fbpx

موكا… طفلة مصرية مسجونة بتهمة الدعارة حتى إشعارٍ آخر!

لتلقّي أبرز قصص درج على واتساب إضغط(ي) هنا!

موكا حجازي، فتاة مصرية اعتُقلت بتهمة نشر الفجور عبر تطبيق “تيك توك” وممارسة الدعارة، وحُكمت لسنتين تمضيهما في السجن بعد تأجيل جلسة الطعن في قضيتها.

الأكثر قراءة
[tptn_list show_date="1" heading="0" title_length="200" limit="5"]

أُلقي القبض على الفتاة المصرية موكا حجازي (عمرها ما دون الـ16 سنة)، في ميدان الحصري بمحافظة السادس من أكتوبر المصرية، في تموز/ يوليو عام 2021. وجاء اعتقالها نتيجة تشديد القبضة الأمنية على “فتيات التيك توك” المصريات اللاتي اتُّهمن بنشر الفجور وتهديد قيم الأسرة المصرية، لمشاركتهن مقاطع شخصية ضمن فيديوات قصيرة وجريئة على “تيك توك”. 

موكا حجازي

كانت موكا طالبة في الثانوية العامة حين اقتادها عناصر من الأمن المصري إلى قسم شرطة أكتوبر، لتجد نفسها أمام اتهامات خطيرة، منها ممارسة الدعارة والفجور ونشرهما، على رغم أن المحامية عزيزة الطويل – عضوة هيئة الدفاع عن موكا – قالت لـ”درج”، إن أوراق القضية خلت تماماً من الأدلة التي تشير إلى ممارسة موكا الدعارة بأي شكل من الأشكال، عوضاً عن أن لحظة القبض عليها كانت في الشارع العام، لا في منزل أو مكان لممارسة الدعارة، ما يشكك في كل ادعاءات النيابة العامة المصرية في قضيتها. لكن للأسف، حُكمت موكا بالسجن لسنتين، وستبقى كذلك بعد تأجيل الطعن بقضيتها راهناً، أمام محكمة النقض المصرية، أعلى سلطة قضائية في البلاد.  

لم تستوعب موكا الاتهامات التي وُجهت إليها، ولا طريقة احتجازها كطفلة داخل قسم الشرطة – قبل نقلها في ما بعد إلى دار رعاية خاصة بالسجن – فحاولت الانتحار مراراً داخل محل احتجازها، وفق ما صرحت به الطويل لـ”درج”.

انقطعت موكا عن الدراسة، وأصبحت “مجرمة” ومتّهمة بقضايا تهدد مستقبلها، في ظل مجتمع يتهم الفتيات ويدينهن بالفجور والدعارة، من دون أدلة في أحيان كثيرة.

تحيلنا قضية موكا إلى قضية الفتاة المصرية حنين حسام، الطالبة في جامعة القاهرة، والتي قُبض عليها لنشرها مقاطع فيديو تظهر فيها وهي تغني وترقص، ليحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات بتهمة نشر الفجور والإتجار بالبشر.

وحتى الآن، اعتُقلت أكثر من 11 فتاة مصرية بسبب استخدامهن  “يوتيوب” و”تيك توك” ونشرهن فيديوات راقصة، على رغم أن أحكام السجن التي تلاحقهن تنتهك حريتهن في التعبير  والخصوصية واستقلالهن الجسدي.

تتعجب المحامية الطويل من التطور الذي حدث في قضية موكا حجازي، حيث نُسخت قضيتها أكثر من مرة، تقول :”في المرة الأولى، كانت موكا مجنى عليها كونها طفلة وضحية استغلال من شاب كان يدير صفحتها الشخصية ويُدعي معاذ ، الذي حكمت عليه محكمة الجنايات في شهر نيسان/ أبريل 2022، بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه مصري، بتهمة تصويره موكا بملابس فاضحة، والتعدّي على قيم الأسرة المصرية”.

كانت موكا طالبة في الثانوية العامة حين اقتادها عناصر من الأمن المصري إلى قسم شرطة أكتوبر، لتجد نفسها أمام اتهامات خطيرة، منها ممارسة الدعارة والفجور ونشرهما.

لم تفلت موكا من الادعاءات الكبرى في النسخة التالية من القضية، إذ اتُّهمت بممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، فكيف يتم الاعتراف بكونها طفلة ضحية استغلال وفي الوقت ذاته تتم إدانتها بالفسق والفجور والدعارة؟ تتساءل الطويل.

وأصدرت المحكمة  في أول درجة، حكماً على موكا بالحبس لمدة عام في التهمة الأولى، وعامين في الثانية، وتم تقديم طلب استئناف أمام محكمة جنح مستأنف الطفل، التي أيدت حبسها عن التهمة الثانية، واستبدال عقوبة حبسها لمدة عام في التهمة الأولى، بوضعها في إحدى دور الرعاية تحت الاختبار القضائي.

لم تتمكن المحامية الطويل من زيارة موكّلتها لأنها قاصر، ولن تستطيع موكا استخراج توكيل لمحاميتها حتى تتمكن الأخيرة من استخراج تصريح من النيابة لزيارتها، ناهيك بأن موكا ضحية تفكّك أسري، وهي بالأصل بلا مأوى، ولا تعلم شيئاً عن والديها، بالتالي لا يزورها أيّ منهما.

موكا ليست ضحية بلاغات كيدية من أفراد يمارسون سلطة على أجساد النساء على منصات التواصل الاجتماعي، وحسب، بل هي أيضاً ضحية حصار عام يطبق على نساء الطبقة الوسطى في مصر، اللاتي تتم محاكمتهن ووصمهن وفقاً لقواعد أخلاقية قاسية وذكورية.

يتعجب المحامي ياسر سعد عبر “درج”، من سرعة النيابة المصرية والمحاكم في إجراءات البلاغات الكيدية ضد النساء، وفتيات الـ”تيك توك” تحديداً، على رغم ملايين المحاضر المؤجلة في الأدراج. ويصف ذلك بانتهاك واضح وصريح لحرية التعبير المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر.

أحدث الوقائع التي شهدتها مصر، اعتقال اليوتيوبر المصرية أنوش وحبسها، لمشاركتها “روتينها المنزلي اليومي”، جاء ذلك بعد تهمة نشر محتوى “خادش للحياء” على اعتبار أن عباءتها وخامتها “فاضحة”، في خطوة جديدة من الوصاية على أجساد النساء وتهديدها إما بالتحرش إما بتوظيف القضاء.

اللافت في ما يحدث، النزعة الواضحة  لدى القضاء المصري باتباع العرف المجتمعي والعادات، التي في غالبيتها ذكورية وتحاصر النساء حتى لو قُتلن في جرائم عنف أسري، إذ عبّرت الطبيبة المصرية سارة خالد في تسجيلات صوتية حصل عليها “درج“، عن معاناتها مع والديها وشقيقها، هذه التسجيلات وصلت الى صديقتها قبل مقتل سارة، وتشكو فيها من الإساءات اللفظية والجسدية التي تتعرض لها. المفارقة أن القضية تم حفظها على أساس أنها جنحة “ضرب لتصحيح السلوك”، والأمر نفسه حصل مع المتهمين باغتصاب فتاة في القضية الشهيرة المعروفة بـ”الفيرمونت”، الذين نالوا عملياً البراءة بعد حفظ القضية التي اتُّهم فيها أبناء رجال أعمال نافذين.

فداء زياد - كاتبة فلسطينية من غزة | 14.06.2024

عن تخمة الشعور واختبارات النجاة في غزة

ليلة اقتحام رفح، كانت حيلتي أن أستعير أقدام الطبيبة أميرة العسولي، المرأة الطبيبة التي جازفت بحياتها لتنقذ حياة مصاب، فترة حصار الجيش الإسرائيلي مستشفى ناصر في خانيونس، كي أحاول إنقاذ أخي وعائلته وأختي وأبنائها المقيمين في الجهة المقابلة لنا، لأنهم كانوا أكثر قرباً من الخطر.
31.01.2023
زمن القراءة: 4 minutes

موكا حجازي، فتاة مصرية اعتُقلت بتهمة نشر الفجور عبر تطبيق “تيك توك” وممارسة الدعارة، وحُكمت لسنتين تمضيهما في السجن بعد تأجيل جلسة الطعن في قضيتها.

أُلقي القبض على الفتاة المصرية موكا حجازي (عمرها ما دون الـ16 سنة)، في ميدان الحصري بمحافظة السادس من أكتوبر المصرية، في تموز/ يوليو عام 2021. وجاء اعتقالها نتيجة تشديد القبضة الأمنية على “فتيات التيك توك” المصريات اللاتي اتُّهمن بنشر الفجور وتهديد قيم الأسرة المصرية، لمشاركتهن مقاطع شخصية ضمن فيديوات قصيرة وجريئة على “تيك توك”. 

موكا حجازي

كانت موكا طالبة في الثانوية العامة حين اقتادها عناصر من الأمن المصري إلى قسم شرطة أكتوبر، لتجد نفسها أمام اتهامات خطيرة، منها ممارسة الدعارة والفجور ونشرهما، على رغم أن المحامية عزيزة الطويل – عضوة هيئة الدفاع عن موكا – قالت لـ”درج”، إن أوراق القضية خلت تماماً من الأدلة التي تشير إلى ممارسة موكا الدعارة بأي شكل من الأشكال، عوضاً عن أن لحظة القبض عليها كانت في الشارع العام، لا في منزل أو مكان لممارسة الدعارة، ما يشكك في كل ادعاءات النيابة العامة المصرية في قضيتها. لكن للأسف، حُكمت موكا بالسجن لسنتين، وستبقى كذلك بعد تأجيل الطعن بقضيتها راهناً، أمام محكمة النقض المصرية، أعلى سلطة قضائية في البلاد.  

لم تستوعب موكا الاتهامات التي وُجهت إليها، ولا طريقة احتجازها كطفلة داخل قسم الشرطة – قبل نقلها في ما بعد إلى دار رعاية خاصة بالسجن – فحاولت الانتحار مراراً داخل محل احتجازها، وفق ما صرحت به الطويل لـ”درج”.

انقطعت موكا عن الدراسة، وأصبحت “مجرمة” ومتّهمة بقضايا تهدد مستقبلها، في ظل مجتمع يتهم الفتيات ويدينهن بالفجور والدعارة، من دون أدلة في أحيان كثيرة.

تحيلنا قضية موكا إلى قضية الفتاة المصرية حنين حسام، الطالبة في جامعة القاهرة، والتي قُبض عليها لنشرها مقاطع فيديو تظهر فيها وهي تغني وترقص، ليحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات بتهمة نشر الفجور والإتجار بالبشر.

وحتى الآن، اعتُقلت أكثر من 11 فتاة مصرية بسبب استخدامهن  “يوتيوب” و”تيك توك” ونشرهن فيديوات راقصة، على رغم أن أحكام السجن التي تلاحقهن تنتهك حريتهن في التعبير  والخصوصية واستقلالهن الجسدي.

تتعجب المحامية الطويل من التطور الذي حدث في قضية موكا حجازي، حيث نُسخت قضيتها أكثر من مرة، تقول :”في المرة الأولى، كانت موكا مجنى عليها كونها طفلة وضحية استغلال من شاب كان يدير صفحتها الشخصية ويُدعي معاذ ، الذي حكمت عليه محكمة الجنايات في شهر نيسان/ أبريل 2022، بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه مصري، بتهمة تصويره موكا بملابس فاضحة، والتعدّي على قيم الأسرة المصرية”.

كانت موكا طالبة في الثانوية العامة حين اقتادها عناصر من الأمن المصري إلى قسم شرطة أكتوبر، لتجد نفسها أمام اتهامات خطيرة، منها ممارسة الدعارة والفجور ونشرهما.

لم تفلت موكا من الادعاءات الكبرى في النسخة التالية من القضية، إذ اتُّهمت بممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، فكيف يتم الاعتراف بكونها طفلة ضحية استغلال وفي الوقت ذاته تتم إدانتها بالفسق والفجور والدعارة؟ تتساءل الطويل.

وأصدرت المحكمة  في أول درجة، حكماً على موكا بالحبس لمدة عام في التهمة الأولى، وعامين في الثانية، وتم تقديم طلب استئناف أمام محكمة جنح مستأنف الطفل، التي أيدت حبسها عن التهمة الثانية، واستبدال عقوبة حبسها لمدة عام في التهمة الأولى، بوضعها في إحدى دور الرعاية تحت الاختبار القضائي.

لم تتمكن المحامية الطويل من زيارة موكّلتها لأنها قاصر، ولن تستطيع موكا استخراج توكيل لمحاميتها حتى تتمكن الأخيرة من استخراج تصريح من النيابة لزيارتها، ناهيك بأن موكا ضحية تفكّك أسري، وهي بالأصل بلا مأوى، ولا تعلم شيئاً عن والديها، بالتالي لا يزورها أيّ منهما.

موكا ليست ضحية بلاغات كيدية من أفراد يمارسون سلطة على أجساد النساء على منصات التواصل الاجتماعي، وحسب، بل هي أيضاً ضحية حصار عام يطبق على نساء الطبقة الوسطى في مصر، اللاتي تتم محاكمتهن ووصمهن وفقاً لقواعد أخلاقية قاسية وذكورية.

يتعجب المحامي ياسر سعد عبر “درج”، من سرعة النيابة المصرية والمحاكم في إجراءات البلاغات الكيدية ضد النساء، وفتيات الـ”تيك توك” تحديداً، على رغم ملايين المحاضر المؤجلة في الأدراج. ويصف ذلك بانتهاك واضح وصريح لحرية التعبير المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر.

أحدث الوقائع التي شهدتها مصر، اعتقال اليوتيوبر المصرية أنوش وحبسها، لمشاركتها “روتينها المنزلي اليومي”، جاء ذلك بعد تهمة نشر محتوى “خادش للحياء” على اعتبار أن عباءتها وخامتها “فاضحة”، في خطوة جديدة من الوصاية على أجساد النساء وتهديدها إما بالتحرش إما بتوظيف القضاء.

اللافت في ما يحدث، النزعة الواضحة  لدى القضاء المصري باتباع العرف المجتمعي والعادات، التي في غالبيتها ذكورية وتحاصر النساء حتى لو قُتلن في جرائم عنف أسري، إذ عبّرت الطبيبة المصرية سارة خالد في تسجيلات صوتية حصل عليها “درج“، عن معاناتها مع والديها وشقيقها، هذه التسجيلات وصلت الى صديقتها قبل مقتل سارة، وتشكو فيها من الإساءات اللفظية والجسدية التي تتعرض لها. المفارقة أن القضية تم حفظها على أساس أنها جنحة “ضرب لتصحيح السلوك”، والأمر نفسه حصل مع المتهمين باغتصاب فتاة في القضية الشهيرة المعروفة بـ”الفيرمونت”، الذين نالوا عملياً البراءة بعد حفظ القضية التي اتُّهم فيها أبناء رجال أعمال نافذين.

31.01.2023
زمن القراءة: 4 minutes
|

اشترك بنشرتنا البريدية