لم يكن واقع الصحافة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معقداً كما هو الآن، إذ تتراجع حرية الصحافة بشكل مثير للقلق.
الاعتقالات تطال الصحفيين بشكل متكرر، ويتم حجب مواقع في أكثر من دولة، فيما الحصار المالي يخنق التجارب الإعلامية المستقلة، ناهيك عن الخطر الجسدي المتمثل في الاغتيال والاخفاء القسري.
منذ انطلاق الثورات العربية عام 2011 وما أعقبها من ثورات مضادة تصاعدت قبضة الأنظمة على الإعلام ما عقّد على الصحفيين ووسائل الإعلام العمل في ظروف مواتية، ناهيك عن محاولات التحكم في المشهد الإعلامي المرئي والمسموع وسيطرة العسكر في بعض الدول على كل مفاصل الدولة.
تصرّ الكثير من الدول العربية على تعزيز رقابتها على العمل الصحفي وتضييق هامش الحريّات لا سيّما في المغرب، وبدرجة أقل في الجزائر وتونس فلجأت هذه الدول بعد الثورات التي اندلعت عام 2011 الى خنق الصحافيين إمّا عبر إجبارهم على مغادرة بلادهم أو اعتقالهم.
أعدّ موقع “درج” دراسة مسحيّة عن التحديات والضغوطات التي يتعرّض لها الصحافيّون والمدافعون عن حقوق الانسان في دول عربيّة عدّة، وذلك في سياق حملة “وضوح” التي تساهم في مكافحة انتشار المعلومات المضللة والأخبار المزيفة وحملات التشهير التي تستهدف منظمات المجتمع المدني والنشطاء في المنطقة.
يهدف هذا المسح إلى توثيق عيّنة من المضايقات التي يتعرّض لها الصحافيّون والناشطون في ستّ دول عربيّة وهي: لبنان، العراق، ليبيا، تونس، الجزائر والمغرب.
لم يكن واقع الصحافة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معقداً كما هو الآن، إذ تتراجع حرية الصحافة بشكل مثير للقلق.
المغرب: الحريّة حبر على ورق
تحتل مملكة المغرب المرتبة 135 من أصل 180 على مؤشر حريّة الرأي والتعبير، بحسب التقرير السنوي لـ”مراسلون بلا حدود” لعام 2022. موجة الاعتقالات بلغت أوجّها في 2017 بعد سلسلة اعتصامات قام بها محتجون مغاربة تنديداً بتردّي الوضع الاجتماعي وارتفاع نسب البطالة. قتل محسن فكري صاحب عربة السّمك على يد عناصر أمنية، كان الشرارة التي أشعلت فتيل التظاهرات ولجأ عشرات الآلاف الى الشوارع تنديداً بقتله متّهمين الشرطة المغربية بذلك.
استمرّت التظاهرات ومعها الاعتقالات التي طالت الصحافيين، حيث تم اعتقال عدد من الصحافيين بتهم مختلفة منها اعتداءات جنسية وتجسس وعنف.
أحد أبرز الصحافيين الذين اعتقلوا في هذه الفترة، هو الصحافي توفيق بو عشرين الذي شغل منصب رئيس تحرير “الجريدة الأخرى”، وكان مدير نشر جريدة “أخبار اليوم” المعارضة. عُرف بوعشرين بمقالاته النقديّة للنظام الحاكم. وهو يقبع في السجن منذ شباط/ فبراير 2018 بعد الحُكم عليه بالسجن مدّة 15 عاماً بتهمة الاعتداء الجنسي على عدد من النساء.
برز اسم بوعشرين في تسريبات “بيغاسوس” وهو مشروع تحقيقات استقصائية لتحالف من مؤسسات إعلامية من بينها موقع “درج”، كشف خرق حكومات لهواتف صحافيين ونشطاء وحقوقيين مستخدمين برنامج طورته شركة NSO الاسرائيلية المتخصصة في تقنيات التجسس.
تُبيّن تسريبات “بيغاسوس” أنّ المدّعيات على بوعشرين باغتصابهن كنّ تحت الاستهداف ببرنامج “بيغاسوس” ما دفع مؤسسات حقوقية إلى ترجيح أن يكون ابتزّهن للإدعاء عليه، خصوصاً أنّ اثنتين منهنّ قد تراجعتا عن الادّعاء وقالت إحداهما أنّ الشّرطة وضعتها تحت الضغط، وأجبرتها على قول إنّ بو عشرين اعتدى عليها جنسيّاً وتم تزوير كلامها لاحقاً.
بو عشرين ليس الوحيد الذي لفّقت له التهم، إنّما جملة من الصحافيين المعارضين أبرزهم عمر الراضي، هاجر الريسوني وسليمان الريسوني.
لكلّ منهم قصّة خاصّة إلاّ أن القاسم المشترك بينهم هو معارضة النظام القمعي، فمن لم يسجن، أُجبر على مغادرة البلاد للاستمرار بالعمل.
عمر الراضي صحافي استقصائي مغربي يقبع في السجن منذ تمّوز/ يوليو 2020 باتهامات عدة أبرزها التجسّس والاغتصاب. ركّز الراضي في مقالاته على العلاقة بين رجال السياسة وبعض الشركات ورجال الأعمال وقضايا الفساد، فضلاً عن مواضيع متعلّقة بانتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب.
في تحقيق ضمن تسريبات “بيغاسوس” نشره موقع “درج” سابقاً بالتنسيق مع منظمة “القصص المحظورة”، وبالتزامن مع 16 وسيلة إعلامية دولية، وبناءً على تحقيق أجرته منظّمة العفو الدوليّة، تبيّن أنّ “استهداف عمر بدأ في بداية عام 2019، وآخر أثر للهجوم، حدده المختبر الأمني في كانون الثاني/ يناير 2020.”
واكتشف الراضي اختراق هاتفه من خلال مقال انتشر على أحد المواقع الساخرة الذي يُعرف أنّه مرتبط بالمخابرات المغربية بشكل غير رسمي. وتضمّن المقال تفاصيل عن حياته الشخصيّة كرسالة من المخابرات على أنّه يخضع للمراقبة وعلّق الراضي لاحقاً بأنّه نوع من التهديد والمراقبة رغم استخدامه تطبيق “سيغنال” المفترض أنّه آمن.
تقول والدته، فتيحة الشاربي، في مقابلة مع موقع “درج”، إنّ عمر كان “منذ مدّة طويلة قبل “بيغاسوس”، دائمًا يقول لنا أنه متابع وأنّ هناك من يتبعه ومن يتجسّس عليه. وتضيف، “عمر يعرف لماذا هو اعتقل ويعرف فعلًا أنّه اعتُقل لأنّه أزعج من هم فوق لأنّه بحث ونبش في مواضيع مزعجة.”
الرّاضي لم يقع في فخ “بيغاسوس” وحده، إنّما الصحافية المعارضة هاجر الريسوني كان لها حصّة من ذلك أيضاً. اعتقلتها السلطات المغربية عام 2019 وحكم عليها لمدّة سنة بتهمة الإجهاض غير القانوني وممارسة الجنس خارج نطاق الزواج. تبين أنها استهدفت نظراً لارتباطها بقرابة مع الصحافي والمعارض سليمان الريسوني واستهدفها النظام الملكي عبر اختراق هاتفها ونشر تفاصيل شخصية. خرجت من السجن بعفو ملكي وهي خارج المغرب بعد أن تعذر عليها العيش والعمل بحرية في بلدها.
تضامن ناشطون حقوقيون وصحافيون مع الصحافية الشابة وأطلقوا هاشتاغات “الحرية لهاجر الريسوني” و”هاجر ليست مجرمة” التي لقت مشاركة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفادت ريسوني لـ”درج” أنّها تواجه حملات تشهيرية في المغرب لتشويه السمعة وما يلحقها من متابعات قضائية وتهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي. أمّا عن كيفية تعاملها مع الموضوع، هي تكشف الممارسات على مواقع التواصل الاجتماعي وتكتب مقالات لما تتعرض إليه إضافة الى دعمها للمجتمع المدني المعارض.
أمّا سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم“، فقد اشتهر بمقالاته النقدية عن الفساد في المغرب وأزعجت السلطة وشدّد في مقالاته على الإصلاح السياسي في بلده.
سليمان الريسوني معتقل منذ 22 أيّار/ مايو 2020، بتهمة “هتك العرض بالعنف والاحتجاز” و”الإعتداء الجنسي” في حقّ شاب مغربي مثلي وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات. دافع الريسوني عن نفسه بقوله إن هذه التهمة مفبركة وتضامن معه حقوقيون وصحافيون معارضون معتبرين الاتهامات جزء من حملة تشهير سياسي لكلّ من ينتقد النظام الحاكم والإدانة سياسيّة كونه من المعارضين الشرسين للنظام.
الجزائر: بين الاعتقال والقتل
احتلّت الجزائر المركز 134 لحريّة الرأي والتعبير بحسب منظّمة مراسلون بلا حدود لعام 2021، ويعتبر ذلك تقدّماً نسبياً بعدما أحرزت المركز 146 العام الماضي.
كما معظم الدول العربيّة، بتعرّض الصحافيّون لأنواع مختلفة من التضييق حتى أثّرت على صحّة البعض كما حصل مع الصحافية الاستقصائيّة عبير بن رابح التي تعرضت لعدّة هجمات عدائيّة أدّت إلى تردّي وضعها الصحّي وارتفاع ضغط دمّها عقب نشر آخر تحقيق استقصائي لها.
بن رابح كانت رئيسة تحرير لموقع “نبأ برس” وتكتب في موقع “شهاب برس”، حيث تتابع القضايا الاجتماعية الجزائرية. في خريف 2020 أجرت بن رابح تحقيقاً استقصائياً عن صفحة “بنات بلادي” على “فيسبوك”، كشفت فيها عن استغلال ممنهج وابتزاز لقاصرات عبر هذه الصفحة. بعد التحقيق، اتصل بها مبتزون وهدّدوها بالاعتداء الجسدي.
تشرين الثاني/نوفمبر 2020، تعرضت بن رابح للطعن وتحطمت سيارتها وقفاً لما نشرت على صفحتها عبر “فايسبوك” واحتاجت إلى 18 قطبة في ساقها. وفي الشهر عينه، نقلت الصحافية الى المستشفى بعد ارتفاع ضغط الدّم ما أدّى الى نزيف في الرأس حسب التقرير الطبّي، وذلك بعد التهديدات المتكرّرة.
أمّا الناشط السياسي والأستاذ الجامعي و المدافع عن حقوق الإنسان قدور شويشة، قيادي في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. تمّ اعتقاله في 23 نيسان/ أبريل، بالإضافة إلى الصحافيين والناشطين الحقوقيّين زوجته جميلة لوكيل وسعيد بودور، وذلك بتهمة “التآمر ضد أمن الدولة، وتحريض المواطنين على حمل السلاح ضد السلطات، والدعاية من مصدر أو وحي أجنبي الإلهام من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والانخراط في منظمة إرهابية”، بحسب منظّمة Human Rights Watch. واتهمتهم السلطات تحديدًا بأنّهم على صلة بحركة “رشاد” السياسيّة، المتّهمة باختراق التحرّكات الاحتجاجية.
فيما رفضت منظّمة “العفو الدولية” هذه الاتهامات واعتبرت أنها “ملفّقة” وطالبت السلطات الجزائرية “أن تسقط فورًا جميع التهم الموجَّهة للمدافعين عن حقوق الإنسان قدور شويشة وجميلة لوكيل وسعيد بودور، بالإضافة إلى 12 شخصاً آخرين من نشطاء”، فيما اعتبر المتضامنون معهم أنّهم معتقلي رأي.
الاعتقالات تطال الصحفيين بشكل متكرر، ويتم حجب مواقع في أكثر من دولة، فيما الحصار المالي يخنق التجارب الإعلامية المستقلة، ناهيك عن الخطر الجسدي المتمثل في الاغتيال والاخفاء القسري.
تونس: نفي إلى خارج البلاد
رغم التحوّلات التي طرأت على تونس عقب الثورة المندلعة عام 2011 وتقدّمها على الجزائر والمغرب في مرتبة الحريّات إذ تحتّل المرتبة 94 عالمياً عام 2022، إلاّ أنها سجّلت تراجعاً واضحاً إذ احتلّت المرتبة 73 عالمياً عام 2021. وضع الصحافيين في تونس تراجع بعد تنصيب قيس سعيد رئيساً للجمهورية المعتبرة انتقاليّة، حسب التقرير السنوي لـ”مراسلون بلا حدود”.
مع دخول سعيد إلى القصر، انحصر عدد الصحافيين لإجراء مقابلات، حتى أنّ بعضهم ممنوعين من ذلك وموجة الاعتقالات زادت في فترة حكمه، وفقاً لـما ورد في “مراسلون بلا حدود“. أوّل حالة اعتقال في عهده كانت من نصيب الناشطة والمدونة هاجر العوادي.
نشرت العوادي مقطع فيديو على صفحتها على فيسبوك في 12 نيسان/أبريل 2020 تحدثت فيه عن توثيقها لفساد الحكومة وسوء توزيع المواد الغذائية الأساسية في منطقة الكاف، شمال غرب تونس. كما كشفت عن عملية احتكار أشخاص نافذين في الحكومة لمادّة السميد. وقالت في الفيديو إن الشرطة المحلية اعتدت عليها وهددتها بالقبض عليها وعلى عمّها بعدما ذهبوا لتقديم شكوى عن الفساد.
بعد ساعة من نشر الفيديو، قبضت الشرطة عليها وعلى عمها، بحسب محاميها الذي كان حاضراً أثناء استجوابها. في اليوم التالي مثل كلاهما أمام المدعي العام في المحكمة الابتدائية في الكاف واتهمهما بـ”إهانة موظف حكومي” بموجب المادة 125 من قانون العقوبات و”إحداث فوضى وإزعاج الحضور” بموجب المادة 316 من قانون العقوبات، ويواجهان على أساسها ما يقارب عام من السجن اضافة الى غرامة مالية.
تفاعل مع عوادي عدد من الناشطين وأطلقوا الهاشتاغ “free_hajer” عبر مواقع التواصل الاجتماعي للضغط لإطلاق سراحها، وكانت قبل توقيفها دعت للتحرّك في الشارع تنديداً بالفساد.
في اليوم التالي، أي في 13 نيسان/أبريل 2020، نشر المدوّن والناشط أنيس مبروكي مقطع فيديو عبر صفحته على “فيسبوك” يظهر حشداً من الناس يقفون أمام مبنى مكتب رئيس البلدية المغلق في طبربة وهي بلدة تبعد 30 كيلومترًا عن العاصمة تونس، يطالبون بالمساعدة المالية التي تعهّدت الحكومة بدفعها بسبب جائحة كورونا. في اليوم التالي تلقى خطاب استدعاء من السلطات بعد أن وجه رئيس البلدية اتهامات ضده.
وبحسب محاميه، محمد علي بوشيبة، الذي كان حاضراً معه في المحكمة، مثل أنيس أمام النيابة في 15 نيسان/ أبريل ووجهت إليه تهمة “إحداث فوضى وإزعاج الحضور” و”اتهام موظفين عموميين بارتكاب جرائم تتعلق بوظائفهم دون تقديم إثبات الجرم” بموجب المادتين 316 و128 من قانون العقوبات.
رفضت غرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية بمنوبة طلباً من محاميه بالإفراج عنه على ذمة التحقيق، وحددت جلسة 30 نيسان/ أبريل 2020.
لم يحدّ مبروكي من مشاركته في الاعتصامات المندّدة لقمع النظام والحكومة، فشارك مؤخّراً في أيلول/سبتمبر في وفقة إحتجاجية تنديداً لقمع الحريّات معتبراً أنّ السلطة وصلت إلى أقصى حد من الديكتاتورية.
لم ترحم حكومة الرئيس سعيد النسويات أيضاً، فـأروي بركات ناشطة نسوية، ومدافعة عن حقوق الإنسان ومسؤولة اتصالات. اعتقلت بركات بسبب عدم التزامها بقرار منع التجوّل الصادر من الحكومة التونسية ودفعت كفالة ماديّة واستمرّت بتصوير كل السيارات التي تكسر القرار ولم تتعرّض لها الشرطة، فاعتدت الشرطة عليها بطريقة عنيفة وتعرّضت للضرب وسلب منها هاتفها.
أروي بركات، التي لم تكن تصور رجال الأمن، ذكّرت الضابط بحقها في تصوير الشارع كصحافية. أدت هذه الملاحظة إلى إهاناتها الجنسية من الضابط. وفي 21 أيلول/ سبتمبر 2021، تقدمت بشكوى بشأن هذا الاعتداء إلى النائب العام بالعاصمة تونس. ولم يتخذ أي اجراء وبقيت الدعوى في الدرج حتى إعلامها في 30 أيلول/ سبتمبر، أنها مدعوّة للمحكمة في 22 تشرين الأول/ أكتوبر للرد على تهمة “العنف الشديد ضد موظف عمومي” قد تؤدي إلى سجنها لمدة خمس سنوات.
رغم الثورات المتتالية والمطالبة بالحريّة، إلاّ أنّ دول شمال إفريقيا لا زالت تعاني من سقف متدنٍ للحريّات وتمارس القمع بشكل ممنهج على الصحافيين والناشطين. في حال إصرارهم على متابعة عملهم، يرى هؤلاء أنفسهم أمام خيارات محدودة، إمّا الهجرة القسرية لمتابعة عملهم بهامش أوسع من الحريّة أو الاعتقال.
