تشهد إفريقيا في عام 2026 مزيجاً معقّداً من الأزمات الأمنية والاقتصادية والديموغرافية، حيث تتفاقم الصراعات المسلّحة في منطقة الساحل والقرن الإفريقي، وتتصاعد أزمة الديون، فيما تتزايد الضغوط الديموغرافية والهجرات الداخلية والخارجية.
هذه الورقة تبحث في السياق الأمني والسياسي، الأوضاع الاقتصادية، التحوّلات الديموغرافية، والجيوسياسية، مع تقديم استنتاجات وتوصيات للسياسات المستقبلية، كما تقدّم مقارنة بين غرب إفريقيا (مالي، بنين، نيجيريا، بوركينا فاسو) والقرن الإفريقي (إثيوبيا، الصومال، السودان) لإبراز الفروقات والتقاطعات، وتخلص إلى أن القارة أمام مفترق طرق: إمّا أن تستثمر هذه التحدّيات في بناء موقف موحّد يعزّز مكانتها في النظام الدولي، وإّما أن تستمر في الانقسام الذي يُضعف قدرتها على مواجهة الأزمات العالمية.
السياق الأمني والسياسي
تتّسم الأنظمة السياسية في إفريقيا بضعف الشرعية، حيث يسيطر من جهة قادة كبار في السنّ عبر انتخابات مُدارة، بينما تتصاعد من جهة أخرى الاحتجاجات والانقلابات العسكرية وفقاً لما يرصده التقرير العام لـ Freedom House – Freedom in the World 2025.
هذا النمط يعكس أزمة عميقة في الحوكمة، حيث تفتقر المؤسّسات إلى القدرة على استيعاب المطالب الشعبية المتزايدة، خاصّة من فئة الشباب الذين يشكّلون غالبية السكّان، ويطغى على غرب إفريقيا نمط الانقلابات العسكرية وضعف المؤسّسات، بينما القرن الإفريقي يتّسم بانقسامات عرقية وصراعات أهلية طويلة الأمد.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، شهدت مالي ثلاث انقلابات منذ 2020، وأصبحت تحت حكم عسكري يواجه تحدّيات جمّة في مواجهة الجماعات المسلّحة المرتبطة بـ”القاعدة” و”داعش”، بعد أن تحوّلت مالي مؤخّراً إلى مركز ثقل النشاط الجهادي في الساحل، كما يوثّقه تحليل International Crisis Group – النزاع في مالي والساحل.
في الانقلاب الأخير طالبت السلطات الجديدة برحيل القوّات الفرنسية واستبدالها بعناصر “فاغنر”، لكن الوضع ازداد سوءاً، حيث تشير تقارير ECFR – Russia’s Hybrid War in Africa إلى فشل هذه المقاربة في ضبط المشهد، وسيطر تحالف جديد من الجماعات المسلّحة على مدن رئيسية مثل كيدال وموبتي، واغتال وزير الدفاع ساديو كامارا. هذا الانهيار يهدّد العاصمة باماكو ويُنذر بتأثير “الدومينو” على دول الجوار مثل النيجر التي تقع تحت مجهر رصد الأزمات في International Crisis Group – تقارير عن النيجر.
وتعيش بوركينا فاسو حالة طوارئ أمنية مع سيطرة الجماعات المسلّحة على مساحات واسعة من الشمال والشرق، ما أدّى إلى نزوح أكثر من مليوني شخص داخلياً بحسب بيانات UNHCR – تحديث عمليات بوركينا فاسو 2025. فمنذ انقلاب 2022 بقيادة النقيب إبراهيم تراوري، يعيش البلد حالة انسداد سياسي كامل، وقد أعلن تراوري صراحة أن الديمقراطية ليست خياراً، وحلّ الأحزاب السياسية في شباط/ فبراير 2026، ممّا عمّق الطابع السلطوي للنظام. الجيش عاجز عن مواجهة الجماعات الجهادية التي توسّعت في مناطق واسعة، فيما الدعم الروسي لم ينجح في معالجة الأزمات.
أما بنين، فعلى الرغم من استقرارها النسبي مقارنة بجيرانها وتصنيفاتها السياسية السابقة الموثّقة في Freedom House – تقرير بنين 2025، تواجه تهديدات متزايدة من تمدّد الجماعات المسلّحة عبر حدودها الشمالية، وبرغم النموّ الاقتصادي القويّ، بقي الشمال مهمّشاً وأكثر عرضة لاختراق الجماعات المسلّحة القادمة من النيجر وبوركينا فاسو، وقد شهدت البلاد محاولة انقلاب في كانون الأوّل/ ديسمبر 2025، فيما تستمرّ الضغوط من جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين”.
وتواجه نيجيريا، أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان، تحدّيات مزدوجة: الإرهاب في الشمال الشرقي (بوكو حرام) والنزاعات الطائفية والعرقية في الوسط والجنوب. الحرب ضدّ “بوكو حرام” مستمرّة منذ 2009، مخلّفةً أكثر من 40 ألف قتيل ومليوني نازح، وبرغم الضربات العسكرية الأخيرة، لم يُحسم التمرّد، فيما المجتمع الدولي يولي اهتماماً محدوداً لهذه الأزمة الممتدّة.
هذا، وتتوسّع الصراعات المسلّحة في القرن الإفريقي، حيث لا تزال إثيوبيا تعاني من تداعيات حرب تيغراي، مع توتّرات حادّة ترصدها دراسات Chatham House – Tensions in Tigray and Ethiopia–Eritrea 2025 على الحدود الإثيوبية الإريترية وفي أقاليم أخرى، بينما يواجه الصومال تحدّيات مستمرّة من “حركة الشباب”.
أما السودان فيعيش حرباً أهلية مدمّرة منذ 2023، خلّفت أكبر كارثة إنسانية تتابعها تقارير UNHCR – أزمة السودان 2025 بأكثر من 10 ملايين نازح، وفي أيّار/ مايو 2026، شنّت “قوّات الدعم السريع” هجمات بطائرات مسيّرة على الخرطوم ومدن أخرى، واتّهم الجيش السوداني كلاً من إثيوبيا والإمارات بمساندة “قوّات الدعم السريع”، ما يهدّد بتقويض جهود الحكومة السودانية لتعزيز شرعيتها، ويفتح الباب أمام تصعيد إقليمي خطير.
هذه الأزمات لا تقتصر على الداخل، بل تمتدّ لتؤثّر على الأمنين الإقليمي والدولي، خاصّة مع ارتباطها بطرق التجارة العالمية، وهو ما تُظهره مؤشّرات الهشاشة الدولية الصادرة عن OECD – States of Fragility 2025.
كما يشكّل الإرهاب والجريمة المنظّمة تهديداً متزايداً، خاصّة عبر نشاط “حركة الشباب” في الصومال وشبكات التهريب في البحر الأحمر وخليج عدن. هذه الظواهر تُضعف قدرة الدول على السيطرة على أراضيها وتزيد من هشاشة الحدود، وبالتالي فإن التهديدات الأمنية ليست معزولة، بل مترابطة عبر الحدود، مما يجعل التعاون الإقليمي ضرورة لا خياراً.
الأوضاع الاقتصادية
تواجه الاقتصادات الإفريقية أزمة ديون خانقة، حيث ارتفعت مستويات الدين العامّ إلى مستويات غير مسبوقة، مع صعوبة إعادة التمويل في ظلّ ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وهو ما حذّر منه صندوق النقد الدولي في تقريره الاستراتيجي IMF – Regional Economic Outlook Sub-Saharan Africa, October 2025.
هذه الأزمة تهدّد برامج التنمية وتزيد من اعتماد الدول على المساعدات الخارجية، وعلى الرغم من محاولات تبنّي الذكاء الصناعي والتحوّل الرقمي، فإن فجوات البنية التحتية وعدم اتّساق الأنظمة يهدّدان النموّ الاقتصادي، وهو التحدّي البنيوي الممتدّ الذي يناقشه تقرير African Development Bank – African Economic Outlook 2025.
فالتفاوت بين الدول في القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة، يعمّق الفجوة بين الاقتصادات الكبرى مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا (التي يرصد آفاقها وحرّياتها تقرير Freedom House – جنوب إفريقيا 2025)، والدول الأصغر والأكثر هشاشة، كما أن بعض الدول فرضت قيوداً على تصدير المعادن لتعزيز التصنيع المحلّي، مما خلق توتّرات مع الشركاء التجاريين الدوليين.
هذه السياسات تعكس رغبة في تحقيق قيمة مضافة محلّية، لكنّها قد تؤدّي إلى عزلة اقتصادية إذا لم تُدار بشكل متوازن.
وفي حين تواجه دول غرب إفريقيا أزمة ديون مرتبطة بالحوكمة وضعف التنويع، يعاني القرن الإفريقي من انهيار اقتصادي مباشر بفعل النزاعات المسلّحة، رغم وجود مشاريع ومبادرات إقليمية واعدة مثل مشروع World Bank – Horn of Africa Gateway Development Project 2026 لتطوير البنية التحتية والربط القاري.
نيجيريا برغم كونها أكبر اقتصاد إفريقي، يجعلها اعتمادها على النفط عرضة لتقلّبات الأسعار العالمية، فيما تعاني من ضعف البنية التحتية والفساد. أما مالي وبوركينا فاسو فإن اقتصادهما الزراعي الهشّ يتأثّر مباشرة بانعدام الأمن، حيث تراجعت إنتاجية الحبوب بنسبة 30% في بعض المناطق جرّاء اتّساع رقعة الجفاف والقتال، وفقاً لبيانات منظّمة الأغذية والزراعة في FAO – أزمة الأمن الغذائي في غرب إفريقيا والساحل 2025–2026. بنين حقّقت نموّاً تجاوز 7% سنوياً بفضل سياسات مستوحاة من صندوق النقد الدولي، لكنّ ذلك ترافق مع تضييق سياسي وتعميق الفوارق الاجتماعية، وهي تحاول تنويع اقتصادها عبر الاستثمار في الموانئ والخدمات اللوجستية، لكنّها تواجه تحدّيات في جذب الاستثمارات بسبب المخاطر الإقليمية.
في القرن الإفريقي، تواجه إثيوبيا، على الرغم من نموّها الصناعي، أزمة ديون وضغوط على عملتها. في حين يعاني السودان من انهيار اقتصادي كامل بسبب الحرب. ويعاني الصومال من ضعف البنية التحتية والاعتماد المزمن على المساعدات الخارجية. هذه الأوضاع الاقتصادية تزيد من هشاشة المجتمعات وتغذّي دوامة العنف والنزوح.
التحوّلات الديموغرافية والهجرة
تشهد القارّة هجرة داخلية واسعة، حيث يوثّق تقرير IOM – Africa Migration Report (Second Edition, 2024) أن أكثر من 25 مليون إفريقي يعيشون في دول إفريقية أخرى، معظمهم من الشباب الباحثين عن فرص عمل. هذه الحركة الداخلية تُعيد تشكيل المدن الكبرى مثل أبيدجان ولاغوس ونيروبي، التي أصبحت مراكز جذب اقتصادي وثقافي.
أما الهجرة الخارجية، فتُظهر بيانات World Bank – Migration and Development Brief 2024–2025 تراجعاً في أعداد المهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا إلى نحو 99,846 حالة في 2025، أي نصف ما كان عليه الوضع قبل عامين، نتيجة تشديد الرقابة الحدودية والاتّفاقيات الأمنية. لكنّ هذا التراجع لم يقلّل من المخاطر، إذ دفع المهاجرين إلى سلوك طرق أكثر خطورة، خاصّة عبر البحر الأحمر نحو اليمن ودول الخليج، حيث ارتفعت حالات الغرق بنسبة 58%. الهجرة إذاً ليست مجرّد قضيّة إنسانية، بل هي قضيّة سياسية واقتصادية مرتبطة بفرص التنمية والبطالة.
في بوركينا فاسو ومالي، أدّى النزوح الداخلي بسبب العنف المسلّح إلى ضغط هائل على المدن الكبرى مثل واغادوغو وباماكو. وتشهد نيجيريا هجرة داخلية ضخمة من الشمال الشرقي إلى الجنوب، ما يخلق توتّرات اجتماعية واقتصادية. وقد أصبحت بنين محطّة عبور للمهاجرين من الساحل نحو خليج غينيا، ما يضع ضغوطاً على بنيتها التحتية الهشّة.
في القرن الإفريقي، يشهد السودان أكبر أزمة نزوح برّي وإنساني في العالم حالياً. ويعاني الصومال من موجات هجرة خارجية مستمرّة نحو الخليج، وتواجه إثيوبيا ضغوطاً ديموغرافية متزايدة مع تفاقم البطالة بين الشباب. وترتبط الهجرة في غرب إفريقيا أساساً بالعنف المسلّح والبحث عن فرص اقتصادية، بينما ترتبط في القرن الإفريقي بالحروب الأهلية والانهيار البنيوي للدولة.
التحوّلات الجيوسياسية
يشهد غرب إفريقيا تحوّلات عميقة في موازين النفوذ بين الغرب وروسيا، بينما القرن الإفريقي أصبح ساحة تنافس محموم بين القوى الإقليمية (دول الخليج وتركيا ومصر) والقوى الكبرى (الصين والولايات المتّحدة).
وكان انسحاب فرنسا من بعض مناطق الساحل قد خلق فراغاً استراتيجياً ترافق مع تراجع النفوذ الغربي، ما ساعد في تمدّد النفوذ الروسي عبر مجموعات “فاغنر” أو “الفيلق الإفريقي” في مالي وبوركينا فاسو، وهو التحوّل الجيوستراتيجي الذي يحلّله بالتفصيل مركز ECFR – Russia’s Hybrid War in Africa. هذا الانسحاب يعكس تحوّلات في السياسة الأوروبية تجاه إفريقيا، حيث تتراجع الأولوية لصالح قضايا القارّة الداخلية وأزماتها الأمنية المباشرة.
كما تسعى الدول الإفريقية إلى موازنة علاقاتها بين الصين وروسيا ودول الخليج، في ظلّ تراجع الثقة في الولايات المتّحدة وأوروبا. اتّجهت مالي وبوركينا فاسو نحو تعزيز التعاون مع روسيا، بما في ذلك نشر القوّات العسكرية الروسية البديلة لـ”فاغنر”، ما أثار جدلاً دولياً واسعاً. في حين ما زالت بنين ونيجيريا تحافظان على علاقات قويّة مع الاتّحاد الأوروبي والولايات المتّحدة، لكنّهما أيضاً تنفتحان على الصين وبراغماتيتها للاستثمارات في البنية التحتية والموانئ.
هذا التوازن يعكس براغماتية إفريقية جديدة، حيث لم تعد القارّة تعتمد على شريك دولي واحد، بل تعمد إلى تنويع خياراتها لتعزيز مصالحها الخاصّة. وفي المقابل، تزيد التدخّلات الإقليمية المكثّفة من السعودية والإمارات وتركيا ومصر في القرن الإفريقي من تعقيد المشهد الأمني؛ فهذه التدخّلات ليست عسكرية فحسب، بل تشمل استثمارات اقتصادية ضخمة ومشاريع بنية تحتية وموانئ استراتيجية، ما يجعلها جزءاً لا يتجزأ من المنافسة الجيوسياسية العالمية.
ماذا ينتظر أفريقيا في المستقبل
إفريقيا في عام 2026 تقف أمام تحدّيات غير مسبوقة، لكنّ الأمثلة الحيّة من مالي وبنين ونيجيريا وبوركينا فاسو وإثيوبيا والسودان والصومال، تُظهر أن هذه التحدّيات ليست متجانسة، بل تختلف في طبيعتها وحدّتها. فغرب إفريقيا يواجه أساساً أزمة شرعية سياسية وتوالياً للانقلابات، بينما القرن الإفريقي يعاني من حروب أهلية طاحنة وانقسامات عرقية ومجتمعية عميقة.
وعلى الرغم من اختلاف طبيعة الأزمات بين الإقليمين، فإن القاسم المشترك يظلّ هو هشاشة الدولة وضعف المؤسّسات، ما يستدعي الحاجة الملّحة إلى إصلاحات سياسية واقتصادية عميقة من جهة، وإلى تعاون إقليمي ودولي يعزّز قدرة القارّة على مواجهة الأزمات من جهة ثانية.
إن مستقبل القارّة يعتمد بالدرجة الأولى على قدرة هذه الأقاليم على تجاوز خصوصياتها الضيّقة وصياغة موقف موحّد في مواجهة التنافس الدولي، وتبنّي سياسات إقليمية مشتركة لإدارة الهجرة والتنمية، بما يضمن الاستقرار والازدهار لشعوبها.
إقرأوا أيضاً:
