fbpx
ساهموا في دعم الإعلام المستقل و الجريء!
ادعموا درج

“مخيم الهول”: الخوف من “داعش” وخطر المجاعة

لتلقّي أبرز قصص درج على واتساب إضغط(ي) هنا!

تعمل ضمن مخيم الهول، مجموعة من المنظمات الإنسانية الدولية، والجمعيات والمنظمات المحلية، والتي تتوزع أنشطتها ما بين الإغاثة، برامج وأنشطة الحماية، دعم سبل العيش، التماسك المجتمعي، دعم الحوارات ضد النزاعات، مشاريع المياه والصرف الصحي، وتوفير المياه والخبز اليومي. وهي في غالبيتها العظمى ذات تمويل أميركي، ما يعني تضرر 3 قطاعات وشرائح مجتمعية عدة بشكل مباشر جراء قرار وزارة الخارجية الأميركية بوقف المساعدات.

الأكثر قراءة
[tptn_list show_date="1" heading="0" title_length="200" limit="5"]

أصدر وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، قراراً بوقف جميع المساعدات الخارجية الأميركية، مستثنياً تمويل إسرائيل ومصر. وجاء في المذكرة الداخلية، “عدم الالتزام بأي تمويل جديد لأي جهة أو تمديد أي تمويل حالي، وذلك إلى أن تتم مراجعة كل تمويل جديد أو تمديد والموافقة عليه، بما يتماشى مع أجندة الرئيس دونالد ترامب، كما أوقفت المذكرة جميع العقود والمنح، إلى حين اتخاذ قرارات بشأن استمرار البرامج أو تعديلها أو إنهائها بناءً على هذه المراجعة”.

تقول المهندسة شهلا حجي، إن المذكرة تسببت بــ”كارثة إنسانية”، وتضيف: “نحن ثلاث عوائل نعيش من الوارد المالي لعملي ضمن منظمة دولية في مخيم الهول… القرار فاجأنا كثيراً، وسيتسبب بمشاكل اقتصادية كثيرة لنا، بخاص في ظل هذه الظروف المعيشية والإنسانية البالغة الصعوبة، لا موارد مالية لنّا غير عملي في المنظمة، أساعد والدي في دراسة شقيقي في كلية الطب البشري في دمشق، وأتكفل بجزء صغير من مصاريف منزل شقيقتي المتزوجة، بالإضافة الى منزلنا، الواضح أن أشهراً صعبة جداً تنتظرنا”.

خلال السنوات الثلاث الأخيرة، خرجت 20 دفعة من العراقيين من مخيم الهول في المنطقة الكردية في سوريا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إذ سبق أن صرح وزير الهجرة والمهجّرين العراقي كريم النوري، لوكالات أنباء عراقية، بأن “الأفراد الذين لديهم ملفات أمنية ويدهم ملطخة بالدماء لا يمكنهم العودة إلى العراق”، في إشارة إلى رعايا العراق الموجودين في مخيم الهول السوري.

عملية العودة هذه تركت أثراً في الأوساط الكردية من أتباع الديانة الإيزيدية، الذين تعرضوا لحملة إبادة للرجال وسبي النساء والأطفال في شنكال. يقول مروان ششو من أهالي شنكال: “قرار العودة هو إهانة لدمائنا وأعراضنا، صحيح أن الرجال لن يعودوا، لكن ربما نساؤهم أيضاً يشاركونهم أعمالهم الجبانة”، في إشارة إلى توجيه تهمة الإبادة الجماعية لفرنسية استعبدت طفلة إيزيدية .

معظم الدول التي يحمل المعتقلون  جنسياتها تتنصّل من مسؤولياتها حيالهم، في حين أن الإدارة الذاتية أعلنت عبر مؤتمر صحافي قبل أيام، عن استعدادها لترتيب العودة الطوعية للسوريين المقيمين في مخيم الهول، والعودة إلى بيوتهم ومدنهم إذا أرادوا ذلك.

 المشكلة أن غالبية المدن مدمّرة، والبنية التحتية لا تتحمل عودة كل تلك الإعداد. ووفقاً للناشط المدني ضرار الأسعد من دير الزور، في حديثه لـ “درج”، فإنه سبق أن أُخرجت دفعتان من قاطني الهول بوساطة شيوخ العشائر العربية، لكن للأسف لم يتم دمجهم ولم تتقبل القواعد الاجتماعية فكرة مصاهرة أو مجاورة عائلة مقاتل داعشي. وما عمق المشكلة أكثر، الصورة النمطية التي تربط داعش بكل من يقيم في المخيم، والمشاكل المستقبلية كبيرة وكثيرة سواء من حيث أنساب الأطفال وتعليمهم، أو تجنيسهم، أو دمجهم في المجتمع”.

واقع المخيم بائس وتعيس، على رغم كل الدعم الذي تقدمه المنظمات الإنسانية، تقول رقية الحسن من أهالي بلدة الهول في حديثها مع درج: “أطفال عوائل التنظيم أصبحوا كباراً وفتية، بل وبإمكانهم الإنجاب أيضاً. هؤلاء كبروا من دون تعليم وفي حرمان تام، وأعين التنظيم تراقبهم على الدوام، على رغم فصل البالغين عن النساء، منعاً لعمليات غسل الأدمغة التي تقوم بها نساء داعش ضمن المخيم”.

تعمل ضمن قطاعات المخيم، مجموعة من المنظمات الإنسانية الدولية، والجمعيات والمنظمات المحلية، والتي تتوزع أنشطتها ما بين الإغاثة، برامج وأنشطة الحماية، دعم سبل العيش، التماسك المجتمعي، دعم الحوارات ضد النزاعات، مشاريع المياه والصرف الصحي، وتوفير المياه والخبز اليومي. وهي في غالبيتها العظمى ذات تمويل أميركي، ما يعني تضرر 3 قطاعات وشرائح مجتمعية عدة بشكل مباشر جراء قرار وزارة الخارجية الأميركية.

القطاعات التي تضررت هي: كتلة الموظفين، والتي تقترب من /30/ ألف عامل موزعين على المنظمات العاملة سواء في مخيم الهول أو عموم شمال شرقي سوريا. والثانية: قاطني المخيم نفسه، والذين يعتمدون في توفير وتأمين الخبز والماء والحاجيات الضرورية على ما تقدمه تلك المنظمات. والثالثة: الإدارة الذاتية نفسها التي غالباً ما ستكون عاجزة عن سد الحاجة المطلوبة. 

وفقاً لمصدر مسؤول ضمن الإدارة الذاتية اشترط عدم الكشف عن اسمه، فإن “قرار الانسحاب سيضع الإدارة في مأزق حقيقي لتأمين تلك الحاجيات والمستلزمات، وسيعزز عودة التطرف والعنف، إضافة الى خسارة كتلة مالية ضخمة، إذ فُرضت ضريبة دخل على رواتب موظفي المنظمات الدولية وفقاً لنسبة الراتب، وتتراوح من /3-7$/، كما أن قطع التمويل عن المنظمات المساهمة في تمويل مستلزمات أسر داعش، سيضعنا في مشاكل كبيرة، بخاصة أن رواتب الكثير من حراس مخيم الهول تموّلها المنظمات الدولية”.

الخوف من الثغرات الأمنية

 التقى “درج” مع شيخموس أحمد، رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين في شمال سوريا وشرقها، للحديث عن هذا القرار، فقال إنه “أثر سلباً على الواقع الإنساني و المعيشي والأمني في المخيمات، وبخاصة مخيمات الهول وروج التي تحتوي على عوائل تنظيم داعش الإرهابي، وستكون هناك ثغرات أمنية ستستغلّها الخلايا في المخيم، ناهيك باستغلال الواقع الإنساني والاقتصادي”. 

ويضيف: “القرار سيشلّ المخيمات المدعومة من المنظمات التي تمدّها الخارجية الأميركية بالمواد والمستلزمات المعيشية المطلوبة، وبالتالي فإن الخلايا الإرهابية ستستغلّ القرار لتعود مجدداً”، لافتاً: “صحيح أن منظمات أخرى نسقت مع الإدارة الذاتية وتسعى الى سد الثغرات والفجوات التي تسبب بها القرار، لكن الواضح أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستشهد تحديات كبيرة للمنظمات والإدارة الذاتية في تأبين الاحتياجات اليومية والشهرية”. 

مخاطر مختلفة تتمخّض عن القرار

في حديثه مع “درج”، قال الباحث الكردي براء صبري:”تلقت الأطراف المعنية بالعمل الإنساني الأنباء عن توقّف التمويل من الخارجية الأميركية، بالكثير من القلق، ليس فقط من تراجع نشاطات تلك الجهات بل أيضاً من احتمالية توقّفها الطويل. وبالتالي، عدم إنجاز البرامج الفاعلة في تلك المناطق الهشة التي تعاني أصلاً من الضعف والتدهور الاقتصادي الاجتماعي المديد والناجم عن سنوات من الحرب والعقوبات والفشل الإداري العام لجلّ الجهات العاملة هناك”.

 أضاف صبري، أن الجهات العاملة في المجال الإنساني وإن “لم تستطع تقديم الكثير ومواكبة الأحداث في سوريا، إلا أن توقّف عملها قد يزيد من فداحة الموقف هناك”، لافتاً الى أن التعويل المفترض على قدرة الحكومة الجديدة في دمشق على “رأب الصدع، هو تعويل مفرط في التفاؤل أصلاً. المشاريع المرتبطة بالدعم الإنساني للأطراف النازحة ستكون الأكثر تأثراً. وبالطبع، ستستفيد الجماعات التي تَعتاش على الفوضى والفقر والانهيار السياسي والثقافي والاجتماعي من هذه الحالة، وبالتالي ستستيقظ مجدداً من حالة الجمود التي وضعتها فيها النشاطات الهادفة الى تخفيف الأزمات وتعزيز النمو”.

يتابع صبري، “قد يكون من المفضل شرح تلك التداعيات للجهات الممولة لمحاولة التخفيف من وطأة القرار ريثما يتم تدارك القرار والبدء بتفعيل السيولة اللازمة لحركة تلك الأنشطة”. 

من جهته، قال درويش درويش (اسم مستعار، 39 عاماً)، مسؤول قسم تيسير الجلسات الحوارية في مشاريع التماسك المجتمعي وبناء القدرات وسبل العيش في منظمة عاملة ضمن مخيم الهول، والذي يخشى أن يفقد عمله في حال عودة تلك المنظمات بسبب تصريحه: “المنظمات قدمت كل شيء للمنطقة، وأساساً لولاها لما تمكنت الإدارة الذاتية من عمل أيّ شيء للنازحين والقاطنين في الهول وغيره، لكن هل يمكن القول إن المنظمات أسست لمرحلة الاستقرار أو اعتماد الأهالي على أنفسهم في حال أي توقف لعملهم، الإجابة قطعاً لا، بل إن الكارثة الأكبر هي ارتباط اسم المنظمة بالسلة الغذائية، إذ لم تتمكن المنظمات من خلق فكر مدني وتأسيسي، أو تفكير للعمل والتطوع”.

 كذلك، أعاد من التقى بهم “درج” ممن عملوا ضمن المنظمات الإنسانية ذات التمويل الأميركي، سبب القرار الأخير إلى ثلاثة عوامل أساسية، هي: الفساد الكبير الذي أصاب المنظمات، والذي اعتُقد أن القرار سيفضي الى إطاحة رموزه ضمن تلك المنظمات في حال عودتها الى العمل مجدداً. والثاني، أن جميع المنظمات وعلى رغم كثافة الدعم الذي قدمته، إلا أنها لم تخرج عن إطار دعم الطوارئ والحالات المؤقتة، ولم تتمكن من تحفيز المستفيدين للانتقال من حالة الاستهلاك الى الإنتاج والعمل، على رغم آلاف ورش بناء القدرات وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. والعامل الثالث هو السياق المغلوط الذي قدمه بعض العاملين في قطاعات البحث لتلك المنظمات.

الواضح أن أياماً صعبة ستضاف الى الواقع الأمني الهش والاقتصادي السيئ، وتتجه المنطقة صوب المجهول اقتصادياً وتنامي مخاطر التطرف والعنف.

تعمل ضمن مخيم الهول، مجموعة من المنظمات الإنسانية الدولية، والجمعيات والمنظمات المحلية، والتي تتوزع أنشطتها ما بين الإغاثة، برامج وأنشطة الحماية، دعم سبل العيش، التماسك المجتمعي، دعم الحوارات ضد النزاعات، مشاريع المياه والصرف الصحي، وتوفير المياه والخبز اليومي. وهي في غالبيتها العظمى ذات تمويل أميركي، ما يعني تضرر 3 قطاعات وشرائح مجتمعية عدة بشكل مباشر جراء قرار وزارة الخارجية الأميركية بوقف المساعدات.

أصدر وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، قراراً بوقف جميع المساعدات الخارجية الأميركية، مستثنياً تمويل إسرائيل ومصر. وجاء في المذكرة الداخلية، “عدم الالتزام بأي تمويل جديد لأي جهة أو تمديد أي تمويل حالي، وذلك إلى أن تتم مراجعة كل تمويل جديد أو تمديد والموافقة عليه، بما يتماشى مع أجندة الرئيس دونالد ترامب، كما أوقفت المذكرة جميع العقود والمنح، إلى حين اتخاذ قرارات بشأن استمرار البرامج أو تعديلها أو إنهائها بناءً على هذه المراجعة”.

تقول المهندسة شهلا حجي، إن المذكرة تسببت بــ”كارثة إنسانية”، وتضيف: “نحن ثلاث عوائل نعيش من الوارد المالي لعملي ضمن منظمة دولية في مخيم الهول… القرار فاجأنا كثيراً، وسيتسبب بمشاكل اقتصادية كثيرة لنا، بخاص في ظل هذه الظروف المعيشية والإنسانية البالغة الصعوبة، لا موارد مالية لنّا غير عملي في المنظمة، أساعد والدي في دراسة شقيقي في كلية الطب البشري في دمشق، وأتكفل بجزء صغير من مصاريف منزل شقيقتي المتزوجة، بالإضافة الى منزلنا، الواضح أن أشهراً صعبة جداً تنتظرنا”.

خلال السنوات الثلاث الأخيرة، خرجت 20 دفعة من العراقيين من مخيم الهول في المنطقة الكردية في سوريا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إذ سبق أن صرح وزير الهجرة والمهجّرين العراقي كريم النوري، لوكالات أنباء عراقية، بأن “الأفراد الذين لديهم ملفات أمنية ويدهم ملطخة بالدماء لا يمكنهم العودة إلى العراق”، في إشارة إلى رعايا العراق الموجودين في مخيم الهول السوري.

عملية العودة هذه تركت أثراً في الأوساط الكردية من أتباع الديانة الإيزيدية، الذين تعرضوا لحملة إبادة للرجال وسبي النساء والأطفال في شنكال. يقول مروان ششو من أهالي شنكال: “قرار العودة هو إهانة لدمائنا وأعراضنا، صحيح أن الرجال لن يعودوا، لكن ربما نساؤهم أيضاً يشاركونهم أعمالهم الجبانة”، في إشارة إلى توجيه تهمة الإبادة الجماعية لفرنسية استعبدت طفلة إيزيدية .

معظم الدول التي يحمل المعتقلون  جنسياتها تتنصّل من مسؤولياتها حيالهم، في حين أن الإدارة الذاتية أعلنت عبر مؤتمر صحافي قبل أيام، عن استعدادها لترتيب العودة الطوعية للسوريين المقيمين في مخيم الهول، والعودة إلى بيوتهم ومدنهم إذا أرادوا ذلك.

 المشكلة أن غالبية المدن مدمّرة، والبنية التحتية لا تتحمل عودة كل تلك الإعداد. ووفقاً للناشط المدني ضرار الأسعد من دير الزور، في حديثه لـ “درج”، فإنه سبق أن أُخرجت دفعتان من قاطني الهول بوساطة شيوخ العشائر العربية، لكن للأسف لم يتم دمجهم ولم تتقبل القواعد الاجتماعية فكرة مصاهرة أو مجاورة عائلة مقاتل داعشي. وما عمق المشكلة أكثر، الصورة النمطية التي تربط داعش بكل من يقيم في المخيم، والمشاكل المستقبلية كبيرة وكثيرة سواء من حيث أنساب الأطفال وتعليمهم، أو تجنيسهم، أو دمجهم في المجتمع”.

واقع المخيم بائس وتعيس، على رغم كل الدعم الذي تقدمه المنظمات الإنسانية، تقول رقية الحسن من أهالي بلدة الهول في حديثها مع درج: “أطفال عوائل التنظيم أصبحوا كباراً وفتية، بل وبإمكانهم الإنجاب أيضاً. هؤلاء كبروا من دون تعليم وفي حرمان تام، وأعين التنظيم تراقبهم على الدوام، على رغم فصل البالغين عن النساء، منعاً لعمليات غسل الأدمغة التي تقوم بها نساء داعش ضمن المخيم”.

تعمل ضمن قطاعات المخيم، مجموعة من المنظمات الإنسانية الدولية، والجمعيات والمنظمات المحلية، والتي تتوزع أنشطتها ما بين الإغاثة، برامج وأنشطة الحماية، دعم سبل العيش، التماسك المجتمعي، دعم الحوارات ضد النزاعات، مشاريع المياه والصرف الصحي، وتوفير المياه والخبز اليومي. وهي في غالبيتها العظمى ذات تمويل أميركي، ما يعني تضرر 3 قطاعات وشرائح مجتمعية عدة بشكل مباشر جراء قرار وزارة الخارجية الأميركية.

القطاعات التي تضررت هي: كتلة الموظفين، والتي تقترب من /30/ ألف عامل موزعين على المنظمات العاملة سواء في مخيم الهول أو عموم شمال شرقي سوريا. والثانية: قاطني المخيم نفسه، والذين يعتمدون في توفير وتأمين الخبز والماء والحاجيات الضرورية على ما تقدمه تلك المنظمات. والثالثة: الإدارة الذاتية نفسها التي غالباً ما ستكون عاجزة عن سد الحاجة المطلوبة. 

وفقاً لمصدر مسؤول ضمن الإدارة الذاتية اشترط عدم الكشف عن اسمه، فإن “قرار الانسحاب سيضع الإدارة في مأزق حقيقي لتأمين تلك الحاجيات والمستلزمات، وسيعزز عودة التطرف والعنف، إضافة الى خسارة كتلة مالية ضخمة، إذ فُرضت ضريبة دخل على رواتب موظفي المنظمات الدولية وفقاً لنسبة الراتب، وتتراوح من /3-7$/، كما أن قطع التمويل عن المنظمات المساهمة في تمويل مستلزمات أسر داعش، سيضعنا في مشاكل كبيرة، بخاصة أن رواتب الكثير من حراس مخيم الهول تموّلها المنظمات الدولية”.

الخوف من الثغرات الأمنية

 التقى “درج” مع شيخموس أحمد، رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين في شمال سوريا وشرقها، للحديث عن هذا القرار، فقال إنه “أثر سلباً على الواقع الإنساني و المعيشي والأمني في المخيمات، وبخاصة مخيمات الهول وروج التي تحتوي على عوائل تنظيم داعش الإرهابي، وستكون هناك ثغرات أمنية ستستغلّها الخلايا في المخيم، ناهيك باستغلال الواقع الإنساني والاقتصادي”. 

ويضيف: “القرار سيشلّ المخيمات المدعومة من المنظمات التي تمدّها الخارجية الأميركية بالمواد والمستلزمات المعيشية المطلوبة، وبالتالي فإن الخلايا الإرهابية ستستغلّ القرار لتعود مجدداً”، لافتاً: “صحيح أن منظمات أخرى نسقت مع الإدارة الذاتية وتسعى الى سد الثغرات والفجوات التي تسبب بها القرار، لكن الواضح أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستشهد تحديات كبيرة للمنظمات والإدارة الذاتية في تأبين الاحتياجات اليومية والشهرية”. 

مخاطر مختلفة تتمخّض عن القرار

في حديثه مع “درج”، قال الباحث الكردي براء صبري:”تلقت الأطراف المعنية بالعمل الإنساني الأنباء عن توقّف التمويل من الخارجية الأميركية، بالكثير من القلق، ليس فقط من تراجع نشاطات تلك الجهات بل أيضاً من احتمالية توقّفها الطويل. وبالتالي، عدم إنجاز البرامج الفاعلة في تلك المناطق الهشة التي تعاني أصلاً من الضعف والتدهور الاقتصادي الاجتماعي المديد والناجم عن سنوات من الحرب والعقوبات والفشل الإداري العام لجلّ الجهات العاملة هناك”.

 أضاف صبري، أن الجهات العاملة في المجال الإنساني وإن “لم تستطع تقديم الكثير ومواكبة الأحداث في سوريا، إلا أن توقّف عملها قد يزيد من فداحة الموقف هناك”، لافتاً الى أن التعويل المفترض على قدرة الحكومة الجديدة في دمشق على “رأب الصدع، هو تعويل مفرط في التفاؤل أصلاً. المشاريع المرتبطة بالدعم الإنساني للأطراف النازحة ستكون الأكثر تأثراً. وبالطبع، ستستفيد الجماعات التي تَعتاش على الفوضى والفقر والانهيار السياسي والثقافي والاجتماعي من هذه الحالة، وبالتالي ستستيقظ مجدداً من حالة الجمود التي وضعتها فيها النشاطات الهادفة الى تخفيف الأزمات وتعزيز النمو”.

يتابع صبري، “قد يكون من المفضل شرح تلك التداعيات للجهات الممولة لمحاولة التخفيف من وطأة القرار ريثما يتم تدارك القرار والبدء بتفعيل السيولة اللازمة لحركة تلك الأنشطة”. 

من جهته، قال درويش درويش (اسم مستعار، 39 عاماً)، مسؤول قسم تيسير الجلسات الحوارية في مشاريع التماسك المجتمعي وبناء القدرات وسبل العيش في منظمة عاملة ضمن مخيم الهول، والذي يخشى أن يفقد عمله في حال عودة تلك المنظمات بسبب تصريحه: “المنظمات قدمت كل شيء للمنطقة، وأساساً لولاها لما تمكنت الإدارة الذاتية من عمل أيّ شيء للنازحين والقاطنين في الهول وغيره، لكن هل يمكن القول إن المنظمات أسست لمرحلة الاستقرار أو اعتماد الأهالي على أنفسهم في حال أي توقف لعملهم، الإجابة قطعاً لا، بل إن الكارثة الأكبر هي ارتباط اسم المنظمة بالسلة الغذائية، إذ لم تتمكن المنظمات من خلق فكر مدني وتأسيسي، أو تفكير للعمل والتطوع”.

 كذلك، أعاد من التقى بهم “درج” ممن عملوا ضمن المنظمات الإنسانية ذات التمويل الأميركي، سبب القرار الأخير إلى ثلاثة عوامل أساسية، هي: الفساد الكبير الذي أصاب المنظمات، والذي اعتُقد أن القرار سيفضي الى إطاحة رموزه ضمن تلك المنظمات في حال عودتها الى العمل مجدداً. والثاني، أن جميع المنظمات وعلى رغم كثافة الدعم الذي قدمته، إلا أنها لم تخرج عن إطار دعم الطوارئ والحالات المؤقتة، ولم تتمكن من تحفيز المستفيدين للانتقال من حالة الاستهلاك الى الإنتاج والعمل، على رغم آلاف ورش بناء القدرات وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. والعامل الثالث هو السياق المغلوط الذي قدمه بعض العاملين في قطاعات البحث لتلك المنظمات.

الواضح أن أياماً صعبة ستضاف الى الواقع الأمني الهش والاقتصادي السيئ، وتتجه المنطقة صوب المجهول اقتصادياً وتنامي مخاطر التطرف والعنف.