أصبحنا على موعد يومي مع مفاجأة إقليمية.
مصالحات بالجملة شملت أقطاب الصراعات التي حكمت المنطقة في العقد الأخير. الخصومة التي سيطرت على توازنات المنطقة بين إيران والسعودية، تأخذ اليوم منعطفاً جديداً بعد إعلان التقارب بين البلدين.
قبل ذلك، شهدنا مصالحات عربية وإقليمية بين مصر وقطر وتركيا، كما برز تقارب خليجي- خليجي وانفتاح على روسيا والصين.
على جبهة الإمارات- سوريا نشهد غزلاً مفرطاً وحفاوة إماراتية تحديداً من الشيخ محمد بن زايد، في رئيس النظام السوري بشار الأسد الذي زار أبو ظبي راهناً، وهي أول زيارة له إلى دولة عربية منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.
طائرات حربية إماراتية وطلقات مدفعيّة رحّبت بالرئيس المحتفى به، بشار الأسد، في مشهد أقلّ ما يقال عنه أنّه غرائبي.
أمّا السعوديّة، فتستعدّ لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد، فهناك مفاوضات سعودية سورية لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد انقطاع دام أكثر من عقد، في ظلّ موقف أميركي “لم يتغيّر” من التطبيع مع الأسد، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.
سنوات من الحروب، آلاف الضحايا، الكثير من الدم والتهجير والعنف والتعذيب والتطرّف، انتهت وكأنّ شيئاً لم يكن! وحدها أعداد وعائلات الضحايا والمقابر الجماعية وظواهر النزوح واللجوء والدمار والخسائر الاقتصادية، تذكّر بالمجازر التي وقعت والأرواح التي أزهقت والعائلات التي تشتتت والبيوت التي قُصفت ودُمّرت على رؤوس ساكنيها. وها هم قادة الحروب والأزمات والاستقطابات اليوم يتصالحون، يتصافحون ويحتفلون. الطائرات الحربية الاماراتيّة التي استُخدمت في الحرب في اليمن، هي نفسها احتفلت بوصول الأسد.
لكن بعيداً من مشهد زعماء يلتقون ويتصافحون ويبتسمون، ما هي الكلفة الحقيقية لصراعات حكمت المنطقة وتسببت بالكثير من المعاناة للملايين في سوريا واليمن، وأي أثمان تكبدتها تلك المجتمعات؟
“لا يوجد عصر ذهبي في العلاقات السعودية- الإيرانية… أي شخص يعتقد أننا على أعتاب عصر ذهبي بين طهران والرياض عليه أن يستلقي وينتظر بهدوء حتى يمر الشعور”
مآسي الحرب السورية
سنوياً تمرّ ذكرى اندلاع الثورة السورية في 15 آذار/ مارس 2011، بالمزيد من اليأس والحزن، أما هذا العام فقد تُوجت بتعويم نظام الأسد الهائل من مختلف الأطراف. فزلزال 6 شباط/ فبراير 2023 استُخدم ذريعة للكثير من الدول من أجل التضامن مع الأسد، ودعم النظام وإعادة بناء الجسور والعلاقات المنقطعة منذ ندلاع الثورة السوريّة.
بحسب تقديرات الأمم المتّحدة، تسبّبت الحرب السورية بشكل مباشر بمقتل أكثر من 300 ألف شخص على مدى 10 سنوات، أي 1.5 في المئة من سكان سوريا. أمّا المرصد السوري لحقوق الإنسان، فوثّق مقتل 389 ألف شخص.
“شهدت سوريا أضخم أزمة نزوح في العالم، إذ اضطر أكثر من 13 مليون شخص إما للفرار خارج البلاد أو النزوح داخل حدودها. لا يزال أكثر من 6.9 مليون شخص في عداد النازحين داخل البلاد، ويحتاج 14.6 مليون شخص إلى مساعدة إنسانية وغيرها من أشكال المساعدة”، وفقاً لأرقام المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR في آذار 2022.
آثار الحرب اليمنيّة
أمّا الحرب اليمنيّة، فبحسب تقديرات منظّمة الأمم المتّحدة، تسبّبت في مقتل 377 ألفاً حتى أواخر عام 2021. ما يقرب من 60 في المئة من تلك الوفيات- أي 223 ألفاً- هي وفيات غير مباشرة وناجمة عن قضايا مرتبطة بالنزاع مثل عدم الوصول إلى الغذاء، المياه والرعاية الصحية.
قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر: “في حالة اليمن، نعتقد أن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم نتيجة النزاع يتجاوز عدد الذين لقوا حتفهم في ساحة المعركة”.
من المرجّح أنّ المصالحة السعوديّة – الإيرانيّة ستضمن تمديد الهدنة في اليمن وترسيخها، بعد الحرب التي بدأت عام 2014، وتدخّلت السعوديّة بعدها مع عدد من الحلفاء في ما عُرف بعاصفة الحزم التي انطلقت في آذار 2015 واستمرت لسنوات.
لكن برغم الهدنة، “لا ينبغي لأحد أن يتوهم أن استئناف العلاقات الدبلوماسية سينهي كل الصراع بين السعودية وإيران… الاتفاق خطوة إيجابية وضرورية، لكنه خطوة صغيرة يمكن التراجع عنها بسهولة. ومع ذلك، فإن المزيد من التواصل بين إيران والمملكة العربية السعودية قد تتجنب حدوث صراع أكبر”، بحسب مقال تحليلي على مجلّة Foreign Policy، خصوصاً أنّ طموح إيران النووي ما زال يشكّل تهديداً للمنطقة والمملكة على وجه الخصوص، وبالتالي ما زالت الثقة مفقودة بين الطرفين.
أمّا في خصوص الجماعات المسلّحة التابعة لإيران في المنطقة، كـ”حزب الله” اللبناني، و”حركة أنصار الله” في اليمن (الحوثيين)، و”الحشد الشعبي العراقي” وغيرها، فيرى الباحث السياسي ومدير التواصل في “مركز كارنيغي الشرق الأوسط” مهند الحاج علي في مقابلة مع موقع “درج”، أنّ أياً من البلدين لن يتخلّى عن مواقعه أو يسلّم أسلحته وجماعاته، وقد تكون هذه الفترة فرصة لتعزيز المواقع وإعادة ترتيب هذه الجماعات وتنظيمها، وهذه ليست المرّة الأولى التي نشهد هذا النوع من جولات التهدئة.
المصالحة الإيرانيّة – السعودية
على خلفية اتفاق المصالحة بين البلدين في 10 آذار 2023، أرسل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز دعوة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة الرياض والأخير رحّب بها. حصل ذلك بعد انقطاع دام سبع سنوات منذ عام 2016، عندما هاجم محتجون إيرانيون البعثات الدبلوماسية السعودية في أعقاب إعدام السعودية رجل الدين الشيعي نمر النمر، وبعد اشتداد حدّة التوتّر بين البلدين.
غرّد محمد جمشيدي نائب رئيس ديوان الرئيس الإيراني للشؤون السياسية على “تويتر”، “في رسالة إلى الرئيس رئيسي… رحب ملك السعودية بالاتفاق بين البلدين الشقيقين (و) دعاه إلى الرياض”، و”رئيسي رحب بالدعوة”. تهدف اتفاقية المصالحة إلى إعادة فتح سفارتي الدولتين والبعثات الدبلوماسيّة في غضون شهرين، إضافة إلى إعادة إحياء اتفاقيات التعاون الأمني والاقتصادي الموقّعة منذ أكثر من 20 عاماً.
إلا أنّ أهميّة الحدث لا تكمن بالمصالحة وحسب، بل بظروفها، ورعايتها الصينيّة، فهذه المرّة الأولى التي تلعب فيها الصين دور وسيط لاستعادة علاقات دبلوماسيّة تحديداً في الشرق الأوسط، في خطوة اعتبرها محللون سياسيون ضربة قويّة للنفوذ الأميركي في المنطقة.
بحسب مقال على الـ CNN، بعنوان “حطمت الصين فرضية الهيمنة الأمريكية على الشرق الأوسط” (China has shattered the assumption of US dominance in the Middle East)، إنّ إعادة إحياء العلاقات الدبلوملسيّة بين الرياض وطهران هو نتيجة “تراكم منطقي لمحدوديّة القدرات الدبلوماسيّة الأميركيّة وسعي الصين المتزايد لتغيير العالم في مدارها”.
لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الصين هي أكبر مستوردي النفط السعودي لذا فهناك الكثير من المصالح المشتركة على المستوى المالي والاقتصادي. فأظهرت بيانات جمركية أن المملكة العربية السعودية شحنت نحو 87.49 مليون طن من الخام إلى الصين في عام 2022.
تظهر بيانات الحكومة الصينية أنّ روسيا كانت المورد الأكبر للنفط في أول شهرين من عام 2023، بنحو 15.68 مليون طن وبزيادة 23.8 في المئة من الفترة نفسها عام 2022، وذلك بسبب تراجع الخصومات الكبيرة على النفط الروسي المعاقب دولياً، يليها السعودية بـ13.92 مليون طن، بحسب موقع “الجزيرة” إنكليزي. علماً أنّ السعودية كانت المورد الأكبر للنفط الخام للصين عام 2022 بحيث باعتها 87.49 مليون طن خلال العام.
إقرأوا أيضاً:
تراجع الدور الأميركي؟
بحسب مقال الـ CNN، فإنّ المملكة العربية السعودية وتحديداً محمد بن سلمان
يئس من تقلّب السياسة الأميركيّة وعلاقتها بالمملكة. فأدّت التناقضات إلى تركيز السعودية على مصالحها على حساب المصالح الأميركية في المنطقة.
وفي الأشهر الأخيرة الماضية، كثرت التصريحات عن احتمال عودة إيران إلى الاتفاق النووي، خصوصاً بعدما أعلن رئيس الوكالة النووية التابعة للأمم المتحدة في أوائل آذار 2023 أنّ إيران تعهدت بإعادة الكاميرات ومعدات المراقبة الأخرى في مواقعها النووية والسماح بمزيد من عمليات التفتيش في منشأة تم فيها الكشف عن جزيئات من اليورانيوم المخصب إلى درجة قريبة من إنتاج الأسلحة.
في مقال تحليلي على مجلّة Foreign Policy بعنوان: “كيف يمكن للصفقة الصينية الإيرانية أن تخدم المصالح الأمريكية”، يناقش المحلّلان مايكل ماكفول، مدير معهد فريمان سبوجلي للدراسات الدولية بجامعة ستانفورد، وعباس ميلاني، مدير الدراسات الإيرانية في جامعة ستانفورد، أنّه بالرغم من أنّ ظاهر الاتفاق هو انتصار صيني على حساب الولايات المتّحدة الأميركيّة، وقد يضرّ موقتاً ببعض مصالحها في المنطقة، إلا أنّه على المدى البعيد، قد تخدم هذه الخطوة المصالح الأميركية وتحقّق عدداً من الأهداف الأمنية الأميركية في المنطقة، لا بل على المدى الطويل، يمكن أن تعيق الأهداف الصينية. ففي نهاية المطاف، تريد أميركا شرق أوسط أكثر استقراراً، والاتفاقية الجديدة- بغض النظر عمن توسط فيها- هي خطوة إيجابية نحو هذا الهدف، وفقاً للمقال.
ممّا لا شكّ فيه أنّه ليس من مصلحة أميركا وجود تعاون عميق بين الصين وإيران والسعودية ومن خلفهم روسيا، إنّما تصنيف هذه الاتفاقية كضربة طويلة الأمد للدبلوماسية الأميركية أمر سابق لأوانه، بحسب تحليل الكاتبين اللذين يرون أنّه لا يجب على أميركا، ولا يمكنها، احتواء الصين في شتى أصقاع العالم، لا بل عليها انتقاء معاركها والتركيز على أولويّاتها تحديداً في آسيا.
وفي هذا السياق، يقول الحاج علي إنّ “الولايات المتّحدة هي التي خطت الخطوة الأولى” في الابتعاد عن الشرق الأوسط خصوصاً بسبب تبعات التدخّل الأميركي في دول المنطقة وعدم أخذ مصالح الخليج في عين الاعتبار، ممّا دفع السعودية إلى التركيز على مصالحها وتنويع علاقاتها.
يتّفق الحاج علي مع ماكفول وميلاني في أنّ الولايات المتّحدة حقّقت أرباحاً ومصالحاً في تدخّلها في الشرق الأوسط، الّا أنّها أيضاً تحمّلت فاتورة وأعباء هذا التدخّل لعقود، وبالتالي لا بدّ أن تبدأ الصين اليوم بتحمّل تبعات سياساتها الاقليميّة، وهنا يرى الحاج علي أنّ هذه الخطوة الصينيّة تعني تغيّر دور الصين من “الـ free-rider of the international system أي راكب بالمجّاني ومستفيد من الاستقرار الاقليمي العالمي دون أن تدفع الفاتورة”، إلى دور أكثر نشاطًا.
“بعد هذا الاتفاق، ستشارك الصين الآن بعبء الحفاظ على السلام في الشرق الأوسط. هذه ليست مهمة سهلة، كما تعلمت الولايات المتحدة بمرارة على مدى عقود. يمكن أن تفشل الاتفاقية الجديدة بسهولة”، بحسب مقال الـ Foreign Policy.
لا بدّ من الإشارة إلى أنّ السعودية لن يمكنها الاستغناء عن الولايات المتحدة الأميركية وستستمر في الاعتماد عليها في الجانب الأمني لعقود قادمة، وستبقى أميركا أيضاً وسيطاً أساسيّاً بينها وبين إسرائيل.
رغم أنّ الرئيس جو بايدن أعلن خلال اجتماع مع قادة الشرق الأوسط في السعودية في عام 2022 أنه “لن ننسحب ونترك فراغاً تملأه الصين أو روسيا أو إيران [و] سنسعى للبناء على هذه اللحظة”، الّا أنّ الحرب الأوكرانية أظهرت أن واشنطن لا تستطيع الاعتماد على تحالفاتها في المنطقة دون تعزيزها بشكل دائم. فكما قال وزير الخارجية الأميركي السابق جورج شولتز “إذا زرعت حديقة وذهبت بعيداً لمدة ستة أشهر ، فما الذي ستحصل عليه عندما تعود؟ الأعشاب. وأي بستاني جيد يعلم أنه يجب عليك إزالة الأعشاب الضارة على الفور. الدبلوماسية تشبه ذلك”.
في أعقاب السياسة الخارجية الأميركية القائمة على عدم التدخل واستراتيجية التوازن الخارجية offshore balancing، التي اعتمدتها إدارتا أوباما وبايدن، والحدّ من الاهتمام بالشرق الأوسط من قبل إدارة بايدن منذ كانون الثاني/ يناير 2021، بدا أن نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة انحسر ممّا خلق مجالاً لقوى أخرى للتدخل في شؤونها، ممّا غيّر موازين القوى في المنطقة وأدّى لانحسار القوة الأميركية، وصعود نظام متعدد الأقطاب.
وفي هذا السياق، يقول أستاذ العلوم السياسيّة في جامعة هارفارد، ستيفان والت، في مقال له على مجلّة Foreign Policy، أنّ هذه الاتفاقية هي دعوة لاستيقاظ إدارة بايدن، لأنها تكشف عن شلل السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، مقابل محاولة الصين تقديم نفسها كقوة لتحقيق السلام، وهي عباءة تخلت عنها الولايات المتحدة إلى حد كبير في السنوات الأخيرة.
الدرس الواضح لإدارة بايدن، بحسب والت، هو “تكريس المزيد من الاهتمام لنزع فتيل التوترات، ومنع الحروب، وإنهاء النزاعات، بدلاً من تحديد نجاح السياسة الخارجية من خلال عدد الحروب التي نربحها، أو عدد الإرهابيين الذين نقتلهم، أو عدد الدول التي نغيّرها”.
أمّا الباحث مهند الحاج علي فيعتبر أنّ الدور الصيني في هذه الاتفاقية مضخّم، “خصوصاً أنّ الصين ليس لديها أدوات النفوذ الّا أنّه هناك تحوّل داخل الصين فهي تريد التحوّل إلى قوّة أكثر اندفاعاً في اقتناص الفرص”، فاستفادت من بعض الفراغات الأميركيّة في المنطقة.
المصالحة – والمناكفة- الخليجية
في كانون الثاني/ يناير 2021، أعلنت الدول الخليجية عن عودة العلاقات والمصالحة بين قطر ودول المقاطعة الأربع: أي السعودية والامارات ومصر والبحرين وذلك بعد أن انقطعت العلاقة منذ عام 2017، عندما اتّهمت دول المقاطعة قطر بدعم الإرهاب.
على المقلب الآخر، تظهر معالم انقسام جديد في العالم العربي ودول الخليج على وجه التحديد، بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتّحدة. كتبت جريدة الـ Wall Street Journal أنّّه أكبر اقتصادَين في العالم العربي كانا يوماً أصدقاء الّا أنّهما اليوم في تنافس متزايد على المال والسلطة. فعندما استضافت أبو ظبي قمة لقادة الشرق الأوسط في كانون الثاني/ يناير 2023، كان هناك غياب صارخ لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. قبل شهر من ذلك، لم تحضر الإمارات قمة صينية عربية رفيعة المستوى في الرياض. فتختلف القوتين الإقليميتين على أصعدة عدّة، أهمّها حرب اليمن وتتنافس على الاستثمار الأجنبي والنفوذ في أسواق النفط العالمية.
يربط الحاج علي كل هذه التغيّرات في فترة توطيد سلطة ولي العهد محمد بن سلمان. وهنا يرجّح الحاج علي أنّ المناكفات بين الدولتين لم تتخطّى كونها منافسة اقتصادية خصوصاً وأنّ الإمارات كانت سبّاقة في التطوّر الذي حقّقته الّا أنّ رؤية 2030 لبن سلمان تشكّل منافسة شرسة للإمارات. إنّما الحاج علي لا يرى في الأفق أي توتّر مقلق أو صراع بين الدولتين بل “حساسيّات بسيطة على الأرض”.
“لا يوجد عصر ذهبي في العلاقات السعودية- الإيرانية… أي شخص يعتقد أننا على أعتاب عصر ذهبي بين طهران والرياض عليه أن يستلقي وينتظر بهدوء حتى يمر الشعور”، بحسب مقال “4 استنتاجات رئيسية من الصفقة السعودية الإيرانية التي توسطت فيها الصين” على مجلّة الـ Foreign Policy. المبدأ نفسه ينطبق على الدور الصيني مقارنة بالدور الأميركي في المنطقة، فمن يعتقدون أنّ الصين سوف تحلّ مكان الولايات المتّحدة الأميركية كقوة دبلوماسيّة أساسيّة في المنطقة في العقود المقبلة، فهم بعيدون جدّاً من الواقع إذ إنّ الوجود الأميركي ما زال قويّاً جدّاً في الشرق الأوسط. أمّا بالنسبة إلى تبعات هذه التغيّرات الكبيرة، فعلينا أن ننتظر حتى تتبلور الصورة الواضحة لكيف سينعكس كلّ هذا على موازين القوى الإقليمية والدوليّة في الشرق الأوسط.
إقرأوا أيضاً: