في شهر أيار/ مايو المقبل تنتهي الولاية الخامسة لرياض سلامة بصفته حاكماً لمصرف لبنان (30 عاماً حاكماً للمصرف المركزي). تحيط بهذا الاستحقاق أسئلة كثيرة. هل ندعه يغادر كما غادر حكام المصرف الذين سبقوه؟ وقبل هذا السؤال، ثمة سؤال صادم: هل سيغادر؟ وأسئلة أخرى من نوع إذا غادر فإلى أين؟ إلى السجن، أم إلى أحد منازله الفاخرة الممتدة من منتجع الصفرا شمال بيروت إلى منتجع أنتيب في جنوب فرنسا مروراً بباريس ولندن، وهي كلها منازل وثقنا ملكيته أو ملكية شركاته لها!
لكن بدأت تصلنا روائح سيناريو مؤلم، نحن الذين صارت لهم مع الألم قصص وقصص. ويقول السيناريو إن رئيسي مجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يطبخان قراراً بالتمديد لرياض سلامة مدة عام ونصف العام! وكل عناصر الطبخة صارت جاهزة. السيناريو يقول إن الفراغ في رئاسة الجمهورية في ظل حكومة تصريف الأعمال، يعيق تعيين حاكم بديل بعد أن تنتهي ولاية سلامة، وفي هذا الظرف المالي الخطير والحالك لا يمكن أن تشغر الحاكمية، لا سيما أن شغور المنصب سيعني أن يتولى المنصب نائب الحاكم الأول (الشيعي)، ما سيؤدي إلى اختلال وفراغ في معظم المناصب التي يشغلها الموارنة بدءاً برئاسة الجمهورية ووصولاً إلى حاكمية مصرف لبنان. وهنا يحضر التمديد كخيار لا بد منه، ويبدو أن مخرجاً قانونياً ودستورياً لهذا التوجه صار حاضراً!
هذا السيناريو على رغم كارثيته، إلا أنه شديد الواقعية، فبري وميقاتي رجلا سلامة في السلطة مثلما هو رجلهما في المصرف، و”حزب الله” لطالما اعترض شكلياً على تعويم سلامة إلا أنه أيضاً لطالما لم يبد حساسية حيال عقد الصفقات معه. تبقى القوى المسيحية، فـ”القوات اللبنانية” لم تتذمر يوماً من سلامة، وهي ضمناً حليفته في مواجهته الشكلية مع جبران باسيل. البطريرك الماروني بشارة الراعي سبق أن قال إن سلامة خط أحمر، وقرار التمديد لن يثير حفيظته. أما جبران باسيل، فمقارعته بحقيقة أن شغور المنصب في ظل العجز عن تعيين حاكم بديل ستعني أن يتولى نائبه الشيعي الحاكمية، ستضعف من قدرته على مقاومة التمديد.
السيناريو يقول إن الفراغ في رئاسة الجمهورية في ظل حكومة تصريف الأعمال، يعيق تعيين حاكم بديل بعد أن تنتهي ولاية سلامة.
الحلقة الأخيرة في هذا السيناريو الرهيب هو الإعلام. رياض سلامة له في وسائل الإعلام الكبرى ما يفوق نفوذ أصحابها. الـLBC والـMTV والـNTV تعيش هذه الأيام على إعلانات المصارف، وعلى أشرطة الترويج لمخاطر المعركة مع رياض سلامة. البرامج السياسية الرئيسية من مارسيل غانم إلى غيره من مقدمي الـ”توك شو” جميعها في خدمة الحاكم، وهي باشرت الترويج لأهمية بقائه في منصبه.
إذاً، الفراغ إذا استمر حتى شهر أيار، وهو احتمال مرجح، سيعني أن رياض سلامة سيواصل مهمته في تجفيف ما تبقى من ودائع الناس، مغذياً بذلك سلطة لا مهمة لها سوى إغراق اللبنانيين بالفقر والعتمة وخنق الحريات. سنواصل تمويل الفشل والطائفية والفساد والسلاح.
أما تعويلنا على القضاء الأوروبي لعرقلة هذا السيناريو، فإن السلطة أكثر قدرة منا على الحد من اندفاعة العدالة الدولية لمحاسبة سلامة. السلطات القضائية الأوروبية تتحرك بمعزل عن مصالح الحكومات. الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي امتدح في الفترة الأخيرة نجيب ميقاتي، سيساعده في مهمة التسويق للتمديد للحاكم، و”حزب الله” سيتحفظ، وربما سيقاوم القضاة الأوروبيين، والسلطات السويسرية لن تتساهل في رفع السرية المصرفية عن حسابات الفاسدين حتى لو ضغط القضاة الأوروبيون عليها.
المودعون هم الحلقة الأضعف في دوامة المال والفساد هذه. والحل سيكون على حسابهم.
