توسيع المستوطنات وتصاعد عمليات قتل الفلسطينيين والتحريض ضد الأقلية العربية في مناطق الـ48، عناوين حملتها الحكومة الإسرائيلية الجديدة، والتي تضم أكثر الأحزاب اليمينية تطرفاً، كالصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموتريتش، و”شاس” برئاسة أرييه درعي، “القوة اليهودية” بزعامة إيتمار بن غفير.
مستقبل مقلق مع تمدد اليمين المتطرف في اسرائيل وهو ما يثير مخاوف الفلسطينيين من تزايد التصعيد والتوتر داخل الأراضي الفلسطينية خلال الفترة القليلة المقبلة.
بنيامين نتنياهو أدى اليمين الدستورية رئيساً للحكومة الإسرائيلية السابعة والثلاثين، وهي الحكومة التي توصف حتى في “إسرائيل” بأنها الأكثر فساداً وتطرفاً حتى الآن.
لم يفت نتانياهو خلال عرض سياسة الحكومة الجديدة في الكنيست، أن يشدد على أنها ستعزز الاستيطان في أنحاء ما سماها “أرض إسرائيل” في الجليل والنقب والجولان والضفة الغربية، معتبراً أن هذا حق حصري للشعب الإسرائيلي لا جدال فيه.
الاستيطان … سياسة تقويض الحق الفلسطيني
من أخطر ما تنوي حكومة اليمين الاسرائيلي الجديدة عمله هو التوسع أكثر في سياسة الاستيطان وتقويض ما تبقى من أملاك وأراض فلسطينية.
جهاز الإحصاء الفلسطيني ذكر بمناسبة الذكرى 74 لنكبة فلسطين أن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي صادقت خلال العام 2021 على بناء أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية غالبيتها في القدس، في الوقت الذي قامت فيه بهدم أكثر من 300 مبنى وأصدرت قرارات هدم لأكثر من 200 مبنى، إضافة إلى المصادقة على مشروع للاستيلاء على 2050 عقاراً فلسطينياً على مساحة تقدر بنحو 2500 دونم خلال عام 2021.
وبين الجهاز أن “عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية بلغ الضفة الغربية 471 موقعاً، تتوزع بواقع 151 مستعمرة و26 بؤرة مأهولة تم اعتبارها أحياء تابعة لمستعمرات قائمة، و150 بؤرة استعمارية، و144 موقعاً مصنفاً، وتشمل “مناطق صناعية وسياحية وخدماتية ومعسكرات لجيش الاحتلال”.أما في ما يتعلق بعدد المستوطنين في الضفة الغربية فقد بلغ 712.815 بمعدل نمو سكاني يصل إلى نحو 3.6 في المئة.
من أخطر المشاريع التي تم إقرارها خلال عام 2021، وفق جهاز الاحصاء الفلسطيني، هو مشروع “مطار قلنديا- عطروت”، لإقامة 9000 وحدة استيطانية، لكن في حال تحويله إلى مستوطنة، فإن ذلك سيكون كارثة على الفلسطينيين.
تأتي هذه المخططات في ظل المساعي الحثيثة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية، وفرض الوقائع على الأرض والتي تتمثل ببناء وتوسيع المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية، وشق المزيد من الطرق الالتفافية وغيرها من المنشآت الاستيطانية، وبالتحديد على المناطق المصنفة “ج” في الضفة الغربية المحتلة، حيث مناطق “ج” تشكل حوالي 61 في المئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة.
وبين التقرير، أن الحكومة الإسرائيلية ممثلة بوزاراتها المختلفة (دائرة أراضي إسرائيل، ووزارة البناء والاسكان الإسرائيلية، ووزارة الداخلية الإسرائيلية وبلدية القدس الإسرائيلية) أصدرت 158 مخططاً استيطانياً للبناء والتوسّع في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، استهدفت 78 مستوطنة إسرائيلية.
“الرغبة الإسرائيلية المتواصلة في السيطرة وضم أراض فلسطينية هي سياسة قديمة جديدة انتهجتها حكومات إسرائيلية”.
تشريع المزيد من المستوطنات
الكاتب والمختص بالشأن الإسرائيلي عامر خليل يوضح لـ”درج” أن “حديث اليمين المتطرف والحكومة الإسرائيلية الجديدة عن الرغبة بالسيطرة على المزيد من المناطق الفلسطينية هو تم بالفعل منذ سنوات، من خلال سيطرة الحكومة شبه الكاملة على الضفة الغربية والقدس، إضافة إلى السيطرة على مناطق واسعة كالمنطقة المصنفة (ج) بالضفة الغربية”.
ويضيف: “الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تريد فرض السيادة بشكل كامل على مناطق واسعة من الضفة الغربية والقدس من خلال تطبيق القوانين الإسرائيلية فيها، والبدء في عملية ضم كامل وواسع للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 إلى دولة الكيان، من خلال تشريع المزيد من البؤر والمستوطنات الإسرائيلية، وإفراغ مناطق فلسطينية واسعة من سكانها”.
وستشمل العقوبات الإسرائيلية أيضاً الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 بحسب عامر، وذلك من خلال ملاحقتهم، عبر هدم البلدات الفلسطينية الغير معترف بها، وكذلك سحب الهويات الإسرائيلية من بعضهم، ومعاقبة كل من يحاول تقديم الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية، ناهيك بقانون إعدام الأسرى وفرض المزيد التضييق في المسجد الأقصى، وهي خطة متدحرجة سيتم تطبيقها لفرض نظام عنصري أبرتهايد على أماكن وجود الفلسطينيين.
انتفاضة فلسطينية ثالثة
تفجير الأوضاع في الضفة الغربية أو القدس وفي داخل الأراضي المحتلة عام 48، ولجوء القوات الإسرائيلية لاستخدام القوة العسكرية في هذه المناطق، كل ذلك ينذر بإمكانية تدهور الوضع الأمني، ما قد يعني اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة.
في هذا الإطار، يرى خليل أن “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيكون في وضع حرج جداً في كيفية التعامل مع الوضع وتطبيق التفاهمات التي أبرمها مع شركائه من الأحزاب اليمينية المتطرفة، وهو ما قد يدفعه للمناورة ما بين مصالح دولته وتداعيات تنفيذ مثل هذه الاتفاقات، بحيث لن يكون هناك التزام من طرفه بتنفيذها بشكل كامل على أرض الواقع، وهو ما يهدد بحدوث انقسام في داخل المجتمع الإسرائيلي”.
ويعي نتنياهو تداعيات تأثير مواقفه من الضم وتغيير الوقائع على الأرض بالمسجد الأقصى على علاقاته الخارجية مع الولايات المتحدة، وفق عامر، والتي حذر وزير خارجيتها أنتوني بلينكن من خطورة قيام الحكومة الإسرائيلية الجديدة بإحداث أي تغييرات على الوضع القائم، الأمر الذي سيدفع نتنياهو للتهرب من تنفيذ جزء من هذه التفاهمات لتبعاتها السياسية التي ستتركها على دولة الاحتلال، وبالتالي إمكانية انسحاب الأحزاب الصهيونية الدينية من الحكومة وانهيارها”.
ويلفت عامر: “الحكومة الإسرائيلية الجديدة بزعامة بنيامين نتنياهو تريد التفرغ للملف النووي الإيراني، وكذلك ضم المملكة العربية السعودية لاتفاقية ابراهام، وبالتالي فهو لا يريد أن تعكر التفاهمات مع الأحزاب الصهيونية المتطرفة هذه التوجهات التي من شانها الاضرار بمصالح اسرائيل وتهديد أمنها”.
تشجيع الاستيطان
“حزب الليكود” الذي يتزعّمه نتنياهو والذي فاز مع حلفائه في الأحزاب الدينية المتشدّدة والأحزاب اليمينية المتطرّفة في الانتخابات البرلمانية في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، قال في بيان، إنّ “للشعب اليهودي حقّاً حصرياً وغير قابل للتصرّف في جميع أنحاء أرض إسرائيل.
وستشجّع الحكومة الاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل- في الجليل والنقب والجولان وفي يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة).
كذلك، أشار البيان إلى مطالبة الحلفاء من اليمين المتطرّف بمنح قوات الأمن هامش تحرك أكبر في إطار استخدام القوة في الضفة الغربية المحتلّة.
وجاء في البيان أنّ “الحكومة ستعمل على تعزيز قوات الأمن ودعم المقاتلين والشرطة بهدف محاربة الإرهاب ودحره”.وأشار حزب الليكود إلى القضايا الدينية، مؤكّداً أنّ “الوضع الراهن في ما يتعلّق بمسائل الدين والدولة سيبقى كما هي منذ عقود في إسرائيل، بما في ذلك في ما يتعلّق بالأماكن المقدّسة”.
ضم الضفة الغربية
يقول الكاتب والمحلل السياسي عصمت منصور لـ”درج”: “الرغبة الإسرائيلية المتواصلة في السيطرة وضم أراض فلسطينية هي سياسة قديمة جديدة انتهجتها حكومات إسرائيلية، إلا أن ما يميز الحكومة الصهيونية الجديدة هو رغبتها في حسم موضوع الضفة الغربية، وتوسيع الاستيطان، وضم المزيد من الأراضي، في ظل الأيديولوجيا والاجندة التي تحملها والتي تريد من ورائها ضم الضفة الغربية ومناطق (ج) لدولة الكيان”.
ويضيف: “الحكومة المتطرفة الحالية تضع في أولوياتها تعزيز المستوطنات وتوسيعها وتعميقها وتزويدها بالبنى التحتية اللازمة، وربطها بالجامعات والمراكز التراثية والحيوية، إذ يخطط اليمين المتطرف حالياً بقيادة نتنياهو لحسم المنطقة المسماة (ج) والتي تشكل 61 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وضمها بشكل صامت وليس معلن، من خلال تخصيص مليار و600 مليون شيكل سنوياً لفتح طرق وانشاء بنى تحتية للمستوطنات فيها، لربطها بإسرائيل مستقبلاً”.
ستعزز التيارات المتشددة بإسرائيل نفوذها ببعض التشريعات والقوانين بما يتعلق بمكانة الدين بالدولة بحسب منصور، بحيث تكون هناك رغبة أكبر نحو التدين على حساب الهوية العلمانية والليبرالية بما يؤثر على هوية الدولة الصهيونية، “في حين حققت الصهيونية الدينية والقومية والأحزاب الحريدية كل ما يرغبون به في هذه الحكومة، وعززوا من نفوذهم لتحقيق برنامجهم بشكل كامل”.
استحالة قيام دولة فلسطينية
رغم تحذيرات الإدارة الأميركية لكن ليس هناك ما يمنع فعلياً حكومة اليمين الاسرائيلي من الاستمرار في مخططاتها الاستعمارية. بحسب منصور فإن حكومة بايدن سترى ما ستقوم به هذه الحكومة وتراقب افعالها على الأرض،”دول العالم ومن بينها الولايات المتحدة تميل دوماً لإعطاء فرصة للحكومات الإسرائيلية سواء كانت يمينية أو ليبرالية للتغيير من سياساتها، ويفضلون عدم الدخول في صدام مباشر معها، إلا أن ممارساتها المرفوضة على الأرض وتحديداً في ظل توسع الاستيطان سيدخلها حتماً في صدام معها، وسيغير من آلية تعامل الحكومات الغربية معها”.
محادثات السلام الإسرائيلية- الفلسطينية التي كانت تجرى بوساطة أميركية كانت قد انهارت في 2014، ويبدو أن إحياءها أمر مستبعد بعدما جعلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة نتنياهو المشهد أكثر قتامة مما هو عليه من وجهة النظر الفلسطينية.
