نعم، في لبنان شيء اسمه حزب المصارف، وهو يملك نفوذاً ووسائل إعلام وقضاة وممثلين في الأحزاب وفي مجلس النواب، وله جماعات ضغط في واشنطن، وأحياناً ينجح في استمالة رؤساء دول كبرى مثل فرنسا. وأخيراً، أعاد هذا الحزب انتخاب رئيسه وأقدم على توسيع مجلس قيادته (جمعية المصارف) مضيفاً إليها أعضاء جدداً، بما ينسجم مع ما تتطلّبه المرحلة المقبلة من احتمالات ومخاطر ظهرت مؤشراتها في خطاب القسم وفي شخصية رئيس الحكومة المكلف تمام سلام!
حزب المصارف هذا لا يملك سلاحاً على نحو ما يملك نظيره في لبنان، ونعني هنا “حزب الله”، ونحن إذ نتوّهم ألا مودّة تربط بينهما، لكن العودة إلى الخلف تكشف علاقة مرئية وإن كانت غير مفصح عنها.
حزب السلاح اعتمد على انخفاض المنسوب الأخلاقي لأصحاب المصارف في تمويل المرحلة التي تولّى فيها قيادة الدولة في لبنان. ما أطلق عليه “مرحلة الهندسات المالية” هو تماماً المرحلة التي أمسك فيها الحزب بالدولة في لبنان. هذه “الهندسات” هي التي استعاض فيها الحزب عن مصادر التمويل التي أقفلت بوجه الدولة بعدما صارت دولة “حزب الله”.
شهدنا مناوشات شكلية بين الحزبين، أي حزب المصارف وحزب الله، ومواضيع هذه المناوشات بقيت على هامش القضية المركزية، المتمثّلة بتمويل دولة سلاح حزب الله من جهة، وملء جيوب أصحاب المصارف من جهة أخرى. إصبع يهدّد اللبنانيين ويقول لهم “تحسسوا رقابكم”، ويد تمتد إلى جيوبهم وتسرق جنى أعمارهم.
وبين هذين الفعلين، ثمة وسيط اسمه الطبقة السياسية الممتدة من نبيه بري إلى نجيب ميقاتي مروراً بميشال عون.
أصيب حزب المصارف بانتكاسة وتعثّر نتيجة توقيف مرشده رياض سلامة، بعد اتهامه بتبييض الأموال. وهذا الإجراء لم يأت نتيجة ضعف الحزب، أو تخلّي منظومة الفساد والسلاح عنه، إنما تم التوقيف بعد ضغوط هائلة من القضاء الأوروبي، وتلويح بالعقوبات وبمذكرات توقيف دولية قد تتعدى الحاكم إلى حماته في المنظومة.
لكن انتكاسة الحزب بعد توقيف مرشده، لم تبلغ المستوى الذي بلغته انتكاسة قرينه في السلطة بعد الحرب الأخيرة، ونعني هنا حزب الله.
فحزب المصارف يملك ترسانة إعلامية تفوق بقدرتها ترسانة حزب الله الإعلامية، ولديه “قضية” لا تقل خطورة عن القضية التي أناط حزب الله نفسه بها، وهي تتمثل في منع الإصلاحات المطلوبة في القطاع المصرفي. دمج المصارف وإعادة هيكلتها، والأهم تحميلها ما تستحقه من خسائر ناجمة عن التصرف بنحو مئة مليار دولار من ودائع اللبنانيين وغير اللبنانيين.
المعركة ستكون ضارية، والمصارف بدأت بتزييت أسلحتها. والأسلحة هنا هي الترسانة الإعلامية التي ظهر منها حتى الآن تلفزيون “رأس الحربة” في هذه المعركة، على أن تتبعه لاحقاً وسائل إعلام أخرى. لكن أكثر ما يلفت في هذه الحرب هو مشاركة محطة الـMTV (القريبة من الأحزاب اليمينية المسيحية) وجريدة “الأخبار” (القريبة من حزب الله) في حملة واحدة ظهرت مؤشراتها الأولى في تقارير عن جمعية “كلنا إرادة”، متّهمين إياها باستهداف القطاع المصرفي وبتسمية وزراء من خارج القيد الطائفي، والأهم أنها تتموّل من جورج سورس، عدو حزب الله والمصارف.
وبما أننا لا ندعي دوراً في انحسار نفوذ حزب الله، وهو كان من المفترض أن يكون واقعاً، إلا أننا ومن موقعنا الإعلامي الذي سبق أن نجحنا في تفعيله بمواجهة المصارف وحزبها، خصوصاً بعدما صار مرشدها في السجن، نقول إن توثيق الجريمة بحق المودعين ما زالت في أولها، وأن الحكومة التي من المفترض أن يكون على رأسها قاض دولي، ستكون أمام امتحان العدالة عندما سنزوّدها بما لدينا من أرقام موثّقة عن تهريب الأموال، ليس فقط خلال أسبوعي إقفال المصارف اللذين أعقبا الكابيتال كونترول غير القانوني، إنما أيضاً طوال سنوات الهندسات المالية. بالأرقام والأسماء والقيم المالية، وأيضاً المؤسسات الإعلامية وغير الإعلامية المستفيدة من المنهبة. علماً أننا سبق أن نشرنا وثائق عن صحافيين مستفيدين، والأرجح أننا سنعيد تذكير اللبنانيين بهم قريباً.
جنى أعمار أكثر من مليون ونصف المليون مواطن في رقبة حزب المصارف، والمنظومة السياسية التي احتضنته. هي معركة موازية لمعركتي السيادة والعدالة، وهي تتقاطع معهما ليس فقط عند “صار الوقت”، إنما أيضاً في انفجار المرفأ وعلى الحدود وفي قصر العدل.
إقرأوا أيضاً:
