مسيحيات يدخلن في الإسلام للحصول على الطلاق في مصر

لتلقّي أبرز قصص درج على واتساب إضغط(ي) هنا!

28.11.2022

“آلام العيش مع رجل لا يمكن معاشرته كيف يمكن تحملها؟ هل يتحملها الأب الكاهن الذي طالبني بالتحمل؟”.

حمل الصليب

قبل 7 سنوات، وقفت إيريني ألبير أمام الكاهن الذي أقام لها إكليل الزواج تشكو إليه عنف زوجها غير المبرر سواء في علاقتهم الخاصة، او في الحياة عموماً.

تقول إيريني لـ درج، تزوجت عام 2015، لم أكن أعرف زوجي قبل الخطوبة حيث التقيت به في الكنيسة، في موعد مدبر بالاتفاق مع الاب الكاهن، بعد أن رآني في قداس، وافقت عليه رغم فارق السن الذي يقترب من عشر سنوات، ولم تدم الخطبة طويلاً.

تقول إيريني: “بعد الزواج ومنذ الليلة الأولى اكتشفت الكارثة”، فالزوج الذي اقترب من الأربعين اعتاد مشاهدة الافلام الاباحية العنيفة، ويرغب في تطبيق ما شاهده عليها، فكانت النتيجة إصابات شديدة في الليلة الأولى.

العنف الشديد في العلاقة جعل إيريني تنفر منها، وتحاول التهرب، فجن جنون زوجها الذي اتهمها بالبرود كثيراً، ثم بدأ باغتصابها لتبدأ رحلة التعنيف اليومية والضرب لأي سبب حتى إذا زادت الملح في الطعام قليلاً.

بعد شهور من العذاب، شرحت إيريني لأسرتها معاناتها. تفهمت الاسرة ذلك، وحاولت التواصل مع الزوج الذي رد على الأسرة بتعنيف إيريني من جديد، والاعتداء عليها بالضرب المبرح الذي استدعى نقلها إلى المستشفى، بعدها عقد الكاهن جلسة صلح بين الزوج وزوجته، وتعهد الزوج بعدم تعنيفها مرة أخرى، إلا أن هذا الوعد، بحسب إيريني لم يصمد أكثر من أسبوع واحد فقط، وحين عادت إلى الكاهن قال لها “إن المسيحية ليس فيها طلاق، وأنها لابد وأن تحمل صليبها حتى يتوج صبرها بالملكوت”.

في المسيحية يرمز الصليب إلى أي معاناة يعانيها المسيحي، وعليه بحسب العقيدة تحمل هذا الصليب كما حمل المسيح الصليب فداء للبشرية.

“الزوج الذي لا يطاق بسبب الادمان أو العنف أو سوء العشرة ليس صليباً، ولكنه أزمة من صنع البشر يمكن حلها بالطلاق، هو ليس مرضاً مزمن أضطر إلى تحمل آلامه طوال حياتي، حتى الآم المرض يمكن التحايل عليها بالمسكنات، لكن آلام العيش في سجن مع رجل لا يمكن معاشرته كيف يمكن تحملها؟ هل يتحملها الأب الكاهن الذي طالبني بالتحمل؟”.

انفصلت إيريني قبل 7 سنوات، وخلال هذه السنوات تطرق أبواب الكنيسة طالبة التفريق بينها وبين زوجها، اضطرت خلالها إلى وصف أدق تفاصيل اعتداءات زوجها الجنسية عليها للكهنة، إلا أن الزوج سبقها وأبلغ الآباء الكهنة بأنها تحاول تشويه صورته فقط، وأنه ضربها فقط بسبب كذبها وقولها أنه يشاهد أفلاماً جنسية ويسئ إليها، وإنها تحاول الحصول على الطلاق منذ اليوم الأول للزواج لأسباب تخصها، ولا يعرف لماذا من البداية قبلت الزواج له؟ وهو ما جعل استجابة الكنيسة لمطالبها ضعيفة.

من جانبه يرى إسحاق إبراهيم مسؤول ملف الحريات الدينية في “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، أن العنف ضد النساء سواء من أزواج أو آباء أو أشقاء هو أمر منتشر في مصر بغض النظر عن الديانة لتفسيرات دينية وقبلية، ولكن يزيد الازمة لدى المسيحيات بالتوجه إلى قبول العنف لعدم القدرة على انهاء العلاقة، لا سيما مع عدم وجود سبب قانوني في القانون الحالي للطلاق إلا لعلة الزنا، وبحسب ما نشر من مسودات لمشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين فإن الكنيسة الأرثوذكسية فقط توسعت قليلاً في أسباب الطلاق، وتبقى الكنائس الإنجيلية والكاثوليكية منغلقة في هذا المجال، على الرغم من ان علاقة الزواج هي علاقة شراكة يجب أن يمتلك أفرادها حقوق متساوية في التخارج منها، ودور القانون فقط يكون بالتنظيم.

وحول تعامل الكهنة ورجال الدين المسيحي مع المرأة المعنفة يقول إبراهيم لـ”درج”: “الكنيسة هي مؤسسة دينية أبوية، أي يتحكم فيها الذكور ولهم فيها الكلمة العليا، كما أن الكهنة يرون دورهم رعوياً وهو جمع شمل الاسرة، كما أن المقارنة الدائمة بين المجتمع المسلم والمسيحي، يجعل هناك دافع نفسي لدى الكهنة وهو الرغبة في ظهور المجتمع المسيحي المغلق كمجتمع مثالي فإذا كانت هناك انتقادات توجه للمجتمع كله بارتفاع حالات الطلاق يتفاخر الكهنة بأن المسيحية ليس فيها طلاق.

لائحة 38 والبابا شنودة

في عهد الخديوي إسماعيل، تشكل أول مجلس مليّ للأقباط، وهو مجلس يضم شخصيات عامة قبطية غير كنسية – علمانية- ويتم اختياره بالانتخاب، وفي العام 1938، وضع المجلس الملي أول لائحة لأسباب الطلاق لدى المسيحيين، وتضمنت اللائحة عدة أسباب منها علة الزنا، والغياب لمدة 5 سنوات، والحكم على أحد الزوجين بعقوبة سالبة للحرية لمدة أكثر من 7 سنوات، والجنون أو المرض النفسي، واستحالة العشرة والعنف الزوجي.

ظلت لائحة 1938 هي المعمول بها في طلاق الأقباط، حتى عام 1971 مع تولي البابا شنودة الثالث منصب بطريرك الكنيسة المرقسية، حيث أعلن مخالفة اللائحة لتعاليم الكتاب المقدس التي تقول إنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، فأوقف العمل بها، ولكن لكون المحاكم هي المختصة بنظر قضايا الطلاق، فقد امتنعت الكنيسة عن إصدار تصاريح زواج للمطلقين عبر المحاكم، إلا في حالة محدودة للغاية.

وفي عام 2008 أصدر القضاء الإداري حكماً قضائياً بإلزام الكنيسة إصدار تصاريح الزواج الثاني للأقباط، وهو الحكم الذي علق عليه البابا شنودة حينها بأنه غير ملزم للكنيسة، لكن، تجنباً للازمة فقد أصدر المجلس الملي قراراً بتعديل لائحة 38، وتقتصر أسباب الطلاق على الزنا الحكمي أو الفعلي فقط، قبل أن تصدر المحكمة الدستورية حكماً ببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا.

رحلة الخوف

اعتادت ريموندا عماد أن تتجاوز تعليقات والدتها وجدتها التي تلومها على رفضها المتكرر للزواج مع تجاوزها سن الثلاثين، لا سيما وأنها تتسبب بإحراج لأسرتها أمام الأقارب وكاهن الكنيسة الذين يتصدون لتحديد مواعيد عشوائية مع أبناء الكنيسة من الشباب الراغبين في الزواج.

“أنا لا أرفض المتقدمين لعيب فيهم كما أوهم عائلتي، ولكن لعيب النظام نفسه، فلا أتصور أن ارتبط بشخص لا أعرف طباعه للأبد دون أن يكون لي وسيلة للخروج، هذا ليس ارتباطاً وإنما رحلة خوف خاضتها أمي والكثير من الصديقات”.

تتذكر ريموندا فترة طفولتها حين تعرضت أمها للضرب أكثر من مرة على يد أبيها، دون القدرة على الفكاك، ففي كل مرة تذهب الأم لبيت الجد وتمكث عدة أيام قبل أن تعود للمنزل مر أخرى لان لا وسيلة للطلاق”

“بالطبع هناك زيجات مسيحية ناجحة ، لكن هناك أيضا زيجات فاشلة تضطر فيها النساء لاستكمال العلاقة لأنها لا تستطيع الهروب، إلا بترك إيمانها الكامل واللجوء إلى دين آخر أو طائفة أخرى، وتعيش بالذنب ما تبقى من حياتها، الافضل أن اعيش لنفسي حياتي التي أريدها”

مكتب العودة

بعد انتشار واقعة ميرنا ماهر، كتب باحث الدكتوراة والمحامي المسيحي المتخصص في قضايا الاحوال الشخصية للأقباط سعيد فايز عبر حسابه على موقع “فيس بوك” عن قصة مشابهة حدثت قبل عشر سنوات، لسيدة أشهرت اسلامها، واستعانت الاسرة به، لكنها رفضت العودة وتساءلت لماذا الآن قرروا الاستماع لها بعد سنوات من الاستجداء للأسرة و للكهنة.

وقال سعيد أن السيدة كانت تنتقم من أسرتها والكنيسة لتجاهل ألمها لسنوات، وللهروب من الإحساس بالذنب عبر إقناع نفسها بأنها في طريق الحق، وهو ما يجري في حالة ميرنا ماهر.

ويقول سعيد لـ “درج” ” أن المسيحيين كان شأنهم كشأن بقية المصريين في موضوع الطلاق، كان لديهم لائحة تحكم الطلاق وتتيح للمسيحي والمسيحية الطلاق لعدة أسباب منها استحالة العشرة مثلاً، حتى عام 2008 حيث تم تعديل اللائحة التي جعلت السبب الوحيد للطلاق هو الزنا الحكمي فقط، وهنا بدأت الازمة حيث أصبح باب الطلاق هو تغيير الطائفة أو الملة لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، أو حتى تغيير الدين”.

وبحسب سعيد، في السنوات الثلاثة التالية لهذا التعديل انتشرت حالات تغيير الدين للحصول على الطلاق، وفي 2011 حكم مجلس الدولة بأحقية المسيحي الذي أشهر إسلامه بالعودة للمسيحية مرة أخرى، مشيراً إلى أن الكاتدرائية حالياً لديها مكتب يعرف باسم مكتب العودة يستقبل الذين أشهروا إسلامهم للحصول على الطلاق.

وأضاف سعيد أن السائد في الكنائس وأمام المحاكم أن السبب الوحيد لطلاق المسيحي هو الزنا، لكن على الجانب الآخر فإن المجلس الملي يدرس الحالات، ويعطي لمن يرى أنه يستحق ما يفيد بتعديل الطائفة أو الملة ليحصل على الطلاق أمام المحكمة، ولكن هذا للمحظوظين فقط، كما لا بدّ أن يكون التعنيف شديداً لدرجة الخشية على الحياة في بعض الحالات، لكن ليس دون ذلك، ويخضع في النهاية إلى رؤية الكاهن والأسقف لأنهما من في أيديهما رفع الحالة للمجلس الملي.

وحول أداء الكهنة الذي يتجاهل شكاوى الزوجات الراغبات في الطلاق، يرى سعيد أن الحل يكون بقانون ينظم الطلاق، مشيراً إلى أن مسودات عدة لقانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين الجاري إعداده الآن، تشير إلى امكانية الطلاق لعدة أسباب منها انقطاع العشرة بين الزوجين لمدة تزيد عن 3 سنوات، مضيفاً أن تعامل الكهنة هنا يخضع للبيئة المحيطة في الأقاليم وخاصة الصعيد وكذلك المناطق الفقيرة في القاهرة التي تسيطر عليها العادات القبلية التي ترى من حق الزوج تأديب زوجته، وتعتبر الطلاق حدثاً جللاً يكون أداء الكاهن هو جملة “صليبك وتحمليه” ولكن لا يحدث ذلك في المناطق الغنية نسبياً”.

فتنة طائفية

لم تتوقف تبعات أزمة الطلاق فقط على داخل الكنيسة القبطية، حيث تسببت حوادث إسلام القبطيات إلى فتنة طائفية، وصلت إلى حد تنفيذ عمليات ارهابية كما هو الحال في أزمتي كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين، اللتان أعلن تنظيم “داعش” قتل 21 قبطي في ليبيا انتقاماً لهما.

وكاميليا شحاتة، هي زوجة كاهن كنيسة “دير مواس” بمحافظة المنيا، أعلن زوجها اختفائها عام 2010، وانتشرت شائعات عن اختطافها واجبارها على الإسلام، مما تسبب في احتجاجات للأقباط أمام مقر الكاتدرائية المرقسية في القاهرة، قبل أن ينشر شخص سلفي يعرف باسم “أبو يحيى” فيديو قال إنه لـ كاميليا أثناء إشهار إسلامها. وأنها لجأت إليها ليساعدها في ذلك.

عقب الفيديو، استطاعت قوات الأمن الوصول إلى كاميليا، وتم تبرير اختفائها بأنه لـ خلافات عائلية، وتم إعادتها إلى الكنيسة مرة أخرى، ليخرج الأنبا أغابيوس أسقف دير مواس عبر قناة الكرمة المسيحية ليقول إن كاميليا شحاتة تحت سلطة الكنيسة، ويتم عمل لها “غسيل مخ لغسيل المخ الذي تم لها”.

وتسبب إعلان تسليم كاميليا شحاتة للكنيسة إلى انطلاق مظاهرات للسلفيين تتهم الكنيسة والبابا شنودة باحتجاز كاميليا دون وجه حق، قبل أن تخرج في 2011 عقب ثورة يناير في لقاء تليفزيوني على قناة “الحياة” المسيحية التي تبث من الخارج، لتعلن أنها مسيحية، وستظل مسيحية حتى الموت.

أما وفاء قسطنطين فهي زوجة لأحد الكهنة في محافظة البحيرة، اختفت في العام 2006، وانتشرت شائعات حول إسلامها، ما أطلق العديد من الاحتجاجات القبطية الأمر الذي دعا إلى تدخل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي أمر بتسليمها للكنيسة، وأودعت حينها في بيت للراهبات بمنطقة النعام في القاهرة، قبل أن يتم نقلها بواسطة الأمن ورجال دين اقباط إلى دير وادي النطرون حيث التقت البابا شنودة الذي أمر بتعيينها في الكاتدرائية، ولم تظهر إلى العلن منذ ذلك الحين، وهو ما أثار الشبهات حول مصيرها، وحين تم سؤال البابا شنودة عنها قال إن تداول الشائعات حول مقتلها لا يجوز مع عدم وجود جثة أو وثيقة وفاة رسمية، وأنها حرة في الظهور من عدمه.

بيزنس” تغيير الملة”

من جانبه يقول الكاتب والباحث القبطي سليمان شفيق إن المعنفات من المسيحيات كانت لديهن طريقين: الأول هو تغيير الملة أو الطائفة، حيث يتيح القانون للمسيحيين الاحتكام لأحكام الشريعة الإسلامية في حالة اختلاف الملة أو الطائفة، وهو ما يعتبر بيزنس كبير يعمل به نحو 4 أو 5 محامين أقباط فقط، يقومون باستصدار شهادة تغيير الملة من لبنان لاتفاق الكنائس المصرية على عدم منح هذه الشهادة لأحد، وقد وصلت مصاريف استصدار هذه الشهادة لنحو 60 أو 70 ألف جنيه، وهو مبلغ باهظ للكثير من الحالات.

ويقول شفيق إن القانون المنتظر قد ينقذ الكثير من الحالات، وينظم عملية الطلاق، إلا أنه لن يغير أبدا من أداء الكهنة مع المعنّفات.

وحتى يصدر القانون الجديد، قد يكون على إيريني أن تظل معلقة، مستندة على دعم أسرتها الذي يجعلها أفضل حالاً من الكثيرات المضطرات إلى تقبل التعنيف لعدم وجود خيارات أخرى أمامها، ولا دعم أسري، وتستمر ريموندا في رفض الزواج حتى يصبح لها الحق في الحصول على الطلاق، بدلاً من أن تدخل في دورة حياة المعنفة المسيحية “خلافات زوجية …اختفاء.. ثم إسلام”.

إقرأوا أيضاً: