تتجه قضية مرفأ بيروت نحو مزيد من التسويف والمماطلة وتأجيل الحقيقة كلما اقتربت، فقد تسلم المحقق العدلي طارق بيطار رسمياً طلب النائب نهاد المشنوق رده عن التحقيق بما يوجب تعليق مهمته. وهذا يعني أن القاضي بيطار لن يستطيع بعد اليوم الاستمرار في جلسات الاستجواب. وإن كان قرار كف اليد غير نهائي حتى الآن، كون القرار النهائي بيد محكمة الاستئناف، إلا أن هذه الخطوات التعسفية تعتبر تهديداً إضافياً للعدالة ومريديها، فالسلطة السياسية تعلن بوضوح رفضها المحاسبة، خصوصاً أن بيطار كان استدعى أكثر من شخصية سياسية للتحقيق والاستجواب.
وبانتظار قرار محكمة الاستئناف الذي لم يحدد موعد نهائي له، فإن القضية أمام خطر العودة إلى نقطة الصفر، تماماً كما حصل سابقاً إثر تنحية القاضي فادي صوان وكف يده عن القضية، بحجة الحصانات والارتياب المشروع.
وكان بيطار في اليوم ذاته طلب إعطاءه الإذن بملاحقة المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم واللواء طوني صليبا، بحسب معلومات صحافية، فأتاه الرد مباشرة بطلب تنحيته.
“نفس الرؤوس يلي طيّرت القاضي فادي صوان رجعت تتدخل بالطريقة ذاتها بالتحقيقات، الأمر مرفوض قانونياً ووطنياً وحقوقياً وإنسانياً. وين القضاء من حماية القاضي من التهديدات؟”.
يقول ابراهيم حطيط بغضب وهو يتابع كيف يتصاعد التحرك السياسي والقضائي باتجاه الضغط على قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت لوقفه عن استدعاء مسؤولين بارزين والتحقيق معهم في الجريمة.
حطيط المتحدث باسم أهالي الضحايا والذي فقد شقيقه ثروت في الانفجار، يشعر بقلق متزايد من احتمال تطويق التحقيق مرة أخرى وكف يد القاضي طارق بيطار عن ملف التحقيقات.
وهو قلق يتشاركه جميع أهالي الضحايا واللبنانيين عموماً، بعد مماطلة مستمرة منذ أكثر من سنة لعرقلة مسار التحقيق، عبر تغيير القضاة ورفع شعار الحصانات والاعتبارات الطائفية في وجه الاستدعاءات بحق مسؤولين ونواب.
ومن تلك العراقيل، تهديد مباشر تلقاه بيطار من “رئيس وحدة الأمن والارتباط في حزب الله” وفيق صفا بحسب ما أكدت وسائل إعلامية نقلاً عن القاضي نفسه. الرسالة كانت أن صبر “حزب الله” نفد من طريقة البيطار في التحقيق، وأن الحزب سيعمد إلى اقتلاعه من القضية، وهي رسالة لم يقابلها أي بيان أو تعليق رفض من الحزب أو من صفا.
ورداً على هذه الضغوط، تتصاعد تحركات أهالي الضحايا ومعهم من يناصرهم ويشاطرهم الألم من اللبنانيين، خلال هذا الأسبوع الذي يعتبر مفصلياً لجهة احتمال أن تثمر الضغوط استبعاد بيطار من الملف، فهل ينجح التحرك الشعبي وغضب الأهالي في إنقاذ البلاد من مستنقع اللامحاسبة والتهرب من العقاب؟
ويليام نون فقد شقيقه في الانفجار، وقد اشتهر منذ يوم الفجيعة بلسانه اللاذع وعباراته الصارخة ضد الطبقة السياسية، وقد تعرض في إحدى المرات للضرب والتوقيف من قبل قوى الأمن، وراهناً انتشر فيديو له وهو يشتم السلطة الحاكمة، ما تسبب بحملة تشويه مضادة.
مع ذلك يقول ويليام لـ”درج” إنه وأهالي الضحايا لن يتراجعوا مهما علت التهديدات، يقول “التهديد واضح والتدخل واضح وهو ليس الأول من نوعه من قبل حزب الله. نحن نستنكر أي تدخل بالقضاء من أي جهة كانت”، مؤكداً استمرارية التحركات دعماً للقاضي بيطار والمطالبة بكشف الحقيقة.
تهديدات منذ اليوم الأول للجريمة
لا شك في أن التدخل في التحقيقات ليس جديداً، فقد أدى إلى الإطاحة بالقاضي السابق فادي صوان ليتسلم بيطار الملف، إلا أن التدخل تطور إلى رسالة تهديد من “حزب الله” نقلها الصحافي الزميل إدمون ساسين.
وأفادت معلومات صحافية تم تداولها، بأن “المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار رد خطياً على طلب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في شأن إعداد تقرير حول ما يتم تداوله عن رسالة شفهية وصلته عبر الواسطة من صفا، مؤكداً فحواها”. تلك الرسالة لم تكن الأولى من “حزب الله”، فقد سبقتها سلسلة خطابات للأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله، اتهم فيها القاضي بيطار بأنه مسيس واستنسابي، وهنا لا بدّ من السؤال عما إذا كان هناك ما يبرر زيارة رئيس وحدة الأمن والارتباط في حزب الله، العدلية؟ وبأي صفة يزور رجل التنسيق مع الجهات الأمنية اللبنانية، قضاة العدلية؟
أكثر من سنة مرت على جريمة مرفأ بيروت. حدث هز العالم ولم يهز كراسي سياسيي الدولة المنكوبة. في حين ما زال التحقيق في الملف مستمراً، إنما من دون كشف حقيقة ما حدث فعلاً أو على عاتق من تقع المسؤولية، فإلى أي حد سيحارب القاضي في ظل كل هذه الضغوط والتهديدات التي يتعرض لها من المتهمين وآخرها طلب تنحيته؟
بعد استلام بيطار، واصل الأفرقاء السياسيون جولات الضغط والتهديد التي كانوا بدأوها أيام القاضي صوان ووجهت السهام نحو القاضي بيطار، الذي كان قال بعد توليه مهمة التحقيق في جريمة المرفأ في مقابلة في شهر شباط/ فبراير لصحيفة “لوريان لوجور”، “قضية الانفجار المزدوج في مرفأ بيروت مقدسة. هي مهمة بدءاً من اليوم، وأنا ضامن لها، وعلينا واجب تجاه الضحايا للوصول إلى الحقيقة”. وأضاف: “سأذهب حيث يقودني القانون والحق، لن يوقفني شيء، لا أعرف إلى أين سيقودني التحقيق، لكنني لن أتركه ينحرف”.
التهديد والضغوط الأخيرة لم توقف بيطار الذي قرر ملاحقة النواب غازي زعيتر، علي الخليل و نهاد مشنوق، المطالبين بالمثول أمامه في 30 أيلول/ سبتمبر والأول من تشرين الأول/ أكتوبر. كما حدد الرابع من تشرين الأول موعداً لاستجواب جديد لرئيس الوزراء السابق حسان دياب، الذي كان قد تغيب عن الاستجواب الأول في 20 أيلول، بسبب مغادرته إلى الولايات المتحدة. قبل أيام من ورود أنباء عن تهديدات ضده، أصدر طارق بيطار مذكرة توقيف غيابياً في 16 أيلول بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس، الذي رفض مراراً استجوابه. وفي رد منهم على قرار بيطار، قدم محامو فنيانوس شكوى أمام محكمة النقض، طالبوا فيها بأن يحال التحقيق في الانفجار إلى قاض آخر بدل بيطار، المتهم بـ”الارتياب المشروع”. وندد فنيانوس بـ”السلوك المنحرف” للقاضي. وعن ذلك يقول ويليام نون: “نطالب بإصدار قرار ظني ضد طلبية الرد التي تقدم بها نهاد المشنوق بالارتياب المشروع ونريد معرفة الأسباب التي تقدموا فيها إن كان طلب الرد أو الارتياب. واضح أنه ما من سبب أو دليل حسي على أن القاضي مسيس او منحاز لفئة أكثر من الأخرى”.
“وصلنا إلى المرحلة الأخطر وهي التهديد المباشر إضافة إلى اللجوء لمجلس شورى الدولة للطعن في الاستدعاءات وإزالتها، فنحن أمام سؤال، هل سيلقى القاضي الثاني مصير القاضي الأول؟”، تسأل الباحثة في شؤون لبنان في منظمة العفو الدولية سحر مندور. وكانت منظمة العفو الدولية قد بعثت ومعها أكثر من 50 منظمة محلية ودولية كتاباً إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف طالبت فيه بإرسال فريق يقوم بمهمة كشف حقيقة ما حصل لأن القضاء المحلي مسيس ومحاصر من السياسيين. وتضيف مندور: “نطالب باستقلالية القضاء وفصله عن السلطة السياسية، فلا حصانات تقف بوجه كشف جريمة انتهكت الحق بالحياة”.
فيما اجتمعت أحزاب السلطة على منبر واحد لاتهام القاضي بيطار وقبله صوان بالتبعية السياسية، يبقى سؤالنا لهؤلاء جميعاً، ولكل من يشك بنزاهة بيطار، إذا كان القاضي ضدهم ويزعجهم جميعاً على اختلاف ألوانهم، فمن هي الجهة السياسية التي تحرّضه إذاً؟
إقرأوا أيضاً:
التهديد والضغوط الاخيرة لم توقف بيطار الذي قرر ملاحقة النواب غازي زعيتر، علي الخليل و نهاد مشنوق، المطالبين بالمثول أمامه في 30 أيلول/ سبتمبر والأول من تشرين الأول/ أكتوبر. كما حدد الرابع من تشرين الأول موعداً لاستجواب جديد لرئيس الوزراء السابق حسان دياب، الذي كان قد تغيب عن الاستجواب الأول في 20 أيلول، بسبب مغادرته إلى الولايات المتحدة. قبل أيام من ورود أنباء عن تهديدات ضده، أصدر طارق بيطار مذكرة توقيف غيابياً في 16 أيلول بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس، الذي رفض مراراً استجوابه. وفي رد منهم على قرار بيطار، قدم محامو فنيانوس شكوى أمام محكمة النقض، طالبوا فيها بأن يحال التحقيق في الانفجار إلى قاض آخر بدل بيطار، المتهم بـ”الارتياب المشروع”. وندد فنيانوس بـ”السلوك المنحرف” للقاضي. وعن ذلك يقول ويليام نون: “نطالب بإصدار قرار ظني ضد طلبية الرد التي تقدم بها نهاد المشنوق بالارتياب المشروع ونريد معرفة الأسباب التي تقدموا فيها إن كان طلب الرد أو الارتياب. واضح أنه ما من سبب أو دليل حسي على أن القاضي مسيس او منحاز لفئة أكثر من الأخرى”.
“وصلنا إلى المرحلة الأخطر وهي التهديد المباشر إضافة إلى اللجوء لمجلس شورى الدولة للطعن في الاستدعاءات وإزالتها، فنحن أمام سؤال، هل سيلقى القاضي الثاني مصير القاضي الأول؟”، تسأل الباحثة في شؤون لبنان في منظمة العفو الدولية سحر مندور. وكانت منظمة العفو الدولية قد بعثت ومعها أكثر من 50 منظمة محلية ودولية كتاباً إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف طالبت فيه بإرسال فريق يقوم بمهمة كشف حقيقة ما حصل لأن القضاء المحلي مسيس ومحاصر من السياسيين. وتضيف مندور: “نطالب باستقلالية القضاء وفصله عن السلطة السياسية، فلا حصانات تقف بوجه كشف جريمة انتهكت الحق بالحياة”.
فيما اجتمعت أحزاب السلطة على منبر واحد لاتهام القاضي بيطار وقبله صوان بالتبعية السياسية، يبقى سؤالنا لهؤلاء جميعاً، ولكل من يشك بنزاهة بيطار، إذا كان القاضي ضدهم ويزعجهم جميعاً على اختلاف ألوانهم، فمن هي الجهة السياسية التي تحرّضه إذاً؟
إقرأوا أيضاً:
