ثلاثة محامين يتقدمون بإخبار إلى القضاء اللبناني ضدنا في “درج” وضد منصة “ميغافون” طالبين محاكمتنا! هم إيلي شهلا وجوزيف زيدان وجورج موصللي. المرة الأولى التي سمعنا فيها أسماءهم، كانت حين قرأنا الخبر الذي تفرد موقع محطة الـ”MTV” بنشره.
من هم هؤلاء المحامون؟ لا بأس، الإجابة تتخطى هوياتهم، فالقصة وراءها قطبة غير مخفية. إذ في يوم نشر الخبر وصلنا من مكتب جرائم المعلوماتية شكوى غريبة عجيبة تقدم بها السيد أنطون صحناوي، رئيس مجلس إدارة سوسيتيه جنرال، المصرف الذي تناولنا انتهاكاته للقانون في أكثر من تحقيق استقصائي. لكن المضحك في الشكوى التي تقدم بها الرجل، خلوها من أي واقعة يريد الصحناوي تصويبها في تحقيقاتنا!
“نشر كتابات مسيئة وتعكر علاقات لبنان بدول أجنبية وصديقة. إثارة النعرات العنصرية وإذاعة أخبار كاذبة ومفبركة لزعزعة الثقة المالية، والتحقير بالكلام والابتزاز تحقيقاً لكسب غير مشروع. وتحريض على القتل وغيرها من جرائم القدح والذم”… هذا ما تضمنته الشكوى علينا في مكتب جرائم المعلوماتية، الذي رفضنا المثول أمامه، وهو استجاب لطلب محامينا تحويلها إلى محكمة المطبوعات.
لكن أين الوقائع مما تقدم؟ نحن أمام استعراض إنشائي يخلو من أي واقعة أو قرينة!
بالنسبة الى الشكوى التي تقدم بها المحامون الثلاثة، فلن نقول إن أصحابها ممثلون لـ”زعران المصارف”، الذين من المفترض أنهم يملكون من الإمكانات ما يتيح لهم توكيل محامين أكثر حصافة من “الإخوة الثلاثة”، فما تضمنته الدعوى يرقى الى أن يكون “سكريبت” ركيكاً لبودكاست فكاهي.
العنصر الثالث في المشهد الهزلي، هم زملاؤنا في محطة الـ”MTV”ممن هالهم أن يفوت غرفة أخبارهم حدث بحجم المحضر الاتهامي بحق “درج” و”ميغافون”، فكان أن نالوا عبر نشره قصب السبق. كيف لا وهم مواظبون منذ أسابيع في نشرات أخبارهم وفي برنامج نجمهم مارسيل غانم وشقيقه جورج، على استهداف منظمة “كلنا إرادة” على نحو مشحون بالابتذال وبانعدام المهنية وأخلاقيات العمل الصحافي وبديهياته.
وبما أننا حيال ما سنعتمده من تسمية لمن يقف وراء الحملات علينا، وهي “زعران المصارف”، لا بد من التذكير بالعلاقة بينهم وبين زعران الفساد والسلاح، شركائهم في المنظومة التي تولت إفلاس البلد وتمويل دولة “حزب الله” الممتدة على طول زمن الهندسات المالية منذ العام 2013 إلى العام 2019.
العداوة الشكلية بين حزبي الفساد والسلاح هي جزء من آليات اشتغال المنظومة، فبين العامين 2013 و2019 كانت الدولة بأجهزتها ومرافئها وحكومتها ورئيسها بيد “حزب الله” وكانت المصارف تتولى تمويلها عبر ودائع اللبنانيين، بوساطة الهندسات المالية التي رسمها الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة القابع اليوم في السجن. كانت لحزب الله مصلحة بعدم سقوط الدولة في حينها، لأنها دولته، وللسيد صحناوي وزملائه المصرفيين مصلحة بتمويلها بسبب ما أمنت له الهندسات من أرباح هائلة، نملك الوثائق التي تحدّدها.
خطاب “السيادة” الذي تعتمده الـMTV والصحناوي وغيرهما ليس سوى سلاح مذهبي في مواجهة “حزب الله”، هم ضده لأنه شيعي وليس لأنه رهن الدولة لسلاحه، أما إذا تطلب الأمر اقتراباً من الأرباح التي تدرها العلاقة مع “دولة حزب الله العميقة”، فالعودة إلى توزيع المغانم بين أطراف المنظومة خيار لا بد منه، وهنا يستعاض عن “الحمية السيادية” بحملات على الصحافة المستقلة التي تتناول الفساد من خارج الحسابات المذهبية.
ربما هنا علينا تذكير “زعران المصارف” بحقيقة أن أميرهم السجين رياض سلامة استمر في منصبه في ذروة نفوذ حزب الله. لم يقترب منه وفيق صفا يوماً، فيما توجه الأخير إلى قصر العدل عندما شعر بأن القاضي طارق البيطار “تجاوز حدوده”، فهدده أمام الصحافيين بأنه سيقتلعه من منصبه.
إنها منظومة الفساد، وقد التقطت أنفاساً تعتقد أنها تتيح لها التشبيح مجدداً، سعياً وراء منهبة جديدة تتمثل هذه المرة ببيع أملاك الدولة والإطاحة بكل من يقف بوجهها في مهمتها الجديدة.
رياح المصارف عاتية، لكننا لا نملك إلا خيار المواجهة، وأن ننتظر الحاكم الجديد لمصرف لبنان، فهوية الأخير مؤشر إلى موقف السلطة الجديدة من أكبر سرقة في هذا القرن.
إقرأوا أيضاً:
