“المجتمع الدولي يجب أن يعرف أن المحاصصة مرفوضة، 20 عاماً من المحاصصة، مرفوضة، مرفوضة”… عبارة قالها النائب علاء الركابي، خلال جلسة مجلس النواب العراقي المنعقدة لتمرير كابينة رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني الوزارية. لم يكن الركابي يتوقع حينها أن هذه العبارة ستودي به إلى منعه مع زميله النائب فلاح الهلالي، من دخول قبة البرلمان بقرار من رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، بعد مشاجرة وصلت إلى التهديد والوعيد ومحاولات ضرب نواب معارضين من قبل نواب كتلة “الإطار التنسيقي”. وينتمي كلا النائبين إلى حركة “امتداد”، المنبثقة من ساحات “احتجاجات تشرين” التي انطلقت عام 2019 بمطالب أبرزها مكافحة الفساد ومعارضة تشكيل الحكومات بحسب المحاصصة، وتعديل قانون الانتخابات.
الحادثة حصلت في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، ووصفها سياسيون ونشطاء عراقيون، بأنها سابقة خطيرة في تاريخ السياسة العراقية، فيما عدّها نواب “امتداد” ومستقلون آخرون إجراءات تعسفية لا تستند إلى قانون مجلس النواب العراقي.
في اليوم ذاته، نشر النائب الركابي شريط فيديو سيلفي له وهو يتحدث عن تلك التهديدات التي وصلته من نواب الإطار، وصلت إلى التهديد بالقتل، بعد الشجار بالأيدي بين بعض نواب حركة “امتداد” ونواب الإطار التنسيقي. في الفيديو، يقول الركابي: “تعرضنا الآن للضرب مباشرة من قبل مجموعة من النواب المحسوبين على الإطار (التنسيقي) أنا والدكتور فلاح، وهدّدونا بالقتل ونحن الآن محتجزون. قوات الأمن وضعونا في مكان للحفاظ على أمننا”.
“لولا عناصر حماية مجلس النواب لما استطعنا الخروج من مبنى المجلس أحياء لأن البعض كان يحمل سكاكين”
بعدها بنحو 10 أيام، في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر، أصدر الحلبوسي قراراً بمنع النائبين الركابي والهلالي من الدخول إلى مبنى مجلس النواب العراقي، لافتاً إلى أنه تم تعميم اسميهما وصورهما على أفراد حماية المجلس لمنعهما من الدخول إلى المبنى.
اعتراضاً على قرار الحلبوسي، قاطع نواب حركة “امتداد” جلسات البرلمان، ردّا على القرار الذي وصفته الحركة بـ”التعسفي” بمنع دخول نائبين إلى مجلس النواب ومن حضور الجلسات البرلمانية، فقط لأنهما اعترضا على المحاصصة ورفضا التصويت للحكومة الجديدة، ورفعا صور ضحايا “تشرين” الذين سقطوا بنيران قوات الأمن والميليشيات. وقتها، لم تعرف طبيعة القرار الذي صدر عن الحلبوسي بمنع النائبين وأسبابه.
جدير بالذكر أن حركة “امتداد” البرلمانية تعد حركة سياسية شبابية، دخلت البرلمان للمرة الأولى في الانتخابات الماضية عقب الاحتجاجات العراقية عام 2019، وقد نجحت الحركة من الحصول على 9 مقاعد برلمانية من بين 329 مقعداً داخل مجلس النواب، ويعول عراقيون كثر على نواب “امتداد” والمستقلين في التصدي للفساد الذي طالبوا باقتلاعه خلال الحركات الاحتجاجية على مدار سنين عديدة ماضية.
قابل “درج” النائب فلاح الهلالي، الذي اعتدى عليه نواب الإطار التنسيقي مع زميله الركابي، وقال: “بعد هذه الحادثة بأسبوع، قدمنا شكوى للحلبوسي وطالبنا بالحصول على تصوير الكاميرات التي وثقت الاعتداء علينا، فأجابنا الحلبوسي بأنه سيفتح تحقيقاً ويحيلهم (نواب الإطار) الى لجنة السلوك النيابية، لكن تفاجأنا بتوجيه حماية المجلس بعدم دخولنا الى داخل المجلس وإعطاء صورنا للحماية ومنعونا من دخول المجلس”.
يقول الهلالي إن الحلبوسي ألغى قرار المنع بعد الضغط من نواب الحركة، وأيضا جراء حملة جمع تواقيع 65 نائب والتقدم بطلب إلى الحلبوسي برفع العقوبة غير القانونية. وفعلًا، تم إلغاء عقوبة منع دخول المجلس لكلا النائبين الهلالي والركابي، لكن حركة “امتداد” (التي ينتمي إليها النائبان) أصدرت بياناً قالت في جزء منه: “نعاهد الله وأبناء شعبنا الأبي، بأننا كنا وما زلنا صوت المعارضة الذي سيستمر مهما كانت الظروف وحجم الضغوط”.
يشرح النائب الهلالي تفاصيل أكثر عن الحادثة، فيقول لـ”درج”: “تم التجاوز علينا بالكلام من قبل نواب الإطار التنسيقي، وخصوصاً من العصائب، ووتحديداً النواب محمد البلداوي وعلي التركي، ورئيس كتائب حزب الله حسين مؤنس، وذلك بعدما رفضنا تشكيل الحكومة وفقاً للمحاصصة في الجلسة التي انعقدت لهذا الغرض. أراد النائب علي التركي سحب زميلي النائب علاء الركابي من سترته لكني منعته وأبعدته عن الركابي”.
“ذهبنا إلى الدائرة الإعلامية للتصريح بما حصل، بعد الانتهاء من المؤتمر الصحافي، وبعد خروجنا من الباب الخلفي لمجلس النواب، تفاجأنا بحماية قيس الخزعلي (أمين عام حركة عصائب أهل الحق) يقفون عند الباب وقد بصق أحدهم على الدكتور علاء الركابي، قمت برده ودفعه، إنما اجتمع علينا ما يقارب 5 منهم أو 6 وقاموا بضربنا” يقول الهلالي.
ويضيف: “لولا عناصر حماية مجلس النواب لما استطعنا الخروج من مبنى المجلس أحياء لأن البعض كان يحمل سكاكين، قامت حماية مجلس النواب بعزلنا في غرفة حتى خروج الجميع من المجلس. في الفيديو المصور لنا بداخل مجلس النواب، تظهر يظهر أحد حراس الخزعلي وهو يريد الاعتداء علينا مع بقية النواب”.
يقول الهلالي، الذي يعود إلى المجلس مع زميله، غير مطمئن إلى حريته في أداء دوره التشريعي والرقابي، وممارسة حقه في الاعتراض: “عندما يتم الاعتداء على نائب برلمان من قبل نواب وحماية ميليشيات داخل مجلس النواب، هذا يعني أن الدولة ذاهبة إلى الهاوية، وأصبح تطبيق القانون إلى الهاوية، وسيادة القانون وقوة السلاح والميليشيات فوق القانون، لذا، نحن وعائلاتنا لسنا بأمان”.
