fbpx

محمود عباس رئيساً على الرئيس!

لتلقّي أبرز قصص درج على واتساب إضغط(ي) هنا!

يجد المجتمع الفلسطيني نفسه في مواجهة سياسة التفرد وتغييب الشعب والمؤسسات، فيما أدت سياسات السلطة وتوجهاتها القانونية إلى التفرد وإنكار الآخرين، واستمرار تجاوزات الرئيس عباس التي تتم شرعنتها بقوانين على المجتمع المدني والنقابات.

الأكثر قراءة
[tptn_list show_date="1" heading="0" title_length="200" limit="5"]

كتب صديقي عزيز، “الرئيس صار رئيس الرئيس، رئيس كل شي، الأب الروحي للسلطات، الله يزيد من مناصبه كمان وكمان! يرحم روحك يا مونتسكيو طبقنا مبدأ الفصل بين السلطات بأبهى صورة”.

تعليقات عزيز وغيره من الفلسطينيين، جاءت بعد إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً بتشكيل هيئة جديدة باسم “المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية”، التي نصب نفسه رئيساً عليها.

ويأتي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس وسقوط عدد كبير من الضحايا، ما أثار غضب الفلسطينيين الذين يلتفون حول المقاومة في الضفة الغربية، وغضبهم من السلطة الفلسطينية ومواقفها. إضافة إلى أن المرسوم جاء بعد أزمة إصدار الرئيس عباس قراراً بقانون إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين، وتحويل صلاحيات ومهمات مجلس نقابة الأطباء الحالي المنتخب ديموقراطيا، إلى مجلس تأسيسي معين، ما يعني حل المجلس المنتخب، إذ إن نقابة الأطباء تجري الانتخابات كل عامين.

هذا الإجراء اعتبرته أوساط طبية وحقوقية سابقة ورسالة خطيرة لجميع الأجسام النقابية المنتخبة، إذ يضعها تحت تهديد إجراءات مماثلة، واعتداء على حرية العمل والتنظيم النقابي، وهو ما من شأنه تعميق الأزمة القائمة بين الأطباء والحكومة، بخاصة أن النقابة الحالية المنتخب مجلسها، في خلاف مستمر مع السلطة الفلسطينية، التي أعلنت مباشرة الإضراب عن العمل احتجاجاً على القرار بقانون.

خلال الأيام الماضية أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى قرارات منها: يمنع على القاضي التدوين وعليه شطب ما نشره من السابق، وعلى القاضيات الإناث أن يلبسن زياً محتشماً أو فضفاضاً، وألا يبالغن في الزينة والتزين.

عام 2016، أثار عزل المستشار سامي صرصور رئيس مجلس القضاء الأعلى في السلطة الوطنية الفلسطينية من منصبه من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بخاصة بعد المفاجأة التي فجرها المستشار صرصور، حين طُلب منه توقيع استقالته قبيل أدائه القسم القانوني لتوليه منصبه. وما عناه ذلك من تعبير واضح عن حقيقة التدخل في القضاء وواقع أنه مسيس، إضافة إلى قبول رئيس مجلس القضاء التوقيع على الاستقالة رضوخاً للسلطة التنفيذية مسبقاً وقبل تنصيبه حتى.

“الرئيس صار رئيس الرئيس، رئيس كل شي، الأب الروحي للسلطات، الله يزيد من مناصبه كمان وكمان! يرحم روحك يا مونتسكيو طبقنا مبدأ الفصل بين السلطات بأبهى صورة”.

استذكر هذه الحادثة الشنيعة، مع استمرار تقويض السلطة القضائية، بعدما أصدر الرئيس عباس مرسوماً بتشكيل هيئة جديدة تحت اسم “المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية”، وتنصيب نفسه رئيساً عليها، في سابقة خطيرة، منح بموجبها نفسه سلطة مطلقة، بعدما بات المسيطر الفعلي على السلطات في فلسطين.

وباعتبار أن إصدار هذا المرسوم، يشكل ضربة ساحقة لآخر ركائز استقلال القضاء، صمام الأمان والاستقرار والسلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني، وأهم أركان الديموقراطية وضمانات حقوق الإنسان، وإرساء مبادئ سيادة القانون في الوطن.

وجاءت تلك الخطوة في سياق تاريخي من تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، تصاعدت وتيرتها منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007.

 وبعد ذلك جاء المرسوم الرئاسي بإقالة مجلس القضاء الأعلى عام 2019 وتعيين مجلس انتقالي تحت حجج مختلفة لتصويب المسار، لكنها كانت خطوة خطيرة لعزل عدد من القضاة بذريعة الإصلاح. 

وعلى إثر ذلك، أصدر الرئيس عباس ثلاثة قرارات بموجب قانون عام 2021 تتعلق بتنظيم السلطة القضائية وعملها، ليتم إلغاؤها بعدما قوبلت باحتجاجات ورفض ونقد شديد من المجتمع المدني الفلسطيني والمنظمات الحقوقية، ونقابة المحامين وعدد من القضاة.

ومن خلال المرسوم الجديد، يمنح الرئيس عباس نفسه صلاحيات واسعة ويتمتع المجلس المذكور بسلطة إشراف عليا على كافة الجهات والهيئات القضائية في فلسطين، بما فيها مجلس القضاء الأعلى، المحكمة الدستورية العليا، القضاء الشرعي، والهيئة القضائية لقوى الأمن.

وبناء عليه أصبح الرئيس عباس مسيطراً على السلطات الثلاث في دولة فلسطين، حيث يستحوذ على صلاحية التشريع منذ عام 2006، بحجة غياب المجلس التشريعي وعدم قدرته على الانعقاد، وبعد حل المجلس التشريعي عام 2018، أصبح الرئيس عباس يستحوذ على سلطة التشريع، وممارستها وكأنها سلطة أصيلة له.

وعلى رغم أن المادة (43) من القانون الأساسي الفلسطيني التي يستند إليها الرئيس في إصدار قرارات بقوة القانون، قد اشترطت أن تتم ممارسة هذه الصلاحية في حالة الضرورة القصوى، إلا أن الواقع يؤكد أن ما أصدره الرئيس الفلسطيني منذ عام 2006 يساوي أكثر من ثلاثة أضعاف (388 قرار بقانون) التشريعات التي صدرت منذ قيام السلطة الفلسطينية عام 1994.  

كما أن الرئيس عباس هو رئيس “منظمة التحرير الفلسطينية”، ويسيطر بشكل فعلي على الهيئات، ومنها المجلس الوطني، الذي يعتبر بموجب أحكام صادرة عن المحكمة الدستورية الفلسطينية بمثابة هيئة تشريعية عليا، تسمو قراراتها على كل ما يصدر عن السلطة الفلسطينية.

وعليه فإن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية أكدت أن المرسوم الصادر يتعارض مع مبدأ المشروعية ويتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني والتزامات فلسطين الدولية. وهو بمثابة إصدار شهادة وفاة لأي أمل في وجود ديمقراطية فلسطينية أو سيادة قانون أو لمبدأ الفصل بين السلطات، ويؤسس لحالة من الحكم المطلق شكلاً ومضموناً، لن يكون من السهل التنصل منها، وستورث الشعب الفلسطيني أعباء مضافة إلى عبء الاحتلال الإسرائيلي.

كما أن المرسوم المذكور يخالف القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 من وجوه عدة، إذ يتعارض مع المبدأ الأساسي الذي أكده القانون الأساسي في المادة (2) وهو: الفصل بين السلطات. 

ويتعارض المرسوم مع مبدأ أساسي آخر، وهو استقلال السلطة القضائية، فصدوره لا يمثل مجرد تدخل في عمل السلطة القضائية، بل يتجاوز ذلك إلى وضع السلطة القضائية تحت السلطة المباشرة لرئيس السلطة التنفيذية، عندما شكل مجلساً برئاسة رئيس السلطة التنفيذية ليشرف على الهيئات والمجالس القضائية.

ينظر الفلسطينيون إلى هذه القرارات على أنها تقويض لمجتمعهم، ودليل على حالة التفرد المطلق الذي كرسه الرئيس عباس في استيلائه على السلطات، بداية من حل المجلس التشريعي وحل مجلس القضاء، إلى السيطرة على مؤسسات المجتمع المدني وفرض القيود عليها، وعلى النقابات، وبكل الوسائل.

ويجد المجتمع الفلسطيني نفسه في مواجهة سياسة التفرد وتغييب الشعب والمؤسسات، فيما أدت سياسات السلطة وتوجهاتها القانونية إلى التفرد وإنكار الآخرين، واستمرار تجاوزات الرئيس عباس التي تتم شرعنتها بقوانين على المجتمع المدني والنقابات، ما يعني تقويض مكتسبات الشعب الفلسطيني ووضع عراقيل أمام إعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني، على قاعدة احترام القانون الأساسي الفلسطيني. 

فداء زياد - كاتبة فلسطينية من غزة | 14.06.2024

عن تخمة الشعور واختبارات النجاة في غزة

ليلة اقتحام رفح، كانت حيلتي أن أستعير أقدام الطبيبة أميرة العسولي، المرأة الطبيبة التي جازفت بحياتها لتنقذ حياة مصاب، فترة حصار الجيش الإسرائيلي مستشفى ناصر في خانيونس، كي أحاول إنقاذ أخي وعائلته وأختي وأبنائها المقيمين في الجهة المقابلة لنا، لأنهم كانوا أكثر قرباً من الخطر.
03.11.2022
زمن القراءة: 4 minutes

يجد المجتمع الفلسطيني نفسه في مواجهة سياسة التفرد وتغييب الشعب والمؤسسات، فيما أدت سياسات السلطة وتوجهاتها القانونية إلى التفرد وإنكار الآخرين، واستمرار تجاوزات الرئيس عباس التي تتم شرعنتها بقوانين على المجتمع المدني والنقابات.

كتب صديقي عزيز، “الرئيس صار رئيس الرئيس، رئيس كل شي، الأب الروحي للسلطات، الله يزيد من مناصبه كمان وكمان! يرحم روحك يا مونتسكيو طبقنا مبدأ الفصل بين السلطات بأبهى صورة”.

تعليقات عزيز وغيره من الفلسطينيين، جاءت بعد إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً بتشكيل هيئة جديدة باسم “المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية”، التي نصب نفسه رئيساً عليها.

ويأتي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس وسقوط عدد كبير من الضحايا، ما أثار غضب الفلسطينيين الذين يلتفون حول المقاومة في الضفة الغربية، وغضبهم من السلطة الفلسطينية ومواقفها. إضافة إلى أن المرسوم جاء بعد أزمة إصدار الرئيس عباس قراراً بقانون إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين، وتحويل صلاحيات ومهمات مجلس نقابة الأطباء الحالي المنتخب ديموقراطيا، إلى مجلس تأسيسي معين، ما يعني حل المجلس المنتخب، إذ إن نقابة الأطباء تجري الانتخابات كل عامين.

هذا الإجراء اعتبرته أوساط طبية وحقوقية سابقة ورسالة خطيرة لجميع الأجسام النقابية المنتخبة، إذ يضعها تحت تهديد إجراءات مماثلة، واعتداء على حرية العمل والتنظيم النقابي، وهو ما من شأنه تعميق الأزمة القائمة بين الأطباء والحكومة، بخاصة أن النقابة الحالية المنتخب مجلسها، في خلاف مستمر مع السلطة الفلسطينية، التي أعلنت مباشرة الإضراب عن العمل احتجاجاً على القرار بقانون.

خلال الأيام الماضية أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى قرارات منها: يمنع على القاضي التدوين وعليه شطب ما نشره من السابق، وعلى القاضيات الإناث أن يلبسن زياً محتشماً أو فضفاضاً، وألا يبالغن في الزينة والتزين.

عام 2016، أثار عزل المستشار سامي صرصور رئيس مجلس القضاء الأعلى في السلطة الوطنية الفلسطينية من منصبه من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بخاصة بعد المفاجأة التي فجرها المستشار صرصور، حين طُلب منه توقيع استقالته قبيل أدائه القسم القانوني لتوليه منصبه. وما عناه ذلك من تعبير واضح عن حقيقة التدخل في القضاء وواقع أنه مسيس، إضافة إلى قبول رئيس مجلس القضاء التوقيع على الاستقالة رضوخاً للسلطة التنفيذية مسبقاً وقبل تنصيبه حتى.

“الرئيس صار رئيس الرئيس، رئيس كل شي، الأب الروحي للسلطات، الله يزيد من مناصبه كمان وكمان! يرحم روحك يا مونتسكيو طبقنا مبدأ الفصل بين السلطات بأبهى صورة”.

استذكر هذه الحادثة الشنيعة، مع استمرار تقويض السلطة القضائية، بعدما أصدر الرئيس عباس مرسوماً بتشكيل هيئة جديدة تحت اسم “المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية”، وتنصيب نفسه رئيساً عليها، في سابقة خطيرة، منح بموجبها نفسه سلطة مطلقة، بعدما بات المسيطر الفعلي على السلطات في فلسطين.

وباعتبار أن إصدار هذا المرسوم، يشكل ضربة ساحقة لآخر ركائز استقلال القضاء، صمام الأمان والاستقرار والسلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني، وأهم أركان الديموقراطية وضمانات حقوق الإنسان، وإرساء مبادئ سيادة القانون في الوطن.

وجاءت تلك الخطوة في سياق تاريخي من تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، تصاعدت وتيرتها منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007.

 وبعد ذلك جاء المرسوم الرئاسي بإقالة مجلس القضاء الأعلى عام 2019 وتعيين مجلس انتقالي تحت حجج مختلفة لتصويب المسار، لكنها كانت خطوة خطيرة لعزل عدد من القضاة بذريعة الإصلاح. 

وعلى إثر ذلك، أصدر الرئيس عباس ثلاثة قرارات بموجب قانون عام 2021 تتعلق بتنظيم السلطة القضائية وعملها، ليتم إلغاؤها بعدما قوبلت باحتجاجات ورفض ونقد شديد من المجتمع المدني الفلسطيني والمنظمات الحقوقية، ونقابة المحامين وعدد من القضاة.

ومن خلال المرسوم الجديد، يمنح الرئيس عباس نفسه صلاحيات واسعة ويتمتع المجلس المذكور بسلطة إشراف عليا على كافة الجهات والهيئات القضائية في فلسطين، بما فيها مجلس القضاء الأعلى، المحكمة الدستورية العليا، القضاء الشرعي، والهيئة القضائية لقوى الأمن.

وبناء عليه أصبح الرئيس عباس مسيطراً على السلطات الثلاث في دولة فلسطين، حيث يستحوذ على صلاحية التشريع منذ عام 2006، بحجة غياب المجلس التشريعي وعدم قدرته على الانعقاد، وبعد حل المجلس التشريعي عام 2018، أصبح الرئيس عباس يستحوذ على سلطة التشريع، وممارستها وكأنها سلطة أصيلة له.

وعلى رغم أن المادة (43) من القانون الأساسي الفلسطيني التي يستند إليها الرئيس في إصدار قرارات بقوة القانون، قد اشترطت أن تتم ممارسة هذه الصلاحية في حالة الضرورة القصوى، إلا أن الواقع يؤكد أن ما أصدره الرئيس الفلسطيني منذ عام 2006 يساوي أكثر من ثلاثة أضعاف (388 قرار بقانون) التشريعات التي صدرت منذ قيام السلطة الفلسطينية عام 1994.  

كما أن الرئيس عباس هو رئيس “منظمة التحرير الفلسطينية”، ويسيطر بشكل فعلي على الهيئات، ومنها المجلس الوطني، الذي يعتبر بموجب أحكام صادرة عن المحكمة الدستورية الفلسطينية بمثابة هيئة تشريعية عليا، تسمو قراراتها على كل ما يصدر عن السلطة الفلسطينية.

وعليه فإن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية أكدت أن المرسوم الصادر يتعارض مع مبدأ المشروعية ويتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني والتزامات فلسطين الدولية. وهو بمثابة إصدار شهادة وفاة لأي أمل في وجود ديمقراطية فلسطينية أو سيادة قانون أو لمبدأ الفصل بين السلطات، ويؤسس لحالة من الحكم المطلق شكلاً ومضموناً، لن يكون من السهل التنصل منها، وستورث الشعب الفلسطيني أعباء مضافة إلى عبء الاحتلال الإسرائيلي.

كما أن المرسوم المذكور يخالف القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 من وجوه عدة، إذ يتعارض مع المبدأ الأساسي الذي أكده القانون الأساسي في المادة (2) وهو: الفصل بين السلطات. 

ويتعارض المرسوم مع مبدأ أساسي آخر، وهو استقلال السلطة القضائية، فصدوره لا يمثل مجرد تدخل في عمل السلطة القضائية، بل يتجاوز ذلك إلى وضع السلطة القضائية تحت السلطة المباشرة لرئيس السلطة التنفيذية، عندما شكل مجلساً برئاسة رئيس السلطة التنفيذية ليشرف على الهيئات والمجالس القضائية.

ينظر الفلسطينيون إلى هذه القرارات على أنها تقويض لمجتمعهم، ودليل على حالة التفرد المطلق الذي كرسه الرئيس عباس في استيلائه على السلطات، بداية من حل المجلس التشريعي وحل مجلس القضاء، إلى السيطرة على مؤسسات المجتمع المدني وفرض القيود عليها، وعلى النقابات، وبكل الوسائل.

ويجد المجتمع الفلسطيني نفسه في مواجهة سياسة التفرد وتغييب الشعب والمؤسسات، فيما أدت سياسات السلطة وتوجهاتها القانونية إلى التفرد وإنكار الآخرين، واستمرار تجاوزات الرئيس عباس التي تتم شرعنتها بقوانين على المجتمع المدني والنقابات، ما يعني تقويض مكتسبات الشعب الفلسطيني ووضع عراقيل أمام إعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني، على قاعدة احترام القانون الأساسي الفلسطيني. 

03.11.2022
زمن القراءة: 4 minutes
|

اشترك بنشرتنا البريدية