بوقائع دموية هذه المرة، كان الصدام بين “الأهالي” وقوات “يونيفيل في منطقة العاقبية في جنوب لبنان. والصدام بين الطرفين لم يغب يوماً عن مساحة الجنوب اللبناني. إنه مسار متنقل يعبر عن حالة اعتراضية غالباً ما يكون “حزب الله” مختبئاً في ظلها، وهي تواترت أكثر منذ وقف الأعمال العسكرية بين إسرائيل والحزب مع سريان مفعول القرار 1701.
بنود القرار المذكور تضمنت فيما تضمنته بندين أساسيين. الأول خلو منطقة جنوب الليطاني من الوجود العسكري لـ”حزب الله”، والثاني أن مهام “يونيفيل” في المنطقة المذكورة يجب أن تترافق بمؤازرة الجيش اللبناني، علماً أن تمديد مجلس الأمن الدولي لها مؤخراً تضمن تعديلاً للبند 16 من القرار 1701، بحيث أعفيت تلك القوات من الإذن المسبق لقيامها بمهامها.
مسلسل الصدامات المتنقلة في الجنوب، ولغاية واقعة العاقبية، يفضي إلى اختلال ثلاثية لم يؤسس لها القرار الأممي 1701، وقوامها “الأهالي” والجيش اللبناني و”يونيفيل”، إنما أسس لها “حزب الله” عبر زجّ أحد أقانيمها الثلاثة في المعادلة، أي “الأهالي”.
استعراض سياق الصدامات يكشف عن الخلل الذي تعاني منه اليونيفيل، ويستثمر به “الأهالي” في تكثيف نزعة الارتياب من الدور الذي رسمه القرار الدولي للقوات الدولية.
و”الاهالي” كمفهوم يرِد دائماً بصيغة الجمع، يفترض أن الصدام في كل مرة هو بين “الجنوبيين” وقوات “يونيفيل”. واستدراج لغوي كهذا، أراد مستدرجه أن يصنع مع كل صدام هذا الالتباس المتعمد.
بتعبير أدق، “الأهالي” في الثلاثية المصطنعة هم بيئة “حزب الله”، فيما الجنوبيون الآخرون(وهم أيضاً أهالي) من خارجها يشكّلون طيفاً شعبياً لا يتشارك بالضرورة مع ذلك الارتياب الذي يكنُّه الحزب لدور “يونيفيل”.
كاتب هذه السطور هو شاهد على واقعتي صدام مماثلتين كانت قرية شقرا الجنوبية مسرحهما.
من نافل القول، إن سذاجة المرء، اي مرء، هي قرينته في استدلال التزام “حزب الله” بمندرجات القرار 1701، وتحديداً في موضوع سلاحه، وفي الحيز الجغرافي الذي رسمه القرار. و”حزب الله” أصلاً هو الذي سيضفي تلك السمة على ذلك النوع من الاستدلاليين، فكيف والحال أنه يفاخر كل مرة بتكثيف ترسانته العسكرية.
ما يفعله “الأهالي”إذن ، يشي بما هو أبعد من التزام “حزب الله” بالقرار. هؤلاء يشكلون رادعاً مدنياً رديفاً لرادع عسكري يستعصي عليه الإطاحة بمآل القرار الذي كفل لقوات “يونيفيل” مراقبة التزام طرفي حرب العام 2006 ببنوده.
ونحن كل مرة أمام صدام يخبرنا بمسألتين: نعم هناك سلاح في منطقة جنوب نهر الليطاني، ولكن هناك “أهالي” سيتكفلون كل مرة ايضاً في رسم خط احمر لقوات دولية تفترض مهمتها مراقبة عدم تجاوز “حزب الله” وإسرائيل الخطوط الحمر التي تجعل من استئناف الحرب التي توقفت في 12 أيلول/سبتمبر 2006 أمراً واقعاً.
المفارقة أن الجيش اللبناني بوصفه أحد أطراف الثلاثية المصطنعة، وفي كل صدام بين طرفيها الآخرين، يتقمص الدور الذي تؤديه “يونيفيل” بين “حزب الله” ولبنان ضمناً، وبين إسرائيل،
كاتب هذه السطور هو شاهد على واقعتي صدام مماثلتين كانت قرية شقرا الجنوبية مسرحهما. الصدامان بديا كثيري الإلتباس، ويؤسسان لفكرة عن كل ما سبقهما وما تلاهما.
فأغلب الظن أن الهواجس الأمنية لـ”حزب الله” هي من يُكثِّف الارتياب الدائم اتجاه الآخر، فكيف وأن الآخر قوات لا يقيس الحزب موقفه منها، ومن دولها، ومن إطارها الأممي على موقف الدولة اللبنانية منهم، بل على رؤية عدائية لا تني تستقي ارتيابها من ماضٍ وراهن كان “حزب الله” ولا يزال أسيرهما.
حادثا قرية شقرا مثلاً كانا شديدا الإفتعال والإنفعال. والقياس عليهما يطرح أكثر من علامة استفهام عن مآل هذا الإرتياب الذي يصيب البيئة الجنوبية عموماً ، ومن ضمنها “أهالي حزب الله”.
فقوات “يونيفيل” باشرت مع تنامي الأزمات المعيشية دوراً تنموياً أفضى إليه عجز الدولة اللبنانية.
والمواطن الجنوبي يتلمس هذا الدور من خلال إمداد أغلب القرى بالطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء والماء للمرافق العامة كمحطات المياه والمدارس الرسمية، وفي إنارة الشوارع ليلاً، عدا عن إقامة منشآت رياضية أو المساهمة فيها، أو في ترميم بنى تحتية .
عودٌ على بدء. في مسرحية “شي فاشل” لزياد الرحباني، كان تعبير”الأهالي” حينها أكثر ما سقط على وعينا، لكنه سقوط اقترن في المسرحية غالباً ب”الجرَّة”. وأغلب الظن أن الصدامات المتنقلة تشي بأن هناك من يريد بـ”أهاليه” كسر هذه “الجرة” بين أهالي الجنوب و”اليونيفيل”.
