يفتح في علامة تبويب جديدة
ساهموا في دعم الإعلام المستقل و الجريء!
ادعموا درج

معضلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية: تقدّم نتانياهو وأزمة الغالبية

لتلقّي أبرز قصص درج على واتساب إضغط(ي) هنا!

إن وصف الغالبية بأنها “صهيونية واضحة” هو، في الواقع، تعبير مخفّف. فمن بين نواب كتلة نتانياهو الخمسين، هناك نحو 13 إلى 14 نائباً من الحريديم، الذين يعرّفون أنفسهم، قولاً وفعلاً، بأنهم مناهضون للصهيونية، ولا يعترفون بالدولة ولا بجيشها.

الأكثر قراءة
[tptn_list show_date="1" heading="0" title_length="200" limit="5"]

كتبت الصديقة عميرة هاس على حسابها على فيسبوك: “هناك غالبية يهودية في إسرائيل من أجل استمرار سياسة الحكومة الحالية ضد الشعب الفلسطيني. لا مفاجأة”.

انتهت الانتخابات الإسرائيلية، لكن معركة تشكيل الحكومة بدأت للتوّ. فبعد التغيّر الدراماتيكي في النتائج، تقدم الليكود ومعسكر اليمين بقيادة بنيامين نتانياهو، من دون أن يضمن ذلك حصوله على الغالبية اللازمة في الكنيست لتشكيل الحكومة. وفي المقابل، لم يتمكن معسكر التغيير بقيادة غادي آيزنكوت من تحويل معارضة نتانياهو إلى غالبية متماسكة قادرة على تشكيل حكومة بديلة. وهكذا انتقلت المعركة من صناديق الاقتراع إلى مفاوضات ائتلافية معقّدة، لا تبدو نتائجها محسومة لأي من الطرفين.

يواجه نتانياهو معضلة واضحة: فالتقدم الانتخابي لا يكفي لتشكيل الحكومة، وهو يحتاج إلى استكمال الغالبية البالغة 61 مقعداً، في ظل رفضه الاعتماد على الأحزاب الفلسطينية، وصعوبة إقناع بعض خصومه السابقين بالعودة إلى الشراكة معه. فقد سبق لعدد من قادة المعارضة أن شاركوا في حكومات برئاسته، ثم خرجوا منها بعد خلافات وفقدان الثقة به. ولذلك، فإن استمالة أحدهم مجدداً لن تتوقف على توزيع المناصب، بل ستتطلب تفاهمات وضمانات سياسية قد تتعارض مع مصالح شركائه الحاليين.

قد يحاول نتانياهو استغلال الخلافات داخل معسكر التغيير، ولا سيما التباينات بين آيزنكوت ونفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان في شأن تشكيل الحكومة والتعامل مع الأحزاب الفلسطينية. لكن هذا الخيار ليس مضموناً، كما أن توسيع الائتلاف قد يفرض عليه تنازلات تثير خلافات داخل معسكره. وفي حال فشل المفاوضات، يبقى احتمال إعادة الانتخابات قائماً، من دون ضمان أن تمنحه نتائجها المقبلة غالبية أفضل.

في المقابل، يجد آيزنكوت نفسه أمام معضلة لا تقل صعوبة. فقد تعهد قادة معسكر التغيير بإنهاء حكم نتانياهو، لكن آيزنكوت وضع شروطاً أمام الأحزاب الفلسطينية للانضمام إلى حكومة برئاسته، تشمل الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، وقبول القيم الأساسية لوثيقة الاستقلال، والتجنيد الإلزامي والخدمة العامة لجميع المواطنين، والاعتراف بحماس منظمة إرهابية ودعم تفكيك قدراتها العسكرية والحكومية. وهي شروط تستبعد عملياً الأحزاب الفلسطينية من حكومته، وتضع معسكر التغيير أمام تناقض بين السعي إلى إنهاء حكم نتانياهو ورفض الاستعانة بالأحزاب الفلسطينية لتأمين الغالبية البرلمانية اللازمة. ومع النتائج الحالية، يصبح الالتزام بالتعهدين معاً أمراً بالغ الصعوبة، إذا لم تتوافر غالبية بديلة من دون دعم فلسطيني.

وهنا تبرز مفارقة سياسية تستحق التوقف عندها: لماذا يُعامل التعهد بعدم المشاركة في حكومة نتانياهو باعتباره خطاً أحمر، بينما يصبح التعهد باستبعاد الأحزاب الفلسطينية قابلاً للمراجعة تحت ضغط الحسابات الائتلافية؟ فالأحزاب الفلسطينية ليست مجرد أرقام في معادلة المقاعد، بل أصبحت جزءاً أساسياً من الحسابات المتعلقة بهوية الحكومة المقبلة، على رغم استمرار رفض قادة إسرائيليين التعاون معها، إذ إن تشكيل حكومة قد يتعذر من دون شبكة أمان برلمانية توفرها هذه الأحزاب.

لا يعني ذلك أن الأحزاب الفلسطينية ستشارك في الحكومة أو أنها ستمنح آيزنكوت دعماً تلقائياً. فهناك فرق بين المشاركة في الائتلاف، وتوفير الدعم البرلماني من الخارج، والامتناع عن إسقاط الحكومة. كما أن موقف هذه الأحزاب وشروطها السياسية سيؤثران في أي تفاهم محتمل.

هنا يأتي دور قادة أحزاب معسكر التغيير. لكن في إسرائيل العنصرية، المتوجّسة والمثقلة بصدمة السابع من تشرين الأول/  أكتوبر، ليس من السهل تقبّل التعاون الائتلافي مع ممثلي خُمس سكان دولة إسرائيل، كما وصفها أحد المحللين الإسرائيليين المحسوبين على الوسط. فالقيادة تعني الاختيار بين بدائل. فإما تشكيل حكومة أقلية، في المرحلة الأولى على الأقل، لفك قبضة الائتلاف الحاكم، الذي يوفر الغطاء السياسي لإرهاب المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتزاع السلطة منه، ومنع الدولة من الانهيار إلى هاوية قد لا تتمكن من الخروج منها؛ وإما استمرار الوضع القائم.

غادي آيزنكوت، رئيس الأركان السابق الذي أسّس حزباً قبل وقت قصير وتصدّر قيادة معسكر التغيير، رفع شعار إسقاط نتانياهو، ويسعى إلى تشكيل حكومة ذات “غالبية صهيونية واضحة”. ويعمل آيزنكوت وشريكاه، أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت، على إنهاء حكم نتانياهو، والتعهد بالتوصية بآيزنكوت أمام رئيس الدولة لتشكيل الحكومة، لكنهم لن يستطيعوا تحقيق ذلك من دون الحزبين الفلسطينيين، ما لم يتمكنوا من استقطاب نواب آخرين لتأمين الغالبية اللازمة.

إن وصف الغالبية بأنها “صهيونية واضحة” هو، في الواقع، تعبير مخفّف. فمن بين نواب كتلة نتانياهو الخمسين، هناك نحو 13 إلى 14 نائباً من الحريديم، الذين يعرّفون أنفسهم، قولاً وفعلاً، بأنهم مناهضون للصهيونية، ولا يعترفون بالدولة ولا بجيشها.

وقد يجد آيزنكوت نفسه أمام خيارين صعبين: مراجعة موقفه من التعاون مع الأحزاب الفلسطينية، مع تحمل الكلفة السياسية لذلك، أو التمسك بتعهداته والمخاطرة بفشل معسكره في تشكيل الحكومة. وفي الوقت نفسه، قد يحاول نتانياهو استمالة أحد قادة المعارضة، لكن قبول أي منهم بالشراكة معه قد يضع مستقبله السياسي أمام أزمة ثقة مع ناخبيه، خصوصاً إذا لم يحصل على ضمانات واضحة بشأن التحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر والسياسات الحكومية المقبلة.

تكشف هذه المعادلة أن الأزمة لا تتعلق فقط بتوزيع المقاعد، بل بغياب اتفاق على طبيعة البديل السياسي. فالمعارضة توحدت حول إنهاء حكم نتانياهو، لكنها لم تحسم كيفية تشكيل الحكومة أو حدود التعاون مع الأحزاب الفلسطينية. أما نتانياهو، فعلى رغم تقدّمه، لا يمتلك حتى الآن طريقاً مضموناً لتأمين الغالبية.

المقاعد التسعة عشر التي حصلت عليها القائمتان الفلسطينيتان، في نتيجة قياسية غير مسبوقة، لا يمكن فصلها عن تصاعد العنصرية والفاشية خلال أربع سنوات من حرب الإبادة والقمع وتفشّي الجريمة، وما أحدثته هذه السياسات من تحولات في سلوك الناخبين الفلسطينيين.

لا يمكن الجزم بأن نتانياهو سيشكل الحكومة المقبلة، كما لا يمكن اعتبار معسكر التغيير قادراً على منعه من ذلك. فالأول يواجه صعوبة توسيع ائتلافه، والثاني يصطدم بالتناقض بين أهدافه السياسية وتعهداته الانتخابية. وستتوقف النتيجة على قدرة الطرفين على تجاوز هذه القيود، وعلى ما ستكشفه المفاوضات من استعداد لتقديم تنازلات. وقد تتحول خلافات معسكر التغيير إلى فرصة جديدة لنتانياهو، لكن تقدمه الانتخابي وحده لا يكفي لضمان بقائه في الحكم.

وهكذا، فإن الأحزاب الفلسطينية التي يسعى قادة معسكر التغيير إلى استبعادها من الحكومة أصبحت جزءاً من المعادلة التي قد يتوقف عليها إنهاء حكم نتانياهو، وهو تناقض سيكشف مدى استعداد هذا المعسكر لمراجعة تعهداته السياسية.

سامر المحمود- صحفي سوري | 06.11.2026

لماذا هربت القردة من أقفاصها في إدلب؟ 

هربت القردة من مدينة الملاهي أربع مرات خلال الأشهر الماضية، إذ فرّت من أقفاصها وانتشرت في المدينة، وهاجمت بعض الأطفال الذين أُسعفوا، ليتحوّل هروبها إلى حديث المدينة.  فمنذ منتصف شهر آب/ أغسطس الماضي نفّذت ثلاثة قردة أول محاولة هرب من حديقة الملاهي، وتمكنت من الانتشار بالقرب من الحديقة في حي القصور، حيث بقيت ليلة كاملة…
29.10.2026
زمن القراءة: 4 minutes

إن وصف الغالبية بأنها “صهيونية واضحة” هو، في الواقع، تعبير مخفّف. فمن بين نواب كتلة نتانياهو الخمسين، هناك نحو 13 إلى 14 نائباً من الحريديم، الذين يعرّفون أنفسهم، قولاً وفعلاً، بأنهم مناهضون للصهيونية، ولا يعترفون بالدولة ولا بجيشها.

كتبت الصديقة عميرة هاس على حسابها على فيسبوك: “هناك غالبية يهودية في إسرائيل من أجل استمرار سياسة الحكومة الحالية ضد الشعب الفلسطيني. لا مفاجأة”.

انتهت الانتخابات الإسرائيلية، لكن معركة تشكيل الحكومة بدأت للتوّ. فبعد التغيّر الدراماتيكي في النتائج، تقدم الليكود ومعسكر اليمين بقيادة بنيامين نتانياهو، من دون أن يضمن ذلك حصوله على الغالبية اللازمة في الكنيست لتشكيل الحكومة. وفي المقابل، لم يتمكن معسكر التغيير بقيادة غادي آيزنكوت من تحويل معارضة نتانياهو إلى غالبية متماسكة قادرة على تشكيل حكومة بديلة. وهكذا انتقلت المعركة من صناديق الاقتراع إلى مفاوضات ائتلافية معقّدة، لا تبدو نتائجها محسومة لأي من الطرفين.

يواجه نتانياهو معضلة واضحة: فالتقدم الانتخابي لا يكفي لتشكيل الحكومة، وهو يحتاج إلى استكمال الغالبية البالغة 61 مقعداً، في ظل رفضه الاعتماد على الأحزاب الفلسطينية، وصعوبة إقناع بعض خصومه السابقين بالعودة إلى الشراكة معه. فقد سبق لعدد من قادة المعارضة أن شاركوا في حكومات برئاسته، ثم خرجوا منها بعد خلافات وفقدان الثقة به. ولذلك، فإن استمالة أحدهم مجدداً لن تتوقف على توزيع المناصب، بل ستتطلب تفاهمات وضمانات سياسية قد تتعارض مع مصالح شركائه الحاليين.

قد يحاول نتانياهو استغلال الخلافات داخل معسكر التغيير، ولا سيما التباينات بين آيزنكوت ونفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان في شأن تشكيل الحكومة والتعامل مع الأحزاب الفلسطينية. لكن هذا الخيار ليس مضموناً، كما أن توسيع الائتلاف قد يفرض عليه تنازلات تثير خلافات داخل معسكره. وفي حال فشل المفاوضات، يبقى احتمال إعادة الانتخابات قائماً، من دون ضمان أن تمنحه نتائجها المقبلة غالبية أفضل.

في المقابل، يجد آيزنكوت نفسه أمام معضلة لا تقل صعوبة. فقد تعهد قادة معسكر التغيير بإنهاء حكم نتانياهو، لكن آيزنكوت وضع شروطاً أمام الأحزاب الفلسطينية للانضمام إلى حكومة برئاسته، تشمل الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، وقبول القيم الأساسية لوثيقة الاستقلال، والتجنيد الإلزامي والخدمة العامة لجميع المواطنين، والاعتراف بحماس منظمة إرهابية ودعم تفكيك قدراتها العسكرية والحكومية. وهي شروط تستبعد عملياً الأحزاب الفلسطينية من حكومته، وتضع معسكر التغيير أمام تناقض بين السعي إلى إنهاء حكم نتانياهو ورفض الاستعانة بالأحزاب الفلسطينية لتأمين الغالبية البرلمانية اللازمة. ومع النتائج الحالية، يصبح الالتزام بالتعهدين معاً أمراً بالغ الصعوبة، إذا لم تتوافر غالبية بديلة من دون دعم فلسطيني.

وهنا تبرز مفارقة سياسية تستحق التوقف عندها: لماذا يُعامل التعهد بعدم المشاركة في حكومة نتانياهو باعتباره خطاً أحمر، بينما يصبح التعهد باستبعاد الأحزاب الفلسطينية قابلاً للمراجعة تحت ضغط الحسابات الائتلافية؟ فالأحزاب الفلسطينية ليست مجرد أرقام في معادلة المقاعد، بل أصبحت جزءاً أساسياً من الحسابات المتعلقة بهوية الحكومة المقبلة، على رغم استمرار رفض قادة إسرائيليين التعاون معها، إذ إن تشكيل حكومة قد يتعذر من دون شبكة أمان برلمانية توفرها هذه الأحزاب.

لا يعني ذلك أن الأحزاب الفلسطينية ستشارك في الحكومة أو أنها ستمنح آيزنكوت دعماً تلقائياً. فهناك فرق بين المشاركة في الائتلاف، وتوفير الدعم البرلماني من الخارج، والامتناع عن إسقاط الحكومة. كما أن موقف هذه الأحزاب وشروطها السياسية سيؤثران في أي تفاهم محتمل.

هنا يأتي دور قادة أحزاب معسكر التغيير. لكن في إسرائيل العنصرية، المتوجّسة والمثقلة بصدمة السابع من تشرين الأول/  أكتوبر، ليس من السهل تقبّل التعاون الائتلافي مع ممثلي خُمس سكان دولة إسرائيل، كما وصفها أحد المحللين الإسرائيليين المحسوبين على الوسط. فالقيادة تعني الاختيار بين بدائل. فإما تشكيل حكومة أقلية، في المرحلة الأولى على الأقل، لفك قبضة الائتلاف الحاكم، الذي يوفر الغطاء السياسي لإرهاب المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتزاع السلطة منه، ومنع الدولة من الانهيار إلى هاوية قد لا تتمكن من الخروج منها؛ وإما استمرار الوضع القائم.

غادي آيزنكوت، رئيس الأركان السابق الذي أسّس حزباً قبل وقت قصير وتصدّر قيادة معسكر التغيير، رفع شعار إسقاط نتانياهو، ويسعى إلى تشكيل حكومة ذات “غالبية صهيونية واضحة”. ويعمل آيزنكوت وشريكاه، أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت، على إنهاء حكم نتانياهو، والتعهد بالتوصية بآيزنكوت أمام رئيس الدولة لتشكيل الحكومة، لكنهم لن يستطيعوا تحقيق ذلك من دون الحزبين الفلسطينيين، ما لم يتمكنوا من استقطاب نواب آخرين لتأمين الغالبية اللازمة.

إن وصف الغالبية بأنها “صهيونية واضحة” هو، في الواقع، تعبير مخفّف. فمن بين نواب كتلة نتانياهو الخمسين، هناك نحو 13 إلى 14 نائباً من الحريديم، الذين يعرّفون أنفسهم، قولاً وفعلاً، بأنهم مناهضون للصهيونية، ولا يعترفون بالدولة ولا بجيشها.

وقد يجد آيزنكوت نفسه أمام خيارين صعبين: مراجعة موقفه من التعاون مع الأحزاب الفلسطينية، مع تحمل الكلفة السياسية لذلك، أو التمسك بتعهداته والمخاطرة بفشل معسكره في تشكيل الحكومة. وفي الوقت نفسه، قد يحاول نتانياهو استمالة أحد قادة المعارضة، لكن قبول أي منهم بالشراكة معه قد يضع مستقبله السياسي أمام أزمة ثقة مع ناخبيه، خصوصاً إذا لم يحصل على ضمانات واضحة بشأن التحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر والسياسات الحكومية المقبلة.

تكشف هذه المعادلة أن الأزمة لا تتعلق فقط بتوزيع المقاعد، بل بغياب اتفاق على طبيعة البديل السياسي. فالمعارضة توحدت حول إنهاء حكم نتانياهو، لكنها لم تحسم كيفية تشكيل الحكومة أو حدود التعاون مع الأحزاب الفلسطينية. أما نتانياهو، فعلى رغم تقدّمه، لا يمتلك حتى الآن طريقاً مضموناً لتأمين الغالبية.

المقاعد التسعة عشر التي حصلت عليها القائمتان الفلسطينيتان، في نتيجة قياسية غير مسبوقة، لا يمكن فصلها عن تصاعد العنصرية والفاشية خلال أربع سنوات من حرب الإبادة والقمع وتفشّي الجريمة، وما أحدثته هذه السياسات من تحولات في سلوك الناخبين الفلسطينيين.

لا يمكن الجزم بأن نتانياهو سيشكل الحكومة المقبلة، كما لا يمكن اعتبار معسكر التغيير قادراً على منعه من ذلك. فالأول يواجه صعوبة توسيع ائتلافه، والثاني يصطدم بالتناقض بين أهدافه السياسية وتعهداته الانتخابية. وستتوقف النتيجة على قدرة الطرفين على تجاوز هذه القيود، وعلى ما ستكشفه المفاوضات من استعداد لتقديم تنازلات. وقد تتحول خلافات معسكر التغيير إلى فرصة جديدة لنتانياهو، لكن تقدمه الانتخابي وحده لا يكفي لضمان بقائه في الحكم.

وهكذا، فإن الأحزاب الفلسطينية التي يسعى قادة معسكر التغيير إلى استبعادها من الحكومة أصبحت جزءاً من المعادلة التي قد يتوقف عليها إنهاء حكم نتانياهو، وهو تناقض سيكشف مدى استعداد هذا المعسكر لمراجعة تعهداته السياسية.