وافقت الحكومة الإسرائيلية على عملية عسكرية موسّعة في قطاع غزّة، تُعرف باسم “عربات جدعون”، تتضمّن الخطّة “ثلاثة مراحل، كما يُوضح الصحافي الإسرائيلي رون بن يشاي.
المرحلة الأولى: تحضير منطقة في رفح قرب المعابر الحدودية مع مصر ودولة الاحتلال والبحر، لاستيعاب 2 مليون فلسطيني وفصلهم عن شمال القطاع ووسطه، ولا يتخلّل هذه المرحلة وقف الهجمات، وتستمرّ حتى نهاية زيارة دونالد ترامب لدول الخليج .
المرحلة الثانية: إطلاق نار كثيف ودعوة السكّان إلى الإخلاء والتوجّه إلى المناطق الحدودية، ومنع تسلّل مسلّحين مع السكّان، والإشراف على دخول وتوزيع الغذاء والدواء في هذه المنطقة بمساعدة شركة أميركية، الهدف منها هو فصل “حماس” عن المدنيين، وحرمانها من حكمهم، والحيلولة دون تجنيد مقاتلين جدد، ومنع “حماس” من الاستيلاء على المساعدات وإعادة بيعها.
المرحلة الثالثة: هجوم بري على المناطق التي تم إخلاؤها، وقطع الروابط الأرضية والجوفية بين مجموعات المسلّحين وقياداتهم، وتدمير ما تبقى من مبانٍ وأنفاق، والاستيلاء التدريجي على الأراضي والبقاء فيها، وتوسيع المناطق العازلة على امتداد الحدود مع القطاع.
الخطة العسكرية الجديدة تهدف كما هو واضح، إلى تفكيك قدرات “حماس” العسكرية والحكومية، ونزع أو تدمير سلاحها، ما يسمح باحتلال أراضي القطاع وإنشاء إدارة موالية لإسرائيل، وللخطّة أهداف تكتيكية،كإطلاق سراح الرهائن من دون إنهاء الحرب، تماشياً مع خطّة المفاوض الأميركي ستيف ويتكوف، التي تدعو إلى إطلاق سراح نصف الرهائن المتّبقين، أو أقلّ، مقابل وقف إطلاق النار والإفراج عن معتقلين فلسطينيين والسماح بدخول مساعدات إنسانية، وهو ما تعد به إدارة ترامب ويجري تداوله بين الوسطاء الآن.
ألاعيب ترامب
قد تنجح إدارة ترامب في التوصّل إلى اتّفاق لإطلاق سراح رهائن إسرائيليين، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزّة، قبل أو أثناء زيارة ترامب للخليج، وذلك بعد توصّلها إلى اتّفاق مع الحوثيين يقضي بوقف استهداف السفن ووقف الهجمات الأميركية. لا أحد يستطيع التنبؤ بصفقات إدارة ترامب، التي ديدنها المال والربح المعوّل عليه في الدول المضيفة. قد يبرم ترامب صفقات لا تتعارض مع مصالح إسرائيل، لكنّها تتعارض مع ألاعيب بنيامين نتانياهو الذي ينشد البقاء في الحكم وتفادي المحاكمة والسجن.
حكومة نتانياهو موحّدة على إنهاء الوجود المسلّح لـ”حماس” وحكمها، عبر حل “إبادي” للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أساسه مواصلة الحرب لأطول مدّة، وإعادة احتلال قطاع غزّة وتهجير سكّانه، وبالقدر الذي تنجح فيه حكومة نتانياهو بالتهجير بالقدر الذي يمكن معه الإبقاء على الاحتلال، وإعادة بناء المستوطنات التي كانت مقامة في القطاع قبل العام 2005.
ويندرج ضمّ الضفّة الغربية أو أجزاء منها، ضمن الأهداف الأساسية لحكومة نتانياهو التي تصبّ في تصفية القضيّة الفلسطينية. يحظى معسكر نتانياهو بدعم إدارة ترامب رغم الفجوات المستجدّة بينهما، التي أفضت إلى قطع التشاور، وتعليق زيارة وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إلى تل أبيب، في الوقت الذي تعجز فيه هيئة الأمم المتّحدة عن إدخال الغذاء والدواء ومعالجة الجرحى المهدّدين بالموت، بعد تمرّد ترامب وفريقه على منظومة النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية وعلاقاته.
معارضة إسرائيلية لاستمرار الحرب
أحزاب المعارضة الإسرائيلية وفئات متزايدة من داخل المؤسّسة العسكرية والأمنية وأكثرية المجتمع الإسرائيلي، يتّفقون على وقف الحرب، مقابل استعادة من تبقى من أسرى عسكريين.كان مجّرد التفاوض على المرحلة الثانية من الصفقة، التي أُبرمت على شرف فوز ترامب ونصّت على إنهاء الحرب، كفيلاً بانسحاب كتلتي بن غفير وسموتريتش المتطرّفتين -14 مقعداً – وسقوط الحكومة نتانياهو وذهابه إلى المحاكمة في قضايا الفساد و”7 أكتوبر”، ولتفادي السقوط تراجع نتانياهو واستأنف الحرب، واستعاض عن المرحلة الثانية من الاتّفاق بصفقة ويتكوف.
استندت المعارضة الإسرائيلية في مطالبتها بوقف الحرب وإنقاذ الرهائن، إلى أن الحرب استنفذت وحققت أهدافها الأساسية ما عدا استعادة بقية الرهائن، وأن إسرائيل تستطيع مواصلة ضرباتها العسكرية لإحباط إعادة بناء قدرات “حماس” القتالية، عدا تحكّمها بالغذاء والدواء والوقود والكهرباء والماء، والأهمّ بإعادة الإعمار واستئناف التعليم وعمل المستشفيات ودخول الأموال وعمل المصارف، كلّ هذا يعزّز السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزّة، ويحوّله إلى منطقة لا تهدّد الأمن الإسرائيلي في غلاف غزّة، ولا تسمح بتكرار “7 أكتوبر” على أقلّ تقدير.
تنفيذ خطّة رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير تهدّد حياة الرهائن، وتمسّ برمزية إنقاذ اليهود لدى المجتمع الإسرائيلي الذي ما زال مسكوناً بالهولوكوست. العنصر البشري اليهودي له أهمّية استثنائية في الأيديولوجيا والفكر والممارسة الإسرائيلية، وقد ترك بصماته على الموقف من الرهائن. حسب استطلاع رأي لصحيفة “معاريف”، 62% من الإسرائيليين يرون أن انتصار إسرائيل في الحرب سيكون بعد إعادة الرهائن، ويؤيّدون الإفراج عن الرهائن مقابل وقف الحرب، ويرى 57% من الإسرائيليين أن توسيع العمليات العسكرية يُعرّض الرهائن للخطر.
حتى الرئيس ترامب لعب على تلك الرمزية مخالفاً التقاليد الإسرائيلية في الإعلان عن القتلى، عندما كشف عن موت 3 من الرهائن، وأوصل رسالة إلى الإسرائيليين بأهمّية الذهاب إلى صفقة.
عملياً، تستطيع إدارة ترامب وقف الحرب على قاعدة الالتزام بجوهر الشروط والمصالح الإسرائيلية، ويبدو أن البحث جارٍ لتشكيل إدارة أو حكومة انتقالية من تكنوقراط فلسطينيين، تتولّى الإشراف على شؤون قطاع غزّة، بما في ذلك نزع السلاح بإشراف أميركي إسرائيلي وبمشاركة دول عربية، يسبق ذلك الإفراج عن الرهائن وتمرير خطّة إسرائيلية مدعومة أميركياً لتوزيع الغذاء والدواء ، حيث يمارَس ضغط أميركي على منظّمات إغاثة دولية للمشاركة فيها.
على ضوء ما تقدّم يمكن القول إن حكومة إسرائيل وإدارة ترامب تتحكّمان بالحرب ومسار وقفها وأهدافها باستخدام المزيد من القوّة، وبالضغط المجرّد من كلّ إنسانية على 2.3 مليون فلسطيني، وبالتنصّل من القانون الدولي واتفاقاته وبروتوكولاته، وصولاّ إلى فرض الحلول .
دور “حماس” في إنهاء الحرب
هل تستطيع حركة “حماس” تحقيق أهدافها المعلنة، وهي إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي إلى حدود 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والبدء بعمليات الإعمار، وتحقيق أهدافها غير المعلنة وهي بقاء سيطرتها على المجتمع، ونقل هذه السيطرة إلى الحكم الجديد كأمر واقع؟
إذا توقّفنا عند ميزان القوى فإن “حماس” لم تعد تملك إلا النزر اليسير من القوّة بعد تدمير الجزء الأكبر من الصواريخ والمسيّرات والأسلحة المتوسّطة، التي اختفت مشاركتها في الميدان، باستثناء الاستخدام الرمزي المتباعد وبتكلفة هائلة يدفعها المواطنون، كما خسرت نسبة كبيرة من قيادتها وكادرها العسكري، ولم يبقَ من حلفائها في “محور المقاومة” غير الحوثيين، الذين أبرموا اتّفاقاً مع إدارة ترامب لوقف الهجمات على السفن، مقابل وقف الهجمات الأميركية.
ميزان القوى بين “محور المقاومة” قبل الحرب وأثناءها كان مختلاً بمستوى ساحق لمصلحة إسرائيل، ولا تجرؤ أي دولة أو منظّمة عاقلة، على دخول حرب شاملة مع دولة تملك أحدث الأسلحة والتكنولوجيا، وأقوى الاقتصادات وأنظمة الاستخبارات، وكلّ أنواع الحماية والدعم الأميركي والغربي.
أي حرب مواجهة – جيش لجيش – ستؤدّي حتماً إلى الهزيمة، وقد جربت “حماس” خمس حروب مواجهة انتهت بتدمير البنية التحتية وبمجازر بحقّ المدنيين. كانت إسرائيل تفرض شروطها في كلّ مواجهة، وهي وقف المقاومة في القطاع والضفّة والتزام “حماس” بأمن الحدود وإيقاف أي أعمال مسلّحة ضدّ إسرائيل، والتحفّظ على إعادة الإعمار – ما زالت المباني المدمرة في عدوان 2014 من دون إعمار _ بلغت مدّة الحروب الخمسة ما قبل “الطوفان” 3 أشهر، مقابل 188 شهراً من الهدنة وعلى امتداد 16 عاماً من سيطرة “حماس” على قطاع غزّة .
إذا أردنا حساب “جدوى المقاومة” وهدفها في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وهو البرنامج الدولي المسموح به، فكم من الوقت تحتاج “حماس” إلى إنجازه استناداً إلى تجربة مقاومتها، التي لم تستطع فكّ الحصار وتجاوز الهدنة إلا بحرب مواجهة غير متكافئة، عدا أنه لم يكن من بين الأهداف الإسرائيلية حسم المعركة والقضاء على حركة “حماس” في الحروب الخمسة، لأن إسرائيل تريد استمرار فصل قطاع غزّة عن الضفّة الغربية، ومنع الحلّ السياسي للصراع ومنع إقامة الدولة.
إذا كانت المقاومة عاجزة عن تحقيق هدفها، وهو إنهاء احتلال الأراضي المحتّلة في عام 67 وإعادة اللاجئين، فإن الهدف غير المعلن هو بقاء السيطرة على قطاع غزّه ومدّها إلى الضفّة الغربية، وانتزاع القرار والتمثيل من “منظّمة التحرير”، ربما بالانتخاب في إطار هدنة طويلة الأمد مغلّفة بعدم الاعتراف بإسرائيل، والقول إن فلسطين التاريخية كلّها أرض وقف إسلامي لا يحقّ التنازل عنها.
نجحت “حماس” في إقناع أكثرية المجتمع الفلسطيني باستخدام سحر المقاومة، هذا الاتّجاه الحمساوي ينسجم مع سياسة “الإخوان المسلمين” ويمّثله معظم قيادة الخارج وبعض الداخل. إتّجاه حمساوي آخر كان يحّضِر لمرحلة ما بعد إسرائيل عبر 4 مؤتمرات، آخرها عُقد في عام 2022 تحت اسم “وعد الآخرة”. هذا الاتّجاه يعبّر عنه يحيى السنوار ومحمد الضيف وقيادة “القسّام” داخل قطاع غزّة، وهو الاتّجاه الأكثر قرباً من الحرس الثوري الإيراني و”حزب الله” اللبناني ويجمع بين “المقاومة والأيديولوجيا”، وهو الذي خطّط وبادر إلى هجوم “طوفان الأقصى”.
إخفاق مدوٍ
لقد غامرت حركة “حماس” في إعلان حرب شاملة على دولة تحترف الحرب والقوّة، وازدراء القانون الدولي، والإفلات من العقاب. ربما راهنت قيادة “حماس” على تدمير إسرائيل في 7 دقائق ونصف كما وعدت القيادة الإيرانية، وراهنت على احتلال “حزب الله” للجليل شمال فلسطين حتى مشارف حيفا، وراهنت على مشاركة الضفّة الغربية ومناطق 48 بانتفاضة مسلّحة وشعبية، وعلى ثورة الشعوب العربية والإسلامية لنصرة الشعب الفلسطيني.
تقديرات “حماس” الخاطئة امتدت إلى إسرائيل، فاعتقدت أن جيشها لن يجرؤ على الغزو البرّي للقطاع، والمجتمع الإسرائيلي لا يتحمّل الخسائر، ولن تغامر إسرائيل بحياة الرهائن. تبين أن قراءة “حماس” لشعبها وعدوها وحلفائها في محور المقاومة، وللوضع الدولي والعربي كان مجافياً للواقع . وبعد إعلان إسرائيل الحرب الشاملة، لم تعترف “حماس” بضحالة تقديراتها السياسية والأمنية، ولا بخطورة حرب الإبادة الإسرائيلية على وجود الشعب الفلسطيني ومصيره، على مدار 18 شهراً لم تفكّر قيادة “حماس” بالخروج من المواجهة بأقلّ الخسائر وبإنقاذ شعبها من الموت والتدمير، كما فعل “حزب الله” في لبنان، ولم تكترث بالمجاعة والأوبئة ولا بتفكّك المجتمع وتهجيره.
تستطيع “حماس” مواصلة المقاومة بالانتقال إلى حرب عصابات، وتستطيع تجنيد مقاتلين، وإعادة تدوير القذائف الإسرائيلية التي لا تنفجر، وإلحاق خسائر بشرية بالجنود، لكن مستوى الخسائر التي تلحق بإسرائيل لا تُقارن بالخسائر الفلسطينية الهائلة ولا بتهديد وجود شعب على أرضه، والأهمّ لا تستطيع “حماس” منع تهجير سكّان القطاع الى الأماكن الحدودية وفتح أبواب الهجرة أمامهم، ولا تستطيع منع تدمير ما تبقّى من مدن وبلدات وقرى وأسواق ومبانٍ، وهي عاجزة عن تأمين الغذاء والدواء، ولا تملك القدرة على تشغيل الجهاز الصحي والدفاع المدني وبقايا المستشفيات، كما لا تستطيع استئناف التعليم المتوقّف منذ سنتين. “حماس” تملك فقط 21 أسيراً إسرائيلياً حياً و38 جثّة، في الوقت الذي تحاول فيه إدارة ترامب وحكومة نتانياهو تقليص هذا العدد عبر صفقات جديدة.
ثمّة بون شاسع بين أهداف “حماس” وبين قدراتها القائمة والمحتملة، وبخاصّة بعد أن حرمتها إسرائيل من كلّ الهوامش التي قد تساعدها في الاستمرار. من حقّ كلّ شخص في قطاع غزّة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلّة أن يسأل “حماس” عن مآل هذه الحرب ونتائجها وما هو الثمن، ما هو مؤكّد أن “حماس” لا تستطيع إنهاء الحرب، ولا يحتاج المواطن والمراقب والصديق والمحايد والعدو أن يقفز عن ميزان القوى ووقائع الحرب على الأرض، ولا عن نهاياتها القائمة والمحتملة، وبخاصّة إذا ما نُفّذت الخطّة العسكرية الجديدة.
إذا كان معسكر نتانياهو يريد إطالة الحرب وتدمير والمجتمع الفلسطيني وتفكيكه، وفرض الحلّ الفاشي على الشعب الفلسطيني، فمن المنطقي أن يكون الهدف الفلسطيني هو إنهاء الحرب وقطع الطريق على التهجير والعودة إلى العصر الحجري. كلّ يوم حرب يمضي يفقد فيه المجتمع الفلسطيني مقوّمات البقاء. ففي آخر استطلاع فلسطيني أوائل أيّار/ مايو الحالي، قال 49 % من سكّان غزّة أنهم على استعداد للتقدّم بطلب المساعدة للهجرة إلى بلد آخر من السلطات الإسرائيلية، واختار 53%من المستطلعين أسلوب المفاوضات والمقاومة السلمية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية. إذا أردنا المفاضلة بين الخسائر الهائلة التي يدفعها المجتمع الفلسطيني في حالة استمرار الحرب؛ وهي مزيد من الموت والتدمير والاقتراب من التهجير وإعادة احتلال قطاع غزّة واستيطانه، وبين الخسائر التي تدفعها “حماس” لوقف الحرب،سنكون أمام بون شاسع.
الثمن المطلوب من “حماس” هو التراجع عن الحكم، وعن شكل النضال المسلّح الذي يتضمّن نزع السلاح وانسحاب القيادة والكوادر العسكريين خارج قطاع غزّة. لا شكّ في أن تراجع “حماس” يحتاج الى اتّفاق الكلّ الفلسطيني، وإلى دعم عربي وضمانات دولية، بما في ذلك قوّة “يونيفيل”للحماية والإشراف على تنفيذ الاتّفاق، يُضاف إلى ذلك الإفراج عن آلاف المعتقلين الفلسطينيين مقابل الرهائن الإسرائيليين.
يوجد عوامل مشجّعة لإبرام اتّفاق يُنهي الحرب. أوّلاً: موقف غالبية الإسرائيليين، بما في ذلك المعارضة، الداعي إلى إنقاذ الرهائن مقابل وقف الحرب، الذي سيزداد قوّة في حالة تقديم مبادرة فلسطينية. ثانياً: حاجة إدارة ترامب إلى وقف الحرب كغطاء لحصوله على تريليونات الدولارات – صفقات أسلحة واستثمارات – من دول الخليج. ثالثاً: الموقف الدولي المؤيّد والداعم لوقف الحرب. رابعاً: انطفاء “محور المقاومة والممانعة” وقبوله بوقف الحروب في بلدانه بشروط أميركية إسرائيلية، وانفصاله عن قطاع غزّة.
ومن المكاسب الإضافية المهمّة لوقف الحرب تعميق أزمة نتانياهو في حال انسحاب كتلتي بن غفير وسموتريتش، وما يعنيه ذلك من سقوط الحكومة، والذهاب إلى السجن وإلى انتخابات جديدة. على قاعدة لا شيء أسمى من الحقّ في الحياة التي لا تنفصل عن الحقّ في الحرّية، لا ينبغي ترك قرار وقف الحرب أو استمرارها محصوراً بحكومة نتانياهو، وبقيادة “حماس”، ولا بديل عن دفاع المجتمع الفلسطيني عن نفسه، كما فعل المجتمع اللبناني الذي دافع عن نفسه وساهم في وقف الحرب.
