fbpx

التجنيد الإلزامي في العراق:
وسيلة تضييق اجتماعي و”خدمة” للأحزاب وميليشياتها

لتلقّي أبرز قصص درج على واتساب إضغط(ي) هنا!

“فرض التجنيد غير ممكن في الظروف الحالية جراء سيطرة رئيس الوزراء على معظم قادة القطاع العسكري، وهو ما ينافي توجهات بعض الجهات الحزبية التي تملك جهات مسلحة يدفعها لمعارضة تمرير القانون بحجة عدم مراعاته مصالح الشعب العراقي”.

الأكثر قراءة
[tptn_list show_date="1" heading="0" title_length="200" limit="5"]

بعد سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، عمدت سلطة الائتلاف المؤقت برئاسة الحاكم الأميركي المدني بول بريمير إلى إلغاء قانون التجنيد الإلزامي، وحلّ كافة التشكيلات العسكرية والأمنية، واعتماد نظام التطوع في المؤسسات الأمنية والعسكرية بدلاً من الخدمة الإجبارية.

كان النظام قبل عام 2003 يفرض على جميع العراقيين من الفاو إلى زاخو الذهاب إلى التجنيد الإلزامي وسط رواتب ضيئلة جدًا لا تتجاوز حاجز 25 دولارًا بالإضافة إلى رداءة الطعام والشراب والتعامل العنصري والمذهبي وقتها بحق المجندين.

اليوم تسعى الحكومة العراقية لتطبيق قانون خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) الذي أثار سخطًا شعبيًا في العراق يقابله تأييد من نسبة ضئيلة داخل المجتمع المتنوع بدياناته ومذاهبه وأعراقه.

الجماعات المسلحة والقانون

يقول الباحث السياسي مصعب الأنباري إن”الحكومة العراقية عليها القضاء على الظواهر المسلحة أولا ثم إحياء خدمة العلم، حيث يجزم بأن تستغل الجماعات الحزبية والمسلحة في المستقبل القريب قانون التجنيد لخدمة مصالحها الخاصة، من خلال فرض وجودها خلال توزيع المجندين الجدد بما يخدم سياستها المحلية”.

واعتبر الأنباري في حديثه مع “درج”، بأن”فرض التجنيد غير ممكن في الظروف الحالية جراء سيطرة رئيس الوزراء على معظم قادة القطاع العسكري، وهو ما ينافي توجهات بعض الجهات الحزبية التي تملك جهات مسلحة يدفعها لمعارضة تمرير القانون بحجة عدم مراعاته مصالح الشعب العراقي”.

وأشار الأنباري إلى أن “الجيش العراقي تحوّل بعد عام 2003 إلى بؤرة للنفوذ الحزبي، حيث يتم قبول المتطوعين بحسب تزكيتهم الحزبية وانتماءاتهم العشائرية والفئوية، وهو ما أضر بحيادية الجيش العراقي”.

التضييق الإجتماعي باسم العسكرة

وكما هي الحال في معظم القضايا، أوجد بعض العراقيين في الخدمة العسكرية سبيلاً إلى قمع السلوكيات الشخصية وعسكرة المجتمع عبر التسويق بأن الخدمة العسكرية “تقضي على الميوعة”، وتحويلها إلى مادة لوضع “ملازم” على حرية التصرف واللبس وتستهدف بشكل أوضح مجتمع الميم أو العابرين جنسياً، أو حتى ظواهر اجتماعية عراقية كمثل شباب أعراس “العطواني” الذين يلبسون ويتزيّنون وفق معايير تكسر النمط الذكوري السائد.

هذا الرأي يجري الترويج له وواحد ممن يتمسكون به هو حسين الخاقاني الذي يعتبر أن “التدريب العسكري المنظم للشباب يساهم في تقليل الفوضى المستشرية في التصرف والذوق العام والملابس والميوعة المنتشرة بين الشباب”، على حد تعبيره.

هدر مالي جديد

الخبير الاقتصادي بلال الخليفة يخشى أن يكون طرح موضوع الخدمة العسكرية باباً جديداً للفساد والهدر المالي. وقال الخليفة لـ”درج” إن “الفئة العمرية المستهدفة في التجنيد الإلزامي من شريحة شباب أي بحدود 7 مليون شاب سيلتحقون بالجيش، وإذا افترضنا أن الراتب الشهري للشخص الواحد سيكون 600,000 دينار (كما هو معلن رسميًا) عندها نجد حجم الإنفاق الشهري للرواتب فقط، أي 4 تريليون و200 مليار دينار أي نحو 3 مليارات دولار شهرياً.

وأشار الخليفة إلى أن” المبلغ السنوي سيكون 34 مليار دولار أي 50 تريليون دينار، أي رغم ارتفاع أسعار النفط فستذهب أموال الفائض إلى الجيش في هذه الحالة سيكون على العراق الاقتراض كون الفائض المالي المتوقع في العام المقبل 31 مليار دولار أي الحاجة للاقتراض 2 مليار دولار”.

أما في حال انخفاض أسعار النفط مع بداية الربع الأول من العام 2023 المقبل ستختفي الميزانية الاستثمارية من الموازنة العامة ويحتاج العراق لتسريح بقية الموظفين لأجل الجيش العراقي، وفق الخليفة.

على ماذا ينصّ المقترح؟

 وزارة الدفاع وضعت مقترح القانون وأقره مجلس الوزراء السابق في آب/أغسطس 2021 وأحاله إلى مجلس النواب ومن ثم قامت لجنة الأمن والدفاع بإعداد المشروع وإرساله لرئاسة المجلس من أجل إدراجه في جدول الأعمال للمصادقة عليه بعد عدة قراءات، مع تحديد تاريخ تنفيذه وفقاً للجنة الأمن والدفاع، بعد مضي سنتين على الإقرار البرلماني ونشره في الجريدة الرسمية(الوقائع العراقية).

ضم القانون 66 مادة بزيادة عشرة مواد عن قانون الخدمة الإلزامي العراقي السابق الذي صدر في 1969، والغي بقرار من الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر سنة 2003.

ومن بين أبرز ما نص عليه مقترح قانون خدمة العلم غير المقر، ما نصت عليه المادة الرابعة بتحديد 18 شهراً خدمة إلزامية لكل عراقي أكمل الثامنة عشر سنة ولم يلتحق بالدراسة أو تركها في مرحلة المتوسطة أو التحق بها ولم يكملها بعد إتمامه سنه الثالثة والعشرين.

 “الجيش العراقي تحوّل بعد عام 2003 إلى بؤرة للنفوذ الحزبي، حيث يتم قبول المتطوعين بحسب تزكيتهم الحزبية وانتماءاتهم العشائرية والفئوية، وهو ما أضر بحيادية الجيش العراقي”.

وخدمة لمدة 12 شهراً لمن أكمل الإعدادية أو ما يعادلها ولم يلتحق بإحدى المعاهد والكليات أو رقن قيده أو لم يكمل الدراسة في احدى المعاهد والكليات أو لم يتخرج منها على الرغم من اكماله الثلاثين من عمره.

ويلزم بخدمة 9 أشهر، من تخرج من احدى المعاهد أو الكليات، وستة أشهر للحاصلين على شهادة الماجستير و ثلاثة أشهر للحاصلين على الدكتوراه. على أن تقلل مدة الخدمة عن المكلفين لمدة شهر واحد أذا لم يرتكبوا جريمة التغيّب أو الهروب من الخدمة.

ونصت المادة الخامسة على بدء التكليف بالخدمة الإلزامية في الأول من كانون الثاني ديسمبر للسنة التي يكمل فيها العراقي التاسعة عشر من عمره، ويجوز لمجلس الوزراء إصدار قرار في حالة الحرب أو الطوارئ بدعوة العراقي للخدمة عند إكماله 18 سنة من عمره.

في حين نصت المادة السابعة على إعفاء كل من لا تتوفر فيه شروط اللياقة والسلامة البدنية، بقرار من لجنة الفحص، والمؤجل لأسباب صحية لمدة ثلاث سنوات متتالية، والابن الوحيد للعائلة ومن توفي أخوه الوحيد المكلف بالخدمة.

ويشمل الإعفاء كذلك المتطوع الذي قضى خدمة فعلية في الجيش أو قوى الأمن الداخلي، مدة تعادل الخدمة الإلزامية وطلبة الكليات والمعاهد العالية الذين أكملوا دراستهم على نفقة وزارة الدفاع أو الداخلية ومنحوا رتبة ملازم أو ملازم أول، وأخيراً المكلف الذي دفع بدلاً نقديا.

وفي نطاق العقوبات، فرضت المادة 34 غرامة مالية لا تقل عن 250 ألف دينار (171دولار)ولا تزيد عن مليون دينار(685دولار)على المتخلفين دون عذر أمام لجنة الفحص، والمادة 35 فرضت عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة لمن تخلف عن الالتحاق بخدمة العلم لمدة 10 أيام لمن كان داخل العراق و30 يوماً لمن كان خارجه وتمدد خدمته  بقدر مدة غيابه على أن لا تزيد عن مدة الخدمة الإلزامية.

وتعاقب المادة 36 بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف دينار(342 دولار) ولا تزيد عن مليوني دينار(1370دولار) إذا راجع المكلف تجنيده أو قبض عليه بعد تجاوزه سن 45 سنة.

حازم الأمين - صحافي وكاتب لبناني | 28.03.2024

العرقوب اللبناني بين “فتح لاند” و”حماس لاند”

الوقائع التي تشهدها المناطق الحدودية اللبنانية عززت التشابه بين "فتح لاند" و"حماس لاند"، فبينما كانت الهبارية تتعرض لغارات الطائرات الإسرائيلية التي قتلت على نحو متعمد تسعة مسعفين، كان أهالي بلدة رميش المسيحية يقرعون أجراس كنائسهم احتجاجاً على تمركز حزب الله على إحدى التلال في بلدتهم!