ترسو بواخر الفيول على الشاطئ اللبناني منذ أكثر من أسبوع، فيما يواجه اللبنانيون عتمة شبه شاملة، وتتكبّد “مؤسسة كهرباء لبنان “20 ألف دولار غرامة عن كل يوم تأخير في التفريغ، ليتراكم المجموع إلى 300 ألف دولار، قابل للارتفاع إذ ما زال قرار التفريغ معلقاً. من المرجح أن تسدَّد الأموال من الودائع المحتجزة لدى المصارف، كون خزينة الدولة عاجزة عن تأمين هذه المبالغ في ظلّ الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ أواخر العام 2019.
عدم فتح مصرف لبنان الاعتمادات ليس السبب الوحيد لتأجيل تفريغ البواخر، إذ يؤدي الصراع السياسي وتقاذف المسؤوليات بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة في هذه الحكومة وليد فياض، دوراً رئيسياً في التعطيل.
الاستيراد بلا مال
ينصّ قانون المحاسبة العمومية اللبناني على وجوب تأمين المبلغ المالي وتوافر الاعتماد قبل استدراج العروض لفتح سوق المناقصات. لكن فياض تخطّى ذلك، واستدرج العروض من دون ضمان توافر الاعتمادات المطلوبة، وفق مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة غسان بيضون.
فوْر انتهاء استدراج العروض وفوز إحدى الشركات بالمناقصة، طلب فياض المباشرة باستقدام البواخر لتأمين الفيول. وبالفعل وصلت البواخر، مع مهلة 72 ساعة لتفريغها، وإلا فكل يوم إضافي بلا تفريغ يزيد من فاتورة الغرامة، وفي العادة يذكر ذلك بنداً أساسياً في العقد، وفق ما أوضحت النائبة في كتلة التغيير نجاة صليبا لـ”درج”.
عدم فتح مصرف لبنان الاعتمادات ليس السبب الوحيد لتأجيل تفريغ البواخر، إذ يؤدي الصراع السياسي وتقاذف المسؤوليات بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة في هذه الحكومة وليد فياض، دوراً رئيسياً في التعطيل.
مغادرة الباخرة من دون التفريغ أمر غير وارد، لأن فسخ العقد سيعني خسائر إضافية والغرامة ستتضاعف، كما أن اللبنانيين سيخسرون الفيول الذي قد يؤمن ساعتين إضافيتيْن تقريباً من الكهرباء، وفق صليبا.
أمّا مصدر الأموال فغير معروف حتى الآن، لكن صليبا ترجّح أن تكون من أموال المودعين ولا تعلم ما إذا كانت لوزير المال علاقة في الموضوع، لكنها أكّدت ضرورة تطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة.
وأوضح بيضون أنها ليست المرّة الأولى التي تخطو فيها وزارة الطاقة هذه الخطوة، فمنذ بداية أزمة الكهرباء، وهي تعمد إلى استدراج عروض بلا تأمين اعتمادات، من دون التعلّم من الأخطاء السابقة، خصوصاً أن ثلاث بواخر وصلت بالفعل، ومن المرتقب وصول باخرتين إضافيتيْن في الأيام المقبلة.
ِوفي مؤتمر عقده رئيس دائرة المناقصات الدكتور جان العليّة ليرد على وزيرة الطاقة السابقة والنائبة الحالية ندى البستاني على سؤالها حول إجراء مناقصة من دون تأمين الاعتمادات، قال العلية إنه لا يملك صلاحية منع المناقصات وشدّد على ضرورة عدم دفع الغرامات من المال العام.
توقّف عمل معملي الزهراني ودير عمار مرّات عدة تحديداً بين عامي 2021 و2022 أي خلال ذروة أزمة الكهرباء، إمّا بسبب نفاد مادة الفيول الأويل نتيجة التأخير في التفريغ أو تأخير وصول البواخر.
حاولنا التواصل مع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض للاستيضاح منه أكثر، لكننا لم نلقَ أي رد.
صراع ميقاتي – باسيل
يلحّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على تأمين مخرج قانوني لتمويل مصرف لبنان للبواخر، وفق بيضون، لكن يتعذّر حتى اليوم إقناع حاكم المصرف رياض سلامة. وخلفية ذلك، محاولة استدراج وزير الطاقة للاجتماع مع الحكومة لتأمين مرسوم رسمي، بصيغة أخرى يوضح بيضون: “بدكم ندفع للبواخر، اجتمعوا مع الحكومة”.
الابتزاز المتبادل بين الطرفين يعود إلى الخلاف بين “التيار الوطني الحر” وميقاتي، إذ دعا رئيس التيار النائب جبران باسيل الى مقاطعة جلسات الحكومة، ولم يتم التوصل إلى حلول فيما تزداد الهوة بين الطرفين.
الباخرتان الإضافيتان شارفتا على الوصول إلى لبنان، والخلاف بين باسيل وميقاتي ما زال قائماً، ما يعني أن البواخر لن تفرّغ وبالتالي ستتراكم الغرامات، وسيستمر التقنين ليتكبّد الشعب اللبناني خسائر إضافية.
تجربة البواخر التي بدأت عام 2013، اتّسمت بسمعة سيئة في وقت سابق، لجهة السمسرات التي تم الحديث عنها إعلامياً من دون التمكّن من محاسبة أي مسؤول أو حتى البدء بعمل فعلي لتأمين الكهرباء.
وكلّف القطاع الكهربائي الدولة اللبنانية نحو نصف الدين العام، أي نحو 40 مليار دولار لكن من دون أي نتيجة ملموسة، وفق البنك الدولي. منذ ذلك الوقت، زاد التقنين ولجأ المواطنون إلى المولّدات، المنتشرة في الأحياء، والتي تعجز عائلات كثيرة عن تحمّل كلفتها، علماً أنها تضطر أيضاً إلى التقنين بحجة محدودية كميات المازوت وارتفاع كلفته كونه يباع بالدولار الأميركي.
ويومياً، يكتشف اللبنانيون نموذجاً جديداً للهدر والفساد والاستهتار من السلطة. وملف الكهرباء يخضع مجدداً لدائرة المحاصصة السياسية بفاتورة عالية من جيب المواطن اللبناني المحتجزة ودائعه منذ ثلاث سنوات.
