أعادت مجازر الساحل السوري الأخيرة التي استمرّت أياماً، وأدّت إلى مقتل المئات وفرار الآلاف من العلويين، إحياء هواجس تتعلّق بالهوية والانتماء.
تقول شيرين عبد الله، وهي طالبة طب في جامعة اللاذقية، وناجية من المجازر: “لا يُمكن أن تكون المشاهد المروعة طبيعية”، وتضيف: “صوت الرصاص لا يزال يطنّ في أذنيّ، وأصوات الأمهات النائحات، وما زلت أرى الجثث المتناثرة والدماء في كل مكان، لن أنسى هذا أبداً”.
تتحدّث شيرين عن أعمال قتل بخلفية طائفية، حصلت في مناطق الساحل التي يتمركز فيها العلويون، ارتكبتها مجموعات متشدّدة محسوبة على القيادة الجديدة في دمشق، رداً على كمين نفّذه مسلّحون محسوبون على نظام الأسد المخلوع، قتلوا فيه نحو مئتي مقاتل من قوات الأمن السوري، ما أشعل حملة انتقام شعواء تحوّلت إلى مجزرة.
يقول الناشط أمين أمين متحدّثاً عبر الهاتف من اللاذقية: “قتلوهم على الهويّة، فقط لأنهم علويون، القصاص العادل لفلول النظام أمر مهمّ وعادل، لكنه تحوّل إلى شمّاعة، لا يجوز تحميل العلويين جريرة أعمال النظام البائد”.
انتهاء العملية العسكرية لا يعني انتهاء الخوف
لا تزال مناطق الساحل السوري وسوريا عموماً، تعيش تحت وطأة المجزرة، التي يُقدّر عدد ضحاياها بنحو ألف، ورغم مرور أكثر من عشرة أيام عليها، وإعلان القيادة السورية استتباب الأمن في الساحل، وتشكيل لجنة تحقيق، لا تزال المنطقة في حالة صدمة، في حين تفرض السلطات تشديدات أمنية على قاصدي مناطق الساحل، مما أدّى إلى غياب التغطية الإعلامية، إلا من الإعلام المحسوب على القيادة السورية.
مجازر الساحل التي تعتبر الانتكاسة الأكبر للوضع السوري الحالي، تركت مختلف المكوّنات السورية، خصوصاً الكردية المتمركزة في الشمال، في حال من القلق من احتمالات حدوث مواجهات مماثلة.
كان لافتاً توقيع اتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قوّات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي، بعدها مباشرة، في خطوة اعتُبرت مهمّة في سبيل توحيد البلاد، لكن هذا لم يمنع عدداً من التنظيمات الكردية من الإعراب عن مخاوفها، من احتمال تمدّد العنف تحت ذريعة مواجهة فلول الأسد.
من ناحيته، حمّل “المجلس الكردي” في سوريا النظام السابق مسؤولية ما يجري، داعياً إلى “تحقيق العدالة والمساواة وحماية المدنيين والأمن العام”.
فلطالما جرّد النظام السوري السابق الكرد من حقّ المواطنة لأسباب سياسية واقتصادية، والإحصاء الاستثنائي الذي أجراه نظام حافظ الأسد في محافظة الحسكة شمال البلاد، شاهد على ذلك، وهناك مخاوف من تطبيق سياسات مشابهة في ظل الحكومة الانتقالية الجديدة.
إضافة إلى ذلك، فقد شكّل الإعلان الدستوري، خيبة أمل لعدد من القوى الكردية الأخرى، حيث اعتبرته استمراراً لسياسة الإقصاء والتهميش، التي اتّبعها نظام البعث المخلوع ضد الكرد.
إعلان دستوري لا يحترم حق المواطنة
أثار مضمون الإعلان الدستوري الكثير من الهواجس والانتقادات من قبل مكوّنات سورية، خاصة لجهة تحديد دين رئيس الجمهورية، وحصر هويّة الدولة السورية بالعربية، والاقتصار على اللغة العربية كلغة رسمية وحيدة في البلاد.
المدير التنفيذي لـ “المرصد الآشوري لحقوق الإنسان” جميل دياربكرلي، اعتبر في تصريح لـ”درج” أن الإعلان الدستوري “يمثّل انتهاكاً صارخاً لأحد أقدس المبادئ الإنسانية، ألا وهو مبدأ المواطنة المتساوية. هذا الإعلان لا يُقسّم السوريين إلى درجات فحسب، بل ينسف أسس الدولة المدنية الحديثة، التي يجب أن تقوم على المساواة التامّة بين جميع مواطنيها”، ورأى أن “حرمان غير المسلمين من حقّ الترشّح لرئاسة الجمهورية هو تمييز سافر، ينفي عنهم صفة المواطنة الكاملة، ويجعلهم رعايا من الدرجة الثانية، لا بل العاشرة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المكوّنات القومية غير العربية، التي يُنتقص من حقوقها ويُحصر وجودها في إطار ثقافي ضيّق، وكأن أبناءها ليسوا جزءاً أصيلاً من النسيج السوري”.
يصف دياربكرلي الإعلان الدستوري أيضاً بأنه “وثيقة قانونية، بل صكّ تفرقة عنصرية، يُعيد سوريا إلى عصور الظلام، حيث تسود قوانين التمييز والإقصاء، والأخطر من ذلك، أنه يكشف عن نزعة استئثارية لدى القيادة الجديدة، تسعى إلى احتكار السلطة، وتطبيق نموذجها المتطرّف في عموم سوريا، تماماً كما فعلت جبهة النصرة في مناطق سيطرتها”.
الرأي القانوني لكرد سوريا
بحسب حقوقيين وقانونيين كرد، فإن الإعلان الدستوري يُسيء لمفهوم الدولة الوطنية والمواطنة الكاملة، كونه “لم يعترف بالكرد كثاني قومية في البلاد، ولم يتمّ ذكر أن سوريا بلد متعدّد القوميات والأديان… كما أنه حصر كامل السلطة بيد رئيس الدولة، ومنحه صلاحيات تُشبه إلى حد بعيد صلاحيات الحاكم العرفي، إضافة إلى أنه أسقط مبدأ فصل السلطات، الذي يُعتبَر ضمانة لحُسن سير العملية السياسية، علاوة على أن التوجّه العروبي البعثي واضح في اسم الدولة، ويُوحي بوجود حكم شديد المركزية، ولا يعترف دستورياً بأي مكوّن آخر…”.
عضو الأمانة العامة لـ “المجلس الكردي” أكرم حسين، أبدى تخوّفه على مصير البلاد ومستقبلها، معتبراً أن “الإعلان الدستوري يتجاهل التعدّدية القومية بشكل واضح، حيث يصف سوريا بأنها جمهورية عربية، من دون الاعتراف بالكرد أو القوميات الأخرى”، وأشار إلى أن “تعيين أعضاء مجلس الشعب من قِبل الرئيس، بدل انتخابهم في المؤتمر الوطني السوري الذي كان ينبغي عقده، يُفقد المجلس شرعيته الشعبية، ويُكرّس المركزية، مما يُعيد إنتاج النظام القديم”، كما انتقد حسين النصوص المتعلّقة بالحقوق والحريات، واصفاً إيّاها بأنها “جاءت فضفاضة وغير محدّدة بآليات تطبيق واضحة، مما يترك مجالاً لتقييدها مستقبلاً، في حين أن تضمين العدالة الانتقالية في الإعلان، هو خطوة إيجابية، لكنها بحاجة إلى آليات ملموسة لضمان المحاسبة وإنصاف الضحايا”.
يُثني حسين على الجوانب الإيجابية التي أتت في الإعلان الدستوري مثل “استقلال القضاء وحلّ محاكم الإرهاب”، لكنه يرى أن الإعلان بشكله الحالي “لم يقدّم حلاً شاملاً للأزمة السورية، ولم يقدّم ضمانات حقيقية للشراكة الوطنية للمكوّنات غير العربية، بخاصة الكرد، حيث حصر دين رئيس الدولة بالإسلام، وجعل الفقه الإسلامي مصدراً رئيسياً للتشريع، مما يُخلّ بمبدأ المواطنة المتساوية، ويؤدّي إلى إقصاء الأقليات الدينية الأخرى وتهميشها، لأن الدولة يجب أن تكون حيادية تجاه الأديان، وهناك تركيز للسلطة التنفيذية بيد الرئيس، من دون أي ذكر للا مركزية السياسية أو الإدارية”.
الموقف الرسمي من الإعلان الدستوري
وتتشابه مواقف “المنظّمة الثورية الديمقراطية” و”المجلس الوطني الكردي” من الإعلان الدستوري، حيث أكدت أربعة مصادر من الطرفين، رفض الإعلان الدستوري بصيغته النهائية على اعتباره “لا يُلبّي تطلّعات الشعب السوري في بناء دولة المواطنة والديمقراطية، بل يعكس استمراراً لنهج الإقصاء والتهميش بحقّ المكوّنات القومية والدينية السورية، ويكرّس مبدأ عدم المساواة بين المواطنين”، كما سجّلت اعتراضها على “اسم الدولة وتجاهُل التعدّدية القومية، واشتراط الإسلام ديناً لرئيس الجمهورية، واعتبار الفقه الإسلامي المصدر الرئيسي للتشريع، وتجاهُل المكوّنات القومية والدينية غير العربية وغير المسلمة، وإغفال الدور السياسي للمرأة، ومنح صلاحيات واسعة جداً لرئيس الجمهورية”.
إقرأوا أيضاً:
