مشروع ريفييرا الشرق الأوسط خطة أميركية – إسرائيلية باتت حديث المشهد السياسي في منطقة الشرق الأوسط. ملخّص الخطة الترامبيّة يتمثل في شراء قطاع غزة وتحويله إلى منطقة سياحية مطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط في المنطقة العربية، والعمل على تهجير سكان القطاع إلى دول عربية، ليدقّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب ناقوس الخطر صوب القضية الفلسطينية والمنطقة العربية.
التصريحات الأميركية – الإسرائيلية أثارت حفيظة دول عربية وغربية، على رأسها مصر والأردن، ما يضعنا اليوم أمام جدال حول تساؤلات خطيرة تنحصر في ما إذا كانت المنطقة أمام تنفيذ لمشروع ريفييرا الشرق الأوسط أم مشروع قناة بن غوريون، الذي تحدثت عنه إسرائيل بهدف إعادة توجيه التجارة البحرية، وسيتخذ من غزة محطة عبور، ما يجعل تهجير السكان جزءاً مهماً لتنفيذه، ليسمح بزيادة النفوذ الإسرائيلي وتغيير الواقع الديمغرافي في المنطقة.
المجريات المعلنة من مخططات أميركية وإسرائيلية خلقت نقطة فارقة في المواقف العربية وتصعيد التصريحات وإعلان رفضها أي خطوة تهدف الى التهجير، ودفعها الى المضي نحو إعداد خطة عربية لمنع تهجير سكان القطاع منه، والعمل على إعادة الإعمار، لتثار جملة من التساؤلات من بينها: ما مصير هذه الخطة؟ وهل ستحظى بدعم عربي كامل ودولي؟ وما هو دور السلطة الفلسطينية؟ وما مصير حركة “حماس”؟ ومن سيدير القطاع إدارياً؟!
قمة مرتقبة
من المقرر أن تستضيف القاهرة قمة عربية طارئة بشأن التطورات في فلسطين، يوم 4 آذار/ مارس الحالي، بهدف صياغة موقف عربي متماسك بشأن القضية الفلسطينية عموماً، وتقديم طرح عربي عام يقابل الطرح الأميركي.
تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حجم الركام في غزة تجاوز الـ 42 مليون طن، وهو ما يعادل 14 ضعف الكمية التي خلفتها الحروب السابقة على القطاع حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2023. كما أن إزالة هذه الأنقاض وحدها قد تستغرق 14 عاماً بتكلفة تقدر بـ 1.2 مليار دولار. وفي ظل هذا الدمار الهائل، يواجه نحو مليوني فلسطيني في غزة أزمة سكنية حادة.
شدّد وزيرا الخارجية الأردني والمصري على أن الخطة المصرية مدعومة عربياً لإعادة إعمار قطاع غزة من دون تهجير الفلسطينيين منه، معتبريَن أن رفض التهجير موقف ثابت.
ووفق ما تداولته وسائل إعلام دولية ومصرية، فإن مقترح القاهرة يتضمن تشكيل لجنة فلسطينية لحكم قطاع غزة من دون مشاركة حركة “حماس”، وتعاوناً دولياً في إعادة الإعمار من دون تهجير الفلسطينيين، إضافة إلى المضي نحو حل الدولتين، وإنشاء منطقة عازلة وحاجز لعرقلة حفر الأنفاق عبر حدود غزة مع مصر. وبمجرد إزالة الأنقاض، سيتم إنشاء 20 منطقة إسكان مؤقت، وستعمل نحو 50 شركة مصرية وأجنبية أخرى لإنجاز ذلك.
مواقف متعددة حول الخطة
رأى وزير الإعلام الفلسطيني السابق نبيل عمرو خلال حديثه لـ”درج”، أن الخطة العربية سترى النور، وذلك لخطورة فكرة التهجير، ما سيجعل من مصر والأردن يدفعان بقوة نحو منع التهجير وإبقاء أهالي القطاع داخله، وبالتالي إفشال مخطط ترمب الذي قوبل برفض عدد من الدول العربية والأوروبية، لافتاً إلى الخطة ستحظى بدعم سياسي ومالي من دول عدة، ما يجعل الواقع الجاري راهناً يشابه مخطط مارشال الذي نُفذ بعد الحرب العالمية الثانية.
بينما أوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية رخا حسن، لـ”درج”، أن طرح ترامب لا يستند الى خطة فعلية أو سند سياسي أو قانوني أو إنساني، لذلك قوبل بالرفض التام، بخاصة من أقرب الحلفاء لأميركا، فوصفت الإدارة الألمانية تصريحاته بالفضيحة المدوية. فيما اعتبرها حسن بمثابة “انتهاك للقوانين الدولية وجريمة حرب، وتطهير عرقي وجريمة ضد الإنسانية”.
رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، قال لـ”درج” إنه بالنظر الى الرد المصري والأردني نجد أن طرح الخطة يأتي بديلاً عن المخطط الأميركي وليس مكملاً لها، مرجحاً أن تعمل الدول العربية والاتحاد الأوروبي على إعادة إعمار ما دمّره الاحتلال.
أما رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي، فلفت خلال حديثه لـ”درج”، الى أن الخطة العربية المقدمة بمثابة جزء من خطة الصدق. وستحظى بدعم سياسي من الدول العربية ودول العالم في ظل إجماع الدول على رفض مخططات التهجير والضم.
يكشف رخا حسن أن مصر تعدّ الخطة بالتنسيق مع مطورين عقاريين مصريين قدموا أفكاراً حول إعادة الإعمار، إذ إذ إزالة الركام وحدها تتطلب بين ثلاث إلى خمس سنوات. وبحسب الخطة، فإن سكان القطاع سيكونون جزءاً من العمالة في المجالات كافة، ما يساعد في توفير آلاف فرص العمل وتشجيع العمالة الفلسطينية.
وبالحديث عن التمويل، سيكون هناك مؤتمر عالمي للمساهمة المالية والمدنية، وسيكون التبرع الدولي بحسب قدرات الدول، فيما سيقدّم عدد من الدول مقترحات هندسية.
ما دور السلطة و”حماس” خلال المرحلة؟
تباينت الآراء حول دور كلَي الطرفين وموقفهما من المرحلة المقبلة، إذ يقول عمرو إن منظمة التحرير الفلسطينية سيكون لها دور وسيحظى بدعم مصر والدول الأخرى، ولن يكون هناك أي دور سلطوي لحركة حماس، ومن المحتمل أن تشارك في الإدارة المؤقتة بشكل غير مباشر حتى بلورة سلطة وطنية رسمية، لكن ذلك يحتاج الى الوقت، والجهد الأساسي في هذا الاتجاه سيكون لمصر.
في المقابل، لفت عبد العاطي إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية غائبة عن المشهد الحالي نتيجة الانقسام السياسي الذي يعاني منه الفلسطينيون، نتيجة غياب البنى المؤسسية للمنظمة، فيما يجب أن تحظى إدارة غزة بأعلى درجات التوافق والعمل بجدية على إعادة بناء السلطة الفلسطينية وإعادة تشكيل حكومة كفاءات وطنية أو لجنة الاسناد، والتركيز على فكرة إدماج “حماس” في عملية التوافق وإعادة الاندماج في منظمة التحرير.
وبينما أشار رخا إلى أنه ستكون هناك حكومة تكنوقراط تحت سقف السلطة الفلسطينية، لكن إخراج حماس من القطاع في رأيه غير قابل للتطبيق باعتبارهاً جزءاً من الكيان السياسي والاجتماعي الفلسطيني، ولكن بتأمل موقف حماس نجدها أعلنت بشكل علني خلال مفاوضات وقف إطلاق النار للجانب المصري، أنها لن تشارك في السلطة بغزة بعد انتهاء الحرب”.
الخبير في مجال الجيوسياسة والأمن الوطني د. عامر السبايلة قال لـ”درج” إن المطالب الأميركية الحقيقية تتمحور حول إبعاد حماس عن القطاع سياسياً وعسكرياً، والعمل على إخلاء القطاع من السلاح، ما يجعل المرحلة المقبلة تمر بعقبات عسيرة.
يتابع السبايلة “أن دور السلطة سيكون محصوراً لعدم وجود قبول من الاحتلال، ما يجعل وجودها داخل القطاع راهناً ليس مطروحاً، ولكن خلال الفترة المقبلة ستكون إدارة غزة بيد السلطة الفلسطينية. لكن القطاع حالياً هو تحت إشراف عربي ودولي للإعمار والحديث عن مجالس محلية”.
ويوافقه الرأي خالد شنيكات، إذ يقول إن نزع السلاح أولوية لأن التسلح يرفع من مؤشرات إمكانية التهجير، وإن إسرائيل تتطلع الى إخضاع إدارة غزة لإدارة مدنية لا تتبع للسلطة الفلسطينية ولا حماس، ما يجعلها توافق أميركا رؤيتها في جعل القطاع منتجعاً سياسياً في منطقة الشرق الأوسط.
الضفة الغربيّة في مرمى مخططات التهجير
فيما تلتفت الأنظار كافة إلى المقترح الأميركي حول تهجير سكان غزة، والحديث عن مقترحات عدة، غفل الكثيرون عن مخاطر عملية التهجير التي تشهدها الضفة الغربية على الرغم من التحذيرات العربية من خطورة استمرار تفشّي الاستيطان وتقليص مساحة الأراضي الفلسطينية.
بدوره، حذر مساعد وزير الخارجية الأسبق من محاولات التهجير المستمرة لسكان الضفة الغربية وتفكيك أراضيها، وهذا يتطلب التركيز عليه والتحذير من مخاطره جراء استمرار إنشاء البؤر الاستيطانية والطرقات بينها، تنفيذاً لرغبات اليمين المتطرف.
