تسكن حياة (اسم مستعار) البالغة من العمر 20 سنة، مع طفليها، في مدينة إدلب مع والدها الذي زوَّجها قبل خمس سنوات، لأحد أفراد تنظيم “داعش”، وهو تونسي الأصل واسمه أبو عبد الرحمن التونسي. هذا كل ما يعرفه أهل حياة عن صهرهم، حصل الزواج في فترة انتشار التنظيم في ريف إدلب، وذلك لأن والد حياة، كان متأثراً في البداية بأفكار التنظيم، على اعتباره واحداً من الفصائل التي تقاتل النظام السوري.
وبعدما طُرد تنظيم الدولة من المنطقة، ذهبت حياة برفقة زوجها إلى مدينة الطبقة، حيث كان يسيطر التنظيم حينها، وحاولت في ما بعد العودة إلى أهلها مع أطفالها، لكن زوجها الداعشي لم يسمح لها بالعودة، وأصر على البقاء والقتال مع التنظيم. وظلت تتنقل مع زوجها من الطبقة إلى الرقة، ثم إلى دير الزور، إلى أن قتل زوجها في الهجين، أثناء المعارك، كما يروي أحد أقربائها.
بعد مقتل زوجها، طالبها قادة التنظيم بالزواج من أحد مسلحي التنظيم، ليقوم برعايتها مع طفليها، لكنها ماطلت، وبدأت تبحث عن طريقة للهروب. في الأثناء، استطاعت أن تتواصل مع أحد المهربين، ودفعت له 4 آلاف دولار ليخرجها من مناطق سيطرة التنظيم، وعبر مدينة منبج ومن ثم جرابلس لتصل في ما بعد إلى محافظة إدلب، حيث يسكن أهلها الآن، وبحسب قريبها فإنها تعاني الآن من أزمة نفسية بسبب ما عاشته خلال رحلتها الصعبة مع التنظيم.
مصير مجهول
تختلف قصة هناء (27 سنة) من ريف حلب، عن قصة حياة، بأنها كانت متزوجة قبل ظهور التنظيم، من أحد أقربائها، ولم يكن يحمل أفكاراً متطرفة، لكن ما حصل أن أم زوجها، انضمت إلى التنظيم، وأخذت معها عدداً من أفراد العائلة، لتلتحق به في الرقة. ورفض زوج هناء الانضمام إلى التنظيم، لكن أمه أصرت على ذلك. وبحيلة أنها تحتضر وتود رؤيته، ذهب زوج هناء مع عائلته لزيارة الأم المريضة بحسب ما قيل له، لكن كانت هذه آخر رحلة لهناء وعائلتها، خارج أسوار دولة الخلافة المزعومة، وفق ابن عم هناء الذي رفض ذكر اسمه، خوفاً على مصيرها وعائلتها.
ويوضح لـ”درج”، أنهم كانوا يتابعون أخبار ابنة عمهم، عبر وسائل التواصل المتاحة، وعلموا أن زوجها عمل مع التنظيم في إحدى ورش الخياطة الخاصة بملابس التنظيم. ويؤكد أن هناء حاولت مرات عدة العودة مع أطفالها الثلاثة، لكنها لم تستطع، ومع بدء انهيار التنظيم عسكرياً، تنقلت وعائلتها معه، من الرقة وصولاً إلى ريف دير الزور، وآخر مرة استطاعوا فيها التواصل معها، كانت قبل أكثر من سنة حينها كانوا في بلدة الغرانيج، وحتى اليوم مصير العائلة مجهول.
عقود زواج هزلية… وأطفال لآباء مجهولين
يوضح الناشط ثائر الإدلبي (اسم اختاره ثائر لنفسه خشية تعرضه لمضايقات من جهاديي بلدته)، لـ”درج” أنه “بالحديث عن النساء من إدلب وريف حلب اللاتي تزوجن من مسلحي تنظيم “داعش”، فنستطيع تقسيمهن إلى قسمين، الأول نساء تزوجن من مسلحي تنظيم “داعش” لفترة وجيزة، ومن ثم تطلقن، والأصح أنه تم تطليقهن لرفضهن الذهاب إلى مناطق سيطرة “داعش”، وهذه الفترة هي المدة التي سيطر فيه “داعش” على مناطق من إدلب وريف حلب، أما القسم الثاني فهن اللاتي انتقلن مع أزواجهن من مسلحي “داعش” إلى مناطق سيطرته في الرقة ودير الزور ومناطق نفوذه حينها في العراق”.
ويشير الإدلبي إلى أن النقطة الأهم في قضية السوريات المتزوجات من الجهاديين المنضمين إلى تنظيم “داعش” أو تنظيمات أخرى، تكمن في أنهن لم تكن يعرفن أسماء أزواجهن الحقيقية. ففي عقود الزواج كان يكتب اسم الزوج مثلاً أبو دجانة العراقي، أو أبو طارق الأفغاني وهكذا، وكان هؤلاء الجهاديين يذهبون إلى المعارك، ومنهم من يعود فيما يقتل آخرون أو يختفون، وتبقى نساؤهم رهينات عودتهم، وينتظرن مستقبلاً مجهولاً، فلا هن أرامل ولا هن مطلقات.
تقول مديرة شبكة “أنا هي” نور برهان لـ”درج”، “تعاني هؤلاء النسوة مع أطفالهن من نبذ مجتمعي ونظرة دونية بسبب فقدان النسب والأوراق الثبوتية، لأن النساء بغالبيتهن لا يعرفن حتى الأسماء الحقيقية لأزواجهن، ولا يملكن أي وسيلة لتثبيت الزواج وتسجيل الأطفال، فيعتبرون معدومي الهوية ولا يتم استقبالهم حتى في المدارس، وغالباً ما تتعرض النساء للتزويج الإجباري ثانية بداعي الستر”.
النقطة الأهم في قضية السوريات المتزوجات من الجهاديين المنضمين إلى تنظيم “داعش” أو تنظيمات أخرى، تكمن في أنهن لم تكن يعرفن أسماء أزواجهن الحقيقية.
وتضيف برهان: “هذه الحالات نراها بأشكال عدة، الأول التزويج من جنود غرباء عن المجتمعات السورية، هم تابعون لقوات وميليشيات موالية للنظام السوري، ولا يسمح بتسجيل الزواج قانونياً. وغالباً ما يفقد الزوج في الحرب. في أحيان أخرى يكون التزويج من مقاتلين غرباء في الفصائل المسلحة وأجانب في مناطق سيطرة المعارضة أو متطرفين، وغالباً لا يسجل الزواج حتى في المحاكم الشرعية أو المجالس المحلية”.
في المقابل، يبين عاصم زيدان المتحدث باسم حملة “من هو زوجك”، وهي حملة قام بها نشطاء من محافظة إدلب وريف حلب وحماة واللاذقية لمواجهة زواج السوريات من مقاتلين أجانب، يبين زيدان أن “كثيرات اضطررن إلى تسجيل أطفالهن على أسماء آبائهن أو إخوتهن من أجل ضمان بعض الحقوق الموقتة لهم كالتسجيل في المدارس مثلاً”.
وكان النظام السوري أصدر تشريعات بهذا الخصوص، باعتبار الأطفال مجهولي النسب المولودين في سوريا، سوريي الجنسية، لكن هذا لم يحل مشكلة النسوة اللاتي يسكنّ في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية، كونها خارج سيطرة النظام. وهناك تخوف لدى الأهالي من الذهاب إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري خشية الاعتقال.
حملة “من هو زوجك” هي حملة قام بها نشطاء من محافظة إدلب وريف حلب وحماة واللاذقية لمواجهة زواج السوريات من مقاتلين أجانب
ويشير ثائر الإدلبي إلى أن عقيدة التنظيم فرضت على النساء اللاتي قتل أزواجهن في المعارك، الزواج من مقاتلين آخرين، أي “لا أرامل في دولة الخلافة”. ويستشهد ثائر بحديثه عن حادثة كان أيضاً شاهداً عيلها “حصلت أيضاً في المنطقة التي أعيش فيها، حادثة كنت شاهداً عليها، كان هناك جهادي فرنسي، ولديه ثلاث زوجات، هن فرنسيتان وسورية. وبعد فترة قتل في إحدى المعارك، وبعدها جاء ثلاثة جهاديين وتزوج كل منهم زوجة من زوجاته الثلاث”. وهذا ما حصل بالفعل مع حياة التي هربت من مناطق التنظيم قبل أن تجبر على الزواج من أحد مسلحي التنظيم.
عقبة الإحصاءات
يفيد الإحصاء الذي حصل عليه “درج” من حملة “من هو زوجك” بوجود 1735 حالة زواج لسوريات من مقاتلين أجانب، منهن 1124 سورية أنجبن من زيجاتهن، وأنجبن 1826 طفلاً وطفلة، فيما نتج عن هذه الزيجات 193 أرملة ومطلقة، إضافة إلى 165 حالة هرب أزواجهن بعد الزواج.
شمل هذا الإحصاء مناطق إدلب وريفها وريفي حلب الغربي والجنوبي وريف حماة الشمالي والغربي وريف اللاذقية الشمالي. من ضمن هذه الحالات، يوجد عشرات المتزوجات من دواعش، ذهبوا إلى الرقة أو قتلوا قبل ذهابهم إلى المنطقة الشرقية، وهناك أخريات هرب ازواجهن وتركوهن. وهذا الكلام يشمل فقط حالات الزواج من دواعش التي حصلت عام 2013 حتى بداية 2014، بحسب ما أوضح زيدان المتحدث.
ويوضح زيدان أن المقاتلين الأجانب في “تحرير الشام” و”جند الاقصى” هم النسبة الأكبر في المنطقة في حالات الزواج من السوريات، مشيراً إلى أن “عدداً قليلاً جداً من زوجات الدواعش الأجانب اللواتي عدن إلى إدلب وريف حلب، ونهاية “داعش” كانت في فترة توقف حملتنا عن العمل. لذلك لا إحصاءات، ولكن في الأيام المقبلة نحن نحاول استكمال المرحلة الثانية من الحملة، وقد يتم توثيق هذه الحالات. نحن للأسف واجهنا تحديات كبيرة ومخاطر أكبر في عمل الحملة، ولهذا قسمناها على مراحل، نفذنا الأولى واليوم نحاول أن نبدأ المرحلة الثانية”.
يفيد الإحصاء الذي حصل عليه “درج” من حملة “من هو زوجك” بوجود 1735 حالة زواج لسوريات من مقاتلين أجانب، منهن 1124 سورية أنجبن من زيجاتهن، وأنجبن 1826 طفلاً وطفلة
وتؤكد برهان أن “لا إحصاءات بعدد النساء المتضررات، لكن نجزم أن جميعهن بلا استثناء تعرضن للعنف، بداية من حجز الحريات وصولاً إلى الاستغلال والعبودية والتجنيد والتزويج الإجباري، ومشكلة النساء المتزوجات من مقاتلين غرباء (إن كانوا سوريين من مناطق مختلفة أو أجانب) منتشرة في معظم المحافظات السورية وحتى في مناطق سيطرة النظام السوري مع تفاوت في النسب والظروف”.
غيتوات للعائدات المتشددات
“أما بالنسبة إلى عودة النساء اللاتي ذهبن مع أزواجهن من مسلحي “داعش“، فقد عاد عدد كبير منهن، لكن هؤلاء بغالبيتهن منغلقات، ولا يتعاملن مع محيطهن، باعتبار أنهن يعتبرننا مرتدين ومخالفين للدين الإسلامي وفق عقيدة “داعش”. وحتى أنهن لا يتزوجن إلا من يتفقون معهن في العقيدة، لا سيما الجهاديين الأجانب الموجودين في المنطقة”، يقول الإدلبي.
ويسرد قصة امرأة وصلت إلى البلدة التي يسكن فيها في ريف إدلب، بعدما تقطعت بها السبل في مناطق سيطرة التنظيم قبل طرده منها بأشهر، “أذكر هنا حادثة كنت شاهداً عليها، فقبل فترة عادت امرأة كانت متزوجة من أحد مسلحي “داعش”، وقتل زوجها في معارك دير الزور في الباغوز بالتحديد، بعدما عادت، مع ابنتيها، الكبيرة كانت في العشرين تقريباً، والأخرى طفلة صغيرة. استأجرت منزلاً بالقرب من منزلي، ولم تكن تخالطنا نحن جيرانها، وبعد فترة زوجت ابنتها الكبيرة من مسلح سابق في تنظيم داعش، سوري الجنسية وهو مقعد بسبب إصابته أثناء القتال، وفي ما بعد تزوجت هي أيضاً من أحد الجهاديين الأجانب، ورحلت عن الحي مع زوجها الجديد”.
وترى برهان أن “النساء هن الأكثر تعرضاً للعنف بسبب الأحكام التي فرضها “داعش” عليهن، ووصلت إلى درجة استعبادهن، في الوقت ذاته لا تنفي وجود نساء شريكات في الجرائم، في إشارة إلى اللاتي كن أعضاء من جسم تنظيم “داعش”، لكن معظمهن ضحايا إن كن مدنيات أم متضررات من الأعمال الحربية”.
محيط مرتاب
تعتبر محافظة إدلب، المحافظة السورية الوحيدة التي خرجت بالكامل من سيطرة النظام السوري، لكن ما ظنه الإدلبيون خلاصاً لهم من النظام للوهلة الأولى، تحول بسبب كثرة التنظيمات العسكرية، وتعدد مرجعياتها الفكرية، إلى كابوس، ما زال المجتمع الإدلبي يدفع ضريبته لليوم، بخاصة بعدما قامت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وهي صاحبة الفكر القاعدي بإخراج كل فصائل المعارضة السورية”.
حالة الفوضى هذه، هيأت بيئة خصبة لانتشار التنظيمات المتطرفة في المحافظة، والتي يتحجج بها اليوم النظام الروسي وداعماه روسيا وإيران، لقصف المنطقة.
ويحمل أهالي إدلب التنظيمات المتطرفة جزءاً كبيراً من مسؤولية المأساة التي يعيشونها الآن، إلى جانب النظام السوري الذي لم يتوقف عن قصف المنطقة حتى بعد عقد اتفاقيات عدة للتهدئة ووقف إطلاق النار.
هذا إلى جانب أن الأهالي بعد تجربتهم مع التنظيمات المتطرفة مثل “داعش”، و”النصرة” و”جند الأقصى” المحسوبين أيضاً على تنظيم “داعش”، أصبحوا مرتابين من كل حاملي الفكر المتطرف والتكفيري.
ويقول الإدلبي، إن “تعاطي المجتمع في إدلب مع النسوة اللواتي عدن من منطقة “داعش”، يشوبه ارتياب وحذر، بخاصة مع النسوة اللاتي أنجبن أطفالاً من التنظيم، وما زلن معتنقات لعقيدته التكفيرية”.
ويوضح زيدان، أن “معظم المتزوجات من مقاتلين أجانب ما زلن في المنطقة يعيشن قمة الرفاهية وينظر لهن المجتمع نظرة طبيعية جداً، أما من هرب أزواجهن أو قتلوا وخصوصاً من لديهن أطفال، فمعظمهن منغلقات على أنفسهن وبعيدات من العلاقات الاجتماعية، ويعتبرهم المجتمع مجرمين مع أهاليهم”.
“النساء هن الأكثر تعرضاً للعنف بسبب الأحكام التي فرضها “داعش” عليهن، ووصلت إلى درجة استعبادهن، في الوقت ذاته لا تنفي وجود نساء شريكات في الجرائم، في إشارة إلى اللاتي كن أعضاء من جسم تنظيم “داعش”
وعن الحلول التي تتجه الجهود نحو تطبيقها، تقول برهان إن “الشبكة تسعى إلى العمل على إجراءات عدة، تخص هذه الحالات على أساس حقوقي يعيد تأهيل النساء وأطفالهن وإعادة دمجهم في المجتمع. وذلك عبر سبيلين: الأول وضع أطر قانونية تسمح للنساء بتسجيل الحالة المدنية لهن وتعطيهن الحق في تسجيل الأطفال والوصاية والكفالة للأم، والثاني عبر إطلاق برامج خاصة بدعم هؤلاء النساء (حكومية وغير حكومية)، تعنى بالدعم الاقتصادي والنفسي وتفعيل دورهن في المجتمع”.
عمد النظام السوري طوال سنوات حكمه، إلى تأصيل الجهل بين فئات المجتمع، بخاصة في الأرياف، والمحافظات التي عارضته بداية تسلمه الحكم. ومن المحافظات التي شملتها العقوبة الجماعية للنظام السوري كانت إدلب وأرياف حماه وحلب، ومن ثم شدد قمعه مع انطلاق الثورة السورية في هذه المناطق، وتعامل معها بوحشية مطلقة، كل هذا جعل منها بيئة خصبة لانتشار تنظيمات متطرفة وتغلغلها، واليوم تدفع هذه المناطق ضريبة سنوات التهميش.
وفي الحروب وانتشار الفوضى الأمنية، تكون النساء والأطفال الشريحة الأكثر عرضة لتكون ضحية للحرب، فما بالك بنساء المجتمعات المهمشة، والتي تكون فيه الذكورية السمة العامة.
في المطلق، لا يمكن اعتبار كل النسوة ضحايا للتنظيمات المتطرفة، وأولها تنظيم “داعش”، فهناك نساء اعتنقن أفكاره وكن أدوات بطشه. ولعل القصص التي تروى عن الحسبة النسائية والعضاضات ومسؤولات السبايا من النساء دليل على ذلك، ولا يمكن تجريمهن جميعاً. إنما اليوم تقف المجتمعات المنهكة التي عانت وما زالت تعاني من الحرب في سوريا، عاجزة أمام ارتدادات ظهور هذه التنظيمات وسيطرتها وانهيارها. وهذا مؤشر خطر يبدو أن من أعلن انتصاره على “داعش” يحاول تجاهله، حتى وإن كان هذا المؤشر يدل على احتمالية عودة التنظيم وانتعاشه من حيث يحاول المنتصرون تجاهله.
عوائل “داعش” في مناطق الإدارة الذاتية الكردية: فرصة لعودة التنظيم
