“لو علاء عبد الفتاح يتنازل عن الجنسية المصرية يبقى يغور زيه زي المعتقل محمد سلطان اللي اتنازل عنها عشان يخرج من السجن كأمريكي، وطالما هو لسا مصري يبقى يخضع للقوانين المصرية”.
لم يتعرض الناشط المصري علاء عبد الفتاح في السابق للهجوم نفسه الذي يطاله الآن بعد مطالبات شقيقته سناء سيف بالإفراج عنه، في الجلسة التي عقدتها منظمة العفو الدولية في قمة المناخ في شرم الشيخ، فقد توازت خطابات الكراهية والتحريض من عدة شخصيات إعلامية مصرية منها ما ورد بشكل واضح على لسان الإعلامي المصري محمد الباز حول ضرورة تنازل علاء عن الجنسية المصرية مقابل إطلاق سراحه، وربما هذه مساومة مطروحة بشكل غير رسمي.
التهديد بسيناريو المعتقل المصري محمد سلطان يشير إلى أن الوضع حتى الآن في فيما يخص المفاوضات بشأن علاء معقد وخطير، فالسلطات المصرية تركت محمد سلطان مضرباً عن الطعام لمدة 365 يوماً حتى كاد أن يفارق الحياة، لينجو في اللحظات الأخيرة بعد أن أقنعته أسرته بالتنازل عن الجنسية المصرية والاحتفاظ بالأمريكية، وغادر السجن وهو في حالة هزال تام وجسد مليء ببقع متعددة زرقاء نتيجة نزيف تحت الجلد.. فهل هذا هو السيناريو المرسوم لعلاء؟
التناقض الواضح بين التصريحات الحكومية وتصريحات أسرة علاء عبد الفتاح تؤكد حجم عناد النظام المقلق
سامح شكري وزير الخارجية المصري لا يعترف بحصول علاء عبد الفتاح على الجنسية البريطانية من الأساس وهو ما يعني أن مفاوضاته مع نظيره البريطاني في قمة المناخ قد تصبح في مواجهة حائط صلد، وقال في مداخلته قبل ساعات مع سي إن إن ” لم تصلنا أية أوراق لندرسها بشأن حصول علاء عبد الفتاح على الجنسية البريطانية حتى نوافق على منحها له”.
هذا العناد الحكومي والإعلامي وصلت أصداؤه إلى داخل جلسات قمة المناخ، حيث شهدت جلسة منظمة العفو الدولية التي تحدثت فيها سناء سيف حضور نواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التابعين للنظام الحالي وصفوا علاء عبد الفتاح بالمجرم الجنائي وليس بالمعتقل السياسي وأنه حصل على حقه في المحاكمة القانونية رغم أنه محاميه نفسه وهو محمد الباقر قد تم إلقاء القبض عليه ومحاكمته ووضعه على قوائم الإرهاب ولازال قيد الاعتقال لأنه دافع عن موكله علاء عبد الفتاح.
“لا تلمسني أنت هنا على أرض مصرية” هكذا ردد عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وهو يحاول منع الأمن الخاص بمنظمة العفو الدولية من إخراجه خارج الجلسة، وكانت هذه العبارة كافية لتمزج الواقع بالسخرية، طالما أن الأرض المصرية ينبغي أن تُحفظ عليها كرامة مواطنيها، فلماذا يهان علاء عبد الفتاح لتسع سنوات على أرضه؟
التناقض الواضح بين التصريحات الحكومية وتصريحات أسرة علاء عبد الفتاح تؤكد حجم العناد المقلق، ففي الوقت الذي تؤكد شقيقته أنه لا يخضع للرعاية الصحية بعد إضرابه عن الطعام والشراب وأن أخباره انقطعت عن أسرته منذ يومين، إلا أن مسؤولين حكوميين ينفون أن علاء مضرب عن الطعام من الأساس.
الناشط الحقوقي حسام بهجت يطاله الهجوم الإعلامي أيضا بسبب دوره كمتحدث في جلسات العفو الدولية للإفراج عن علاء عبد الفتاح وبعد دعوته للتضامن مع المعتقلين بارتداء ملابس بيضاء (لون زي المحبوسين احتياطياً والمعتقلين في مصر) يوم 10 تشرين الثاني/ نوفمبر ونشر الصور على منصات التواصل الاجتماعي.
ورغم هذه الأصداء العالية في قمة المناخ إلا أن ممارسات خفيضة الصوت تحدث أيضا لمحاولة كتم أصوات المعارضين والحقوقيين داخل القمة ففي تحقيق نشرته صحيفة الغارديان البريطانية يشير إلى أن خبراء في الأمن السيبراني وجهوا انتقادات شديدة لتطبيق الهواتف الذكية الرسمي الذي وضعته السلطات المصرية “لمساعدة” المشاركين في مؤتمر قمة المناخ العالمية “كوب 27″ و”يتهم” هؤلاء السلطات المصرية باستخدام هذا التطبيق للتجسس على المشاركين في القمة.
وحذرت كاتارينا رال، من هيومن رايتس ووتش. من أن التطبيق يسهّل التجسس أيضاً على الاتصالات ولا يتوقف عمله بعد حذف التطبيق من على الهاتف “من الضروري إعادة ضبط إعدادات نظام تشغيل الهاتف على وضع المصنع”.
وفي تقرير لهيومان رايتس ووتش بعنوان مصر: الحكومة تقوّض المجموعات البيئية أن مجموعة من النشطاء الأفارقة أبلغوا أن السلطات أخّرت أو منعت حصولهم على التأشيرات أو عرقلت تسليم الشارات اللازمة لحضور القمة الرسمية. قال كثيرون إنهم تعرضوا للملاحقة الأمنية الجسدية والتجسس عليهم، وأفاد بعضهم بتعرضهم للإيذاء الجسدي على يد عناصر الأمن المصري. ووصفوا أيضا كيف رفضت الفنادق تأجيرهم قاعات اجتماعات، بحجة “التعليمات الأمنية”.
