التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الواقع المصري.
فمن خلال تحليل البيانات الضخمة التي تتبعناها على مدار خمس سنوات، برز عام 2022 كـ “نقطة ارتفاع قصوى”، إذ سجل المنحنى ارتفاعاً حاداً وغير مسبوق في حالات الانتحار والتسمم بفوسفيد الألمنيوم.
هذا التصاعد لم يكن مجرد رقم عشوائي، بل كان “موتاً معلناً” يتوازى في خطوطه البيانية مع اللحظة التي بدأ فيها الجنيه المصري رحلة هبوطه الحاد؛ لتتحول الأزمة الاقتصادية من شاشات البورصة إلى غرف الطوارئ بمراكز السموم، مسجلةً فاتورة بشرية باهظة سُددت من أعمار الشباب والمراهقين.
تكشف الأرقام المستخرجة من شيتات البيانات التي جمعناها خلال التحقيق حقيقة صادمة؛ إذ وصلت نسبة الضحايا الذين فقدوا حياتهم نتيجة تناول حبّة الغلّة إلى 73.9 في المئة، بسبب تعرّضهم لـ«ضغوط مادية وأسرية» شكّلت السبب الرئيسي وراء قرارات الرحيل الصعبة.
وبلغت نسبة تناول حبّة الغلّة عن طريق الخطأ 14.4 في المئة، فيما وصلت نسبة الانتحار بحبّة الغلّة بين الطلاب إلى 7.5 في المئة، نتيجة ضغوط الامتحانات، وبخاصة الثانوية العامة.
كما سُجّلت نسبة 3.0 في المئة لأسباب أخرى، من بينها التعرّض للتنمّر بين المراهقين.
والربط بين انهيار العملة في عام 2022 وبين ذروة حالات الانتحار، يضعنا أمام تساؤل: هل كانت “حبة الغلة” الرصاصة الرخيصة التي أنهت حياة أولئك الذين عجزوا عن مواجهة طوفان الغلاء وتآكل القيمة الشرائية لمدخراتهم.
لم يعد الانتحار هنا فعلاً فردياً منعزلاً، بل صار ظاهرةً سوسيو-اقتصادية بامتياز، تعكس ضيق الخناق المعيشي الذي ترجمته البيانات عن القاتل الصامت في بيوت الريف والمدن على حد سواء.
في ظل هذا الضغط الاقتصادي، برزت “حبة الغلة” كأداة الموت الأكثر إتاحة ورخصاً وتوافراً؛ فبينما يرتفع سعر كل شيء، ظل ثمن “الفوستوكسين” زهيداً لا يتجاوز بضعة جنيهات، ما جعلها الخيار الأسهل والأسوأ لمن ضاقت بهم السبل. هذه المفارقة -أن يحمي هذا السم سنابل القمح ويحصد في الوقت ذاته أرواح الشباب -تعكس خللاً بنيوياً في الرقابة وتداول السموم.
وفقا لتحليل البيانات، فإن الـ 73.9 في المئة الذين دفعهم الفقر والنزاعات الأسرية الناجمة عن العوز الى الموت، هم ضحايا مزدوجون؛ ضحايا لأزمة اقتصادية عالمية طحنت أحلامهم، ولسهولة الحصول على مادة كيميائية فتاكة تقتل في دقائق من دون فرصة للتراجع أو النجاة.
أظهر الرسم البياني انكساراً حاداً ودراماتيكياً في منحنى الموت خلال عام 2023، إذ هبطت الحالات من ذروتها إلى قاعٍ نسبي، هذا الهبوط يمكن تفسيره بـ “سيكولوجية الصمود” لدى الشخصية المصرية؛ فبعد صدمة الانهيار الاقتصادي في 2022، دخل المجتمع في ما يشبه حالة “التأقلم القسري”. وكأن المصريين، بطبيعتهم المرنة تاريخياً، قرروا امتصاص الصدمة والبحث عن بدائل للبقاء بدلاً من الانتحار، وهي ظاهرة سوسيولوجية تُعرف بـ “الصلابة النفسية الجماعية” التي تظهر عقب الأزمات الكبرى، حيث يعيد الأفراد ترتيب أولوياتهم للنجاة مع الواقع الجديد.
في عام 2023 لم يكن وصول الدولار في السوق الموازية إلى مستويات تاريخية اقتربت من حاجز الـ 73 جنيهاً، مجرد رقمٍ عابر في دفاتر المحللين، بل كان خناقاً مالياً طاول المستوردين كافة، بمن فيهم تجار المبيدات الزراعية.
ففي ظل هذا الانهيار لقيمة العملة، أصبح توفير العملة الصعبة لاستيراد كميات كبيرة من فوسفيد الألمنيوم تحدياً صعباً.
هذا “التعثر الاستيرادي” فرض نوعاً من الندرة الإجبارية في الأسواق خلال عام 2023، وكأن الأزمة التي خنقت البيوت مادياً، قد خنقت في طريقها أيضاً قدرة التجار على إغراق القرى بتلك الأقراص المميتة، ما جعل الموت “مؤجلاً” لا لغياب الرغبة، بل لتعثر وصول الأداة.
لكن هذه الاستراحة لم تدم طويلاً؛ إذ يشير الرسم البياني بوضوح إلى عودة مؤشرات الصعود في عامي 2024 و2025 مع عودة استقرار سعر الجنيه المصري وتحرر التجار نسبياً من مأزق الاستيراد المحدود بفارق العملة، والمفارقة هنا أن هذا الارتفاع في الموت بحبة الغلة يتزامن تقريباً مع ذروة إجراءات التقييد والرقابة التي أعلنت عنها وزارة الزراعة والبرلمان.
هذا “الارتداد العكسي” يثبت حقيقة أن الحلول الأمنية والإدارية وحدها لم تنجح في خنق القاتل الصامت. فبينما كانت الوزارة تحاول إغلاق الأبواب غير الرسمية لتداول “حبة الغلة”، كانت الضغوط الاقتصادية والاجتماعية تفتح “أبواباً خلفية” وسوقاً سوداء للسموم، ما جعل إجراءات التقييد تبدو وكأنها تعالج العرض (الأداة) ولا تنتبه الى المرض (الدافع).
هل فشلت إجراءات التقييد؟ الأرقام في 2025 تعطي إجابة تميل للأسف نحو “نعم”، إذ إن صعود المنحنى مرة أخرى على رغم التضييق الرقابي يعني أن الاستراتيجية المتبعة لم تكن شاملة بما يكفي. فتقييد تداول الحبة في الجمعيات الزراعية لم يمنع تسربها عبر تجار أو مخازن غير مرخصة، والأهم من ذلك أن التضييق “الإداري” لم يواكبه توفير بديل آمن و متاح ورخيص لكل مزارع مثل أكياس (PICS).
لقد نجحت الوزارة في جعل الحبة أصعب منالاً، لكنها لم تنجح في جعلها مستحيلة الوصول، وفي ظل وجود دافع قوي بنسبة 73.9 في المئة (ضغوط مادية)، ظل الإقبال على الموت أقوى من أي حاجز رقابي.
يخبرنا هذا الرسم البياني أن عام 2023 كان “فرصة ضائعة”؛ فالتأقلم الشعبي كان يحتاج الى تدخلات هيكلية تدعمه، وليس مجرد قرارات تقييد ورقية.
كشفت البيانات أيضاً، عن أربع محافظات مصرية تصدرت النسبة الأعلى في حالات الانتحار بحبة الغلة ووفاة الحالات فيها مؤكدة، أولها محافظة سوهاج، تليها محافظة الدقهلية، ثم الغربية وأخيراً الشرقية، وباقي النسب تتوزع بين باقي محافظات مصر.
نعم حالات الوفاة المؤكدة ولا حالات النجاة
الحالات وفقاً للبيانات تبدأ أعمارها من 5 سنوات، حتى 57 سنة، والأعمار الأكثر استخداماً ووفاة بحبة الغلة تبدأ من 27 سنة حتى 55 سنة، فيما تتأرجح النسب بين القصوى الى المتوسطة في الأعمار من 16 الى 25 سنة
لمياء لطفي، المديرة التنفيذية لمبادرة “المرأة الريفية” بمحافظة “الشرقية”، علقت على تصدر محافظتها ضمن المحافظات التي ترتفع فيها حالات الانتحار بـ”حبة الغلة”، و بخاصة بين الإناث، قائلة إنها لا تتعجب من هذه النسب، فهي تعلم أن “حبة الغلة متاحة بقرى ومراكز الشرقية بلا رقابة، وحالات الانتحار تأتي ضمن تضييق اجتماعي وتعنيف أسري للإناث، والأخطر إجبار الإناث بشكل مباشر أو غير مباشر على الانتحار بزعم السمعة أو الشرف”.
وأضافت لطفي أن “غالبية الشهود على وقائع الانتحار بحبة الغلة هم الأسرة نفسها، لقد رأينا حالات لخالات وعمات وأمهات كن على علم بأن بناتهن حصلن على حبة الغلة قبل تناولها ولم يحاولن تغيير المصير”.
نسبة الإناث في مصر سبقت أيضاً نسب الذكور في الانتحار والوفاة بحبة الغلة، فمع جرائم العنف الزوجي والضغوط الاجتماعية والمادية والإجبار على الزواج سقطت مئات الإناث المصريات في معادلة البقاء في فترة الخمس سنوات الأخيرة.
هبه سيد، اختصاصية اجتماعية في إحدى مدارس البنات الإعدادية في محافظة بني سويف، تقول إنها اكتشفت من إحدى الطالبات بالمدرسة أن طالبة أخرى لديها حبتان للغلة وأنها تنوي الانتحار بهما للتخلص من تعنيف والدها وعدم مساهمته في إعطائها دروساً خصوصية. تضيف: “أن الطالبة لا تتفهم الظروف المادية غير الميسورة للأب وتعتبره مقصراً، وفي المقابل يعبر الأب عن عدم قدرته المادية بتعنيف صغاره وزوجته”. هبة صادرت حبتي الغلة من الطالبة، والتي كانت ستورط نفسها والإدارة التعليمية بالكامل”…
أحمد طه كان ضحية تنمر أشقائه الأكبر منه، تناول “حبة الغلة” العام الماضي حينما كان عمره 13 سنة، وقال إنه حصل عليها من منزل جده المزارع، وتناولها بسبب كثرة مناداة إخوته له بــ”البنت”، لأنه صاحب ملامح مختلفة عنهم ويشبه أمه، ولا يساعدهم في أعمال النقاشة، فقرر إنهاء حياته.
أحمد نجا بأعجوبة لأنه استغاث بوالدته بمجرد تناوله للحبة، والتي بدورها نقلته الى مركز السموم قبل مرور نصف ساعة. يقول أحمد إن ما أنقذه هو وعي والدته بعدم إعطاءه مياه وسرعة التوجه الى المركز المتخصص.
كشفت البيانات أيضاً بروز ظواهر جديدة في استخدام حبة الغلة في الانتحار، مثل استعمالها في جرائم القتل العمد للغير، والانتحار الجماعي سواء لأسرة أو مجموعة طلاب، أو حتي الانتحار بها علناً في فيديوهات لايف على فيسبوك.
اللافت وفقاً لبيانات التحقيق، أن مئات التحقيقات التي تجريها النيابة العامة المصرية في قضايا الانتحار بحبة الغلة، تُحفظ محاضرها “لعدم وجود شبهة جنائية”؛ فمن يموت بحبة الغلة من الصعب التحقق إن كان تناولها بنفسه أو دسها أحد له في شراب أو طعام، أم تعرض لضغوط اجتماعية للانتحار، مثل حالات الاغتصاب أو التنمر أو الابتزاز الإلكتروني غيرها.
اعتمد هذا التحقيق على رصد الحالات منذ عام 2020 حتى 2025 لأن هناك دراسة علمية محكمة رصدت معدلات الانتحار بحبة الغلة في مصر في الفترة من 2016-2020 نشرتها مكتبة الطب الوطنية الأميركية وأجرتها مجموعة من الأطباء والمتخصصين من جامعتي طنطا والمنوفية، وهم متخصصون في مجالات الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية والصحة العامة.
هذه الدراسة كشفت أن حبة الغلة مسؤولة عن 94.5 في المئة من إجمالي الوفيات الناتجة من التسمم الذاتي، تُعتبر القاتل الأول في حالات التسمم الانتحاري في مصر.
وكشفت الأرقام الموثقة في الدراسة التي أُجريت على عينة من المرضى بلغت 7,398 مريضاً(من خلال فحص وتحليل البيانات) تدفقوا بين عامي 2016 و2020، على مركزي السموم بجامعتي طنطا والمنوفية —اللذين يمثلان الملاذ الطبي الوحيد لسكان الدلتا— أن معدلات الإقدام على الانتحار بحبة الغلة؛ قفزت من 932 حالة في عام 2016 لتصل إلى 2,523 حالة بحلول عام 2020.
كيف نجا آلاف الشباب من حبة الغلة بالبدائل الآمنة
إذا قام شخص بأذية نفسه من خلال الوقوف في وجه القطار، هل نمنع القطار في مصر؟ سؤال مشروع ومطروح حينما نقيس عليه مطالبات لبرلمانيين ومحامين ومديري مراكز سموم بوقف استيراد أقراص حبة الغلة، لكن غياب التشدد في استيراد هذه المادة يعني أننا أمام مشكلة جذرية تتعلق بسلامة المصريين في ظل غياب الضوابط وتوافر البدائل الأكثر أماناً.
الأردن من أوائل الدول العربية التي اتخذت خطوات حاسمة ضد فوسفيد الألمنيوم. إذ حظر بيع “حبة الغلة” للأفراد نهائياً في محلات المبيدات أو الصيدليات الزراعية، كما حظر وصولها الى يد المزارعين أنفسهم. واستخدم البديل الآمن، وهو حصر عملية التبخير في “شركات مكافحة آفات مرخصة”. فإذا أراد مزارع أو صاحب مخزن تبخير محصوله، يجب عليه التعاقد مع شركة متخصصة ترسل فنيين يرتدون ملابس واقية ويستخدمون الغاز تحت رقابة، ثم يستلمون الفوارغ، ما يمنع وصول “الحبة” ليد المواطن العادي وحتى ليد الفلاح نفسه.
السودان، كونه بلداً زراعياً كبيراً، واجه مشكلة في تخزين الذرة والقمح، وكان الاعتماد كبيراً على الحبوب السامة، لكنه اختار سلامة المواطنين والمزارعين في المقام الأول، إذ لجأ منذ عام 2021 إلي تجربة أكياس PICS.
وهي أكياس ثلاثية الطبقات تمنع دخول الهواء، و أثبتت الدراسات في السودان أن تخزين المحاصيل في هذه الأكياس يحميها من السوس لمدة تصل إلى عام كامل من دون استخدام “حبة غلة” واحدة، وبكلفة بسيطة جعلت صغار المزارعين يستغنون عن المبيدات السامة بشكل نهائي.
وفي فلسطين، وبسبب الكثافة السكانية العالية في مناطق الضفة وغزة، كانت حوادث التسمم بـ “الفوستوكسين” كارثية، ما جعل السلطات تشدد الرقابة على المعابر لمنع دخول الأقراص المهربة من مصر. وتوجهت نحو “المبيدات الحيوية” والتبخير العضوي باستخدام الزيوت النباتية (مثل زيت النيم) وخلط الحبوب بمواد طبيعية (مثل الرمل المعالج أو الرماد) في المخازن الصغيرة، وهي طرق تقليدية تم تطويرها علمياً وأثبتت فاعلية كبيرة في حماية المخزون المنزلي.
النائبة البرلمانية أمل سلامة تقدمت بطلب إحاطة منذ أربع سنوات للبرلمان المصري ولوزير الزراعة لتشديد الرقابة على تداول حبوب الغلة وشن حملات تفتيش من الوزارة، وقالت لمعدة التحقيق أنها ومنذ 2021 وهي تشعر بحجم الكارثة التي تهدد الشباب في مصر بسبب كثرة حالات الانتحار بحبة الغلة.
سألتها عن مدى الاستجابة لطلب الإحاطة، فقالت إن وزير الزراعة وعد بتقييد التداول، لكن بعدما أخبرتها بما وصل إليه التحقيق والشركات التي لا تزال تبيع الحبوب بلا ضوابط وعدد حالات الانتحار بحبة الغلة خلال الأربع سنوات الماضية، صدمت، وتساءلت: إذاً من يمنح الشباب هذه الحبوب طالما تقول الوزارة إنها تسيطر على التداول؟
وطالبت سلامة أيضاً بأن تصبح مسألة الانتحار بحبة الغلة في مصر قضية أمن قومي لأنها تخص حياة الشباب المصريين، وتابعت: “أن وزارة التموين والزراعة وجهاز حماية المستهلك وكل الجهات الرقابية الممكنة عليها وقف سيناريو الموت أو البحث عن بديل آمن”.
الخطر البيئي الصامت لحبة الغلة
وفقاً لتقرير وكالة حماية البيئة الأميركية، تتحول “حبة الغلة” بمجرد ملامستها للرطوبة إلى مصدر لانبعاث غاز “الفوسفين” السام، وهو غاز ثقيل يتركز في الطبقات السفلى من الهواء ويفتك بكافة الكائنات الحية الدقيقة النافعة في التربة، ما يؤدي إلى خلل في التوازن الحيوي للأرض الزراعية. ولا ينتهي الأثر برحيل الغاز، بل تترك الحبة مخلفات معدنية صلبة من “هيدروكسيد الألمنيوم”؛ وهي بودرة رمادية تتراكم في التربة وتزيد من قلوية الأرض وتلوثها بالمعادن الثقيلة، ما يهدد سلامة المحاصيل على المدى الطويل ويجعل التربة بيئة طاردة للحياة الفطرية النافعة.
ووفقاً لدراسة لمجلة السموم الدولية، فإن خطر حبة الغلة لا يتوقف عند سميتها الحادة، بل يمتد ليشمل تهديداً مزمناً للصحة العامة عبر “الترسبات المعدنية” التي قد تلحق بالمحاصيل الزراعية؛ ففي حالات سوء التهوية أو الاستخدام المفرط، تلتصق بقايا مسحوق ‘هيدروكسيد الألمنيوم’ والشوائب المعدنية الثقيلة بحبات الغلال، لتنتقل عبر الدقيق والخبز إلى جوف الإنسان. وتؤكد الأبحاث الطبية أن عنصر الألمنيوم يعد من المعادن “السامة للكلى” (Nephrotoxic)، إذ يتراكم في أنسجة الكلى ويؤدي إلى تلف الخلايا الأنبوبية، ما يسبب قصوراً حاداً في الوظائف يتطور مع الاستهلاك المستمر إلى “فشل كلوي مزمن”.
وما أكدته “مجلة أسيوط للدراسات البيئية“، يحول هذا التسرب الكيميائي لقمة العيش إلى مصدر للأمراض الفتاكة، نتيجة عجز الكلى عن تصفية هذه السموم المعدنية المتراكمة، وهو ما يجعل حظر هذه الحبة ضرورة قصوى لحماية صحة ملايين المواطنين من مخاطر التسمم الغذائي طويل الأمد.
المحامي حسين المطعني أقام دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد كل من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير الصحة والسكان، ووزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزير التجارة والصناعة، طالب فيها بوقف تداول واستيراد مادة فوسفيد الألومنيوم المعروفة باسم حبة الغلة وسحبها نهائيًا من الأسواق والمخازن، نظرًا الى خطورتها البالغة على حياة الإنسان.
وقال المطعني: “إن استمرار تدفق هذه ‘الرصاصة الكيميائية إلى قلب بيوتنا ليس مجرد استيراد لمبيد زراعي، بل هو تهديد صريح للأمن القومي الصحي وتواطؤ صامت مع شبح اليأس الذي يطارد أبناءنا. ففيما تبذل الدولة جهوداً مضنية لمحاربة الاكتئاب وحماية الصحة النفسية للشباب، لا يعقل أن نترك ‘حبة الموت’ متاحة في الأسواق لكل يد عابثة؛ لتكون أسهل وسيلة لإنهاء الحياة في لحظة ضعف، محولين غلالنا التي هي مصدر حياتنا إلى مآتم تسكن القبور”.
الموت المعلن ليس أرقاماً وحسب
في روايته الشهيرة “قصة موت معلن”، يسرد غابرييل غارسيا ماركيز حكاية مدينة بكاملها كانت تعلم يقيناً أن موجات الموت منتشرة فيها، لكن أحداً لم يمد يده ليوقفها. اليوم، وفي قلب الريف والمدن المصرية، تعيد “حبة الغلة'” إنتاج هذه الرواية واقعياً وبشكل أكثر قسوة؛ فنحن أمام “موت معلن” بكل أركانه.
تتجاوز دلالات الأرقام في هذا التحقيق الجانب الإحصائي لتكشف عن خللٍ بنيوي في شبكة الحماية الاجتماعية والرقابة الإدارية؛ إذ تتحول الحالات المرصودة إلى شواهد حية على مآسٍ كان يمكن تلافيها. فخلف نسبة الـ 73.9 في المئة المرتبطة بالضغوط المادية، تبرز وقائع لمواطنين دفعتهم الديون أو حتى العجز عن تدبير مبالغ زهيدة –لم تتجاوز في إحدى الحالات الموثقة مائتي جنيه– إلى إنهاء حياتهم باستخدام وسيلة موت لا يكلف الحصول عليها سوى قروش معدنية.
ولا تقتصر المأساة على “قرار الانتحار”، بل تمتد لتكشف عن تراخٍ حاد في ضوابط تداول وتخزين هذه السموم داخل المنازل؛ وهو ما جسدته واقعة الطفلة ذات الخمس سنوات التي فارقت الحياة إثر تناولها الحبة بطريق الخطأ، لتتحول من مجرد “مبيد زراعي” إلى فخٍ قاتل للأطفال في غياب التوعية والرقابة على نقاط البيع.
وتتكرر مشاهد “التسمم العرضي” مع زوجات المزارعين اللاتي يتعرضن لاستنشاق الغاز السام أثناء ممارسة عملهن اليومي في حفظ الغلال، ما يؤكد أن الخطر بات يهدد الأبرياء والممارسين للمهنة على حد سواء.
انتقال هذه الظاهرة من القرى إلى المدن الجديدة والمناطق الحضرية، كما حدث في واقعة “موظف 6 أكتوبر” أو مأساة “أم بولاق الدكرور” التي أنهت حياتها وحياة طفلتيها هرباً من الفقر، يثبت أننا أمام أزمة عابرة للجغرافيا والطبقات.
توافر هذه المادة “بالكرتونة” عبر أرقام هواتف معلنة -كما رصدنا في هذا التحقيق- يضع علامات استفهام كبرى حول فاعلية إجراءات التقييد الحالية، ويؤكد أن غياب الرقابة على “أداة الموت” هو العامل المشترك الذي يربط بين هذه الوقائع كافة، محولاً الأزمات المعيشية اللحظية إلى فواجع دائمة وجنائز يومية تشيعها القرى المصرية.
أُنجز هذا التحقيق بعد تدريب صحافة البيانات الذي ينظمه مركز تدريب نقابة الصحافيين بالتعاون مع مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية
إقرأوا أيضاً:
