تحقيق: ريان شيتوم وهارفي كاشور
كمرشح ورئيس للوزراء في كندا، جعل جاستن ترودو العدالة الاقتصادية والضريبية محور رسالته السياسية. قال خلال ترشحه لمنصبه، “نستطيع أن نفعل أكثر من اجل الناس المحتاجين عن طريق فعل أقل من أجل الأشخاص غير المحتاجين”.وكان ترودو بدأ حملته من أجل نوع جديد من السياسة الكندية عن طريق الالتفات إلى صديق مقرب للمساعدة في جمع الأموال من أجله: ستيفن آر. برونفمان.كان برونفمان، وهو ممول وسليل لأحد العائلات الأكثر شهرة في كندا، حوّل سريعًا الحزب الليبرالي لترودو من حزب سياسي فقير إلى قوة مالية، إذ ضاعف التبرعات مرتين تقريبًا. وبي إيماءة شكر، أرسل إلى الآلاف من المانحين أزواجًا من القفازات ملونة باللون الأحمر للحزب الليبرالي.وقال برونفمان (53 سنة) لصحافيين إن “جاستن جيد جدًا جدًا”. “لقد حصل على اسم كبير، والناس يريدون معرفة من هو”.وباعتباره الجامع الرئيسي للتبرعات للحزب الليبرالي، تولى برونفمان عباءة ارتداها طويلًا عرابه ليو كولبر، الذي يسمي نفسه “مستشار” عائلة برونفمان، والركيزة القديمة لمؤسسة الحزب الليبرالي. وأدار كولبر العديد من شركات آل برونفمان لعقود من الزمن، واغتنى هو نفسه في هذه العملية.
لكن في حين تتردد رسالة ترودو الضريبية لدى المعجبين في كل أنحاء العالم، تشير مجموعة من الوثائق السرية إلى أن شركة برونفمان الاستثمارية الخاصة، “كلاريدج”، ساعدت لمدة ربع قرن بهدوء على نقل ملايين الدولارات في الخارج إلى كيانات عائلة كولبر التي ربما تجنبت الضرائب في كندا والولايات المتحدة وإسرائيل، عن طريق صندوق للأسرة وشركات وهمية، ومناورات محاسبية تثير شكوك الخبراء. وبعض هذه التحركات قد تكون تحايلت على القواعد، وفقا لخبراء الضرائب، وجاءت فيما قاد المحامون الذين يمثلون برونفمان وكولبر وغيرهم من العملاء من ذوي المصالح الخارجية حملة ضغط نجحت في وقف حملة على الصناديق الخارجية التي طاردها طويلًا مسؤولو الضرائب الكندية. وقال محام يمثل آل برونفمان وكولبر للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين وهيئة الإذاعة الكندية (سي بي سي)، “لم يتم تنفيذ أو إنشاء أي من المعاملات أو الكيانات المعنية للتهرب أو حتى تجنب الضرائب” وأن العائلتين “كانتا دائمًا في امتثال كامل لكل القوانين والمتطلبات المعمول بها”.وتم العثور على الأسرار في الملفات الداخلية لشركة المحاماة الخارجية “أبلبي” ومقرها برمودا وهي وثائق سُرِّبت إلى “سودوتشه تسايتونغ” التي تقاسمها مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، و”سي بي سي”، وراديو كندا، و”تورونتو ستار”، وأكثر من 90 مؤسسة إعلامية أخرى في 67 بلدًا. وكثير من الوثائق المتعلقة بقروض برونفمان لقروض كولبر تنتمي إلى شركة صناديق في جزر كايمان تدعى “أنسباشر” التي استحوذت عليها “أبلبي” في العام 2006. وتقدم الوثائق مجتمعة لمحة عن مدى قوة المصالح التي تعمل على حماية النظام المالي الخارجي لمصلحتها الخاصة. لاعبو السلطة في كنداستيفن برونفمان هو حفيد البطريرك الأسطوري صمويل برونفمان، وهو مهاجر روسي قام ببناء شركة كندية لبيع الخمور التي وجدت طريقها إلى الولايات المتحدة أثناء الحظر على الخمور وقام بتحويلها إلى شركة “سيغرام” بثروة تبلغ مليارات الدولارات ورثها ولداه إدغار وتشارلز عندما توفي في العام 1971. واشترت عائلة برونفمان أو بنت العملاق العقاري “كاديلاك فيرفيو كورب”، و”استوديوهات هوليوود العالمية” ومبنى “سيغرام” التاريخي في مانهاتن، جنبًا إلى جنب مع حصص كبيرة في “إم جي إم” و”دوبونت”. وتشارلز برونفمان هو والد زوجة ستيفن.وكانت مؤسسة صموئيل وسايدي برونفمان الأسرية، التي أنشئت في الخمسينيات، واحدة من أكبر الأعمال الخيرية في كندا واسم العائلة يظهر على المباني في جامعة ماكغيل في مونتريال وجناح من متحف إسرائيل في القدس. وكتب كاتب سيرة العائلة في العام 2016 أنهم “بحكم ثروتهم الهائلة، كانت عائلة برونفمان تعادل الملوك الكنديين”.
وأراد ستيفن برونفمان، وهو من محبي موسيقى الروك والبيسبول، أن يكون متسابقًا محترفًا على الجليد كشاب بدلًا من رجل أعمال. وفي نهاية المطاف، ورث السيطرة على شركة الاستثمار العائلية، “كلاريدج”، من والده، واستثمر في العقارات والمطاعم والأعمال الترفيهية. ويواصل التقليد العائلي، فهو من كبار المحسنين الذين تبرعوا بملايين الدولارات للجمعيات الخيرية والتعليمية والبيئية. وبعدما جمع ما يقرب من مليوني دولار للحملة الناجحة لترودو لزعامة الحزب الليبرالي في العام 2013، اختاره ترودو ليكون المسؤول الرئيسي لجمع التبرعات للحملة الفدرالية المنتصرة في العام 2015.وبدأ ليو كولبر، المولود في ظروف متواضعة، حياته المهنية في الخمسينيات، حيث وجد صفقات عقارية صغيرة لصمويل برونفمان، وبحلول العام 1957، كان يدير شركة آل برونفمان للاستثمارات الخاصة. يقول إدغار برونفمان في سيرته الذاتية، “كنا محظوظين بأننا متأثرين برجل مثل ليو الذي كان عليه أن يحصي قروشه ويكسب عيشه”. وكتب كاتب سيرة العائلة أن “سام [برونفمان] عامله [كولبر] كابن، في حين أن ليو يعبد سام كأب”.وعندما ولد ستيفن برونفمان في العام 1964، اختير كولبر كعراب. وساعد كولبر في بناء “كاديلاك فيرفيو” وقاد في الستينيات تطوير “مركز تورونتو دومينيون” وهم معلم بارز. وكتب كولبر في سيرته الذاتية للعام 2006، “ليو: حياة”، “كنت رجلًا ذا نفوذ واستمتعت بكل لحظة”.وفي العام 1983، عمد بيير ترودو، والد جاستن، الذي كان على وشك إنهاء ولايته كأحد رؤساء الوزراء في كندا الأطول خدمة، إلى تعيين كولبر في مجلس الشيوخ الكندي. وقال كولبر: “كم مرة يجب أن أذهب إلى المجلس؟” فقال بيير ترودو، “اظهر من وقت إلى آخر. ليس بالأمر الجلل”.وفى العام التالي، قام جون تورنر، وهو خليفة ترودو الليبرالي، بتعيين كولبر جامعًا رئيسيًا للتبرعات للحزب. وحلق كولبر في كل أنحاء كندا على متن طائرة آل برونفمان، وجمع الملايين للحزب، واعتمد في نهاية الأمر لقبًا آخر هو “رجل الجيب”. وعلى مر السنين، أصبحت أموال أسرتي كولبر وبرونفمان متداخلة. وحين قام تشارلز برونفمان بتأسيس فرع لشركة “كلاريدج” الاستثمارية في إسرائيل في مطلع التسعينيات، انتقل ابن كولبر، جوناثان، إلى هناك لإدارتها في مقابل 15% من الأعمال، وفقًا لوثائق “أنسباشر”. مصلحة في الضرائب
على الرغم من خفته بمجلس الشيوخ، اتخذ كولبر مواقف قوية على مر السنين نيابة عن المصالح المالية. فقد دفع لسنوات لجعل الاندماجات المصرفية أسهل، مثلًا، وصعد إلى رئاسة اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ. وكان عاملًا رئيسيًا في التدابير الرامية إلى خفض الضرائب على مكاسب رأس المال في كندا.وخلال فترة عمله كشخصية سياسية مؤثرة، قام كولبر، جنبًا إلى جنب مع ابنه، جوناثان، بنقل الأصول إلى الخارج، بمساعدة من آل برونفمان. ووفقًا لسجلات “أنسباشر” المسربة، أنشأ ليو كولبر صندوق كولبر في العام 1991 في جزر كايمان للاحتفاظ بهذه الأموال، وسمى جوناثان كولبر و”سلالته المشروعة” كمستفيدين من الصندوق. وساعدت ملايين الدولارات في القروض من برونفمان في تمويل صندوق كولبر في الأشهر الأولى، وفقًا لما تظهره السجلات. وضم القرض الأول، وهو بقيمة 9.8 مليون دولار من تشارلز برونفمان في أيار / مايو 1991، شرطًا غير عادي: “يتحمل القرض فائدة بالمعدل الذي يمكن تحديده بين الطرفين من وقت لآخر”.وبحلول منتصف التسعينيات، كان صندوق كولبر يمتلك أصولًا بقيمة 38.5 مليون دولار، وفقًا لوثائق “أنسباشر”، وكانت أنشطته مترابطة مع مستشارين ماليين ومحامين وقروض، معظمهم من صناديق برونفمان لصندوق كولبر. وفي العام 1996، وضع المدقق العام الكندي آنذاك إل. دينيس ديسوتلز قضية العدالة الضريبية على جدول الأعمال العام عندما أصدر تقريرًا رائعًا يتضمن تفاصيل قرار غير عادي أصدرته وكالة الإيرادات الكندية في العام 1991 والذي سمح لأسرة ثرية، لم يحددها التقرير، لنقل ملياري دولار كندي إلى خارج البلاد من دون دفع ضريبة.وخلص التقرير إلى أن “المعاملات قد تكون قد تجاوزت القصد من القانون” وأن الحكم قد حرم الخزانة مئات الملايين من الدولارات. وكشف أيضًا أن كبار المسؤولين ألغوا قرار موظفي الوكالة الذين عارضوا القرار.ولم يكشف ديسوتلز عن هوية العائلة، لكن التقارير الصحافية فعلت – تشارلز برونفمان وولداه، ستيفن وإيلين.وقال ديسوتلز في مقابلة أجريت مؤخرا مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين و”راديو كندا”، قال إنه يشعر بالقلق أيضًا في ذلك الوقت إذ كان الممثلون القانونيون للأسرة يتمتعون بإمكانية وصول خاصة إلى المسؤولين الحكوميين. لكنه رفض تسمية العائلة.
ومع تزايد الضغط العام لإصلاح الضرائب، أدخلت وزارة المالية الكندية في العام 1999 تدابير لإغلاق الصناديق “المسيئة” في الخارج – أي القنوات التي يستخدمها الكنديون الأثرياء لتجنب الضرائب في بلدهم. وكتب المسؤولون أن من السهل التغلب على القواعد التي تلجم الصناديق، وأن العديد من الملاذات الضريبية تساعد الأسر الغنية على إخفاء الدخل الذي سيخضع عادة للضرائب الكندية. لكن تحت ضغط من المحامين ومجموعات الضغط، تراجعت الحكومة الليبرالية في تشرين الثاني / نوفمبر من ذلك العام فجأة عن مقترحاتها الخاصة.وقالت جودي واسيلياسيا – ليس، العضو السابق في البرلمان التي جلست في لجنة المالية لمجلس العموم، “أعتقد أن الحكومة كانت ذكية جدًا في أن تكون قادرة على إظهار القلق حول هذه القضية لكن من دون أن تفعل شيئًا”. وأضافت، “أعتقد أن كل خطوة في طريق الممولين الكبار في هذا البلد، والأسر الغنية، والشركات التي استفادت من هذه الملاذات الضريبية أبقت الضغط على الحكومة، وكثيرًا ما كانوا هم أنفسهم الحكومة”.وتظهر السجلات الواردة من مكتب مفوض الضغط في كندا أن المحامين الذين يمثلون صناديق برونفمان ضغطوا على المسؤولين الحكوميين بشأن الجهود التشريعية لفرض ضرائب على الدخل من الصناديق الخارجية أو على أي شكل آخر يقضي على استخدامها لتفادي الضرائب. في العام 2005، مثلًا، تسجل مايكل فينيبرغ من “دافيز وارد فيليبس أند فينيبرغ”، وهي شركة محاماة تمثل صندوقي كولبر وبرونفمان، للضغط نيابة عن أمناء برونفمان.وتظهر الوثائق أنه على مر السنين، أخذت شركة “أبلبي” علمًا بجهود الضغط في كندا لوقف مثل هذه الحملة. وقال أحد أعضاء مجلس إدارة شركة “أبلبي” في رسالة إلكترونية داخلية في العام 2008: “تقوم مجموعات مختلفة بالضغط على الحكومة الكندية في محاولة لإلغاء هذا الاقتراح لكن في الوقت الحالي لا يوجد أي ضمان بأن هذا سيكون ناجحًا. لذلك نحن بحاجة إلى تحديد الحالات التي يحتمل أن تتأثر واتخاذ خطوات لتعديل شروط الصناديق حيثما كان ذلك ممكنًا”.وبحلول العام 2008، أشادت “دافيز وارد فيليبس أند فينيبرغ” برسالة إخبارية تجارية بأنها أدت دورًا حاسمًا في وقف تشريعات مكافحة الصناديق الخارجية لدى وصولها إلى مجلس الشيوخ الكندي بعدما أجازها مجلس العموم. وقال محامي الضرائب الكندي في ذلك الوقت، “إن هذا المستوى من المراجعة من هيئة (مجلس الشيوخ) كانت تقليديًا توافق تلقائيًا من المحتمل أن تكون غير مسبوقة”، مضيفًا أن “الشعلة قد حملها” محامون في “دافيز وارد”.
ولن يتم سن قانون كندا الذي يقضي على الصناديق الخارجية حتى العام 2013.صندوق كولبرتكشف السجلات اتفاقيات غير عادية على مر السنين بين صندوق كولبر وبرونفمان. وتظهر الملفات، مثلًا، أن بعض قروض برونفمان إلى كولبر قُدمت من دون فائدة.وترى وكالات الضرائب، بما في ذلك دائرة الإيرادات الداخلية، ووكالة الإيرادات الكندية، القروض من دون فائدة بين الأطراف ذات الصلة كمؤشرات ممكنة إلى مخططات تجنب الضرائب التي تخفي الأرباح أو الهدايا الخاضعة للضريبة كقروض.وقال روفن أفي – يونا، أستاذ القانون في جامعة ميشيغان الذي يدير برنامجها الضريبي الدولي، إن قوانين الضرائب تحظر عمومًا هذه المعاملات: “لا يمكن أن يكون لديك قروض من دون فوائد بين الأطراف ذات الصلة”.وفي إحدى الحالات، اتفق آل برونفمان وكولبر على أنه لن يكون هناك أي فائدة على قرض قيمته 4.1 مليون دولار قُدم في العام 2002. وهذا يمثل مشكلة لأن صندوق برونفمان في الولايات المتحدة. وجاء المستشارون بحل: يدفع كولبر الفائدة لكن يعيدها عبر قناة أخرى.وفي العام 2004، حصل جوناثان كولبر على رسالة بالبريد الإلكتروني من مستشاره في الاستثمار، دون شازان، الذي قال إنه على الرغم من أن صندوق برونفمان يجب بموجب القانون الأميركي لأن يحمل فائدة، اعتزمت كلاريدج “القيام بالأمر بطريقة أو بأخرى”. وقال شازان، “ربما يُطلَب منكم تسديد فاتورة لكلاريدج تشمل رسومًا مقابل الخدمات المقدمة، وهو ما يعادل الفائدة التي فرضتها كلاريدج [على صندوق كولبر] على هذه القروض”.وفي رسالة بريد إلكتروني في العام 2005، كتب شازان إلى كولبر: “نظرا لأنه لم يكن من المفترض أبدا أن تكون الفائدة على هذا الدين جوهرية (شكلية فقط)، فإن [صندوق كولبر] بحاجة إلى تعويض من قبل صناديق برونفمان لهذه النفقات النقدية”. وأرسل جوناثان كولبر نسخة من رسالة البريد الإلكتروني إلى محاميه في إسرائيل بالفاكس ووصفها بأنها “سرية!!”وقال محامو كولبر وبرونفمان إن القروض التي تلقاها صندوق كولبر “كانت على أسس تجارية بحتة” وأن “القروض التي لا تحمل فائدة من قبل شخص أميركي لا تنتهك القانون الأميركي.
بدلا من ذلك، في ظروف معينة، هناك مفهوم اسمه الفائدة المقدرة”. الفائدة المقدرة، والمعروفة أيضًا بالفائدة المحسوبة هي الفائدة التي يتم التعامل معها لأغراض ضريبية كما لو كانت قد دفعت حتى لو لم يحصل.”صلة واحدة أقل رسمية”تشير الوثائق أيضًا إلى أن ممثلي كولبر كانوا قلقين بشأن ترك ورقة من العلاقات بين الصندوق وعملياته في كندا. وتقول هيئة الإيرادات الكندية إن الموقع الحقيقي للشركة أو الصندوق – أينما تم الإدراج – هو المكان الذي يعمل فيه “العقل والإدارة”. وإذا وجدت السلطات الضريبية في كندا أن الصندوق في الخارج كان في الواقع من كندا، فإنها يمكن أن تكون مسؤولة عن الضرائب التي يرجع تاريخها إلى تأسيسه.وفي العام 2006، وردت مذكرة داخلية في ملفات “أنسباشر” حول محادثة أجراها أخيرًا محاموها مع شازان، تشير إلى أن فاتورة قيمتها 81,750 دولار أميركي قد تربط إدارة الصندوق بكندا. وقال المحاسب في “أنسباشر”: “يجب التعامل مع عمل شازان على أنه نفقات شخصية وليس مصروفات الصندوق. وهذا يؤدي إلى علاقة واحدة أقل رسمية بين الصناديق والكيانات خارج كايمان (في حالة صندوق كولبر)”. وفي وقت لاحق، استحوذت “أنسباشر” على مبلغ 81,500 دولار دُفع إلى شازان كـ”تسديد قرض” لجوناثان كولبر.في مقابلة مع “سي بي سي” قبل عدة أسابيع، سئل جوناثان كولبر من كان يدير صندوق كولبر. ورد كولبر، كان “شازان المستشار. انه الرجل الذي اتخذ القرارات”. ويقع مقر شازان في مونتريال.وردًا على أسئلة الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين في الآونة الأخيرة، مع ذلك، قال محامو كولبر وبرونفمان: “الوصي الذي يدير الصناديق ويتخذ كل القرارات الاستثمارية وغيرها من القرارات مقيم دائمًا في جزر كايمان أو شركات الصناديق التي تتمتع بالكفاءة والخبرة في إدارة الصندوق”، وأضافوا أن “خدمات السيد شازان تُقدم أساسًا في جزر كايمان. وهو بالتأكيد لم يكن العقل التوجيهي للصندوق”.وبحلول العام 2007، واجه صندوق كولبر مشكلة أخرى. كانت لين كولبر هاليداي، شقيقة جوناثان، مستفيدة أيضًا، لكن كمواطنة أميركي، فإن توزيعاتها من الصندوق قد تؤدي إلى فرض ضرائب أميركية. وقالت “أبلبي”، “إن إزالة المستفيدين الأميركيين من الصندوق هو أفضل طريقة للتعامل مع التخطيط المؤسسي للطرفين المعنيين”. ثم سُحب اسم هاليداي من الصندوق. وأسست “أبلبي” في وقت لاحق صندوقًا ثانيًا للأسرة لحل “المشاكل الضريبية التي تنشأ أو قد تنشأ في” صندوق كولبر.وسيجري الاهتمام بهاليداي “بطرق أخرى من خلال الصندوق”، وفًا لـ”أبلبي” التي أضافت أن “جوناثان سيرتب لتقديم الهدايا لها بدلًا من قيام الصندوق بتقديم التوزيعات لها حاليًا”.وقال غرايسون مكوش، وهو أستاذ في قانون الصناديق بجامعة فلوريدا: “يبدو هذا محاولة للتحايل على ما قد يكون عادة مسؤولية ضريبة الدخل على التوزيعات المباشرة من الصندوق”.
وقال محامو كولبر وبرونفمان إن “جوناثان كولبر كان (وما زال) رجل أعمال إسرائيليًا ناجحًا وهو يرغب في مساعدة شقيقته. والهدايا الشخصية هي طريقة عرفية من المساعدات المالية. واستلام الهدايا غير خاضع للضريبة في الولايات المتحدة. وقدم جوناثان كولبر هدايا لشقيقته التي هي فنانة وكاتبة”.وبحلول العام 2014، تظهر وثائق “أبلبي” تغييرًا في التكتيكات من قبل صندوق كولبر. قال جوناثان كولبر لشازان، “نجري مناقشات جادة حول مستقبل الصناديق في ضوء التغييرات الضريبية الأخيرة في إسرائيل”. واقترح محامو كولبر تسوية مع مصلحة الضرائب الإسرائيلية في العام التالي. وأكد جوناثان كولبر في مقابلة مع “سي بي سي” التوصل إلى اتفاق. ولم تمكن معرفة مبلغ التسوية. ورفض ستيفن برونفمان وليو كولبر التعليق. ولم تستجب لين هاليداي لطلبات التعليق.وقال محام لجوناثان كولبر وستيفن برونفمان في بيان إن صندوق كولبر ليس “مسؤولًا أمام الضرائب الكندية” وإنه “كانت دائمًا متفقًا تمامًا مع كل القوانين والمتطلبات المعمول بها”. وأضاف أن عندما انتقل كولبر إلى إسرائيل في العام 1991، “أوصى سكان جدد يهاجرون إلى إسرائيل بتأسيس صناديق لحفظ الأصول بسبب التقلبات في الشرق الأوسط والشكوك السياسية والاقتصادية وغيرها من الشكوك”.ترودو والقطاع الخارجيمنذ أصبح ترودو رئيسًا للوزراء في العام 2015، شهدت حملته الشعبية من أجل العدالة الضريبية صعودًا وهبوطًا. بعد أيام من نشر الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين وشركائها مشروع أوراق بنما، وهو تحقيق العام الماضي في النظام المالي العالمي الخارجي، أشار ترودو إلى أن ميزانيته أضافت أكثر من 310 ملايين دولار أميركي لتمويل وكالة الإيرادات الكندية لتعزيز معركة تجنب الضرائب في كندا. وقال لصحافيين، “إن ما رأيناه في نشر أوراق بنما هو أن هناك بعض الأفراد الأغنياء الذين تمكنوا من إيجاد حلول تجنبهم الاضطرار إلى دفع حصتهم العادلة من الضرائب”. وبعد شهرين، ألغت لجنة بقيادة الليبراليين في البرلمان تحقيقًا منفصلًا في ما أسمته وكالة الإيرادات الكندية “تزييفًا” ضريبيًا من قبل شركة “كي بي إم جي” العملاقة للمحاسبة التي ساعدت الكنديين الأثرياء على تجنب الضرائب باستخدام الشركات الوهمية في جزيرة مان. وكان محامو “كي بي إم جي” جادلوا بأن شهود “كي بي إم جي” لا ينبغي تقديمهم للإدلاء بشهادتهم في البرلمان لأن الموضوع كان موضوعًا لإجراءات قضائية مستمرة، ووافقت اللجنة على ذلك. وفي الشهر نفسه عين ترودو مسؤولا في “كي بي إم جي” ليكون أمين صندوق حزبه، مما أثار مزاعم تتعلق بتضارب المصالح من أحد زعماء المعارضة والوكالة المعنية بالأخلاقيات. والقضية معلقة.حفل كوكتيلفي تجمع رسمي في ألمانيا هذا العام، تناول ترودو رد الفعل العالمي ضد الأغنياء. قال، “لقد حان الوقت لدفع أجور المعيشة، لدفع الضرائب الخاصة بك. وعندما تخدم الحكومات مصالح خاصة بدلًا من مصالح المواطنين الذين انتخبوها – يفقد الناس الثقة”.وفي أيلول / سبتمبر 2016، ساعد ستيفن برونفمان في استضافة حفل لجمع التبرعات بواقع 1,500 دولار أميركي لكل ضيف لصالح ترودو في ويستمونت، وهي ضاحية ناطقة بالإنكليزية في مونتريال وواحدة من أغنى الجيوب في كندا. وحشدت حملة جمع التبرعات الليبرالية المانحين المحتملين لحفلة الكوكتيل عن طريق مراسلتهم بالبريد الإلكتروني حول فرصة “تشكيل العلاقات والحوارات المفتوحة مع حكومتنا”.وانتقدت الصحافة في وقت لاحق الحفلة على أنها “نقود مقابل الوصول”. وعُقدت الحفلة في منزل ليو كولبر.[video_player link=””][/video_player]
