تندرج هدنة الستين يوماً كبند من البنود الثلاثة عشر التي وقّع عليها لبنان، والتي يُفترض أن تؤسس لوقف الحرب الأخيرة بين “حزب الله” وإسرائيل.
والأمر ليس تفصيلاً عابراً كما تتعاطى معه راهناً السلطة اللبنانية، كما نازحو المدن والقرى اللبنانية. وغالب الظن أن حالهم الراهنة تخضع لالتباس عميق بين مضمون هذه البنود، ومضمون القرار الأممي 1701، الذي أوقف الأعمال القتالية بين “حزب الله” وإسرائيل في العام 2006.
تضمّن القرار المذكور حينها، بنداً صريحاً عن عودة النازحين إلى مدنهم وقراهم، وهو أمر لم تلحظه البنود التي أفضت إلى الهدنة الراهنة، والتي سيفضي الالتزام بها إلى تطبيق القرار 1701.
نحن والحال هذه أمام مقاربة تشي بأن عودة النازحين، وبكفالة أممية، يُفترض أن تباشَر بعد شهرين، وبشرط تطبيق القرار 1701، ومن جانب لبنان تحديداً، وهو المعني بما يرافق عودة النازحين راهناً، من وقائع خوف أفضى إليها الالتباس المذكور أعلاه.
وسوء الظن في تبديد الالتباس المذكور، يُحال إلى محنة عقلية قد تجد تبريراً لها عند النازحين، لا سيما أنهم تحملوا نفسياً واجتماعياً مشقة النزوح، مع جهل غالبيتهم على الأرجح بهذا الالتباس. لكن المحنة العقلية تلك تنكّبها المفاوضون اللبنانيون، من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، إلى “حزب الله” وإيران، والأخيران ما كان للبنود الثلاثة عشر أن تمر من دون موافقتهما عليها، وهما وافقا بالتأكيد.
وهؤلاء لا إمكانية لأخذهم بحسن الظن، أو العثور على تبرير لقصورهم عن رتق المحنة الراهنة لأكثر من أربعين قرية لبنانية أدرجتها إسرائيل كجغرافيا ممنوعة على أهلها، ويضاف إليها قرى أخرى مدرجة كأماكن توتر أمني لمحاذاتها لسابقاتها.
مطالعة الواقع الأمني لهذه القرى أفضت إسرائيلياً إلى قرار المنع. نحن أمام قرى تحتلّها إسرائيل، فيما احتلالها ساقط من خطاب “حزب الله” بحيث أنه مؤذٍ لسردية النصر كمآل للحرب الأخيرة.
إنها المصارحة المفقودة عند السلطة، والحزب، للبنانيين، ولنازحي الجنوب تحديداً. مصارحة تفتقد الحد الأدنى من المسؤولية، سواء في الالتباس عن واقعهم الراهن بين نص البنود الثلاثة عشر الضنينة بعودتهم، وبين نص القرار1701 كضامن لها.
كان من المفترض أن يُدرج الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم عودة النازحين إلى قراهم كمؤشر إلى النصر، وبالتزامن مع عدمها عند سكان شمال إسرائيل، كسؤال مخيف أكثر من السياق الذي وُضع فيه.
عدم عودة هؤلاء يحتمل أمرين. الثانوي منه أن وضعهم الاجتماعي يستدعي أفضلية راجحة بفعل اختلال المقاربة مع وضع النازحين اللبنانيين. الأمر الآخر، وهو الأساس، أن إسرائيل تتعاطى مع وقف النار الراهن بواقعيته، فيما تعاطي لبنان يشي بالكثير من الجهل والخفة. إنها هدنة مشروطة، وفيها من الهشاشة ما يمكن أن يفضي إلى استئناف الحرب (من إسرائيل) في أي وقت خلال الشهرين المقبلين. الواقعية المغيبة عن خطاب الشيخ نعيم قاسم، كانت تفترض مباشرة تباين العودتين من هنا، وليس من “نصر” يتأتى من سردية تعمدت القطع مع الواقع.
ماذا عن البند المتقاطع بين بنود الهدنة وبنود القرار1701، والمتعلق بنشر الجيش جنوب الليطاني؟ أيضاً ينطوي الأمر على مفارقة لا تخلو من الالتباس. كان الجيش اللبناني موجوداً أصلاً قبل الحرب الأخيرة، وإن كان وجوده خاضعاً لمعادلة قسرية، وغير متوازنة، فرضتها ثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة”، ولصالح الأخيرة طبعاً.
راهناً، يفترض واقع الحال مباشرة الجيش مهمته القديمة والمستحدثة، كضامن وحيد لأمن الجنوبيين، ولو بحد أدنى متاحاً يستدعي بالضرورة تفعيل دور مديرية التوجيه فيه، كي لا يبقى الجنوبيون أسرى لاستعلاء ذميم يمارسه عليهم أفيخاي أدرعي.
مطلوب من الجيش اللبناني، وبتعذّر مهامه في القرى المحتلة، كسر سردية الرعب اليومي بسردية مقابلة تتأتى من أمرين. الأول انتشار كثيف في القرى المحاذية، والمعتبرة كنطاق توتر أمني، والآخر يتأتى من الأول ويندرج كرسائل توجيه يومية تكسر، أو توازن، على الأقل سرديات أدرعي المشؤومة.
جيش لبناني في القرى، وتوجيه يومي من إدارته، سيفضيان على الأرجح، إلى تبديد نوازع الخوف اليومي عند العائدين إلى القرى الأمامية، خوف كان يفترض أن يبدده مفاوضو السلطة، ومن هم وراءهم.
إقرأوا أيضاً:
