“أنا نائب ومسؤول ولم استطع حماية ابنتي”.
هذه الجملة كررها نائب “حزب الله” نواف الموسوي في أكثر من جلسة في اجتماعات اللجان النيابية المخصصة لمناقشة تعديلات قانون حماية المرأة من العنف، والتي عُقدت في مجلس النواب قبل أشهر، معرباً أمام من شاركوا فيها صراحةً، عن ضيقه بظلم القضاء الشرعي للنساء وفساد قسم كبير من القضاة فيه.
“غدير”، ابنة الموسوي خاضت تجربة طلاق وحضانة مريرة، أدت إلى منعها من رؤية طفليها أكثر من ستة أشهر، ولم يجدِ موقع والدها النائب عن “حزب الله” في تخفيف معاناتها. “أنا لم أستطع حماية ابنتي فكيف بالأخريات؟” كان يقول الموسوي أمام اللجان، كما أكد لنا أحد من شهدوا تلك الجلسات، واستمعوا إلى مشاركات الموسوي وتبدلاته في السنوات الماضية.
شكوى الموسوي من ظلم القوانين بحق ابنته، تحولت من مرارة كلامية إلى عمل مسلح بالأمس، حين لاحق مسلحون تابعون له طليق ابنته حسن المقداد، بعدما طارد الأخير طليقته غدير، وتمكنت هي من تسجيل ملاحقته إياها عبر هاتفها، قبل أن يتحول الأمر الى صدام وإطلاق نار في مخفر في الدامور واصابة المقداد بجروح.
الملابسات كثيرة وليس سهلاً في لبنان الوصول الى رواية كاملة دقيقة، لكن الأكيد أن اسم غدير نواف الموسوي، كان يمكن أن يضاف بصمت إلى أسماء لبنانيات أخريات يعانين من قوانين الأحوال الشخصية الدينية التمييزية في لبنان. لكن غدير هي ابنة نائب في الحزب الذي أعلن أمينه العام حسن نصرالله صراحة رفض منع تزويج القاصرات، بل وتمسكه بتزويجهن. إنها ابنة نائب في حزب تقع تحت رعايته ورعاية “حركة أمل”، المحاكم الجعفرية التي تحفل أروقتها بأحكام ظالمة بحق النساء، فهذه المحاكم لا تمنح المرأة حق الطلاق، باعتباره قراراً حصرياً بيد الرجل. وهذه المحاكم تمنح الأب حق الحضانة من عمر السنتين، كما أنها لا تحدد سناً للزواج، ما شرع الباب أمام زواج الصغيرات، وهي ظاهرة تزايدت في السنوات الأخيرة. والمحاكم الجعفرية ليست وحيدة في منظومة قوانين أحوال شخصية طائفية، ففي لبنان 15 قانوناً تحدد خيارات النساء في الزواج والطلاق والحضانة والإرث بحسب تفسيرات الطوائف والأديان.
ليس الموسوي بالشخصية التي يسهل تحديد موقف واحد منها، فهو مدافع شرس عن “حزب الله” وعن سلاحه وعن مغامراته، هو صاحب مواقف شديدة العدائية تجاه خصوم وأطراف سياسية، لكن اليوم يقف الموسوي على الضفة الأخرى من الواقع اللبناني، إنه يقف في الموقع ذاته الذي علقت فيه نساء كثيرات باسم طوائف لبنان وباسم الدين.
كيف تبدلت مواقف الموسوي؟
كان على الموسوي ولكي يحمي ابنته، أن يقف بوضوح ضد منظومة هو جزء منها وهو فعل ذلك قبل أن تحصل قضية السلاح بالأمس. كل من حضر اجتماعات اللجان النيابية المتعلقة بتعديلات قانون حماية المرأة، أو اجتماعات لجنة حقوق الإنسان، لحظ التبدل الهائل في خطاب الموسوي وهو تبدل خاضه وحيداً من كتلة نواب حزبه.
ينتمي الموسوي الى حزب عارض عام 2014 اقرار قانون حماية المرأة من العنف، بل وخرج النائب علي عمار حينها بعد اقرار القانون بمطالعة تهاجمه. كان الموسوي ضد القانون عام 2014، لكن حاله انقلبت بالكامل اليوم، وهو انقلاب دفع زملاءه من كتلته الى انتقاده، واعتبار أنه “مدفوع بعواطفه”، كما أسرّ الموسوي لأحد المشاركين من المنظمات المدنية في اجتماعات اللجان. وبحسب هذا المشارك الذي طلب عدم نشر اسمه، فإن الموسوي طالب المنظمات الحقوقية برفع لواء قانون الزواج المدني الاختياري.
لم يتحول الموسوي إلى شخص علماني، فهو لا يزال يتمسك بقناعاته الدينية، لكنه قفز في النقاشات في اللجان النيابية قفزات إيجابية هائلة، إلى حد أنه كان شرساً في العمل على تعديلات قانون حماية المرأة من العنف، وكان يصر على أن يتضمن التعديل مسألة العنف المعنوي والكلامي.
المشاركون في اجتماعات اللجان سمعوا مراراً من الموسوي روايته عن ظلامة ابنته، وكيف أن هذه الظلامة دفعته لأن يدقق في حكايات نساء كثيرات ومعاناتهن مع قوانين الأحوال الشخصية، لتحوله من نائب يحمل مواقف سلبية عدائية من المطالبة بقوانين أحوال شخصية مدنية إلى نائب يحمل لواء حماية المرأة من العنف، ويقف بوجه رجال الدين. بل إن انقلاب الموسوي جعله النائب المسلم الوحيد من بين النواب العشرة، الذين وقعوا على اقتراح تعديل قانون حماية المرأة من العنف في وجه رفض شرس من مؤسسات دينية، وتحديداً دار الفتوى والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. وهو رفض دفع النواب المسلمين إلى الحذر وتجنب التوقيع، خصوصاً أن التعديل يطرح قضايا تعتبر إشكالية لدى المؤسسات الدينية، لا سيما منع تزويج القاصرات وتجريم التحرش الجنسي.
من تابع مداخلات الموسوي في السنوات القليلة الماضية في مجلس النواب، قبل أن يعلق “حزب الله” نشاطه بسبب مواقف سياسية عدائية أطلقها بحق الرئيس الراحل بشير الجميل، والتي كادت تتسبب بأزمة طائفية في البلاد، لم يفاجأ بما أقدم عليه النائب بالأمس، بل هناك من يعتبر أن إقصاء الموسوي ومعاقبته بقرار سياسي بعد تصريحه الشهير عن الجميل، لم يكن لضبط جموحه في الخطاب السياسي بالنسبة إلى الحزب وحسب، بل المقصود منه أيضاً، ضبط خيارات أقدم عليها الموسوي في قضايا حقوقية نسوية لا تنسجم مع خيارات الحزب.
وليس أدل على ذلك من حقيقة أن النائب حسن فضل الله الذي تم تكليفه متابعة الملفات التي كان يشارك فيها الموسوي في مجلس النواب، لم يشارك في أي من جلسات اللجان النيابية المتعلقة بتعديلات قانون حماية المرأة من العنف.
ليس الموسوي بالشخصية التي يسهل تحديد موقف واحد منها، فهو مدافع شرس عن “حزب الله” وعن سلاحه وعن مغامراته، هو صاحب مواقف شديدة العدائية تجاه خصوم وأطراف سياسية، لكن اليوم يقف الموسوي على الضفة الأخرى من الواقع اللبناني، إنه يقف في الموقع ذاته الذي علقت فيه نساء كثيرات باسم طوائف لبنان وباسم الدين.
لقد حمل الموسوي السلاح ليدافع عن ابنته، ولعل القائلين بأنه اقتحم مركزاً للدرك في الدامور مستقوياً بـ”سلاح المقاومة”، يغفلون حقيقة أن اشتباكاً مسلحاً أدى إلى مقتل شابين قبل أيام، وليس بعيداً من الدامور، لم يكن فيه “سلاح المقاومة” طرفاً. إنه لبنان، غابة لسلاح المقاومة والمقاومات. الموسوي غضب لابنته، التي شاهدنا كلنا شريط الفيديو الذي صورته أثناء ملاحقة زوجها لها، وسمعنا أصوات استغاثة أطفالها. إنها اللحظة التي يجب أن ننحاز فيها إلى الضحية، تماماً كما انحزنا إلى ضحايا سلاح الحزب في 7 أيار وفي سوريا.
