في خطوة كسرت الجمود الحاصل في التحقيق في انفجار المرفأ في 4 آب 2020 لأكثر من عام، قرر قاضي التحقيق العدلي طارق بيطار متابعة التحقيق رغم عدم البت في كف يده عن الملف.
يعكس القرار تمسك بيطار باستكمال التحقيق رغم كل جهود السلطة السياسية لطمس الجريمة وتمييع التحقيق فيها، والتي تكثفت خلال الأسابيع الماضية عبر استدعاء أهالي الضحايا واستجوابهم والسعي إلى تعيين قاض رديف، وبالتالي القضاء على أي أمل باق بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم.
إلام استند بيطار في قراره؟
بحسب المعلومات المتوافرة، يعلل بيطار قراره بدراسة قانونية أعدها بالاستناد إلى اجتهاد صادر عن رئيس المجلس العدلي الأسبق القاضي الراحل فيليب خير الله الذي اعتبر أن عضو المجلس العدلي لا يمكن ردّه أو تنحيته من محكمة أدنى من المجلس العدلي بخلاف ما ذهبت إليه الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بحيث أن الأخيرة تقع في درجة أدنى من درجة المجلس العدلي في سلم درجات المحاكم اللبنانية.
بحسب تعليل بيطار فأن المشترع عين عضوين إضافيين لملء الشغور في حال تغيّب أحد المستشارين الأربعة الأعضاء في المجلس العدلي، الأمر الذي لم يلحظه في حالة المحقق العدلي المعيّن بموجب إحالة مجلس الوزراء قضية المرفأ على المجلس العدلي تبعاً لمرسوم صادر عنه، وبالتالي لا يعود للهيئة العامة لمحكمة التمييز النظر بقرار إداري صادر عن مجلس الوزراء، بالإضافة إلى أن مركز المحقق العدلي منوط بشخصه، فإن أقيل هو يقال معه المركز، وهو ما يعد مخالفة للقانون.
وجاء في نص البيان الصادر عن بيطار أن “القانون أخذ بعين الإعتبار معياراً واحداً لا غير متعلق بطبيعة الفعل الجرمي لإحالة الدعوى إلى المجلس العدلي، دون إعطاء أي اعتبار لهوية المرتكبين سواء أكانوا من الإداريين أو السياسيين أو القضائيين أو العسكريين، وبعد إحالة الدعوى إلى المجلس العدلي نظراً لطبيعة الجرائم، ترفع آي محكمة مدنية أو عسكرية يدها عن جميع الدعاوى المتعلقة بالجرائم، ويكون المجلس العدلي المرجع الوحيد الصالح للبت بها”.
يقول المحامي علي عباس إن “قرار بيطار يعني أنه غير خاضع لأحكام الرد والتنحية الصادرة بحقه، باعتبار أن المجلس العدلي محكمة خاصة، تشكلت بمرسوم صدر عند وقوع الجريمة، وأن القاضي بيطار يعين من قبل وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.”
ويشرح عباس أن “هناك موقعاً واحداً للمحقق العدلي داخل المجلس العدلي، ولا ينص القانون على تعيين محقق عدلي إضافي، وبالتالي لا يمكن رده وتحويل الملف إلى قاض آخر، كما ولا يمكن رد قاض عن طريق القضاء بعد أن عينته السلطة التنفيذية، لأن في ذلك مس بمبدأ فصل السلطات”.
ويشير عباس إلى أن بيطار “أكد بقراره أنه لا يحتاج إلى أذونات بالملاحقة والاستماع إلى سياسيين، ووزراء وقضاة والادعاء عليهم أمام المجلس العدلي، وأن القانون يمنحه أيضاً صلاحية استدعاء مسؤولين أمنيين كمدعى عليهم”. وبالفعل، قرّر بيطار استدعاء اللواءين مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم ومدير أمن الدولة أنطوان صليبا لاستجوابهما بصفة مدعى عليهما، بحسب ما أفادت المعلومات.
وكان بيطار قد استدعى إبراهيم سابقاً للتحقيق معه، وأطلقت حينها حملات تضامنية معه جهات حزبية وسياسية رفضت استجوابه معتبرين أن الاستدعاء يأتي في سياق تشويه سمعة إبراهيم باعتباره “حاملاً للواء الأمن والأمان”، ويذكر أن إبراهيم هو صاحب التصريح الرسمي الأول الذي كشف أن سبب الانفجار هو “مخزن لمواد شديدة الانفجار مصادرة من سنوات”.
بيطار قرر أيضاً إخلاء سبيل كلّ من المدير السابق للجمارك شفيق مرعي، ومدير عمليات في المرفأ سامي حسين، وسليم شبلي، وهو متعهد أعمال الصيانة بالمرفأ، وأحد العاملين معه أحمد الرجب، وميشال نحول وهو مدير في المرفأ، وتقرّر تخلية سبيل مرعي وحسين كونهما كانا تركا وظيفتهما في المرفأ قبل ثلاث سنوات من الانفجار، ولا يزال 12 شخصاً موقوفاً في القضية، بينهم مدير عام الجمارك بدري ضاهر والذي ردّ بيطار طلبات تخلية كانوا قد تقدّموا بها سابقاً.
وفي ظل الشلل الذي فرضته السلطة السياسية على الملف، يعتبر عباس أن “قرار بيطار يمكن أن يساهم بشكل كبير في تذليل العقبات التي تحاول أن تضعها السلطة أمام عمله”.
كيف ستتعامل السلطة مع قرار بيطار؟
يتوقع المحامي عباس، وكما جرت العادة، أن يحدث قرار بيطار بلبلة كبيرة في الأوساط السياسية، خاصةً وأن المعلومات تفيد أنه يعتزم استدعاء المزيد من المسؤولين الكبار إلى التحقيق، ومن الممكن أن يصطدم برفض النيابة العامة التمييزية التي يمكن أن تتصرف وكأن ” القرار منعدم الوجود”.
ويؤدي رفض النيابة العامة التمييزية للقرار، إلى عدم تنفيذ قرارات إخلاء السبيل التي أصدرها بيطار، ولا يمكن حينها ايضاً تنفيذ الاستدعاءات التي سيصدرها القاضي بهدف الاستماع إلى المدعى عليهم.
وفي حال نجحت الضغوط السياسية في ضمان عدم تجاوب النيابة العامة التمييزية مع قرار بيطار، “سيدرك حينها أهالي الضحايا وكل المعنيين بالتحقيق في ملف انفجار المرفأ من هي الجهة المعرقلة فعلياً للتحقيق”، يقول عباس.
ورغم كل محاولات العرقلة التي من المتوقع أن تلجأ إليها السلطة السياسية، إلا أن قراره يؤكد أن مسار التحقيق لم يصل إلى طريق مسدود بعد، وأن بيطار لا يزال متمسكاً بالقضية.
