لا بديل عن التعدد وحرية الرأي

حشود المساجد والمولات غير إشكالية، "مرضيّ عنها"، والسلطة التنفيذية عبر وزارة الداخلية هي التي تضبط الشارع، لكن ماذا لو كان الاحتجاج  ضد وزارة الداخلية نفسها؟ ماذا لو كانت هي المتّهمة، كما في حالة مقتل محمّد غميرة تحت التعذيب؟ هل ننتظر موافقة من المؤسّسة ذاتها المتّهمة بإباحة الإخفاء القسري والقتل تحت التعذيب؟