“من أول ما نوصل السجن بنقضي متوسط من 8 لـ 12 ساعة على الأقل بنستحمل فيهم حر وتعب وتفتيش وبهدلة عشان نقعد مع ولادنا ثلث ساعة بس وبنرجع ميتين، تخيلوا تبقى دي حياتك سنين وسنين كابوس مش بينتهي، عمرنا وعمر عيالنا بيروح في السجون ومش عايزين حاجة غير أنهم يخرجوا. أرجوكوا وصلوا صوتنا“.
مع القيظ اللاهب في مصر وارتفاع الكلفة الاقتصادية وعبئها على أهالي السجناء، ومع سنوات تتجاوز العقد من الزمن أمضاها آلاف السياسيين داخل الزنازين المصرية، فاض الكيل بالأهالي وأصبحوا وأبناؤهم أمام حائط سد، فالوعود بالعفو الرئاسي لم تتحقق وإعادة النظر في قانون الحبس الاحتياطي لا يزال عالقاً في البرلمان، وقصص وخطابات تخرج الى العلن عن تهديد عدد من السجناء بالانتحار بعدما أصبحوا في الداخل يائسين وأسرهم في الخارج مكلومين.
أهالي السجناء السياسيين في مصر لا يملكون رفاهية اليأس لإنقاذ حياة ذويهم، وعلى رغم الإحباطات والمعاناة ترابطوا لتأسيس مبادرة تطالب بالإفراج عن كل سجناء الرأي ليستكملوا حياة طبيعية بعد انقطاع طويل عن الحياة الطبيعية.
صوت أسر المعتقلين
الكاتب الصحافي والناشط في ملف المعتقلين السياسيين عبد الرحمن الجندي كان معتقلاً لست سنوات، ومنذ خروجه من السجن واستقراره خارج مصر وهو يعطي أولوية للحديث عن المعتقلين السياسيين ويدعم المبادرة منذ إطلاقها في الثاني من تموز/ يوليو الجاري.
عبد الرحمن الجندي قال في تصريحات لـ”درج”: وفقاً لحكايات أهالي المعتقلين، فإن فكرة المبادرة تشكلت أثناء انتظارهم الطويل في طابور زيارة ذويهم في السجون، وبدأوا في التدوين على صفحاتهم بشكل متفرق”.
يضيف الجندي: “أتت فكرة تأسيس مبادرة وصفحة رسمية على “فيسبوك” لمناشدة المسؤولين والقائمين على الحوار الوطني في مصر لأخذ خطوة إيجابية في العفو الرئاسي والبت في قانون الحبس الاحتياطي، وأنهم مستعدون للشروط والضمانات كافة من الإدارة السياسية الحالية مقابل الإفراج عن ذويهم”.
يكشف الجندي أنه خلال أسبوع من تأسيس المبادرة، فإن 8000 أسرة وقعت على استمارة المبادرة باعتبارهم أسر سجناء سياسيين، وهذا في رأيه عدد مهول ومؤشر إلى بشاعة الوضع وتعلق الأسر بالمبادرة كأمل أخير.
يعلم الجندي معنى أن تُنسى لسنوات داخل أربعة جدران، والعلامة الواضحة على أنك على قيد الحياة هي أنك لا تزال تنصت لقصص ومعاناة وموت أقرانك داخل الزنزانة، على رغم عدم قدرتك على التغيير وعلمك بأنه ليس كابوساً لأن الكابوس أمده مؤقت وليس ممتداً بلا نهاية واضحة مثل الاعتقال.
يقول الجندي، “كنت شاهداً على انتحار سجناء داخل محابسهم بسبب الضغط النفسي. وعندما كنت سجيناً في “طرة شديد الحراسة 2″ شنق أحد السجناء نفسه في الحبس الانفرادي بسبب بشاعة ما تعرض له من تعذيب”.
يتلقى الجندي حتى الآن خطابات مسربة أو رسائل شفهية من زملائه الحاليين في المعتقل، يقول: “كل خطاباتهم تتحدث عن الموت ويرون أنها الطريقة الوحيدة كي يتخلصوا من العذاب وكي يتخلص أهلهم أيضاً من عناء زياراتهم في السجون. صديقي أيمن موسى كان مصدر بهجة وأمل لي ونحن في المعتقل، الآن هو مصاب الآن باكتئاب شديد وفقد الأمل في الحياة بعد حكم 15 سنة نهائي بسبب تظاهرة شارك فيها من 2013. أيضاً عمر محمد علي أبلغ والدته أنه مستعد نفسياً لموته لأنه الطريق الوحيد الذي يراه الآن كي يرفع عنها العذاب”.
ومراراً، تم تسريب فيديوهات توضح الوضع غير الإنساني داخل السجون المصرية مثل غياب الإضاءة والتهوئة وعدم فصل المرحاض عن مكان الحبس وعدم توافر ملاعق ولا أدوات نظافة، ناهيك باكتظاظ الزنازين بأعداد كبيرة، ما يحد كثيراً من وضعيات النوم أو الجلوس المريح، وهنا لا نتحدث عن الانتهاكات الأخرى المتعلقة بالتعذيب بل عن الشروط الأساسية للبقاء على قيد الحياة.
في تقرير لهيومن رايتس ووتش اعتمد على شهادات لسجناء سابقين، صرحوا خلالها بأن “رجال الأمن المصري يضغطون على المحتجزين لتأكيد اعترافاتهم من دون اتخاذ أي تدابير للتحقيق في الانتهاكات التي يتعرضون لها. كما شجّع وكلاء النيابة على إساءة المعاملة عن طريق تأكيد تواريخ الاعتقال المزورة التي قدمها عناصر الأمن الوطني، الذين زعموا أنهم قبضوا على المشتبه فيهم قبل يوم من تقديمهم إلى النيابة العامة، ما أدى بالفعل إلى محو السجل الرسمي للإخفاء القسري”.
“كنت شاهداً على انتحار سجناء داخل محابسهم بسبب الضغط النفسي. وعندما كنت سجيناً في “طرة شديد الحراسة 2″ شنق أحد السجناء نفسه في الحبس الانفرادي بسبب بشاعة ما تعرض له من تعذيب”.
الدراسة داخل السجن!
يستدعي الوضع غير الإنساني للسجناء المصريين الدعم من لجنة الحوار الوطني وبرلمانيين مصريين والتحرك من أجل مبادرة الأهالي، بعض من هؤلاء السجناء طلاب في المؤسسة العقابية يكابدون لاستكمال دراستهم الثانوية أو الجامعية داخل السجن.
“من القصص اللي بحكيها دايماً لضرب مثل هو موقف عايشته في 2015، كان في ولد من الشرقية جاي على وادي النطرون من المؤسسة العقابية. كان محبوس من وهو 16 سنة، وبعد سنتين في العقابية، تم 18 سنة واترحل هو ومجموعة. مكنوش خلصوا ثانوية عامة، وفي الوقت ده أنا كنت مخلص إعدادي هندسة في السجن، فتطوعت أذاكرلهم عشان يمتحنوا في السجن”.
يضيف الجندي: “كنت بذاكر كل يوم في التريض لمجموعة منها الولد ده، عربي وإنكليزي ورياضة وفيزيا وكيميا، وأجري وراهم أجبهم م الزنازين عشان يحضروا الحصة. أغلبهم امتحنوا وخدوا الثانوية، ورجعت من امتحاناتي عرفت إن الولد بتاع الشرقية دخل لغات وترجمة. السجون فرقتنا، ومن حوالي أسبوع اكتشفت بالصدفة إن الولد بتاع الشرقية محبوس. اتخضيت وسألت هو اتحبس تاني امتى”.
يروي الجندي مأساة الطلبة داخل السجون وهم لم يداوموا في مدارسهم وجامعاتهم لسنوات، بعضهم تخطى العقد داخل السجون “الولد طلع مروحش. من 2014 لحد انهارده، كل ما قضية تخلص يودوه ع المركز في الشرقية ياخد قضية جديدة ويلف، يخلص ويرجع ياخد اللي بعدها ويلف، وهكذا 11 سنة كاملة”.
يتابع الجندي:” اللي اكتشفته لما سألت أكتر إن أغلب اللي عرفتهم الفترة ديه من محافظة الشرقية نفس النظام، من 2013 مفيش حاجة اسمها خروج، تدوير لا نهائي. المرعب، اللي بعتلي فيهم بيتكلم عن الموضوع كأمر واقع، كأنه غصب عنه تقبل إن الحياة اللي بره ديه مبقتش ليه، مش مخلوقاله. لا مستقبل ولا دراسة ولا شغل ولا أي شيء”.
حتى الآن، يلفت الجندي الى تجاهل تام من الدولة لمناشدات الأهالي، والتصريح الوحيد الذي أعطى للأهالي أملاً هو تصريح وزير الشؤون النيابية والاتصال السياسي المستشار محمود فوزي عن إعادة العفو الرئاسي مرة أخرى، لكن حتى الآن لا توجد وعود، ولا تعاطي واضح مع مناشدة الأهالي حتى الآن.
الشباب مؤهلون للعفو الرئاسي لا الإخوان
الكاتب السياسي ياسر الهواري قال في تصريحات لـ”درج”، إن مناشدة الأهالي متوازنة، وهي بمثابة شيك على بياض للدولة بأنهم مستعدون لكل الشروط والضمانات في مقابل الإفراج عن ذويهم من السجناء السياسيين، لكن حتى الآن لم نحصل على وعود واضحة.
يجيب الهواري حول إمكانية عفو رئاسي قريب يشمل سجناء سياسيين من جماعة الإخوان المسلمين، قائلاً: “إن قيادات الجماعة من الصعب الحديث عنهم لأن لهم بالفعل قنوات تتحدث عنهم،كما أن قيادات الجماعة يرفضون مسار الحوار الوطني، لذا من الصعب أن ندافع عنهم، لكن الشباب من الممكن أن يخضعوا لمراجعات فكرية تؤهلهم للعفو الرئاسي”.
يقول عبد الرحمن الجندي إن المبادرة لا تفرق بين أي سجين منذ 2013، وإن عدد السجناء الإسلاميين هو الغالب في السجون، ويضيف: “هذه المعلومة لا تُخفى على أحد، فسجناء التيار المدني عددهم بالمئات، إنما التيار الإسلامي على فهم بعشرات الآلاف”.
يضيف الجندي “من المفترض أن الظلم واقع على الجميع بغض النظر عن الأيديولوجية، وأهالي السجناء من كل التيارات يعانون العذاب نفسه وواقفون في الطابور نفسه”.
وفقا لهيومان رايتس ووتش، فإن القانون الدولي يقتضي تقديم المحتجزين بسرعة إلى قاض، في غضون 48 ساعة في العادة، لاستعراض احتجازهم. وتضيف: “لكن القانون المصري لا يوفر مثل هذه الحماية. يمنح قانون الإجراءات الجنائية المصري النيابة العامة، وليس القضاة، سلطة تجديد الاحتجاز السابق للمحاكمة في جميع القضايا الخطيرة التي تنطوي على جرائم سياسية أو متعلقة بالأمن الوطني، ما يسمح للنيابة العامة باحتجاز المعتقلين مؤقتاً لمدة تصل إلى 18 شهراً، وبعدها يتم تدويرهم في قضايا جديدة بلا نهاية”.
