“ظلم بيّن” هكذا يصف عبدالكريم مصطفى، المقيم بمدينة الغردقة، شعوره بعد مضي سبع سنوات دون أن تنجح مباحث تنفيذ الأحكام في الوصول لخصمه الذي أدين بحكم حبس نهائي مدته ثلاث سنوات بعد إصداره شيكا بدون رصيد. يتحسر عبدالكريم على حقه الضائع، وعلى حكم الحبس الذي سقط بعدما ظل حبيس الأدراج دون تنفيذ، ويقول “خدت حكم من القضاء ولا له قيمة بقرش”.
تصدر محاكم الجنح والجنايات في مصر، مئات الآلاف من أحكام الحبس سنويًا، وتخطر أقسام الشرطة بالأحكام لتنفيذها. لكن تمر أشهر وسنوات، ويبقى أكثر من نصف الأحكام بلا تنفيذ، بحسب تقرير للأمن العام وإحصاءات للمركز القومي للبحوث الجنائية، مما يؤدي إلى ضياع حقوق ثبتت بأحكام القضاء بحسب محامين وأشخاص صدرت لصالحهم أحكام.
لقراءة التحقيق أنقر هنا على هذا الرابط
