حضر حاملو بطاقات “الدولة المضيفة” في قمة المناخ في شرم الشيخ، مؤتمرين أقيما على هامشها، لمجرّد أن سناء سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح، شاركت فيهما. كان هدف هؤلاء واضحاً: عرقلة سير المؤتمرين، وإحراج سناء سيف والمطالبين بالحرية لعلاء عبر افتعالهم الشغب من خلال “الصوت العالي” و”الشجار” ورمي اتهامات لا وزن ولا حقيقة لها عن أن علاء اعتدى لفظيا على سيدات واعتدى على رجال الأمن.
ترافق هذا التشويش مع حملة منظمة عبر وسائل إعلام النظام استهدفت الشاب المرمي في زنزانة يصارع الموت واتهموه بأنه “مجرم”.
في المؤتمر الأول الذي شاركت به سرية الدفاع عن النظام المصري سمح منظمو المؤتمر باستقبال 3 أسئلة، وسمح مدير الجلسة بالسؤال الثاني لعضو البرلمان المصري عن تنسيقية شباب الأحزاب عمرو درويش، الذي علق وقال إن “علاء عبدالفتاح سجين جنائي وليس سياسي، لذا فهو لا يستحق أن يحصل على عفو رئاسي، ولا يصح أن تستقوي سناء سيف وعائلتها أو أي من عائلات أي سجين آخر بالدول الأجنبية على مصر، وأن تستعين بالغرب في الضغط على مصر من أجل الإفراج عنهم”، وتابع محذراً، “سنهاجم ونقف ضد كل من يستقوي بالخارج على مصر”. وعندما طالبه المنظمون أن يسأل سؤاله لضيق الوقت: قال هذا هو السؤال، “علاء سجين جنائي ولا يستحق عفواً رئاسياً، هاجم مؤسسات الدولة ويستحق أن يعاقب”، وهو تعليق وليس سؤال.
المفارقة أن من تحدث بعده وهو عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سعيد عبد الحافظ لكنه يفهم “حقوق الإنسان” من زاوية النظام وليس من زاوية الحقوق، وقال إن سياسة الاستقواء بالخارج على الدولة المصرية وعلى السلطات المصرية أمر غير مقبول على الإطلاق، وفيه ظلم لباقي السجناء، إذ أنه يحقق الحرية لشخص ما أحيانا، لكنه يتسبب في ظلم آخرين وبقائهم داخل السجون، وقال في حالة علاء قد يتم الإفراج عنه بسبب الجنسية البريطانية، ولكن معه شخصين آخرين في نفس القضية، هل سيتم الإفراج عنهما أيضا؟! ووجه كلمة إلى سناء سيف قبل أن ينهي كلمته ويجلس على مقعده: “أنتي شتمتينا جميعاً”.
هنا بادرت سناء للإجابة عما قاله درويش وعبدالحافظ، وقالت إنها ستجيب عن سؤال الحكومة، فتدخل البرلماني قائلا: “أنا هنا بصفتي الشخصية وليس بصفتي الحكومية، انا مواطن مصري وأتساءل كما باقي المصريين: كيف يجوز الإفراج عن سجين رأي؟أين الحق الجنائي للمتهمين؟”، وقال لها: “أنتي ليكي فيديوهات منتشرة على السوشيال ميديا”، دون إشارة أو توضيح، وهنا وقفت أنياس كالامار من مقعدها وتوجهت إليه وهاجمته بشدة، ما أحدث حالة من الهرج داخل القاعة، وتدخل عناصر أمن الأمم المتحدة وطردوا البرلماني من القاعة.
وقال البرلماني: “لا تلمسني أنا برلماني مصري، وموجود على أرض مصرية لا تلمسني، قبل أن يغادر القاعة أمام رجال الأمن”.
المؤتمر الثاني
بعد ساعات قليلة، أقيم المؤتمر الثاني في الجناح الألماني بالمنطقة الزرقاء، بعنوان “حماية حقوق الإنسان لتحقيق العدالة المناخية”، أدارت المؤتمر نينا لكاحي من صحيفة “ذا غارديان”، وحضرت سناء سيف كمتحدثة إلى جانب أنياس كالامار، أمين عام منظمة العفو الدولية، وجينفر مورجان وكيلة وزارة الخارجية الألمانية، وتيرانا حسن المدير التنفيذي لـ “هيومان رايتس ووتش”، وحسام بهجت المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وبعد الحديث عن علاء وظروف احتجازه وإضرابه المفتوح عن الطعام، قالت سيف إنه أحد المدافعين عن البيئة وينبغي أن يكون بيننا اليوم، وهو وباقي المسجونين الآخرين، مطالبة بالإفراج عنه قبل انتهاء Cop 27 لأنه قد يموت داخل السجن، حال الانتظار أكثر، ووجهت الشكر للحكومة الألمانية لاستضافتها في هذه الندوة، وطالبتها بمراجعة علاقاتها الخارجية مع مصر، فهي “مستمرة في بيع السلاح لمصر منذ 3 سنوات، وتستخدمه الحكومة المصرية ضدنا في النهاية”.
وعند فتح المجال للأسئلة تحركت سيدتان وطلبتا الكلمة، الأولى عرفت نفسها بأنها باحثة اقتصادية تدعى سلمى وقالت إن علاء سجين جنائي فكيف يمكن لهم المطالبة بالإفراج عن سجين جنائي؟ وأين حق المجني عليهم في القضية المتهم فيها؟ فهل ستسمح الحكومة بالإفراج عن أي سجين جنائي؟ وقبل أن تنتهي من حديثها وقفت خلفها عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان نهاد أبو القمصان من أجل الحديث.
علاء عبدالفتاح هو أحد أبرز الوجوه البارزة لثورة 25 يناير 2011، وقد سُجن 45 يومًا في عهد مبارك، وخلال فترة إدارة القوات المسلحة إدارة شؤون البلاد بعد الإطاحة بمبارك سجن شهرين، وواجه تهمًا في ظل حكومة محمد مرسي في عام 2013.
قالت أبو القمصان إن زوجها (الحقوقي حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقاً)، تعرض للسجن لمدة 10 سنوات خلال عهد مبارك ولم تتصرف كما فعلت سناء وعائلتها، وادعت أنها تدخلت للإفراج عن علاء عبدالفتاح مرتين، وكانت تواجه سيلا من الشكاوى من السيدات يخبرونها أنها تدافع عن شخص اعتدى عليهن لفظيا ويُهين المرأة ولا يحترمها”، فكيف لها أن “تدير مؤسسة حقوقية للدفاع عن المرأة وفي نفس الوقت تدافع عن شخص يهين المرأة؟”، وسألت: “أين حق النساء الذي سيهدر حال الإفراج عن علاء، وكيف يمكن أن نطالب بالإفراج عن علاء بدعوى الحرية، في الوقت الذي اعتدى فيه هو على حرية سيدات مصر؟”.
رد حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وقال إن علاء عبدالفتاح متهم بنشر أخبار كاذبة في منشور شاركه على صفحته الشخصية، ولم يكتبه، وهي جريمة واسعة الانتشار وتوجه لكثير من أصحاب الرأي في مصر، وعندما ذهب المحامون للدفاع عن علاء امتنعت محكمة جنح أمن الدولة العليا عن السماح للمحامين بمطالعة أوراق القضية، لذا رفض المحامون استكمال الدفاع عن علاء، فكيف سيدافعون عنه وهم لا يعرفون تفاصيل القضية، وأوضح أن القاضي قضى بحبس علاء 5 سنوات.
وبعد انتهاء المؤتمر تدخلت سيدة -غير معروفة- وقالت بصوت عال لماذا لا تسمعون نهاد أبو القمصان، كيف تدعون الحياد وتصادرون حقها في الحديث، واستدعت وسائل الإعلام الأجنبية لتسجيل حديث نهاد أبو القمصان.
ووقفت نهاد أبو القمصان تروي تفاصيل محاولتها الإفراج عن علاء ولكن نساء مصر منعنها من استكمال تحركاتها، بدعوى أنه اعتدى عليهن لفظياً.
بعد انتهاء المؤتمر وقف مجموعة من الشباب (ملامح أجنبية) ارتدوا تيشيرتات بيضاء مكتوب عليها Free Alaa، وهو ما دفع شابين مصاحبين للسيدة المجهولة مع نهاد أبو القمصان للهتاف: “علاء قاتل.. علاء إرهابي”.
تعليق أسرة علاء
من جانبها علقت منى سيف شقيقة علاء عبر تويتر: “في اليوم الثالث لقمة المناخ عرفنا الدور الحقيقي للمجلس القومي لحقوق الإنسان ما بين فقرة الأستاذ سعيد عبد الحافظ الصبح، وفقرة الأستاذة نهاد أبو القمصان من شوية”.
وقالت في تغريدة أخرى: “شكرا يا رب أنك كشفتهم، وشكرا بشكل محدد جدا على إن حقيقة نهاد أبو القمصان ظهرت النهاردة في العلن، لكل حد كان لسه بيحاول يدافع عنها، وعشان تبطل تستخدم وفاة زوجها لابتزاز الناس عاطفياً”.
من هو علاء عبدالفتاح
علاء عبدالفتاح هو أحد أبرز الوجوه البارزة لثورة 25 يناير 2011، وقد سُجن 45 يومًا في عهد مبارك، وخلال فترة إدارة القوات المسلحة إدارة شؤون البلاد بعد الإطاحة بمبارك سجن شهرين، وواجه تهمًا في ظل حكومة محمد مرسي في عام 2013.
اعتقل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، بعد نحو 3 أشهر من وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي للسلطة، وبعد محاكمة استمرت أكثر من عام، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات، بتهمة تنظيم احتجاجات، ليطلق سراحه لفترة وجيزة في 2019 ثم أعيد اعتقاله، وحكمت عليه محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ بالسجن 5 سنوات، ديسمبر 2021 بتهمة “بث أخبار كاذبة”.
حصل علاء على الجنسية البريطانية من والدته ليلى سويف، المولودة في لندن عام 1956، وتستند أسرته على جنسيته البريطانية وطالبت السلطات البريطانية بالتدخل من أجل الإفراج عن علاء.
إضراب عن الطعام ثم الماء
ودخل علاء عبدالفتاح في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 6 أشهر، وبدأ الأحد الماضي إضرابا عن المياه، تزامنا مع انطلاق قمة المناخ Cop 27 في شرم الشيخ، والذي يحضره فود رسمية من أكثرية دول العالم.
يأتي إضراب علاء بعدما حاولت الأسرة سلوك جميع الأساليب القانونية للإفراج عنه، وسلوك طرق التفاوض مع الجهات الرسمية دون جدوى، وفقا لـ سناء سيف، التي أكدت أنه لم سوى 100 سعر حراري فقط خلال فترة إضرابه عن الطعام، المستمرة لأكثر من 200 يوم لدفع السلطات المصرية للسماح له بالحصول على الدعم من القنصلية البريطانية في القاهرة.
وحذرت أن إضراب شقيقها عن الطعام والماء قد يعني أنه قد يموت قبل انتهاء القمة، وطالبت رئيس الوزراء البريطاني بتحمل المسؤولية والمطالبة “بتزويدنا بدليل على أنه لا يزال على قيد الحياة”، وكتب سوناك إلى عائلة علاء قائلا إنه سيناقش قضية سجنه مع الحكومة المصرية ويعود برد لأسرته مرة أخرى في نهاية القمة.
وفي تصريح سابق قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة ليس لها ذراع لكي يُلوى (لا نتقبل الضغوط أو المساومات)، وهو ما يفسر سبب مناهضة حملة ومطالب الإفراج عن علاء عبدالفتاح.
جهود العائلة للإفراج عن علاء
تقود عائلة علاء عبدالفتاح حملة موسعة للإفراج عنه، شملت جولات وتواصل مع جهات أجنبية، كان بينها اعتصام شقيقتا علاء، منى وسناء سيف، قبل أسبوعين، أمام مقر الخارجية البريطانية، لمطالبة السلطات البريطانية ببذل جهد أكبر حتى تسمح الحكومة المصرية للقنصل البريطاني بزيارة عبد الفتاح، وكذلك الضغط من أجل إطلاق سراحه، واعتبرتا أنه حال لم يبذل رئيس الوزراء البريطاني ووزير خارجيته، جهودًا حقيقية لإخراج علاء من السجن بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ، سيكون ذلك بمثابة إعطاء الضوء الأخضر لقتله.
وعقدتا مؤتمرا صحفيا أشارتا خلاله إلى لقائهما بمسؤولين من الخارجية البريطانية، وإجرائهما مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية، جيمس كليفري، تلقيا خلالها وعودًا بأن قضية علاء ستكون لها الأولوية خلال المحادثات مع السلطات المصرية.
وقد أشار وزير الخارجية البريطانية، قبل أيام، عبر تغريدة، أنه تحدث إلى سناء ومنى، مساء أمس، واعدًا بعدم ادخار أي جهد في مساعي الإفراج عن علاء.
يأتي هذا وسط موجة موسعة من المطالب بالإفراج عن علاء وغيره من المعتقلين السياسيين، شملت الدعوات أكثر من 50 سيناتور أمريكي من الديمقراطيين، طالبوا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بضرورة الضغط على الحكومة المصرية، أثناء حضوره القمة، للإفراج عن السجناء السياسيين والسماح للمجتمع المدني بالمشاركة في المجال العام، حسبما نشر موقع المونيتور، أمس.
كما وقع 15 حائزًا على جائزة نوبل للأدب رسالة تدعو الأطراف الحكومية والبيئية والشركات للضغط على الحكومة المصرية للإفراج عن آلاف المعتقلين السياسيين، ومن بينهم عبد الفتاح، قبل وخلال مؤتمر المناخ.
