كل وقفة احتجاجية أو تظاهرة هي مناسبة يُنكأ فيها جرح، فوالدة الضحية أحمد قعدان، الذي لم يلتئم جرحها، تصرخ في وجه النائب مروان حمادة والدموع تغمر وجهها: “أنا إبني راح مين بياخدلي حقّه؟”. فيما انتظرت والدة الضحية الياس الخوري النائب فؤاد المخزومي حتى اتّجه نحوها، فحدّقت في عينيه قائلةً: “بتعرف شو يعني تخسر ولد؟”.
احتشد أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام مجلس النواب، تزامناً مع انعقاد الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية، كوسيلة ضغط على النواب لوضع قضية المرفأ على جدول أعماله، والبتّ بقرارات تسمح باستكمال التحقيق في القضية العالقة منذ أكثر من عام.
حضّر أهالي الضحايا تعهّداً ليُوقِّع عليه النواب المتضامنون، فالتزم عدد من النواب بالبيان، منهم نواب قوى التغيير، فيما امتنع آخرون، لا سيما أن بعضهم، كالنائب قاسم هاشم المحسوب على “حركة أمل”، اتّهم “نواب التّغيير” بـ”المتاجرة بدم الضحايا”. علماً أن لدى الحزب المذكور متّهمين أساسيين في القضية لم يَمثلا بعد أمام القضاء ولا يزالان يُمارسان عملهما النيابي بمواكبة القوى الأمنية نفسها، التي تُسخَّر لمواجهة أهالي الضحايا في كل تظاهرة.
يرى النائب والمحامي فراس حمدان، في حديثٍ مع “درج”، أنه يُجالس “منظومة سياسية مجرمة يسعى الى محاربتها”، ويُضيف: “المزايدة والشعبوية والمتاجرة تتمثّل بتعطيل مسار التحقيق”. إذ تقدّمت مجموعة من النواب التغييريين بمشروع قانون لتعديل أصول المحاكمات المدنية، الذي بدوره يسمح بإعادة إطلاق التحقيق في جريمة 4 آب/أغسطس. حمدان هو واحد من تسعة نواب قرّروا بدء اعتصام مفتوح داخل مجلس النواب اعتراضاً على الفراغ الرئاسي. يترافق هذا مع مشهد عام يُثير السخرية، فلا كهرباء في المجلس بعد الساعة الثانية والنصف ظهراً، ويبدو أن الحمامات مغلقة أيضاً!
قضاة فرنسيون للتحقيق في الجريمة
من جهة أخرى، التقى المحقّق العدلي طارق البيطار، على رغم كفّ يده عن ملف تفجير المرفأ، وفداً قضائياً فرنسياً مؤلفاً من القاضيين نيكولا أوبيرتين وماري كريستين أديار ومترجم، صباح الأربعاء 18 كانون الثاني/ يناير، في مهمة قضائية مخصّصة لمتابعة التحقيقات في قضية المرفأ. استقبل البيطار الوفد الفرنسي في مكتبه، المغلق منذ 2021، في قصر العدل في بيروت، عارضاً أمامهم العراقيل التي واجهته في هذه القضية بسبب دعاوى الرد الموجّهة ضده، في لقاءٍ طويل تخطّى الثلاث ساعات. كما زار القاضيَان المرفأ لمعاينة مكان الانفجار، واطلعا على تفاصيل عملية المحاكاة التي أجريت لكيفية حصول الانفجار، أما اهتمام الوفد الفرنسي بقضية انفجار المرفأ، فسببه التحقيق في مقتل مواطنين فرنسيين.
شملت العراقيل التي تحدّث عنها البيطار، دعاوى الردّ الموجّهة ضدّه، والتي كفّت يده عن الملف، علماً أنه تلقّى دعوى رد جديدة صباح الأربعاء، وبذلك يفوق عدد الدعاوى الأربعين. الحملة ضد البيطار لا تزال مستمرة، تقودها وسائل إعلام تابعة للثنائي الشيعي “حزب الله” و”حركة أمل”، اللذين نجحا في تفرقة أهالي الضحايا، لا سيما أن “لجنة تجمع أهالي وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت” دعت إلى المشاركة في تحرك أهالي المعتقلين “الأسرى في سجون القاضي طارق البيطار”، بالتزامن مع اعتصام الأهالي، مُعتبرةً أن “تسييس القاضي بيطار للقضية أصبح واضحاً وفاضحاً”.
في السياق ذاته، شمل التدخل الخارجي التحقيق في فساد المصارف، إذ استأنف الوفد القضائي الأوروبي جلسات الاستجواب في قاعة محكمة التمييز لليوم الثالث على التوالي، وحقّق مع المدير التنفيذي لمصرف لبنان المركزي نعمان ندّور، ورائد شرف الدين، الذي شغل مناصب عدة في مصرف لبنان، وأهمها النائب الأول للحاكم بين عامي 2009 و2019.
الواضح أن العدالة في لبنان تنتظر دوماً مُخلّصاً “خارجياً”، سواء كنا نتحدث عن انفجار المرفأ أو فساد المصارف، وكأن القضاء الخارجيّ منزّه عن التسييس، علماً أن تدخّل القضاء الفرنسي في قضية المرفأ يعود سببه الى موت مواطنين فرنسيين، أي أن القضاء الفرنسي لم يتحرك إلا لأجل مواطنيه لا لأجل الضحايا، علماً أن “القضاء” ذاته ترك مواطنيه في مخيمات شمال سوريا ليلاقوا حتفهم، باختصار، عدالة “الخارج” انتقائية في بعض الأحيان، ولا تشمل “الجميع”.
