علم “درج” من مصادر عراقية واسعة الاطلاع أن السلطات في بغداد تحقّق مع أحد كبار القضاة العراقيين الذين اكتشفت السلطات ضلوعهم في ترتيبات “قانونية” تتولّى طهران تخريجها بهدف إجراء تعديلات في آليّات تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي ستتولّى تسمية رئيس الحكومة. وأشارت المصادر إلى أن السلطات العراقية توصّلت إلى معلومات موثّقة عن وجود اتفاق لتدخّل مجلس القضاء الأعلى باعتباره الجهة المشرفة على الانتخابات في تحديد آليّات تشكيل الكتلة الأكبر لصالح كتلتَي الفتح ودولة القانون المقرّبتين من طهران.
المصادر أكّدت أن التهمة الموجهة للقاضي هي ضرب استقلالية القضاء وتوريطه في ملف سياسي، وأشارت إلى ترتيبات قانونية وشيكة لتوقيف القاضي وسجنه. كما أشارت إلى أن القاضي المتّهم التقى قبل أيام في بغداد بقائد فيلق القدس قاسم سليماني، واتّفق معه على ترتيب “قانوني” يتيح للائحتي الفتح بقيادة هادي العامري ودولة القانون بقيادة نوري المالكي تسمية رئيس الحكومة العتيد، وذلك على حساب تحالف حيدر العبادي ومقتدى الصدر وعمّار الحكيم الذي لا تحبّذ طهران تولّيه تحديد هوية رئيس الحكومة، خصوصاً بعد التصريحات التي أطلقها العبادي وأيده فيها الصدر والمتعلّقة بوقوف الحكومة العراقية على الحياد في مسألة العقوبات الأميركية على طهران.”
“درج” حاول مقاطعة هذه المعلومات عبر مصادر أخرى على صلة وثيقة بالعملية السياسية في العراق فأكّدت له صحّة هذه المعلومات وقال مسؤول عراقي كبير: “ما جرى في قصّة هذا القاضي صحيح وخطير جداً “.
ومن المتوقّع في حال أوقفت السلطات العراقية القاضي أن ترتفع حدّة الانقسامات بين القوى الشيعية العراقية إلى مستويات غير مسبوقة، وأن يرتسم الانقسام الشيعي بين معسكرين يقفان على مسافة شديدة التفاوت مع طهران، وهو بدوره سيكون سابقة من المفترض انتظار ارتدادتها على طهران.
“خطوة توقيف القاضي التي تؤكّد مصادر “درج” أن الحكومة العراقية باشرت الترتيبات القانونية لها ستتولّى فرز معسكر شيعي تسود علاقات شديدة التوتر بينه وبين طهران”
أوساط سياسية عراقية أشارت إلى أن واشنطن ما زالت حتى الآن خارج هذا التجاذب، على رغم ارتباطه بالعلاقة معها. ورجّحت أن يكون لتدخّلها في حال حصوله دور حاسم في تغيير معادلة الكتلة الأكبر، فالأكراد مثلاً وهم اليوم أقرب إلى معسكر طهران في الانقسام الشيعي لن يصمدوا في موقعهم هذا في حال شعروا بحضور واشنطن. وإذا كانت الدوحة هي الجهة التي تتولّى تصريف مصالح طهران لدى القوى السنية، وهو ما تفعله الآن، فهي ستنكفىء بدورها عن وظيفتها هذه في حال طلب منها ضابط أميركي في قاعدة العيديد الانكفاء.
ويبدو بحسب مصادر قريبة من تحالف العبادي والصدر والحكيم أن ايران بصدد البحث عن شخصية عراقية قريبة منها إلا أنها من المرجّح أن لا تكون مستفزّة مثل المالكي أو العامري، لكن من جهة أخرى يبدو أن لواشنطن قدرة على خلط الأوراق في بغداد تفوق قدرة طهران، لا سيما بعد خسارة الأخيرة “نصف الشيعة” بحكم المواجهة المفتوحة مع العبادي. ويدرك معسكر رئيس الحكومة حجم التغيير الذي يمكن أن تُحدثه واشنطن في حال قرّرت ذلك، لا سيما وأن الحكومة العتيدة هي من سيتولى حكم العراق في مرحلة تنفيذ واشنطن عقوباتها.
خطوة توقيف القاضي التي تؤكّد مصادر “درج” أن الحكومة العراقية باشرت الترتيبات القانونية لها ستتولّى فرز معسكر شيعي تسود علاقات شديدة التوتر بينه وبين طهران، وهو ما دفع مراقبين اتّصل بهم “درج” إلى توقّع أن تجري طهران مراجعة سريعة لعلاقاتها بخريطة القوى الشيعية للتخفيف من خسائرها جراء ارتسام هذا الانقسام. لكن ذلك لا يعني، حتى الآن، قبولها بالعبادي رئيساً للحكومة.
