رفض واسع للتجنيد الإلزامي في العراق:
مصدر دائم للفساد وعسكرة المجتمع

قوبل إعلان مجلس النواب العراقي العمل على تشريع قانون التجنيد الإلزامي المسمى بـ”خدمة العلم” برفض واسع من نخب اقتصادية وشخصيات سياسية وشرائح واسعة من المجتمع، وضجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بسيل من الانتقادات والتعليقات التي أجبرت المجلس على تأجيل طرح القانون.

جل الانتقادات أشارت إلى أن التجنيد الإلزامي هو “باب جديد لفساد كبير سينهب مليارات الدولارات” من أموال البلد الغارق في الفساد والذي تتوالى فضائح السرقات المليارية فيه. 

إقرار التجنيد الإلزامي يعني صرف مئات الملايين على انشاء معسكرات وثكنات جديدة، ومئات ملايين أخرى على تجهيز المجندين وإطعامهم ونقلهم، ومليارات أخرى على رواتب الملتحقين بالخدمة وهم بالملايين، وسط أسئلة كبيرة حول من سيحصل على عقود كل تلك الخدمات؟ وما حاجة البلد لذلك التجنيد في وقت لا يواجه حرباً ولا ظرفاً أمنياً حرجاً.

التشكيك طال دوافع إقرار القانون وتوقيت محاولة تمريره، في ظل تقارير رسمية وقرارات قضائية كثيرة بشأن ملفات فساد كبرى، ومع قائمة طويلة من الاحتياجات الأساسية للفرد العراقي سواء على النطاق المعيشي أو الخدمي أو الصحي أو التعليمي تحتاج إلى دعم عاجل، هذا فضلاً عن عدم الثقة بالحكومة ومجلس النواب المتهمين بأنهما قائمان على توزيع مغانم المحاصصة السياسية.

كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب عبرت عن رفضها لمشروع القانون عبر النائب ماجد شنكالي الذي قال في تصريحات صحفية إن البلاد ليست بحاجة إلى تشريع قانون خدمة العلم لوجود نحو مليون ومئتين وخمسين ألف منتسب في مختلف صنوف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي، وإنما “تحتاج إلى تكثيف الجهود في الملف الاقتصادي لأن الشعب يعاني من قلة فرص العمل والبطالة والفقر” وفقاً لما ذكر.

وحذر شنكالي من أن قانون خدمة العلم سيكلف الدولة مبالغ طائلة، ورأى أنه من الأفضل إنفاقها في مشاريع استثمارية، وقال: “لن أدعم القانون لأنني لا أؤمن بعسكرة المجتمع”.

وكشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، سكفان سندي، أن تأجيل طرح مشروع القانون جاء بطلب من بعض الأعضاء “بسبب استحالة تمريره بصيغته الحالية”، مبينا أن “بعض فقرات المشروع لا يمكن تطبيقها، ومنها ما يكلف الدولة ميزانية كبيرة جداً”.

كما أعلن نوابٌ آخرون عن رفضهم دعم إقرار القانون لأسباب مختلفة، إذ صدر بيان عن مكتب النائب رائد المالكي فضل فيه استكمال عمل مؤسسات أخرى وتنظيم التشكيلات العسكرية والأمنية القائمة وتخليصها من “الفساد والمحاصصة” مع خلق بيئة عمل وفرص اقتصادية، بدلاً من تشريع هذا القانون الذي نصت عليه المادة(9/ثانيا)من الدستور.

واستدرك البيان: “حتى في تلك الحالة، يمكن قصر خدمة العلم على التدريب والتأهيل في مراكز تنشأ في كل محافظة، يتبعها خدمة ثلاثة أشهر في الجيش أو مؤسسات أو دوائر مدنية.

وفي محاولة منها لتهدئة الرأي العام، أعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في 8 تشرين الأول/نوفمبر 2022 عن اتفاق جرى مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإعادة النظر ببعض القوانين، ومن بينها قانون خدمة العلم وإعادة بحثه من الناحيتين الفنية والإدارية، مما قد يعني عدم طرحه خلال الدورة البرلمانية الحالية.

المؤيدون للقانون

رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يبدو أكثر المتحمسين لإقرار القانون، وذكر في تغريدة له على حسابه الخاص بتويتر، أن “المضي في تشريعه يضمن إعداد جيل من الشباب أكثر قدرة على مواجهة مصاعب الحياة، ملم بالحقوق والواجبات، ومتحفّز لحفظ الدولة وسيادتها، ويسهم في تعزيز منظومة القيم والأخلاق والانضباط والالتزام بالهوية الوطنية”.

ووفق مصادر كانت حاضرة في الجلسة البرلمانية التي عقدت يوم الأحد (6نوفمبر) وكان مقرراً فيها قراءة مشروع القانون، فإن الحلبوسي بدا عليه الغضب بسبب رفض أغلبية الأعضاء قراءة القانون. وحصل جدل وملاسنات انتهت بتركه لإدارة الجلسة لنائبه الأول محسن المندلاوي، وهي إشارة واضحة إلى انقسام سياسي بشأن القانون الذي رجحت تلك المصادر تأجيل بحثه برلمانياً إلى وقت غير معلوم في ظل الانتقادات الكبيرة التي طالته.

وفي الجلسات الجانبية دار الجدل بين نواب مؤيدين للقانون وآخرين اعترضوا عليه، وفريق ثالث طلب إجراء تعديلات قبل إعادة طرحه.

ويؤيد العديد من أعضاء لجنة الأمن والدفاع، القانون. ويقول النائب لطيف الورشان، إن القانون “سيوفر لكثير من الشباب مصدر معيشة”، مؤكدا على أهميته كونه “سيقضي على المحسوبية والمنسوبية وكذلك على الطائفية لأنه سيحوي كل فئات المجتمع بغض النظر عن المذهب أو المكون”. في اشارة الى ان وحدات الجيش ستضم كل المكونات وتحت لواء واحد، في وقت يشكو فيه العرب السنة والكرد من محدودية تمثيلهم في التشكيلات الحالية التي تعتمد على التطوع.

ويوضح الورشان، أن القانون مطروح في جدول أعمال لجنة الأمن في الدورة السابقة لكن الظروف في وقتها أدت إلى تأجيله “ونسعى في الدورة الحالية الى تشريعه كونه من مصلحة البلد”.

بدوره يقول عضو لجنة الأمن والدفاع حسين العامري، ان اقرار موازنة العام 2023 “سيحل الكثير من المشاكل منها قانون الخدمة الإلزامية الذي يعالج مشكلة البطالة في المجتمع ويكون بديلا عن التطوع”.

لكن عضو اللجنة ذاتها محمد رسول، يؤكد أن الراتب لم يذكر ضمن القانون، ويقول ان الآراء تقترح راتباً بين  300 ألف حتى 500 ألف دينار “وهذا يحتاج الى دراسته مع الحكومة الحالية لتخصيص ميزانية”.

ويعرب نشطاء متابعون عن دهشتهم للتصريحات التي تتحدث عن حل مشكلة البطالة عبر قانون التجنيد، مشيرين إلى ذلك “ينم عن جهل، او محاولة خداع”، وتساءل صلاح احمد، وهو أستاذ جامعي “كيف يمكن لراتب 200 او 300 دولار أن يؤمن معيشة عائلة او حتى فرد واحد؟ وماذا بعد أن تنتهي فترة التجنيد؟”.

عضو مجلس النواب معين الكاظمي، يرى أن المشروع من شأنه “استيعاب أعداد كبيرة من الشباب لتأهيلهم مرة أخرى”، مبينا أن القناعات والتجارب السابقة تظهر أن ذلك يساهم في أن “يكون هناك جيش متمرس وقوي للعراق”.

لكنه يؤكد أيضا ان تشريع القانون ينبغي أن ترافقه الاستعدادات اللازمة من قبل وزارة الدفاع من حيث المعسكرات والمدربين وغيرها، فضلاً عن دراسة الأعباء المالية التي قال أنها ستثقل كاهل الدولة.

ويقول الكاظمي إن “حل مشكلة البطالة يكون من خلال القطاع الخاص الذي لابد من تشجيعه في الصناعة والزراعة وغيرها من المجالات وليس مجرد أن يستوعب الجيش نحو نصف مليون مجند لسنة وتسريحهم ثم تجنيد آخرين، هذا ليس حلاً لمشكلة البطالة”.

النائب رعد الدهلكي، أشار الى وجود “خلاف رأي” سياسي واجتماعي بشأنه، وشدد على ان للبرلمان أولويات “القانون الذي يحظى باهتمام كبير الآن هو قانون الموازنة الاتحادية للعام 2023، وبعده يأتي قانون الضمان الاجتماعي الذي يعمل البرلمان جاهداً لإقراره ومن ثم قانون التقاعد وقوانين أخرى”.

الناشط السياسي وليد عمران زهير، يردّ على المؤيدين للقانون بالقول: “كان على مجلس النواب أن يسرع أولا بتشكيل حكومة تأخر تشكيلها لأكثر من سنة، وأن يقوم بواجباته المتراكمة قبل اشغال الناس عن فضائح الفساد المتورطة فيها أحزاب النواب في المجلس، بقوانين تمس حياتهم”.

ويشير إلى أن تشريع قانون التجنيد الإلزامي حصل في العراق أول مرة سنة 1921، وكان سببه عدم وجود جيش في العراق :”أما اليوم، هنالك عشرات الفرق النظامية بمسميات مختلفة، وهنالك الحشد الشعبي، وللكثير من النواب والسياسيين حصص فيه، فما الحاجة إلى خدمة إلزامية، اليس الهدف من ذلك سرقة المزيد من أموالنا؟”.

رفض شعبي واسع

الخبير القانوني ضياء عبد الله، يقول بأن مشروع قانون خدمة العلم يستلزم ثلاث قراءات في مجلس النواب قبل المصادقة عليه وتشريعه، وأكد عدم القدرة على تمريره في الوقت الراهن بسبب ما يصفها بحالة الانقسام السياسي الحاصلة في البلاد والمحاصصة التي تشمل كل مرافقها.

واستغرب من إعلان مجلس النواب إدراج قراءة القانون في جلسته، على الرغم من أن تداعيات ملفات فساد كبرى مازالت قائمة، وأوضح: “المجلس ذاته متهم من خلال لجنته المالية بتسهيل سرقة مليارين ونصف المليار دولار من أمانات الهيئة العامة للضرائب، وتقديم مشروع قانون خدمة العلم في هذا التوقيت مستفز للكثير من العراقيين الذين يعتقدون بأنها وسيلة جديدة للاستحواذ على المال العام من قبل الأحزاب التي تشكل السلطة”.

أما المتخصص في المجال الاقتصادي وعد هاشم، فيرى بأن مدة سنتين التي تحدثت عنها لجنة الأمن والدفاع البرلمانية لتهيئة الأرضية لتطبيق تنفيذ القانون بعد تشريعه غير كافية، لأن الميزانية العامة لن تقدر على تحمل التكاليف، فإضافة إلى المنشآت المطلوبة من معسكرات ومقرات وآليات ومستلزمات وأسلحة تدريب ومتطلبات إطعام، هنالك رواتب شهرية للمكلفين والضباط.

وتساءل عن كيفية توفير المال لتغطية كل ذلك في حال هبطت أسعار النفط أو حدثت أزمة اقتصادية ما، خصوصاً وأن العراق يعتمد وبنحو كامل على واردات متأتية من تصديره للنفط. ويقول:”كان الأولى بمجلس النواب أن يوجه المال العام نحو تنفيذ مشاريع تعيد إحياء الصناعة والزراعة شبه الميتين، كتأهيل المصانع الإستراتيجية المتوقفة، ومشاريع للتخفيف من مشاكل الجفاف والتصحر وزحف الرمال، عندها سيجد الشاب العراقي فرصة عمل دون حاجة للالتحاق بالجيش من أجل لقمة العيش”.

المحامي والكاتب حبيب عبد، وجه في منشور ساخر انتقادات حادة للقانون، وقال “عندنا نقص في السرنجات والمغذيات وسيارات الإسعاف في المشافي، ونقص في المقاعد والدفاتر والكتب المدرسية، ونقص في المعلمين، وفي مختلف الصناعات حتى الجواريب والبطانيات والعلاليك، وعندنا زيادة بالعاطلين عن العمل. هل نسوق بهم الى المعسكرات أم الى المصانع والمعامل والمدارس؟”.

واصطف القاضي المتقاعد رحيم العكيلي، إلى  جانب عشرات النخب الرافضة للقانون، مطالبا بإيقافه، محذرا من انه سيزيد أعباء مالية على الدولة وسيفتح ابواباً واسعة جديدة للفساد. 

وقال العكيلي في تدوينة له “أوقفوا مهزلة عسكرة المجتمع وزيادة اعباء الدولة المالية لأغراض عسكرية وفتح أبواب واسعة جديدة للفساد من خلال التجنيد الإلزامي”.

لن يحقق أهدافه المعلنة

الباحث في الشأن السياسي عادل كمال، يعتقد بأن العراق مقسم بين شيعة وسنة وكرد، ويصر “هذه هي الحقيقة إذا ما وضعنا المثاليات جانباً، البرلمان قائم على هذا الأساس وكذلك الحكومة، ومؤسسات الدولة بالكامل، وسيكون الحال مع المؤسسة العسكرية المراد إنشاؤها، لأن الولاء سيكون للعقيدة والقومية وليس للوطن”.

واتهم كمال الأحزاب السياسية بمحاولة تمرير قانون خدمة العلم، لكونه سيدر عليها “مبالغ مالية كبيرة عبر عقود البناء والتجهيز التي ستستولي على مبالغها التي ستصل إلى مليارات الدولارات، مع الزج بعدد كبير من الضباط والمراتب الموالية لها”.

العقيد المتقاعد(م،ب) الذي طلب الإشارة إلى الحرفين الأولين من أسمه، يعتقد أن إلحاق العاطل عن العمل بالجيش لسنة أو سنة ونصف السنة ومن ثم تسريحه ينتج مخاطر كبيرة.

ويوضح:”سيكون هو وأسرته قد اعتادوا على وجود راتب شهري ينظمون حياتهم على أساسه، وسينتهي كل ذلك بانتهاء خدمته ويعود ليواجه البطالة”. ثم يضيف: “أما إذا كان الهدف تعليم الشاب على الصبر والاعتماد على الذات، فيمكن ذلك من خلال معسكرات صيفية أو عبر دعم النوادي والمراكز الرياضية وتشجيع الالتحاق بها، وسيكون ذلك مفيداً للصحة العامة ولخزينة الدولة” يقول ساخرا.

كاظم رجب (22 سنة) طالب في جامعة بغداد، يقول بأنه وزملائه قلقون للغاية من أنهم سيعانون بعد تخرجهم قبل العثور على وظيفة، والآن عليهم أن يضاعفوا القلق لأنه يستوجب عليهم الالتحاق بالخدمة العسكرية في حال تم تشريع قانونه.

وبشيء من الحدة يقول:”لو أن القانون سيطبق على الجميع، أبناء الشخصيات السياسية والمسؤولين وحيتان الفساد، لما اعترضنا، لكن كل هؤلاء يعيشون حياتهم المدنية ويتعين علينا ارتداء البسطال والموت بدلاً عنهم إذا وقعت الحرب”.

 أنجز التقرير بإشراف من شبكة نيريج للتحقيقات الاستقصائية.

إقرأوا أيضاً:

حجب المواقع الاباحية في العراق:
 مدخل إلى سياسات قمعية جديدة؟