هل ينجح نجل علي عبدالله صالح في إحياء حزب والده؟

ارتبط “حزب المؤتمر الشعبي العام” منذ تأسيسه في 24 أغسطس/آب 1982 بالرئيس الراحل علي عبدالله صالح، الذي استمر في رئاسة الحزب منذ لحظة التأسيس وحتى مقتله في 4 ديسمبر/ كانون الأول الماضي على يد ميليشيات الحوثي. وبغض النظر عن الحاجة السياسية لتأسيس حزب المؤتمر يومها، ليكون مظلة سياسية جمعت كل القوى والتيارات التي كانت تنشط في السر، نتيجة لغياب التعددية السياسية المحرمة أصلاً، فإن احتكار صالح لرئاسة الحزب والقرار فيه، جعله حزباً هشاً يستمد قوته من قوة صالح، ومن نظام الحكم الذي يديره في اليمن لقرابة ثلاثة عقود من الزمن، وليس من برامجه السياسية وتكويناته التنظيمية.
ورغم الحضور الشعبي الواسع الذي كان يتمتع به “حزب المؤتمر الشعبي العام”، والذي جعله دائماً في صدارة التعدد السياسي والحزبي في البلاد بعد الوحدة اليمنية في مايو/ أيار 1990، إلا أن شعبية الحزب كانت مرتبطة هي الأخرى بالرئيس السابق علي صالح وبشبكة المصالح التي كان يوفرها نظام الحكم لأعضاء الحزب وأنصاره باعتباره الحزب الحاكم. وبحسب الأكاديمي اليمني والباحث السياسي الدكتور فارس البيل، فإن شعبية حزب المؤتمر كانت تمثل حتى العام ،2011 “كتلة جماهيرية تدور حول صالح والسلطة والوظيفة العامة، تتحرك متى شاء الرئيس وتتوقف حينما يريد”، ويعتقد الدكتور البيل في حديث لـ”درج” أن حزب المؤتمر الشعبي العام امتلك “كادر سياسي وإداري ورجال دولة هو الكادر الأهم والأكفأ في اليمن”.
وقال الدكتور البيل، أن “عدم تحول هذا الزخم الفكري والبشري إلى منهجية عمل حزبية بعيدة عن أبوة صالح، وسيطرته المطلقة على القرار الحزبي وعدم السماح لقيادات الحزب بالمشاركة الحقيقية في اتخاذ القرار، أدت جميعها إلى ضعف الحزب تدريجياً منذ بداية الثورة الشبابية على نظام حكم صالح، ونزوح الكثير من كوادره وقياداته، وها هو اليوم على وشك الانهيار بعد غياب صالح في 4 ديسمبر/ كانون الأول 2017”.
لا أحد في اليمن ومحيطه الإقليمي ينكر قدرات صالح القيادية، وقدراته العالية على صنع التحالفات والانسحاب منها لخلق تحالفات جديدة، وإمكاناته الذاتية على مواجهة التحديات التي كان يخرج منها منتصراً، وهو ما جعل قيادات الحزب وأعضائه وأنصاره يعتمدون عليه اعتماداً كلياً في مواجهة الخطوب والخروج منها بأقل الخسائر. ولذلك كان الجميع، بمن فيهم خصومه في ثورة فبراير/ شباط 2011، يراهنون على قدراته في القضاء على الميليشيات الحوثية، وينتظرون مفاجأته وانتصاره، في الوقت الذي كان قد وصل إلى حالة غير مسبوقة من الضعف.
ويرى مقربون في حديث ل “درج” أن، “حقد صالح على خصومه دفعه لتمكين الميليشيات الحوثية من مخازن السلاح، والسيطرة على معسكرات الجيش، وموارد الدولة، والتخلي عن العشرات من القيادات البارزة في الحزب، الذين عارضوا تحالف صالح مع الميليشيات التي أحكمت سيطرتها على كل مفاصل الدولة، وفي مقدمتها المؤسسات الأمنية”. وبحسب هؤلاء فإن كل ذلك ساهم في إضعاف صالح ورجاله، في مقابل تعزيز قوة الحوثيين، الذين تمكنوا في الأخير من القضاء على صالح خلال ثلاثة أيام، وهو ما شكل صدمة كبيرة لقيادات وأعضاء وأنصار حزب المؤتمر الشعبي العام، الذين لايزالون حتى اليوم يعيشون تحت تأثير هذه الصدمة العنيفة، خصوصاً وأن الحزب اليوم بات بلا قيادة قوية تجمع شتاته وتلملم صفوفه، بعد أن أصبح فعلياً ينقسم إلى ثلاث كتل، الأولى في الداخل اليمني تحت سيطرة الميليشيات، والثانية في العاصمة السعودية الرياض، وهي الكتلة المنخرطة في صفوف السلطات الشرعية، والثالثة تجمع القيادات الفارة من صنعاء بعد مقتل صالح والتي تسعى الإمارات لترتيب صفوفها بقيادة أحمد علي عبد الله صالح.
الواضح اليوم أن حزب المؤتمر الشعبي العام، يقف على مفترق طرق، فهو من جهة يخضع لحالة من الاستقطاب الخارجي المتعدد، ومن جهة أخرى يواجه بطش ميليشيات الحوثي بطريقة وحشية، ما يجعله ككيان أمام خيارات صعبه، خاصة والميليشيات الحوثية ترى في مقتل صالح فرصة للاستحواذ الكامل على الدولة، وفي ذات الوقت السيطرة على حزب المؤتمر، وإرغام من تبقى من قياداته على تفعيل الحزب وجعله كيانا خاضعاً وتابعاً لها.
نجل صالح
يراهن كثر على أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس السابق، المتواجد في دولة الإمارات لقيادة حزب المؤتمر الشعبي العام، بيد أن الرجل البالغ من العمر 45 عاماً لا يمتلك حسب باحثين ومراقبين “التجربة السياسية الكافية التي تؤهله لقيادة حزب المؤتمر خصوصاً في هذه اللحظة الفارقة والمعقدة من تاريخ الحزب”. وبالرغم من الدفع به لعضوية البرلمان اليمني في انتخابات العام 1997، إلا أنه غاب عن المشهد البرلماني والسياسي بعدها، ليتم تعيينه قائداً للقوات الخاصة العام 99، ثم قائداً لقوات الحرس الجمهوري العام 2004 وحتى 2012، وبعد تنحي والده عن السلطة، وهيكلة قوات الجيش اليمني من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي، عين نجل صالح سفيراً لليمن لدى دولة الإمارات في العام 2013.
صحيح أن الرئيس السابق صالح كان يعتزم توريث نجله الحكم في اليمن، إلا أنه كان يبعده عن المعترك السياسي، ويدفعه بقوة للسيطرة الكاملة على قوات الجيش اليمني من خلال تعيينه قائداً لقوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، والتي تم تسليحها تسليحاً نوعياً، في مقابل إضعاف قوات الفرقة الأولى مدرع التي كان يقودها نائب رئيس الجمهورية الحالي علي محسن الأحمر. ويقول الدكتور فارس البيل أن أحمد علي عبد الله صالح “لا يمثل شخصية جذب سياسي بعكس والده، ولا يتمتع بالقدرات السياسية التي كان يتميز بها الرئيس الراحل، فشخصيته كما هو معروف تميل إلى الهدوء والظل ولا تتمتع بالديناميكية السياسية التي تحتاجها جغرافيا السياسة المعقدة في اليمن”. ويؤكد البيل أن “صالح كان يحب التفرد بكل شيء، ولم يكن يسمح حتى لأبنائه باكتساب مهاراته وقدراته السياسية، ما أضعف القدرات السياسية لنجله أحمد وبقية أفراد الأسرة، وجعلها دون انتشار أو تأثير، عدى شبكة المصالح التي كانت تحيط بهم وقت الحاجة، وهو ما ضاعف من التحديات التي تواجه أحمد وبقية القيادات، للعودة بالمؤتمر إلى خارطة العمل السياسي في الوقت الراهن، سواء في مواجهة الحوثي أو على الأقل للثبات والحضور السياسي في هذه الفترة الصعبة”. ويرى البيل أن “برود المواقف وغيابها أشارت إلى أن أحمد علي عبد الله صالح لن يكون بديلاً لأبيه، ومن الصعب أن يقوم بدوره، حتى وإن انخرط في العمل السياسي ضمن كيان المؤتمر وتولى قيادته خلفاً لوالده، فإنه لن يكون قادراً على حماية المؤتمر والدفع به للتأثير والحضور البارز في السياسة اليمنية”.
وإلى جانب ضعف القدرات والتأثير السياسي، فإن نجل صالح يواجه العديد من المعوقات التي تحد من حركته السياسية في الوقت الراهن، فهو على المستوى الدولي يواجه عقوبات المنع من السفر وتجميد الأصول المالية بموجب القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وعلى المستوى المحلي، فإن اثنين من أشقائه وهم صلاح ومدين ما يزالون معتقلين لدى ميليشيات الحوثي، ومن الصعب عليه المجازفة بالتحرك ضد الحوثيين أو النشاط السياسي قبل إطلاقهم.[video_player link=””][/video_player]