إنها “وثائق باندورا”، الحلقة الثالثة من سلسلة “وثائق بنما” و”وثائق بارادايز”، لكنها الحلقة الأكبر والتي من المتوقع أن تهزّ عروشاً وتفضح ثروات و”تشطب” وجوه نجوم، والأهم أنها ستساعدنا في بناء مستقبل أفضل وأكثر شفافية لأولادنا.
تسريبات “باندورا” هي تحقيق استقصائي في سياق أكبر تعاون صحافي في تاريخ المهنة، يشارك فيه نحو 600 صحافي من العالم بإشراف الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (ICIJ)، يحقق في ملايين الوثائق التي تكشف أسرار الجنان الضريبية. التحقيق يكشف معلومات تتعلق بالأملاك السرية والثروات المخبأة لعدد كبير من زعماء العالم وشخصيات عامة. ويكشف صفقات لشخصيات هاربة او مدانة ومشاهير ونجوم رياضة.
ثمة فارق بين ما تعنيه الملاذات الضريبية لأصحاب الثروات في الغرب وبين نظرائهم في الشرق، فهناك في الدول الغربية توفر هذه الملاذات لأصحاب الثروات فرصة للهروب من الضرائب، أما في بلادنا فتوفر فرصة لإخفاء الثروات التي تم جنيها في أنظمة فاسدة استعانوا فيها بنفوذهم وتجاوزوا القوانين واستثمروا بالحروب الأهلية.
الملاذات الضريبية، التي نحن بصدد أكبر كشفٍ صحفي لها، توفر قدرة هائلة على إخفاء ثروات من الضروري و”الصحي” عدم إخفائها، وأصحابها محل شُبهة وريبة في حال لم يُمارسوا شفافية عالية حيالها، فهم رؤساء دول وسياسيون في دول فقيرة ومفلسة، ورجال أعمال كبار راكموا ثرواتهم في محيط العمل العام، وهم مشاهير وفنانون ونجوم رياضة من المفترض أن تساهم ثرواتهم في مالية دولهم. والقدرة على إخفاء الأموال والثروات لها تأثير مباشر على وصول أبنائنا إلى تعليم جيد، وأهلنا إلى نظام صحي يحصّن شيخوختهم، وعلى ما قال جيرارد رايل، مدير الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين: “نحن هنا إزاء نظام يؤذي الناس ومن المهم أن يعرفه الناس”.
لكن ثمة فارق بين ما تعنيه الملاذات الضريبية لأصحاب الثروات في الغرب وبين نظرائهم في الشرق، فهناك في الدول الغربية توفر هذه الملاذات لأصحاب الثروات فرصة للهروب من الضرائب، أما في بلادنا فتوفر فرصة لإخفاء الثروات التي تم جنيها في أنظمة فاسدة استعانوا فيها بنفوذهم وتجاوزوا القوانين واستثمروا بالحروب الأهلية. فالثري اللبناني مروان خير الدين أسس شركات في الـ”أوف شور” لإخفاء ثروته ولإجراء تحويلات مالية في ظل ممارسة المصرف الذي يملكه(بنك الموارد) “كابيتال كونترول” غير قانوني على ودائع زبائنه، أما الفنانة العالمية شاكيرا فقد أسست شركة في الملاذات الضريبية لتتهرب من الضرائب على ثروتها الهائلة، وثمة فارق جوهري بين الحالين.
تحقيق “وثائق باندورا” أكبر وأكثر عالمية حتى من تحقيق الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين في “أوراق بنما”، والذي هز العالم في عام 2016، وأدى إلى مداهمات قامت بها الشرطة وإقرار قوانين جديدة في عشرات البلدان وسقوط رئيسي الوزراء في أيسلندا وباكستان. فـ”أوراق بنما” جاءت من ملفات مقدم خدمات خارجي واحد: شركة المحاماة البنامية “موساك فونسيكا”، بينما تسلط أوراق Pandora الضوء على قطاع أوسع بكثير من المحامين والوسطاء، وهي جاءت من 14 شركة محاماة، وتكشف عن الموارد المالية للعديد من قادة الدول والمسؤولين الحكوميين أكثر مما فعلت “أوراق بنما” وتوفر أكثر من ضعف المعلومات حول ملكية الشركات الخارجية. إجمالاً، تكشف التسريبات الجديدة المالكين الحقيقيين لأكثر من 29000 شركة خارجية، جاء أصحابها من أكثر من 200 دولة.
كانت هناك حاجة إلى فريق عالمي لأن 14 من مقدمي الخدمات الخارجيين الذين يمثلون مصدر المستندات المسربة يقعون في جميع أنحاء العالم، من منطقة البحر الكاريبي إلى الخليج الفارسي إلى بحر الصين الجنوبي.
تظهر أوراق “باندورا” أن محاسبًا إنجليزيًا في سويسرا عمل مع محامين في جزر العذراء البريطانية لمساعدة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في شراء 14 منزلًا فخمًا سراً، بقيمة تزيد عن 106 مليون دولار ، في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة.
في عام 2017 ، اشترى الملك عقارًا بقيمة 23 مليون دولار يطل على شاطئ لركوب الأمواج في كاليفورنيا من خلال شركة في جزر العذراء البريطانية. دفع الملك مبلغًا إضافيًا للحصول على شركة أخرى من جزر فيرجن البريطانية، مملوكة لمديري الثروات السويسريين، لتكون بمثابة المدير “المرشح” لشركة جزر فيرجن البريطانية التي اشترت العقار.
لبنان المجاور للأردن، يشهد أكبر انهيار مالي ومصرفي في التاريخ وطبقة سياسية غارقة في الفساد ومصارف تمارس “كابيتال كونترول” غير قانوني على ودائع أكثر من مليون لبناني، تُظهر “وثائق باندورا” أن شخصيات سياسية ومالية بارزة تبنّت أيضًا استخدام الملاذات الخارجية، ومن بينهم رئيس الوزراء الحالي نجيب ميقاتي وسلفه حسان دياب. ومن بين هؤلاء المسؤول الكبير السابق في مكافحة الفساد في البلاد، محمد بعاصيري، وكذلك رياض سلامة، حاكم البنك المركزي، الذي يخضع للتحقيق في فرنسا بتهمة غسل الأموال. ومن بين من تظهر أسماءهم أيضاً مروان خير الدين، وزير الدولة اللبناني السابق والمدير الثري لبنك الموارد، بالاضافة الى رجال أعمال لبنانيين فرضت عليهم عقوبات اميركية بتهم تبييض أموال لصالح حزب الله مثل صالح عاصي وقاسم حجيج.
في عام 2019، وبخ خير الدين البرلمانيين السابقين لتقاعسهم عن العمل وسط أزمة اقتصادية حادة، قائلاً: “هناك تهرب ضريبي والحكومة بحاجة إلى معالجة ذلك”. كشفت “وثائق باندورا”، أن خير الدين، وفي العام الذي خرج منه هذا التصريح، وقّع وثائق بصفته مالكًا لشركة في جزر العذراء البريطانية تمتلك يختًا بقيمة مليوني دولار. بعد عام، في العام 2020، تم الكشف عن أن خير الدين اشترى شقة في مانهاتن من نجمة هوليوود جينيفر لورانس بقيمة 9 مليون دولار أميركي.
ومن بين الأسماء البارزة في “وثائق باندورا” دان غيرتلر، وهو ملياردير إسرائيلي خاضع لعقوبات أميركية بسبب صفقات تعدين فاسدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وسبق أن ظهر اسمه في وثائق “باراديز”.
تظهر سجلات “ترايدنت”، وهي المزود الأكبر للتسريبات، أن شركة في جزر فيرجن البريطانية تدعى Ventora Mining Limited تأسست عام 2016 والمساهم الوحيد فيها هي شركة Fleurette Properties Limited ، التي فرضت عليها وزارة الخزانة الأمريكية في العام التالي عقوبات للمساعدة في تسهيل صفقات “التعدين غير الشفافة والفاسدة” لشركة غيرتلر. ينص النموذج على أن فينتورا تمتلك 750 مليون دولار. لم يرد غيرتلر على أسئلة حول الغرض من شركة Ventora Mining Limited، لكن المحامين الذين يمثلونه أخبروا الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أن تقاريرها “خاطئة و / أو مضللة”.
كانت Trident Trust رائدة في مساعدة العملاء والشركات الأثرياء على استخدام العالم الخارجي لحماية ثرواتهم وتنميتها، وأكثر عملائها من اللبنانيين. أنتجت الشركة دليلاً موسعًا حول كيفية “تقليل الضرائب إلى الحد الأدنى، وحماية الأصول من الاضطرابات السياسية والاقتصادية والثروة العائلية المنقولة بين الأجيال” عبر الصناديق الائتمانية الخارجية. ولاحظنا أن أكثر من 1100 عميل لهذه الشركة، ولغيرها بدرجة أقل، انتقلوا إليها من شركة سيئة السمعة هي “موساك فونسيكا”، بعد نشر “وثائق بنما” التي كشفت ملفات “موساك فونسيكا”.
إقرأوا أيضاً:
امتد احتضان الشركة للسرية ليشمل عملياتها، ولم تكشف ” Trident Trust” لسنوات طويلة عن الكثير من هويات مالكيها. في الإيداعات في العديد من الولايات القضائية الرئيسية، تدرج مكاتب Trident الإقليمية مالكًا مشتركًا لشركاتها الفرعية باسم ” Binder Investments Ltd” وهي شركة صورية مسجلة في جزر فيرجن البريطانية. قال مكتب جزر فيرجن البريطانية في خطاب أرسل عام 2012 إلى مدير ثروة في بنك “كريدي سويس”: “تتمثل سياسة المجموعة في عدم تزويد الأطراف الثالثة غير الحكومية بمعلومات ليست في المجال العام، بما في ذلك تفاصيل ملكيتها”.
ورداً على أسئلة من الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، قامت Trident Trust بتحديث موقعها على الإنترنت لتعكس أن الشركة مملوكة من قبل “صندوق مزايا الموظفين” الذي أخبر الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أنه يضم حوالي 370 من موظفيها. ردًا على الأسئلة، قالت Trident Trust إن “شركات خدمات الثقة والشركات الخاصة بها تخضع للتنظيم في الولاية القضائية التي تعمل فيها وهي ملتزمة تماماً بالامتثال لجميع اللوائح المعمول بها”. وفي عام 2006 ، تمت تسمية مكتب “جزيرة مان” في Trident Trust في تحقيق لمجلس الشيوخ الأمريكي عن التهرب الضريبي في الخارج. ووفقًا للتقرير، ساعدت الشركة في إدارة الكيانات الخارجية التي شاركت في تجنب الملياردير من تكساس سام ويلي ضرائب تزيد عن مليار دولار.
عملاء بارزون آخرون لـ Triden Trust:
غييرمو لاسو، انتخب حديثا رئيسا للإكوادور. أنشأ لاسو صندوقًا ائتمانيًا في ساوث داكوتا وسط تقارير إعلامية تفيد بأنه طمس مصالحه في أكبر بنك في البلاد من خلال شركات خارجية. ونفى لاسو ارتكاب أي مخالفات ولم توجه له أي تهمة.
جاك ما، أحد أكبر أغنياء الصين ويمكن القول إنه رجل الأعمال الأكثر نفوذاً في البلاد. استخدم Trident Trust لدمج شركة في جزر فيرجن البريطانية تدعى LB Greater China Investment Ltd.
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي كان رئيس وزراء البحرين. كان خليفة يمتلك شركة Minto Assets Corp في جزر فيرجن البريطانية، التي تمتلك أصولًا في سويسرا وألمانيا بقيمة 60 مليون دولار. توفي في نوفمبر من عام 2020.
“درج” اذ كان جزءاً من هذا التعاون الصحفي، اختبر خلال عمله لأشهر في هذا المشروع أن الجهد المشترك أكثر قدرة على الوصول إلى الحقائق وعلى وضعها في سياق من الشفافية الضرورية، فالتعاون في تحقيق “وثائق باندورا” يمكن أن يوظف في عملية تغيير يضع المهنة في موقعها الأكثر تأثيراً، حتى في الدول التي يصعب فيها على الصحافة أن تصنع فارقاً. التحقيق الذي شارك فيه 600 صحافي سيصنع فارقاً. أما في الدول التي تستعصي على الحقيقة، فهو سيتولى مهمة موازية، وهي أن يضع بين أيدي الرأي العام حقائق موثقة حول الهاربين من مسؤولياتهم حيال مجتمعاتهم، على الرغم من أنهم يتصدرونها في الانتخابات وفي عالم المال والأعمال، فهو سيكشف أنهم يتصدرونها أيضاً في غياب النزاهة والشفافية عن أنشطتهم.
إقرأوا أيضاً:
