fbpx

كيف يحاول نظام الأسد وضع يده على نفط لبنان؟

لتلقّي أبرز قصص درج على واتساب إضغط(ي) هنا!

“ما على لبنان فعله الآن هو تقديم رسالة للحكومة السورية للاعتراض على تلزيم البلوك بدون ترسيم حدود، أو يمكن أن تكون رسالة مفتوحة للمطالبة ببدء مفاوضات مع الجانب السوري بناءً على التطور الذي حصل”.

الأكثر قراءة
[tptn_list show_date="1" heading="0" title_length="200" limit="5"]

تعود قضية ترسيم الحدود البحرية في لبنان إلى الواجهة كل فترة، لكن هذه المرة في الجهة الشمالية من الحدود، أي مع سوريا.

إذ وقّعت الحكومة السورية عقداً مع شركة “كابيتل” الروسية بموجب القانون رقم 10 في التاسع من شهر آذار/ مارس 2021، للمباشرة بإجراء المسوحات الجيولوجية عن النفط والغاز وبدء الحفر في البلوك رقم 1 الواقع على الحدود البحرية مع لبنان. علماً أن هذا الـ”بلوك” يقع في المياه الإقليمية السورية وهو متداخل مع المياه الإقليمية اللبنانية، إلا أن المساحة المتداخلة مختلف عليها وغير محددة بشكل دقيق، ويقّدرها لبنان بنحو 750 كلم مربع. 

المفارقة هي أن قضية النفط والغاز تعتبر جزءاً أساسياً من أي خطة سياسية أو خطاب انتخابي للسياسيين، إلا أنه، وبعد مرور أسبوع على انتشار خبر تلزيم البلوك للشركة الروسية، لم يصدر أي تعليق لسياسي يشرح فيه الأمر أو يبادر إلى حلّ أزمة الحدود البحرية العالقة دفاعاً عن موارد لبنان النفطية. 

تواصل “درج” مع الخبيرة في شؤون النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هيتايان لفهم مجريات ما حدث، فقالت الأخيرة إن “المشكلة بين لبنان وسوريا تكمن في غياب أي ترسيم للحدود البحرية بين الدولتين، وهو ما يرجّح خسارة لبنان موارد طبيعية إذا ما تأكد وجودها في البلوك رقم 1”.

لبنان رسّم حدوده عام 2011 بينه وبين إسرائيل، وبينه وبين سوريا، وأرسل كل الإحداثيات إلى الأمم المتحدة، فلم يكن من سوريا إلا أن تقدّمت بشكوى ضدّ لبنان لدى الأمم المتحدة عام 2014 اعترضت فيها على هذا الترسيم واعتبرت أنه شيء داخلي بحت لا يعني سوريا بل الدولة اللبنانية فقط.

وعلى رغم الاستعداد الذي أبدته روسيا للوساطة بين لبنان وسوريا على ترسيم الحدود عام 2018، إلا أن لا تغيير حصل حتى لحظة تلزيم “بلوك” رقم 1 لشركة “كابيتل”.

وفي هذا السياق، تقول هيتايان إن “ما على لبنان فعله الآن هو تقديم رسالة للحكومة السورية للاعتراض على تلزيم البلوك بدون ترسيم حدود، أو يمكن أن تكون رسالة مفتوحة للمطالبة ببدء مفاوضات مع الجانب السوري بناءً على التطور الذي حصل”. وتضيف، “إذا كان هناك أي حساسيات للداخل اللبناني مع سوريا، بإمكان السلطات اللبنانية طلب وساطة خارجية لترسيم الحدود، لكن الوقوف بدون اتخاذ أي موقف أو إظهار أي تحرّك، ما هو إلا رسالة للجانب السوري يؤكد فيها لبنان أنه غير معترض، وبالتالي الشركة الروسية ليست ملزمة بالرد على لبنان لاحقاً”.

من جهة أخرى، انتشرت أخيراً أخبار حول تهريب المازوت وغيره عبر الحدود السورية، وعند سؤال هيتايان حول ما إذا كان لـ”بلوك” رقم 1 علاقة بذلك، أكّدت أن “التهريب الذي يحصل هو المنتوج الذي يصدر عن النفط أو الغاز، أي البنزين والفيول والديزل والمازوت، وبالتالي لا علاقة مباشرة له بالنفط الخام الموجود في البلوك”. 

إقرأوا أيضاً:

02.04.2021
زمن القراءة: 2 minutes

“ما على لبنان فعله الآن هو تقديم رسالة للحكومة السورية للاعتراض على تلزيم البلوك بدون ترسيم حدود، أو يمكن أن تكون رسالة مفتوحة للمطالبة ببدء مفاوضات مع الجانب السوري بناءً على التطور الذي حصل”.

تعود قضية ترسيم الحدود البحرية في لبنان إلى الواجهة كل فترة، لكن هذه المرة في الجهة الشمالية من الحدود، أي مع سوريا.

إذ وقّعت الحكومة السورية عقداً مع شركة “كابيتل” الروسية بموجب القانون رقم 10 في التاسع من شهر آذار/ مارس 2021، للمباشرة بإجراء المسوحات الجيولوجية عن النفط والغاز وبدء الحفر في البلوك رقم 1 الواقع على الحدود البحرية مع لبنان. علماً أن هذا الـ”بلوك” يقع في المياه الإقليمية السورية وهو متداخل مع المياه الإقليمية اللبنانية، إلا أن المساحة المتداخلة مختلف عليها وغير محددة بشكل دقيق، ويقّدرها لبنان بنحو 750 كلم مربع. 

المفارقة هي أن قضية النفط والغاز تعتبر جزءاً أساسياً من أي خطة سياسية أو خطاب انتخابي للسياسيين، إلا أنه، وبعد مرور أسبوع على انتشار خبر تلزيم البلوك للشركة الروسية، لم يصدر أي تعليق لسياسي يشرح فيه الأمر أو يبادر إلى حلّ أزمة الحدود البحرية العالقة دفاعاً عن موارد لبنان النفطية. 

تواصل “درج” مع الخبيرة في شؤون النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هيتايان لفهم مجريات ما حدث، فقالت الأخيرة إن “المشكلة بين لبنان وسوريا تكمن في غياب أي ترسيم للحدود البحرية بين الدولتين، وهو ما يرجّح خسارة لبنان موارد طبيعية إذا ما تأكد وجودها في البلوك رقم 1”.

لبنان رسّم حدوده عام 2011 بينه وبين إسرائيل، وبينه وبين سوريا، وأرسل كل الإحداثيات إلى الأمم المتحدة، فلم يكن من سوريا إلا أن تقدّمت بشكوى ضدّ لبنان لدى الأمم المتحدة عام 2014 اعترضت فيها على هذا الترسيم واعتبرت أنه شيء داخلي بحت لا يعني سوريا بل الدولة اللبنانية فقط.

وعلى رغم الاستعداد الذي أبدته روسيا للوساطة بين لبنان وسوريا على ترسيم الحدود عام 2018، إلا أن لا تغيير حصل حتى لحظة تلزيم “بلوك” رقم 1 لشركة “كابيتل”.

وفي هذا السياق، تقول هيتايان إن “ما على لبنان فعله الآن هو تقديم رسالة للحكومة السورية للاعتراض على تلزيم البلوك بدون ترسيم حدود، أو يمكن أن تكون رسالة مفتوحة للمطالبة ببدء مفاوضات مع الجانب السوري بناءً على التطور الذي حصل”. وتضيف، “إذا كان هناك أي حساسيات للداخل اللبناني مع سوريا، بإمكان السلطات اللبنانية طلب وساطة خارجية لترسيم الحدود، لكن الوقوف بدون اتخاذ أي موقف أو إظهار أي تحرّك، ما هو إلا رسالة للجانب السوري يؤكد فيها لبنان أنه غير معترض، وبالتالي الشركة الروسية ليست ملزمة بالرد على لبنان لاحقاً”.

من جهة أخرى، انتشرت أخيراً أخبار حول تهريب المازوت وغيره عبر الحدود السورية، وعند سؤال هيتايان حول ما إذا كان لـ”بلوك” رقم 1 علاقة بذلك، أكّدت أن “التهريب الذي يحصل هو المنتوج الذي يصدر عن النفط أو الغاز، أي البنزين والفيول والديزل والمازوت، وبالتالي لا علاقة مباشرة له بالنفط الخام الموجود في البلوك”. 

إقرأوا أيضاً: