fbpx

توقيف “موكا” في لبنان… هل من تنسيق أمني بين الأنظمة لترهيب الأصوات المعارضة؟

لتلقّي أبرز قصص درج على واتساب إضغط(ي) هنا!

أثار اعتقال موكا قلقاً واسعاً في الأوساط الحقوقية في لبنان حول واقع الحريات في البلاد، في ظل اشتداد القبضة الأمنية والقضائية أخيراً على عاملين في المجالين الإعلامي والحقوقي.

الأكثر قراءة
[tptn_list show_date="1" heading="0" title_length="200" limit="5"]

“هل دور الحكومة المصرية هو تتبّع مواطنيها في الخارج؟ وهل الهدف ترحيلي إلى مصر لإلقاء القبض علي؟”، يسأل الناشط المصري  عبد الرحمن طارق “موكا” في منشور له على “فايسبوك”، يروي فيه تفاصيل احتجازه لساعات والتحقيق معه من قبل شعبة المعلومات في بيروت. 

أثار اعتقال موكا قلقاً واسعاً في الأوساط الحقوقية في لبنان حول واقع الحريات في البلاد، في ظل اشتداد القبضة الأمنية والقضائية أخيراً على عاملين في المجالين الإعلامي والحقوقي، اللذين يواجهان تحديات أمنية في محاولة لإسكات الأصوات المنتقدة للنظام القائم، لكن اعتقال موكا يفتح الباب أمام تساؤلات حول تنسيق أمني بين الأنظمة العربية، اللبناني والمصري في هذه الحالة،  بهدف إسكات الأصوات المعارضة والناشطة في مجال حقوق الإنسان في المنطقة. الأسئلة مشروعة، خصوصاً أن موكا لجأ مرحلياً إلى لبنان بعد أن أمضى نحو 7 سنوات في السجون المصرية، ويشكّل ترحيله إلى مصر حتماً خطراً كبيراً على حياته. 

أسلوب بوليسي هدفه الترهيب 

في التفاصيل، فتّش عناصر تابعون لفرع المعلومات منزل موكا في بيروت، وطلبوا منه تجهيز حقيبة أغراضه، ثم اقتادوه إلى مركز الفرع في قوى الأمن الداخلي من دون الإدلاء بأي تفاصيل. 

كتبت شقيقة موكا سارة طارق في منشور لها على “فايسبوك”، إن موكا كان يتحدث عبر الهاتف إلى صديقه، وسمع أفراد الأمن وهم يقولون له إنه سيُرحل إلى مصر، لافتة إلى أنهم كعائلة لا يمتلكون أي معلومات حول مصير ابنهم. أما ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، أكدت في تغريدة لها أن موكا اعتُقل بعد اقتحام منزله ومن دون أمر قضائي.

صرّح المحامي فاروق المغربي الذي تابع القضية لـ”درج”، بأن “اعتقال موكا تم بطريقة بوليسية استخباراتية، اقتيد إلى مركز شعبة المعلومات من دون أي تفاصيل عن أسباب توقيفه، واحتُجز لساعات وخضع للتحقيق من دون أن يُسمح له بأن يوكل محامياً أو أن يتواصل مع ذويه وأصدقائه، واضطررنا للانتظار لساعات طويلة أمام المركز لنتأكد من خروجه سالماً بإذن خروج وضمان عدم ترحيله من لبنان”.

شهد موكا في مصر فصولاً من المعاناة مع الأجهزة المصرية، إذ اعتُقل للمرة الأولى مع عدد من الناشطين عام 2013 على خلفية قضية “مجلس الشورى”، حينها نظّم عدد من الناشطين احتجاجاً على المحاكمات العسكرية للمدنيين أمام مجلس الشورى المصري، حينها تعرض موكا أثناء احتجازه للتعذيب.

 أُفرج عن موكا في 2018 ليمضي فترة مراقبة لثلاث سنوات، ليختفي بعدها قسرياً عام 2019 أثناء إحدى جلساته تحت المراقبة في مركز شرطة قصر النيل. تكررت محاكماته والإفراج عنه لاحقاً بتهم فضفاضة تتعلق بنشاطه في المجال الحقوقي والدفاع عن حرية التعبير وحقوق السجناء، وبمعارضته النظام المصري. وخاض معركة إضراب عن الطعام احتجاجاً على حبسه الاحتياطي في 2020. وعام 2021، حاول موكا الانتحار بعدما مُنع من زيارة أسرته.

يشير المغربي إلى أنه “لا يمكن فصل ما حصل مع موكا عن نسق عام تنتهجه السلطات اللبنانية في الآونة الأخيرة لترهيب الناشطين الحقوقيين والصحافيين المعارضين للطبقة الحاكمة، بهدف إسكاتهم وتحييدهم عن الملفات الحقوقية، والاجتماعية والاقتصادية الأساسية في ظل غياب أي آليات لحمايتهم من الملاحقة، وضمان سلامتهم”.

أكد موكا في منشور له على “فايسبوك”، أن العناصر الأمنية قالت له إنه سيُرحّل بالفعل إلى مصر، إلى أن وصل إلى مقر شعبة المعلومات، حيث أبلغه الضابط المسؤول أن لديه أمراً بالتحقيق معه بهدف التأكد من هويات المقيمين على الأراضي اللبنانية، مؤكداً له  أنه غير مهدّد بالترحيل.

روى موكا تفاصيل التحقيق معه بعد إطلاق سلاحه، إذ سُئل عن سبب ملاحقة الحكومة المصرية له، فأعاد ذلك إلى نشاطه المتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان، وسُئل أيضاً إن كان قد تلقى تدريبات عسكرية أو التقى عناصر تابعين لمخابرات دول، وإن كان قد تعرف أو تواصل مع إسرائيليين أو منظمات إسرائيلية، فأجاب موكا بالنفي عن تلك الأسئلة كله. ولدى سؤاله عن سبب اتهامه بالانضمام الى جماعة إرهابية في مصر، أجاب موكا: “مصر كلها متّهمة بالإرهاب”.

 لجأ موكا مرحلياً إلى لبنان بعد أن أمضى نحو 7 سنوات في السجون المصرية، ويشكّل ترحيله إلى مصر حتماً خطراً كبيراً على حياته.

الجدير بالذكر أن الإرهاب تهمة جاهزة غالباً، يلجأ إليها النظام المصري كذريعة لاعتقال الناشطين السياسيين والحقوقيين المعارضين، وحبس المئات من معتقلي الرأي بشكل تعسفي ومن دون محاكمات عادلة.

طرح توقيف موكا تساؤلات عن  إمكان وجود تنسيق أمني بين النظامين اللبناني والمصري، ونقلت وسائل إعلام عن مصادر حكومية، أن الأمر متعلق بتنسيق بين مصر ولبنان لتسليم “موكا”، لكن الضغوط التي مارستها الأمم المتحدة والسفارة الفرنسية للإفراج عنه حالت دون ذلك.

التنسيق الأمني يحصل بالفعل بين دول عربية عدة، وبموجب اتفاقيات تضمن تبادل المطلوبين بين البلدان، ويمكن أن تطاول في كثير من الأحيان ناشطين حقوقيين وعاملين في مجال حقوق الإنسان، وذلك بهدف تعميق نوع من القمع الأمني والمخابراتي العابر للحدود.

المخاوف من ممارسات أمنية لبنانيّة مشابهة تنسحب أيضاً على ملف اللاجئين السوريين، كونها تتزامن مع تصاعد الخطاب العنصري في لبنان ضدهم، وسط مطالب بترحيلهم فوراً من دون أي مراعاة لوضعهم القانوني في سوريا، والخطر المحدق بهم في حال عودتهم إلى أراضي النظام السوري. ورحّلت السلطات اللبنانية بالفعل مئات السوريين بحجة أنهم دخلوا لبنان عبر المعابر غير النظامية، وتم نقلهم خارج الحدود بعد حملات مداهمة أمنية طاولت مخيمات اللاجئين في عدد من المناطق.

في السياق ذاته، نشير إلى تكليف وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، بالبحث في “إمكان تسليم الموقوفين والمحكومين السوريين للنظام بشكل فوري مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع النظام”. وتعليقاً على القرار، قال المعتقلون السوريون في السجون اللبنانية إنهم “هربوا من بطش نظام الأسد، ودخلوا كلاجئين إلى لبنان، وتم اتهامهم بتهم مختلفة وباطلة”، وطالبوا المنظمات الدولية بمنع تسليمهم للنظام وحمايتهم منه.

من جهتها، عبرت منظمات حقوقية محلية ودولية عن قلقها إزاء تلك الممارسات، ومن قيام السلطات بتسليم المُرحلين إلى النظام السوري، من دون مراعاة شروط العودة الآمنة، وتعريضهم لمخاطر التعذيب والاضطهاد. 

انتهاكات صريحة للمعاهدات الدولية 

يشكّل ترحيل أي أجنبي مقيم على أرض أي دولة بعدما لجأ إليها هرباً من ملاحقة الأجهزة الأمنية في بلاده، انتهاكاً للمادة 3 من معاهدة مناهضة التعذيب التي وقّع عليها لبنان، وتنص على أنه “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”، وفي ذلك انتهاك أيضاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
كما ويمنع القانون اللبناني أيضاً ترحيل أي شخص أجنبي، ارتكب جريمة على الأراضي اللبنانية، إلّا بعد انتهاء محاكمته، وانقضاء مدة العقوبة المحكوم بها عليه، ويجري الترحيل شرط ألا يشكّل ذلك خطراً على حياة الشخص، ويجعله عرضة للاعتقال والتصفية الجسدية.

الضغط الحقوقي والإعلامي هو الحل 

وسط المشهد القاتم، ساهم التضامن الواسع مع موكا من دبلوماسيين ومنظمات حقوقية وناشطين عاملين في مجال حقوق الإنسان وصحافيين، في الضغط على السلطات اللبنانية للإفراج عنه خلال ساعات، وعدم ترحيله إلى بلاده. ودعا تجمع نقابة الصحافة البديلة السلطات اللبنانية إلى الإفراج عن موكا فوراً، وحذرها من انتهاك معاهدة مناهضة التعذيب عبر تسليمه للسلطات المصرية، وأكد التجمع أنه يتابع القضية عبر محاميه فاروق المغربي. تزامن ذلك مع مطالبة عدد من الناشطين والصحافيين السلطات اللبنانية للإفراج عن موكا فوراً، وتأمين الحماية اللازمة له. 

أثار اعتقال موكا قلقاً واسعاً في الأوساط الحقوقية في لبنان حول واقع الحريات في البلاد، في ظل اشتداد القبضة الأمنية والقضائية أخيراً على عاملين في المجالين الإعلامي والحقوقي.

“هل دور الحكومة المصرية هو تتبّع مواطنيها في الخارج؟ وهل الهدف ترحيلي إلى مصر لإلقاء القبض علي؟”، يسأل الناشط المصري  عبد الرحمن طارق “موكا” في منشور له على “فايسبوك”، يروي فيه تفاصيل احتجازه لساعات والتحقيق معه من قبل شعبة المعلومات في بيروت. 

أثار اعتقال موكا قلقاً واسعاً في الأوساط الحقوقية في لبنان حول واقع الحريات في البلاد، في ظل اشتداد القبضة الأمنية والقضائية أخيراً على عاملين في المجالين الإعلامي والحقوقي، اللذين يواجهان تحديات أمنية في محاولة لإسكات الأصوات المنتقدة للنظام القائم، لكن اعتقال موكا يفتح الباب أمام تساؤلات حول تنسيق أمني بين الأنظمة العربية، اللبناني والمصري في هذه الحالة،  بهدف إسكات الأصوات المعارضة والناشطة في مجال حقوق الإنسان في المنطقة. الأسئلة مشروعة، خصوصاً أن موكا لجأ مرحلياً إلى لبنان بعد أن أمضى نحو 7 سنوات في السجون المصرية، ويشكّل ترحيله إلى مصر حتماً خطراً كبيراً على حياته. 

أسلوب بوليسي هدفه الترهيب 

في التفاصيل، فتّش عناصر تابعون لفرع المعلومات منزل موكا في بيروت، وطلبوا منه تجهيز حقيبة أغراضه، ثم اقتادوه إلى مركز الفرع في قوى الأمن الداخلي من دون الإدلاء بأي تفاصيل. 

كتبت شقيقة موكا سارة طارق في منشور لها على “فايسبوك”، إن موكا كان يتحدث عبر الهاتف إلى صديقه، وسمع أفراد الأمن وهم يقولون له إنه سيُرحل إلى مصر، لافتة إلى أنهم كعائلة لا يمتلكون أي معلومات حول مصير ابنهم. أما ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، أكدت في تغريدة لها أن موكا اعتُقل بعد اقتحام منزله ومن دون أمر قضائي.

صرّح المحامي فاروق المغربي الذي تابع القضية لـ”درج”، بأن “اعتقال موكا تم بطريقة بوليسية استخباراتية، اقتيد إلى مركز شعبة المعلومات من دون أي تفاصيل عن أسباب توقيفه، واحتُجز لساعات وخضع للتحقيق من دون أن يُسمح له بأن يوكل محامياً أو أن يتواصل مع ذويه وأصدقائه، واضطررنا للانتظار لساعات طويلة أمام المركز لنتأكد من خروجه سالماً بإذن خروج وضمان عدم ترحيله من لبنان”.

شهد موكا في مصر فصولاً من المعاناة مع الأجهزة المصرية، إذ اعتُقل للمرة الأولى مع عدد من الناشطين عام 2013 على خلفية قضية “مجلس الشورى”، حينها نظّم عدد من الناشطين احتجاجاً على المحاكمات العسكرية للمدنيين أمام مجلس الشورى المصري، حينها تعرض موكا أثناء احتجازه للتعذيب.

 أُفرج عن موكا في 2018 ليمضي فترة مراقبة لثلاث سنوات، ليختفي بعدها قسرياً عام 2019 أثناء إحدى جلساته تحت المراقبة في مركز شرطة قصر النيل. تكررت محاكماته والإفراج عنه لاحقاً بتهم فضفاضة تتعلق بنشاطه في المجال الحقوقي والدفاع عن حرية التعبير وحقوق السجناء، وبمعارضته النظام المصري. وخاض معركة إضراب عن الطعام احتجاجاً على حبسه الاحتياطي في 2020. وعام 2021، حاول موكا الانتحار بعدما مُنع من زيارة أسرته.

يشير المغربي إلى أنه “لا يمكن فصل ما حصل مع موكا عن نسق عام تنتهجه السلطات اللبنانية في الآونة الأخيرة لترهيب الناشطين الحقوقيين والصحافيين المعارضين للطبقة الحاكمة، بهدف إسكاتهم وتحييدهم عن الملفات الحقوقية، والاجتماعية والاقتصادية الأساسية في ظل غياب أي آليات لحمايتهم من الملاحقة، وضمان سلامتهم”.

أكد موكا في منشور له على “فايسبوك”، أن العناصر الأمنية قالت له إنه سيُرحّل بالفعل إلى مصر، إلى أن وصل إلى مقر شعبة المعلومات، حيث أبلغه الضابط المسؤول أن لديه أمراً بالتحقيق معه بهدف التأكد من هويات المقيمين على الأراضي اللبنانية، مؤكداً له  أنه غير مهدّد بالترحيل.

روى موكا تفاصيل التحقيق معه بعد إطلاق سلاحه، إذ سُئل عن سبب ملاحقة الحكومة المصرية له، فأعاد ذلك إلى نشاطه المتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان، وسُئل أيضاً إن كان قد تلقى تدريبات عسكرية أو التقى عناصر تابعين لمخابرات دول، وإن كان قد تعرف أو تواصل مع إسرائيليين أو منظمات إسرائيلية، فأجاب موكا بالنفي عن تلك الأسئلة كله. ولدى سؤاله عن سبب اتهامه بالانضمام الى جماعة إرهابية في مصر، أجاب موكا: “مصر كلها متّهمة بالإرهاب”.

 لجأ موكا مرحلياً إلى لبنان بعد أن أمضى نحو 7 سنوات في السجون المصرية، ويشكّل ترحيله إلى مصر حتماً خطراً كبيراً على حياته.

الجدير بالذكر أن الإرهاب تهمة جاهزة غالباً، يلجأ إليها النظام المصري كذريعة لاعتقال الناشطين السياسيين والحقوقيين المعارضين، وحبس المئات من معتقلي الرأي بشكل تعسفي ومن دون محاكمات عادلة.

طرح توقيف موكا تساؤلات عن  إمكان وجود تنسيق أمني بين النظامين اللبناني والمصري، ونقلت وسائل إعلام عن مصادر حكومية، أن الأمر متعلق بتنسيق بين مصر ولبنان لتسليم “موكا”، لكن الضغوط التي مارستها الأمم المتحدة والسفارة الفرنسية للإفراج عنه حالت دون ذلك.

التنسيق الأمني يحصل بالفعل بين دول عربية عدة، وبموجب اتفاقيات تضمن تبادل المطلوبين بين البلدان، ويمكن أن تطاول في كثير من الأحيان ناشطين حقوقيين وعاملين في مجال حقوق الإنسان، وذلك بهدف تعميق نوع من القمع الأمني والمخابراتي العابر للحدود.

المخاوف من ممارسات أمنية لبنانيّة مشابهة تنسحب أيضاً على ملف اللاجئين السوريين، كونها تتزامن مع تصاعد الخطاب العنصري في لبنان ضدهم، وسط مطالب بترحيلهم فوراً من دون أي مراعاة لوضعهم القانوني في سوريا، والخطر المحدق بهم في حال عودتهم إلى أراضي النظام السوري. ورحّلت السلطات اللبنانية بالفعل مئات السوريين بحجة أنهم دخلوا لبنان عبر المعابر غير النظامية، وتم نقلهم خارج الحدود بعد حملات مداهمة أمنية طاولت مخيمات اللاجئين في عدد من المناطق.

في السياق ذاته، نشير إلى تكليف وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، بالبحث في “إمكان تسليم الموقوفين والمحكومين السوريين للنظام بشكل فوري مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع النظام”. وتعليقاً على القرار، قال المعتقلون السوريون في السجون اللبنانية إنهم “هربوا من بطش نظام الأسد، ودخلوا كلاجئين إلى لبنان، وتم اتهامهم بتهم مختلفة وباطلة”، وطالبوا المنظمات الدولية بمنع تسليمهم للنظام وحمايتهم منه.

من جهتها، عبرت منظمات حقوقية محلية ودولية عن قلقها إزاء تلك الممارسات، ومن قيام السلطات بتسليم المُرحلين إلى النظام السوري، من دون مراعاة شروط العودة الآمنة، وتعريضهم لمخاطر التعذيب والاضطهاد. 

انتهاكات صريحة للمعاهدات الدولية 

يشكّل ترحيل أي أجنبي مقيم على أرض أي دولة بعدما لجأ إليها هرباً من ملاحقة الأجهزة الأمنية في بلاده، انتهاكاً للمادة 3 من معاهدة مناهضة التعذيب التي وقّع عليها لبنان، وتنص على أنه “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”، وفي ذلك انتهاك أيضاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
كما ويمنع القانون اللبناني أيضاً ترحيل أي شخص أجنبي، ارتكب جريمة على الأراضي اللبنانية، إلّا بعد انتهاء محاكمته، وانقضاء مدة العقوبة المحكوم بها عليه، ويجري الترحيل شرط ألا يشكّل ذلك خطراً على حياة الشخص، ويجعله عرضة للاعتقال والتصفية الجسدية.

الضغط الحقوقي والإعلامي هو الحل 

وسط المشهد القاتم، ساهم التضامن الواسع مع موكا من دبلوماسيين ومنظمات حقوقية وناشطين عاملين في مجال حقوق الإنسان وصحافيين، في الضغط على السلطات اللبنانية للإفراج عنه خلال ساعات، وعدم ترحيله إلى بلاده. ودعا تجمع نقابة الصحافة البديلة السلطات اللبنانية إلى الإفراج عن موكا فوراً، وحذرها من انتهاك معاهدة مناهضة التعذيب عبر تسليمه للسلطات المصرية، وأكد التجمع أنه يتابع القضية عبر محاميه فاروق المغربي. تزامن ذلك مع مطالبة عدد من الناشطين والصحافيين السلطات اللبنانية للإفراج عن موكا فوراً، وتأمين الحماية اللازمة له.