“لستُ مجرمًا ولا لصًا حتى تتم كفالتي، لا يكسرني الحبس ولكن يكسرني الانصياع لهذه المسرحية”.
بجسد يبدو عليه الإرهاق والتعب، ووجه تؤكد ملامحه الإصرار والاستمرار في المقاومة، حضر هشام قاسم رئيس “التيار الحر” في مصر جلسة محاكمته بتهمة السب والقذف، والتي قررت محكمة الجنح الاقتصادية تأجيلها لـ9 سبتمبر الجاري.
كان لدى قاسم فرصه للخروج من تلك القضية بدفع كفالة، إلا أنه رفض وقرر الاستمرار في المواجهة، لأنه ليس متهما ولم يرتكب جرما سو ممارسة حريته في انتقاد علني سياسي وليعلن أيضا خلال الجلسة دخوله في إضراب عن الطعام.
بدأت الواقعة حين قدم القيادي بحزب الكرامة والحركة المدنية كمال أبو عيطة، بلاغا ضد قاسم يتهمه بالسب والقذف، فاستدعته النيابة في 20 أغسطس، وبعد التحقيق معه صدر القرار بإخلاء سبيله بكفالة قدرها 5 آلاف جنيهات، لكنه رفض دفعها، لتحيله النيابة للمحاكمة.
اتهم قاسم لاحقا بالاعتداء اللفظي على أفراد شرطة في مركز للشرطة بعد إحضاره إليه، والملفت أن اعتقال قاسم، الذي كان ناشرا لصحيفة المصري اليوم، حصل بعد أن وجه انتقادات حادة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأسس ائتلافا ليبراليا يسمى “التيار الحر”، كما أن القبض عليه وإحالته للمحاكمة حصل بعد أيام قليلة من العفو الرئاسي عن السجين السياسي أحمد دومة، الذي ظل بالسجن لما يقرب من 10 سنوات.
هل سقط الحوار الوطني؟
التوقيف اعتبر مساراً مناقضاً لما أُعلن عنه من انفتاح وحوار وطني مع المعارضة، ومجدداً علت الانتقادات والمخاوف بشأن الاستمرار في سياسة ضبط المجال العام ومحاصرة حرية الرأي والتعبير في مصر وهو ما بدأت أصوات غربية تنتقده. فتحت عنوان “أصوات الاحتجاج تسجن.. أوقفوا دوامة القمع”، نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا افتتاحيا عقب أيام من احتجاز قاسم، معتبرة أن اعتقاله يعود لمعارضته للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهو الأمر الذي يشكك في جدوى الحوار الوطني التي زعمت الدولة المصرية إقامته بينها وبين المعارضة، مشيرة إلى أن الإفراج عن عدد من السجناء يأتي كمحاولة لإخفاء القمع المستمر لحقوق الإنسان والانتهاكات التي من ضمنها اعتقال قاسم.
محلياً، أُطلقت عريضة، تطالب بإطلاق سراح قاسم، وقع عليها رؤساء أحزاب التيار الحر إلى جانب منظمات مجتمع مدني و15 شخصية منتمية للتيار الحر، وأكثر من 100 شخصية عامة ومحامون وصحفيون وحقوقيون. كما هدد التيار الحر خلال مؤتمر صحفي، بالانسحاب من المشاركة في أي استحقاقات انتخابية قادمة، وتجميد أنشطة أحزابه إذا استمر حبس قاسم، المتحدث باسمه.
هشام قاسم سياسي وكاتب وناشر مصري، نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب السابق لجريدة المصري اليوم. عرف بمواقفه المعارضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إما من خلال تدويناته عبر التواصل الاجتماعي، أو من خلال لقاءاته الصحفية، كما أسس “كايرو تايمز” لتناول قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، والتي قدمت قدرا من الحرية لمناقشة قضايا كان من الصعب مناقشتها في منصات أخرى منها الحريات الشخصية وحقوق الأقليات، سواء في مجال السياسة أو الفنون والأدب.
مقابلة بي بي سي
أسس هشام التيار الحر في حزيران/يونيو الماضي، ليجمع أحزاب ليبرالية ومختلفة التوجهات والخلفيات وسياسيين مستقلين أيضا، والذي ولد من كيان الحركة المدنية المصرية، ليكون جبهة مؤثرة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد. وفي لقاء له عبر بي بي سي، وهو لقاء اعتبره البعض بأنه السبب الحقيقي للقبض عليه جراء المواقف العالية النبرة التي قالها خلاله.
في المقابلة قال قاسم إن سبب بروز التيار الحر في الوقت الحالي، هو أنه لم يسمح له بالعمل منذ السبعينات، وكان دوما يعمل مع تحالفات أخرى، بالرغم من أنه تم الإعلان عن تأسيسه من جديد في 2011، أثناء قيام الثورة المصرية، مشيرا إلى أن كل التيارات السياسية أتيحت لها الفرصة للعودة بتلك الفترة، ولكنها اختفت وخذلت المواطن المصري.
وأضاف قاسم خلال اللقاء، أن التيار يأمل خلال 3 أشهر بتقديم تصورات لإصلاح الاقتصاد المصري، كما أن الهدف هو التحالف مع التيارات السياسية الأخرى لطرح رؤية واحدة. في المقابلة نفسها تحدث قاسم عن الانتخابات الرئاسية فاعتبر أنه “لا توجد ضمانات كافية لإجراء انتخابات حقيقية، فمنذ أيام استقبل السيسي الهيئات القضائية المقرر لها الإشراف على الانتخابات، وبالرغم من أن الأمر يتم تحت الإطار القانوني، إلا أن التيار ضد هذا القانون الذي تم تعديلة تحت رئاسة السيسي، ومنحه تلك الصلاحيات”.
تابع قاسم تصعيده السياسي في المقابلة، إذ اعتبر أن الاستفتاء الذي صوت عليه الشعب لمنح الرئيس صلاحيات واسعة هو “استفتاء صوري مثل أغلب الاستفتاءات التي جرت منذ تولي السيسي”.
حديث قاسم الذي تضمن أن مصر على وشك الإفلاس، وأن الاقتصاد العسكري وصل للنهاية، هو ما اعتبره متابعون للملف السبب الرئيسي للقبض عليه، بالرغم أن الخلافات بين كل من قاسم وأبو عيطة مقدم البلاغ، بدأت عقب الإعلان عن التيار الحر، فاتهم أبو عيطة قاسم في تصريحات له بـ”العمالة” وأنه يتلقى “تمويلات” من الخارج ومن جهات معادية لمصر، وأنه لا يجب أن يكون في هذا المكان باعتباره واحداً من الداعين للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ليرد قاسم عليه متهماً إياه بأنه أصبح “بوقاً للنظام” وسبق أن اتهم بالاستيلاء على أموال الدولة وتم التستر عليه بعد سداده مبلغ 75 ألف مقابل عدم إحالته للمحاكمة. يرى حقوقيون أن أبو عيطة تم استخدامه لتحريك البلاغ، لأنه هنالك العديد من البلاغات اليومية التي تقدم للسلطات بتهم مشابهة بين أطراف عدة، ولا يتم التعامل معها بتلك السرعة، لكن المشهد الحالي يبدو مركبا، فمقدم البلاغ عضو بلجنة العفو الرئاسي التي من المفترض أن نطاق عملها يقوم على تقديم قوائم للجهات المعنية للمطالبة بإخلاء سبيل سجناء الرأي، ليطالب أحد أعضائها بحبس شخص أخر.
الحركة الوطنية التي ينتمي إليها أبو عيطة، والتي أيضا يشترك بها عدد من الأحزاب مع التيار الحر، طالبت في بيان لها بالإفراج الفوري عن هشام قاسم.
وبالرغم من أن قاسم كان لديه فرصة لترك أسوار السجن، ودفع الكفالة، إلا أنه رفض، لأنه ليس متهما كما قال لهيئة الدفاع عنه، ليختار الطريق الأصعب، الذي بدأت تبعاته تظهر على جسده، في الجلسة الأخيرة، ليظهر مجهدا يطلب من محاميه كرسيا للجلوس عليه، لكن وجهه كان مصرا على المقاومة، حتى أبلغهم أنه دخل في إضراب عن الطعام.
إقرأوا أيضاً:
