عقب عام واحد من إعادة تقديم مصر لنفسها باعتبارها “وجهة للاستثمار العالمي”، بدأ المعلقون الماليون يعتادون على وصفها بأكثر أسواق العالم الناشئة جاذبيةً. إذ يتدفق المستثمرون إلى البلاد، أملاً بتحقيق الثروة في أسواقها المالية. في كانون الأول/ ديسمبر من عام 2018، ارتفعت حيازات الأجانب من الدين المحلي بما يزيد على 20 في المئة مقارنة بالعام السابق، في نهج من المتوقع استمراره خلال 2019. ووصف أحد المصارف الاستثمارية التعافي البادي على الاقتصاد المصري بأنه “أكثر قصص الإصلاح جاذبية” في الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق أوروبا.
إلا أن كل هذه المعطيات تخفي واقعاً أكثر قتامة. إذ أشار تقرير نشره البنك الدولي في نيسان/ أبريل 2019، إلى أن “حوالى 60 في المئة من المصريين فقراء أو معرضون للفقر”. ومع تسارع التدهور العام للأحوال المعيشية، كيف يمكن لوضع مصر الاقتصادي المرتقب أن يغدو بهذه الوردية؟
يقع في قلب هذا التعافي الاقتصادي المزعوم، تدليس واضح صُنع بأيدي حكومة السيسي وصندوق النقد الدولي. أدى سوء إدارة الحكومة المتأصل للأموال العامة، وتقصيرها العام إلى زيادة الدين الخارجي نحو 5 أضعاف في السنوات الخمس الأخيرة، بالنظر إلى تراجع قيمة الجنيه المصري، علاوة على ارتفاع الدين العام أكثر من ضعفين، وهو المتوقع استمراره في المستقبل المنظور.
“حوالى 60 في المئة من المصريين فقراء أو معرضون للفقر”.
في الوقت الراهن، تخصص الحكومة 38 في المئة من ميزانيتها الإجمالية لسداد فوائد ديونها الضخمة فحسب. ومع إضافة القروض والأقساط إلى ميزانية الدولة، يتم استهلاك 58 في المئة من الميزانية.
وبذلك القسط الأكبر من الموارد العامة في مصر يُخصص لتيسير دفع الديون عوضاً عن تعزيز المجتمع المدني ودعمه. وفي دولة يبلغ قوام سكانها 100 مليون نسمة، على سواحل المتوسط، فإن هذا القدر الضئيل من الإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية، يجب أن يثير القلق، وعليه أن يُقلق الأوروبيين أيضاً.
في حال استمر هذا المسار الحالي، فإن البلاد سريعاً ما ستعلن إفلاسها، في خطوة أولى تجاه فشل محتوم للدولة. إذ إن حكومة السيسي، ككيان سياسي، تفقد شرعيتها على الساحة الدولية بفضل التقارير المتداولة عن التلاعب في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي أُجري راهناً.
وإذا فشلت تلك الحكومة في توفير الخدمات الأساسية للشعب الذي تزعم خدمته، بالتزامن مع استمرارها في القمع، فستكون بذلك أثبتت عجزها التام عن الحكم حتى على صعيد الخدمات الأساسية.
إلا أن المواقف الدولية ليست بأهمية آراء الشعب. إذ إن وضع أي دولة أقدامها على طريق الفشل المحتوم، يدفع الشعب نحو السيطرة على مقاليد الأمور بنفسه أو نحو الهجرة، ويتحول الأمر إلى مسألة وقت فحسب. كان أثر الهجرة الجماعية التي حدثت عقب تحول ليبيا إلى دولة فاشلة واضحاً لكل ذي عينين، وبالنظر إلى أن مصر تفوق ليبيا حجماً بنحو 15 مرة، فإن تداعيات فشلها ستمسي أكبر مما قد نتصور.
في حال استمر هذا المسار الحالي، فإن البلاد سريعاً ما ستعلن إفلاسها، في خطوة أولى تجاه فشل محتوم للدولة. إذ إن حكومة السيسي، ككيان سياسي، تفقد شرعيتها على الساحة الدولية بفضل التقارير المتداولة عن التلاعب في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة
في الوقت ذاته، هناك نقاط كثيرة على صندوق النقد الدولي توضيحها، إذ إنه تلاعب بهيكل الاقتصاد المصري، من خلال نشره معدلات النمو في مصر، إذ جاءت تلك المعدلات مُبالغاً فيها بسبب مستويات الدين، وهو ما يماثل أن يبالغ شخص في التعبير عن دخله من خلال اقتراض مبالغ أكبر من قدرته على السداد.
ومن الأمثلة على هذه المبالغة، التضخيم في احتياطيات مصر من النقد الأجنبي التي تزيد على 40 مليار دولار. فعلى رغم ضخامة الرقم، إلا أن هذه الاحتياطيات تتكون من القروض وتمثل ديناً خارجياً، في الوقت الذي تُستخدَم فيه لتضخيم حجم الاقتصاد المصري واستقراره على نحو زائف.
عادة ما يأتي هذا نتيجة لتسييس صندوق النقد الدولي الواضح: فبينما يقدم الصندوق القروض بشرط أن تخطط الدول المتلقية، لمعالجة مشكلات ميزان المدفوعات، والعمل على استقرار الاقتصاد، ومن ثم استعادة النمو الاقتصادي، فإن ما يطلبه الصندوق من الحكومات في حقيقة الأمر هو الاقتطاع من إعاناتها لشعوبها لمعالجة اختلال توازن الاقتصاد.
هذا المقال مترجم عن foreignpolicy.com ولقراءة المادة الاصلية زوروا الرابط التالي.
