في 27 شباط/ فبراير الماضي ذهبت الناشطة الكويرية رانية العمدوني إلى مركز الشرطة في العاصمة التونسية، حتى تقدم شكوى ضد الذين يهددونها بالقتل، إنما ما لبثت أن وجدت نفسها محالة على التوقيف بتهمة “هضم جانب موظف عمومي” (بما معناه إهانته) ليصدر حكم يدينها بالسجن 6 أشهر مع النفاذ العاجل.
ينص الفصل 125 من المجلة الجزائية على أنه “يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مئة وعشرون ديناراً كل من يهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها”. وكانت منظمة “هيومن رايتس واتش” في بيان أصدرته في تموز/ يوليو 2017 دعت البرلمان التونسي إلى إلغاء هذا الفصل لأنه يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان.
المنظمة اعتبرت أن هذا الفصل يُهدّد حقوق الإنسان بأساليب شتى، مشيرة في بيان إلى أن القانون التونسي لا يتضمن تعريفاً لما يُمكن اعتباره “هضم جانب” بموجب هذا الفصل، ما يسمح للسلطات بتأويله بشكل فضفاض لتجريم التعبير المشروع، مضيفة أن تطبيق هذا القانون بشكل تعسفي يمنع المواطنين من ممارسة حقهم في السعي إلى العدالة عندما يشعرون بأن الشرطة أساءت معاملتهم.
“لو كنتُ أعلم انها ستدخل إلى هناك من دون أن تخرج لكنتُ منعتها، أشعر بالخوف الشديد عليها، وأخشى أن تلقى مصير الراحلة سارة حجازي”
“هضم” الموظف
تعد تهمة “هضم جانب عمومي” التهمة الأشهر والأكثر استعمالاً من الأمن تحديداً ضد المواطنين في السنوات الأخيرة، بخاصة ضد الصحافيين والنشطاء والمدونين، مثلما حدث للصحافي أيمن البشني، وغيره، بحسب المحامي ياسين عزازة، عضو هيئة الدفاع عن الناشطة رانية العمدوني.
ويقول عزازة لـ”درج”: “هذا الفصل يستغله الأمنيون للتشفي والانتقام من الصحافيين والمدونين والنشطاء، قد تقول عبارة (صباح الخير) لرجل شرطة فتجد نفسك محالاً بتهمة هضم جانب موظف عمومي”.
بالعودة إلى حيثيات ما حدث في الليلة التي قصدت فيها رانية مركز “السيتيام” في العاصمة التونسية، يفيدنا الناشط الكويري أحمد التونسي بأنه شاهد رانية في تلك الليلة في حالة نفسية سيئة جداً، وتحوم بالقرب من مركز الشرطة وأخبرته أنها لم تعد تحتمل رسائل التهديد التي تتلقاها وأنها لا تعيش حياة طبيعية، وستذهب لتقدم شكوى للأمن لحمايتها وإيجاد حل للمضايقات التي تتعرض لها.
“لو كنتُ أعلم انها ستدخل إلى هناك من دون أن تخرج لكنتُ منعتها، أشعر بالخوف الشديد عليها، وأخشى أن تلقى مصير الراحلة سارة حجازي”، يقول.
تعد تهمة “هضم جانب عمومي” التهمة الأشهر والأكثر استعمالاً من الأمن تحديداً ضد المواطنين في السنوات الأخيرة، بخاصة ضد الصحافيين والنشطاء والمدونين.
عزازة يؤكد أن التهمة التي “لفقت” لرانية استند فيها الأمنيون إلى شهادة رجل كان في الليلة ذاتها يُحقق معه في مركز الشرطة في جريمة “حالة سكر شديد”.
وهنا يشير عزازة إلى أنه قانونيا لا يعتد بشهادة شخص سكران، ويؤكد أن هذه الشهادة ساقطة قانونياً وكان على المحكمة عدم الأخذ بها في ملف القضية.
كان “شاهدهم” في حالة سكر، كيف له أن يؤدي يميناً. كما انه لا تتوفر فيه شروط الشهادة لأنه أصلا تم جلبه في تلك الليلة على ذمة تهمة أخرى وهي “السكر الشديد”.
يؤكد عزازة أن رانية تقدمت بخمس شكاوى حتى الآن بالأشخاص الذين يهددونها بالرسائل، لكن لم تحَل أي قضية منها، في حين تم الحكم عليها بالنفاذ العاجل في أقل من 72 ساعة.
وهنا يعتبر عزازة أن حكم الستة أشهر يعد ضرباً للحريات الفردية، كما أن الأحكام من هذا النوع استناداً إلى النص 125، تهدف إلى حماية الموظف العمومي، في حين 90 في المئة من الاحكام الصادرة وفقاً له، يكون المتضرر فيها رجل شرطة وليس موظفاً عمومياً، وكأن هذا النص القانوني الفضفاض يتم استعماله لتصفية حسابات.
ودعا عزازة إلى ضرورة صوغ مبادرة تشريعية جديدة من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، لتنقيح ما سماه النص- الكارثة “هضم جانب موظف عمومي بالقول”.
إقرأوا أيضاً:
الحكم “الصدمة”
الحكم شكَّل صدمة كبيرة في الأوساط الحقوقية والإعلامية التونسية، إذ استنكر صحافيون ومدونون الحكم واعتبروه جائراً وانتقامياً من رانية على خلفية نشاطها البارز في الحراك الشعبي الأخير، والذي انطلق منذ 14 كانون الثاني/ يناير 2021. الصحافي بسام بونني علق ساخراً على الحكم، “رانية ما سرقتش وما قتلتش وما عذبتش حتى تاخذ براءة” في إشارة إلى أن القضاء التونسي يتباطأ في تحقيق العدالة في قضايا خاصة بالفساد في حين يدينُ الأشخاص الذين لم يرتكبوا أي جرم.
القاضي عمر الوسلاتي، وعضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، استنكر أيضاً الحكم بالنفاذ العاجل، والفصل 125 الذي لا يزال معتمداً في المحاكم التونسية في حق المواطنين بخاصة في جرائم تتعلق بما يسمى “الآداب العامة والأخلاق الحميدة” وغيرها من الجنح، التي لا تمثل خطراً على المجتمع والتي تقتضي معالجتها اتخاذ وسائل أخرى غير السجن على حد تعبيره. واعتبر الحكم “رد فعل” غير متناسبة مع الخطأ المرتكب.
ويرى الوسلاتي ان هذه الأحكام تنال من الحق في حرية التعبير المقدسة وتستبيحها في النهاية وهو ما يمثل انتهاك صريح للحق في محاكمة عادلة.
كما عبر الفنان والمخرج السينمائي نجيب بالقاضي عن تضامنه مع رانية ودعا الى الغاء الفصل 125.
جمعية “تقاطع” من أجل الحقوق والحريات أصدرت أدانت الحكم على رانية عمدوني واعتبرته استهدافاً ممنهجاً من أفراد النقابات الأمنية (المنظمات الممثلة لمختلف أسلاك الشرطة)، للمدافعين والمدافعات عن الحقوق الإنسانية، إذ يستخدمون الفصل 125 من المجلة الجزائية للتنكيل بهم.
وحملت رئيس الحكومة التونسية ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، مسؤولية أي اعتداء يلحق برانية العمدوني وطالبتهم بتحمل مسؤوليتهم في حماية أمنها وسلامتها داخل سجنها حيث تعرضت رانية لهرسلة وتشف أثناء التوقيف.
كما ناشدت النشطاء والناشطات والمدافعين والمدافعات عن الحقوق الإنسانية دعم رانية عمدوني والتنديد بالانتهاكات التي تتعرض لها من أجل حماية أمنها وسلامتها.
وصفت رانية بأنها “زنديقة” في ما يتعلق بعملها الذي يعزز حقوق مجتمع الميم. كما وصل المتنمرون إلى الحديث عن أنها رجل متحول إلى امرأة وفي الأصل اسمه ايمن.
ضحية تحريض ممنهج
استهداف رانية العمدوني، بدأ منذ منتصف كانون الثاني 2020، عندما وثقت حالة الاعتداء العنيف على المدافعة عن حقوق الإنسان العابرة جندرياً “فريفطة”. منذ ذلك التاريخ بدأت تتلقى تهديدات بالقتل على وسائل التواصل الاجتماعي كما تم شن حملة تشويه مكثفة على الإنترنت وكذلك من قبل رجال الدين في عدة مساجد في تونس.
وصفت رانية بأنها “زنديقة” في ما يتعلق بعملها الذي يعزز حقوق مجتمع الميم. كما وصل المتنمرون إلى الحديث عن أنها رجل متحول إلى امرأة وفي الأصل اسمه ايمن. رانية كانت أيضاً من اللواتي حملنَ نعش المدافعة عن حقوق الإنسان، الراحلة لينا بن مهني التي توفيت في 28 كانون الثاني 2020.
رانية كانت تنوي إجراء مقابلة مصورة معي، قبيل توقيفها، وأخبرتني أنها في الفترة الأخيرة أصبحت تخرج متنكرة خوفاً على سلامتها بسبب رسائل التهديد التي تتلقاها، ولم تعد تتحمل العيش في تونس لأن النقابات الأمنية لا تتركها وشأنها.
إلى التهديدات، عانت رانية من أفراد مجهولين كانوا يتتبعونها في شوارع تونس العاصمة. وقد تسبب الاستهداف الأخير لها في تبعات سلبية على صحتها النفسية. وقد تزايدت حدة هذه الحملات في الفترة الأخيرة جراء مشاركتها في الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة في تونس، ومناهضتها الصريحة لانتهاكات قوات البوليس الممنهجة.
يشير عزازة إلى أن هيئة الدفاع ستستأنف الحكم بسجنها ستة أشهر، وأنها لن تتخلى عن رانية، كما أنه سيتم الانطلاق في حملة لتنقيح الفصل 125 من المجلة الجزائية التونسية.
إقرأوا أيضاً:
